دعاء الصباح اليوم الأربعاء 13-8-2025.. أدعية بداية اليوم
دعاء الصباح اليوم الأربعاء 13-8-2025.. أدعية بداية اليوم
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء الصباح اليوم الأربعاء 13-8-2025 وأدعية بداية اليوم
دعاء الصباح اليوم
1. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.
2. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
3. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك.
4. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
5. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
6. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (7 مرات).
7. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه.
8. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (3 مرات).
9. سبحان الله وبحمده (100 مرة).
10. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (100 مرة).
أدعية بداية اليوم
• اللهم بك أصبحنا، وبك نحيا، وعليك توكلنا، وإليك المصير.
• اللهم اجعل هذا اليوم خيرًا لنا ولأحبتنا، وأبعد عنا فيه الشر والأذى، وحقق لنا ما نتمنى برضاك.
• اللهم ارزقنا من الخير أوفره، ومن الرزق أوسعه، ومن العافية أتمها، واصرف عنا هم الدنيا وغمها.
• اللهم اجعل صباحنا هذا صباحَ سرور، ومساءنا مساءَ نور، وأيامنا كلها بركة وحبور.
• اللهم إني وكلت أمري إليك في يومي هذا، فدبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، وكن لي عونًا وناصرًا ومعينًا.
• اللهم افتح لنا في هذا الصباح أبواب فضلك، وأنزل علينا من بركاتك، ووفقنا لما تحب وترضى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ثانية واحدة
- عمون
قرار ولي العهد .. الرؤية والمقتضيات والضرورات
لأسباب عديدة ولدواعي ومبررات وطنية جاء قرار سمو ولي العهد يوم أول من أمس بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ولاقى أصداءً وردود فعل إيجابية وترحاب كبيرين من مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية وفئة الشباب أنفسهم على امتداد مساحات الوطن والذين يرون في العَلمِ وفي خدمة راية الوطن ترانيم العشق الأبدي للأرض، والهوى، والحداء الرَّاسخ في الرُّوح والوجدان، إذ لا نبل يعلو على مضامين التضحية من أجل الوطن، ولا طهر يتسامى على الدَّم المُراق قربانًا له؛ روحًا وجرحًا وفداء، وبالقطع لا شرف يعلو على شرف الجندية الممزوجة بحياء الرجال يوم ينادي الواجب الوطني؛ أن يا خيل الله أركبي، وأي وسام أرفع من ذاك الذي يختلط فيه الدَّم بالأرض، وأية وطنية تلك التي تتقدم على الجندية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وأجهزتها. المتتبع لسلسلة الحوارات واللقاءات التي يجريها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تستوقفه جُملة من الحقائق التي شكّلت نهجًا حكيمًا وسياسة ملفتة رسّخها سموّه الذي كوّن رؤاه في مدرسه والده المعلم والقدوة جلالة الملك، تلك السياسة التي أراد لها أن تلبي طموحات الشباب الأردني وتستجيب لتطلعاتهم بالقدر الذي يمتلكونه من مهارات وخبرات من شأنها أن تمكّنهم من التقدم للمشاركة في الحياة العامة تنفيذًا لنداءات جلالة الملك الذي يريد شبابًا أردنيًا قادرًا على لعب دور حيوي في صياغة مستقبل الوطن خاصة في ظل تنامي ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لما تقدم فإن بادرة سموه في هذه الآونة تكتسب أهمية مضاعفة بالنظر إلى عُمق دلالاتها التي أراد الأمير إيصالها للشباب في المملكة، لا سيما بالتزامن مع التحديات الضاغطة التي يواجهها بلدنا من كل حدب وصوب والجميع يعلم تمامًا أن كل التحريض على الوطن إنما هو نتاج مواقفه المُشرّفة التي يتبناها في الدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية، وتحت هذا الفهم تعتبر خدمة العلم واجب وطني وإنساني وأخلاقي تؤكد مضامينها صدق الانتماء للأردن قيادة وتاريخًا ورسالة ودورًا، مما يعني قرار سموه تأكيد على أن خدمة العلم من أهم الركائز التي تسهم في بناء شخصية الفرد وتطوير المجتمع كما أنها واجب وطني مقدس يعزز روح الانتماء والمسؤولية لدى الشباب الذين كانوا محط اهتمام ودعم ورعاية سموه الذي رأى فيهم قوة مجتمعية قادرة على إحداث التغيير المنشود نحو الأفضل، لأن في انتماء الشباب للوطن مِعولَ بناء يشكل أساسًا قويًا لتعزيز الروح الوطنية وتكريس فكرة العطاء وقيمة التضحية من أجل الوطن فضلًا عن تنمية المهارات والقدرات الشخصية لدى الشباب بالإضافة لكونه فرصة لاكتساب مهارات جديدة في مجالات عديدة كالقيادة والانضباط والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد الأمر الذي سيلعب دورًا بارزًا في مقدرة الشباب ودورهم في مواجهة التحديات التي أشرنا إليها. تفعيل خدمة العلم بقرار شجاع ونظرة حكيمة ومدروسة من قبل سمو ولي العهد وفي هذا التوقيت على وجه التحديد أعتقد جازمًا أنه يصب في خانة العمل الجاد على تنفيذ الأولويات التي شكلت مرتكزات رئيسية في تفكير ورؤى سمو ولي العهد لاسيما تلك المتعلقة بتأكيداته على التوجه نحو التدريب المهني والتقني ووضع برامج عملية جادة تهدف إلى 'التدريب من أجل التشغيل'، ولطالما لفت سموّه وفي أكثر من مناسبة إلى أهمية إقبال الأفراد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج التشغيل الذاتي، ونشر ثقافة المبادرة والريادة في المجتمع، وإذا كنا نتحدث عن هذا الجانب تحديدًا فإننا لنرى أن مضامين برنامج خدمة العلم سوف يشتمل على ما يأخذ بأيدي الشباب نحو التمكين من خلال وتطوير بيئة مواتية في التدريب المهني والتعليم التقني وتزويد الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، تسهم بخفض نسبة البطالة وتوفر فرص عمل جديدة وتحقق طموحاتهم ضمن أولويات ومجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار. ولا يفوتني الإشارة الى ان واحدة من ثمار قرار ولي العهد وهي المرتبطة بالمخرجات الناجمة عنه والمتعلقة مباشرة بالمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بجميع المسارات التي حددها جلالة الملك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخلق المزيد من فرص العمل وديمومتها للمستقبل مما يمكننا من القول ان القرار يخدم المصالح العليا للدولة الأردنية عبر إيجاد شباب ملتزم بهويته الوطنية حتى إذا ما انخرط بالحياة السياسية والحزبية كان له دور فاعل ومؤثر في خلق وتعزيز مفاهيم وقيم المواطنة الصالحه فيعرف ما له وما عليه. أن محبة الوطن والانتماء إليه وتمثل قيمه ومن يعشق الوطن دون أن يخالطه أي عشق آخر هو بالضرورة وطني شريف، ورائد حر من رواد الهوية الوطنية، وبقرار ولي العهد الشجاع فإن شبابنا اليوم هم فرسان التغيير وقطب الرحى في رهان جلالة الملك وولي عهده وانتمائهم وإعادة تفعيل خدمة العلم من شأنه رفع سوية أدائهم وصقل شخصياتهم وتنويع وتجويد مهاراتهم، وتهيئتهم لمواجهة الظروف الصعبة وجعلهم يتحلون بالصبر والشجاعة وشدة البأس وكل ذلك يدفعهم للقيام بواجبهم المقدس في الدفاع عن وطنهم الأمر الذي يعتبر مسؤولية وطنية تعزز من بناء مجتمع قوي وآمن ومستقر، أختم باقتباس من رسالة جلالة الملك الى شباب الوطن في الثاني عشر من آب لعام 2007 حيث قال(أنتم أيها الشباب مسؤولون عن دوركم بوصفكم قوة مجتمعية حاضرة وفاعلة، تترك بصمتها في حركة المجتمع وتوجهاته. فلا نريد للشباب أن يكون مسلوب الرأي -لا سمح ﷲ-، أو عديم الاكتراث بالتطورات المختلفة من حوله، أو عديم الوعي بخطورة التحديات الإقليمية التي تحيط بنا، كما لا نريد للشباب أن يكون محصور الأفق الاقتصادي، أو متمنعا عن المبادرة والبذل والعطاء والعمل). حفظ الله قائدنا المفدى قائدا مكللا بالغار والانجاز وولي عهده الأمين والاردن الحبيب حرا عزيزا مهابا كريما آمنا مطمئنا ترعاهم عناية الرحمن.
عمون
منذ ثانية واحدة
- عمون
تخريج الفوج 16 في برنامج "مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات"
عمون - برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ فراس الضرابعه أقيم في المكتبة اليوم الأربعاء، حفل تخريج الفوج السادس عشر لعدد من منتسبي القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي في البرنامج التأهيلي والتدريبي مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات / أرشفة الوثائق وبحضور المقدم الركن رائد العقرباوي رئيس شعبة التأريخ والتوثيق في مديرية الإعلام العسكري. رحب أ. الضرابعه بالمتدربين وقال إن التعاون المثمر بين دائرة المكتبة الوطنية ومديرية الإعلام العسكري يمثل نموذجًا يحتذى به في الشراكة الهادفة، التي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية وتطوير آليات العمل المدني والعسكري، وخصوصًا في مجالات التنظيم والأرشفة وإدارة الوثائق. وأثمر هذا التعاون عن تدريب عدد كبير من منتسبي القوات المسلحة على بروتوكولات حق الحصول على المعلومات، ونلتقي اليوم لنجني ثمار هذا الجهد المشترك. وإذ نسجل ذلك بفخر، فإن طموحنا لا يتوقف؛ فالمكتبة الوطنية عازمة على استكمال هذه المسيرة من خلال عقد دورة متقدمة في "هندسة الوثائق وأرشفتها" لفائدة منتسبي القوات المسلحة. وبين أن ما تحقق اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وان المكتبة الوطنية تتطلع إلى مساهماتكم المستقبلية في تطبيق هذا القانون وفي نشرالوعي به، خدمةً للوطن ومؤسساته، ونغتنم هذه المناسبة لنؤكد التزامنا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ،في رفع مستويات الكفاءة المؤسسية وتعزيز العمل المؤسسي والشفافية وخدمة المواطن. قدم المقدم الركن العقرباوي شكره للمكتبة الوطنية وأعضاء الهيئة التدريبية على ما بذلوه من جهود مميزة في تنفيذ البرنامج التدريبي "مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات / أرشفة الوثائق " وما قدموه من معرفة وخبرات قيمة كان لها أثر كبير في تعزيز الوعي وبناء القدرات في هذا المجال. وفي كلمة عن أعضاء الهيئة التدريبية قدمت الدكتورة رائدة بني مصطفى تهنئتها للمتدربين قائلة "أن ما تعلمتموه هنا هو أساس لمستقبلكم. فأنتم اليوم تحملون أمانة عظيمة، ألا وهي الدفاع عن هذا الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره. كونوا على قدر هذه الأمانة، واعلموا أنكم أمل الأردن ومستقبله" . وفي نهاية الاحتفال قام أ. الضرابعه بتوزيع الشهادات على المتدربين.
Independent عربية
منذ 4 دقائق
- Independent عربية
الذكاء الاصطناعي قوة أميركا الناعمة وذراعها الاستراتيجية
في الـ23 من يوليو (تموز) الماضي، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وثيقة استراتيجية للذكاء الاصطناعي، جاءت في 28 صفحة، بعنوان" الفوز بالسباق: خطة عمل أميركا للذكاء الاصطناعي"، وعلى رغم أن خطة العمل هذه ليست وثيقة ملزمة رسمياً، وبالتالي لا تلزم الوكالات الفيدرالية باتخاذ إجراءات محددة، تقدم مجموعة واسعة من "إجراءات السياسة الموصى بها"، للوكالات الفيدرالية للنظر فيها عبر مجموعة واسعة من الموضوعات. بالتوازي مع ذلك، وقع الرئيس ترمب ثلاثة أوامر تنفيذية تعزز المبادئ الأساسية الواردة في خطة العمل، وذلك بتقييد مشتريات الحكومة الفيدرالية من نماذج الذكاء الاصطناعي "المتحيزة"، وتبسيط إجراءات منح التصاريح والموافقة لمراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز استراتيجية تصدير عالمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأميركية. يعن للقارئ أن يتساءل ما هو الهدف الرئيس الذي يسعى الرئيس ترمب إلى الوصول إليه عبر هذه الاستراتيجية؟. المؤكد ومن دون أدنى شك، تبدو الملامح الأولية لهذه الاستراتيجية، مدخلاً إلى تعزيز الشعار الترمبي المعلن منذ زمان وزمانين "أميركا أولاً"، وتهيئة الأجواء لبسط السيطرة الأميركية الكاملة على مشارق الأرض ومغاربها، عبر أدوات تلك الذكاءات . في هذا السياق، تبدو واضحة معالم وملامح الصراع الأميركي– الصيني بنوع خاص، والمحاولات الأميركية الدؤوبة لقطع الطريق على الصين، أو في أضعف الأحوال استباقها في عالم يتطور بسرعة مذهلة مرتكزاً على رؤى عالم سيدلف قريباً إلى زمان ما بعد الذكاءات الاصطناعية التقليدية إلى التوليدية، وربما أفكار أخرى ما أنزل الله بها من سلطان؟ غير أن الاستراتيجية التي يقترحها ترمب، تترك وراءها في واقع الأمر الكثير من علامات الاستفهام المثيرة من نوعية الضمانات المطلوبة حتى لا تنفلت الأفكار والمبتكرات وتجد البشرية نفسها في نهاية الأمر رهينة لـ"فرانكشتاين" عصراني جديد. ومن بين الأسئلة مثار الجدل، "هل تلك الاستراتيجية تعد نوعاً من الباب الخلفي لسيطرة الأوليغارشية الأميركية، أي شركات التكنولوجيا المتقدمة على مقدرات الحياة السياسية والاقتصادية بصورة تهدد الحياة الديمقراطية الأميركية. العديد من التساؤلات المعمقة نحاول مشاغبتها في هذه القراءة الكاشفة والوازنة لهذا المعترك الأميركي الجديد. الملامح الأولية للاستراتيجية الأميركية يصعب أن نتوقف بالتفصيل المحقق والمدقق مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة للذكاء الاصطناعي، لا سيما أنها تتضمن إجراء سياسياً. لكنها في النهاية تقوم على ثلاث ركائز: - تسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي. - بناء البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي. - قيادة الدبلوماسية والأمن الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى رغم أهمية الركائز الثلاث، إلا أن الركيزة الأولى تُفصل 15 مبدأ جميعها تبدو وكأنها وضعت على الضد من كافة الإجراءات التي كانت إدارة جو بايدن قد توقفت عندها، وتسعى لإزالة العوائق التنظيمية أمام ابتكار الذكاء الاصطناعي، ووضع قواعد أساسية لمشتريات الحكومة الفيدرالية من تقنيات الذكاء الاصطناعي. تؤكد خطة العمل نية إدارة ترمب تجنب تطبيق لوائح أو تشريعات مرهقة تركز على الذكاء الاصطناعي على المستوى الفيدرالي، لا سيما عندما تقيد هذه اللوائح أو التشريعات تطويره. يتماشى هذا السلوك مع نهج الإدارة تجاه الذكاء الاصطناعي حتى الآن، والذي شمل إلغاء الأمر التنفيذي للرئيس بايدن في شأن "التطوير والاستخدام الآمن والموثوق للذكاء الاصطناعي". ومن بين التوجهات المثيرة للانتباه في هذه الاستراتيجية، إزالة "التحيز الأيديولوجي"، من الذكاء الاصطناعي في الحكومة الفيدرالية، ويوجه أمر التحيز الوكالات الفديرالية لضمان امتثال شهادات الذكاء الاصطناعي غير المتحيزة التي تحصل علىها لمبدأين رئيسين: "البحث عن الحقيقة" و"الحياد الأيديولوجي" ويشار إليهما معاً باسم مبادئ الذكاء الاصطناعي غير المتحيزة. تدعو الخطة أيضاً إلى نشر معالم استراتيجية وطنية جديدة للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لتوجيه الاستثمارات الفيدرالية في هذا المجال، وتشجع الحكومة الفيدرالية على الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي النظرية والحسابية والتجريبية وذلك لتطوير تقنيات جديدة وتحويلية في هذا المجال. هل هي ثورة معلوماتية بياناتية داخل أميركا؟ غالب الظن أن ذلك كذلك، فالخطة تهدف إلى تبسيط إجراءات ترخيص واعتماد مراكز البيانات، وموافق تصنيع أشباه الموصلات، وغيرها من مشاريع البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. وتحدد الخطة عدداً من الإجراءات السياسية المقترحة التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف. كما تدعو كل من خطة العمل وأوامر البنية التحتية إلى توسيع قدرة شبكة الكهرباء الأميركية لمواكبة الحاجات المتزايدة للذكاء الاصطناعي. ويعن لنا أن نتساءل بداية هل وجدت هذه الاستراتيجية ترحيباً في الداخل الأميركي؟ وإذا كان ذلك كذلك، فمن هم المرحبون في واقع الأمر، وهل باتوا فئة لديها من المقدرات على دفع عجلة الحياة الأميركية في مساراتهم ومداراتهم الخاصة؟. إشادة واسعة بالرئيس وباستراتيجيته بدت ردود الفعل الأولى على طرح استراتيجية الرئيس ترمب، متفائلة إلى أقصى حد ومد، لا سيما من قيادات كبريات الشركات الأميركية. "الميزة الفريدة التي تتمتع بها أميركا والتي لا يمكن لأي دولة أخرى أن تتمتع بها هي الرئيس ترمب"، هكذا علق جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" عملاق التقنية الأميركية المعاصرة برأس مال يتجاوز الأربعة تريليونات دولار، على استراتيجية الرئيس ترمب، والتعليق لا يحتاج إلى تعقيب. أما ستيف كينارد، رئيس جميعة ابتكار الذكاء الاصطناعي، فرأى أن خطة عمل ترمب للذكاء الاصطناعي مسار جريء نحو الريادة الأميركية العالمية. وأن لكل مواطن أميركي، وشركة، وجامعة، ومؤسسة، دور يؤديه، وأنه من خلال إعطاء الأولوية للعمال الأميركيين، وحرية التعبير، والأمن، تُمكن هذه الخطة الولايات المتحدة من الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، وبدء عصر جديد من الرخاء والقوة. واختتم بالقول "إن جمعية ابتكار الذكاء الاصطناعي على أهبة الاستعداد لدعم هذه المبادرة". شركة "أمازون" من جهتها أصدرت بياناً جاء فيه "تدعم 'أمازون' وتواصل العمل على مستوى الولايات والحكومات الفيدرالية لوضع معايير متسقة تعزز التطوير والأمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتتطلع إلى مواصلة التعاون لتحقيق كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي". لم تقتصر الإشادات بشركات التقنية فقط، بل تجاوزتها إلى شركات الطاقة الكبرى مثل "شيفرون"، التي صرح رئيس مجلس إدارتها مايك روث بأن "خطة عمل الرئيس ترمب الأميركية للذكاء الاصطناعي خطوة جرئية وضرورية لضمان قيادة الولايات المتحدة للثورة التكنولوجية الكبرى المقبلة". دوغ كيلي، الرئيس التنفيذي لمشروع "أميركان إيدج" التي تجمع كبار العقليات الابتكارية في الداخل الأميركي، صرح بدوره بأن "خطة عمل الرئيس ترمب للذكاء الاصطناعي تُمثل قفزة هائلة إلى الأمام في سياق ترسيخ الريادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، فمن خلال إعطاء الأولوية للابتكار والبنية التحتية والمواهب والوصول العالمي، تواجه الخطة عوائق رئيسة أمام القدرة التنافسية الأميركية، وتبدأ في سد ثغرات طويلة الأمد في استراتيجياتنا الوطنية، وتساعد الولايات المتحدة على التفوق على الصين في هذا السباق التكنولوجي عالي الأخطار. الوقت هو جوهر المسألة، فقد وضعت الصين خطة وطنية للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، وهي تنفذها بلا هوادة بالمواهب والبنية التحتية والاستثمار المدعوم من الدولة والنفوذ الدولي. هذه هي لحظة انطلاقنا. الآن هو الوقت المناسب للبلاد للتجمع معاً خلف مهمة وطنية مشتركة للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي. لا يمكن أن تكون الأخطار أعلى". يدفعنا تصريح "دوغ كيلي" للتساؤل، "هل الهدف الرئيس من هذه الاستراتيجية مواجهة ومجابهة الصين في هذا المساق، أم أن تلك المنافسة هي الجزء الغالب في هذه الاستراتيجية بجانب أهداف أخرى؟". الصين واستراتيجية ذكاء الهيمنة في ورقة بحثية منشورة عبر المجلس الأطلسي للأبحاث، أعدها أوين جيه دانييلز وهانا دوهمين، الزميلين غير المقيمين، تحت عنوان "استراتيجية الذكاء الاصطناعي المهملة في الصين"، يدرك القارئ أن بكين تستخدم القوة الناعمة لتحقيق الهيمنة العالمية وبالتحديد عبر بوابات الذكاء الاصطناعي. كيف يمكن للصين أن تفعل ذلك في حقيقة الأمر؟ يراقب الأميركيون بقلق بالغ، ما يحدث في الصين، ففي أوائل العام الحالي، أصدرت شركة "ديب سيك" الصينية نموذجها الاصطناعي، مما أثار موجة من الصدمة في الأوساط السياسية بالولايات المتحدة. فعلى رغم ضوابط التصدير الأميركية لأشباه الموصلات المتقدمة، تمكنت الشركة من تطوير تقنية مفتوحة قابلة للتخصيص، قادرة على منافسة بعض أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية تطوراً، مما أثار مخاوف الكثيرين من تراجع ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي قريباً. غير أن التهديد الذي تشكله النماذج الصينية المقترحة لا يقتصر على مواكبة الصين للولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، بل يتعلق أيضاً بالاعتماد العالمي الأوسع للذكاء الاصطناعي. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ عدد مستخدمي تطبيق "ديب سيك" النشطين 33 مليون مستخدم حول العالم. وبحلول أبريل (نيسان) الماضي، تضاعف هذا العدد ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى 97 مليوناً. علاوة على ذلك أشار الرئيس التنفيذي لمستودع النماذج المفتوحة إلى أنه جرى تنزيل أكثر من 500 نسخة مشتقة من نموذج "آر آي" الأصلي ما مجموعه 2.5 مليون مرة في يناير الماضي. بمعنى آخر، جرى تنزيل النسخ المشتقة من "آر آي" المخصصة والمصممة أساساً من النموذج الأصلي لتلبية حاجات المستخدمين، بمعدل خمسة أضعاف معدل تنزيل "آر آي" نفسه. هل المسألة بين واشنطن وبكين مجرد تنافس اقتصادي؟ بالقطع الأمر يتجاوز ذلك بكثير، إذ إن مسألة أي دولة تحقق التفوق العالمي في نماذج الذكاء الاصطناعي لها آثار سياسية تتجاوز المنافسة السوقية أو التطبيقات العسكرية. هنا يجب القول إن النماذج المفتوحة مثل "آر آي" أو "كيه 2" وغيرها تتيح للمستخدمين حول العالم فرصة تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص لتلبية الحاجات المحلية، بما في ذلك في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والقوى العاملة، بتكلفة أقل من نظيرتها الأميركية. وبهذا المعنى، قد تكون الميزة الأكبر التي يمكن أن تقدمها النماذح المفتوحة للصين في مجال القوة الناعمة. هنا يعتبر خبراء المجلس الأطلسي أنه إذا لم تأخذ استراتيجية واشنطن الجديدة للذكاء الاصطناعي في الاعتبار النماذج المفتوحة بشكل كاف، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية، على رغم نماذجها الرائدة عالمياً ستخاطر بالتنازل عن نفوذ الذكاء الاصطناعي الدولي للصين. هل كانت خطة الرئيس ترمب بالفعل واجبة الوجود، في ظل تلك المنافسة الصينية التي لا تكل ولا تمل، في طريقها لتسنم العالم تكنولوجياً؟ واشنطن وتطوير ذكاء مفتوح المصدر يحتاج الجواب عن علامة الاستفهام المتقدمة إلى صاحب خبرة عميقة ومثيرة لا تتوافر إلا لدى رجل مهمات ما ورائية مثل مايكل ج. موريل القائم بأعمال ونائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، صاحب الـ33 سنة من الخبرة في مجال الاستخبارات، والرجل الذي لعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب وعمليات الأمن القومي الكبرى. في قراءة مطولة له بالشراكة مع الجنرال جوزيف دانفورد الابن رئيس هيئة الأركان الأميركية خلال الفترة ما بين 2015- 2019، يوصيان بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تقود مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ومغلق المصدر لمواجهة التكنولوجيا الاستبدادية الصينية وحماية المعايير العالمية. وعندهما كذلك أن أميركا في سباق لا تطيق خسارته، حيث تتقدم الصين بوتيرة متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستخدمة نماذج مفتوحة المصدر لنشر أنظمة ذكاء اصطناعي قوية ومنخفضة الكلفة، متجذرة في القيم الاستبدادية عالمياً، بحسب تعبيرهما. هذه النماذج لا تتنافس فحسب، بل بدأت تفوز، وإذا تركت من دون رادع فقد تصبح أساس البنية التحتية الرقمية العالمية. ولحماية الأمن القومي الأميركي، ومستقبل البلاد الاقتصادي والمُثل الديمقراطية، يجب على الولايات المتحدة أن تضمن ريادتها في تطوير الذكاء الإصطناعي، مفتوح المصدر ومغلق المصدر. لقطة تجمع رجال الأعمال في المجال التكنولوجي خلال حفل تنصيب ترمب (رويترز) ولأن الولايات المتحدة لا تستطيع الفوز في سباق الابتكار إلا في بعض جبهات القتال، يوصي الكاتبان بوجوب التركيز أميركياً على تعزيز الذكاء الاصطناعي الأميركي مفتوح المصدر، حيث تشارك نماذج مثل "ميتا لاما" شيفرتها المصدرية وتفاصيل تشغيلها بحرية ومباشرة مع المستخدمين والشركات. يوسع هذا النهج نطاق الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويعزز الابتكار بشكل أسرع، ويسرع تبني الذكاء الاصطناعي المبني على التكنولوجيا الأميركية. أما بغير هذا النظام البيئي القوي للذكاء الاصطناعي بقيادة الولايات المتحدة والذي يتألف من نماذج مفتوحة ومغلقة، من المرجح أن تتبنى الدول الحليفة والشركات ذكاءً اصطناعياً صيني الصنع أقل تكلفة، مما يُرسخ القيم الاستبدادية والثغرات الأمنية في البنية التحتية العالمية. يعتقد الأميركيون أن الريادة الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، تسهم في تعزيز الابتكار في أميركا والدول الحليفة الأخرى، وذلك من خلال ضمان حصول الجامعات ومراكز البحث والشركات التي تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الإصطناعي على الأدوات اللازمة لجراء أبحاث متطورة وتعزيز الكفاءة من دون الاعتماد على النماذج الصينية الأقل تكلفة. يجادل بن بروكس رئيس السياسات العامة في منظمة "استقرار الذكاء الاصطناعي"، بأن زيادة توافر نماذج مفتوحة المصدر ستمكن المطورين الصغار من إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة وتنافسية، مما يمكنهم من إطلاق مشاريع من دون الحاجة إلى استثمار رأس المال لبناء نموذج من الصفر. في هذا السياق يبدو السؤال المهم المطروح في الداخل الأميركي، والذي هو من دون أدنى شك، أحد محفزات استراتيجة ترمب، "ما هي أفضل وسيلة دفاع ضد النظام البيئي الرقمي الذي تقوده الصين؟". الجواب هو هجوم جيد، لا سيما أن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بميزة طفيفة في كل من الذكاء الاصطناعي المغلق والمفتوح المصدر، لكنه ليس تفوقاً مضموناً ويتقلص بسرعة، ولهذا يوصي موريل ودانفورد، القائمين على القرار الأميركي بالاستثمار في هذا المجال وتشكيل مسار تطويره وتنظيمه بناءً على أخطار حقيقية لا افتراضية، واستخدامه لتحقيق ميزة استراتيجية ضد طموحات الصين. أما إذا خففت الولايات المتحدة من قبضتها الآن، فلن تتخلى عن هيمنة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل ستُمكن الصين من إملاء قواعد نظام عالمي رقمي جديد. هل يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي، بات أحد أهم أدوات القوة الناعمة الأميركية، وليس الخشنة فحسب؟ الذكاء الاصطناعي والنفوذ العالمي لم يعد هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي بات أحد التقنيات التي تمثل المرحلة الأحدث في عصر المعلومات سريع التطور، والذي بدأ بالتزامن تقريباً مع بدء النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بإعادة تشكيل نفسه مع انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، والتحول الاقتصادي للصين وتأسيس الاتحاد الأوروبي. كانت هيمنة الولايات المتحدة في التطبيقات غير العسكرية للسيبرانية حاسمة في ضمان تصنيع منتجات استهلاكية فائقة الجودة، والتي غمرت أسواق الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية قبل سقوط جدار برلين وجعلت الديمقراطية مرادفة للوصول إلى السلع والخدمات. على سبيل المثال، كانت ماركة جينز ليفيز وراديوهات الترانزستور تعد من أهم المنتجات التي يرغب الناس في الاتحاد السوفياتي الحصول عليها عطفاً على بقية دول حلف وارسو، واليوم يعد تصدير الذكاء الاصطناعي "المصنوع في الولايات المتحدة"، أمراً حيوياً لإدارة المنافسة بين أميركا والصين وإبراز نفوذ القوة الأميركية الناعمة في كل من الأسواق الناشئة والاقتصادات الانتقالية. يدرك العارفون ببواطن القوة الناعمة، أن دور الذكاء الاصطناعي يتزايد يوماً تلو الآخر وسيصبح أداة للحوكمة السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وستوجه الأنظمة المدارة بالذكاء الاصطناعي القرارات اليومية المتخذة في قطاعات متعددة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الاستجابة الأولية والأمن والعدالة الجنائية وإدارة الاستجابة للكوارث. والشاهد أنه على رغم إطلاق الرئيس ترمب لعملية تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومة الفيدرالية، إلا أن إدارته ستحتاج إلى التركيز بشكل استباقي على وضع مجموعة من قواعد التعامل التي تجعل الذكاء الاصطناعي خياراً آمناً ومفيداً للحلفاء والشركاء، وبهذه الطريقة يمكن أن يصبح آلية تأثير مرغوبة. ومع إحداث الذكاء الاصطناعي تحولاً في كيفية ممارسة الأعمال التجارية عالمياً، ستحتاج واشنطن إلى ضمان هيمنة مجموعة تقنياتها وتعزيز أخلاقيات الديمقراطية، وعندها كما يقول مارك بولياك رئيس قسم المنتجات في معهد نيولاينز للاستراتيجيات والسياسات في العاصمة واشنطن، سيستمر العالم في الاستفادة من أفضل ما تقدمه أميركا. ومع استمرار الولايات المتحدة في تقليل تعرضها لاضطرابات العالم، سيكون من الضروري أن تكون رائدة في تصدير ونشر الذكاء الاصطناعي دولياً. هنا يقطع كامران بخاري مدير أول في معهد في قسم المنتجات والتكنولوجيا في "مينت أي آي" بأن هذا النهج سيضمن استمرار القيم الغربية والتكنولوجيا المبنية عليها في توجيه العالم في القرن الـ21 وما بعده. أما إذا فشل الأميركيون في ترسيخ الذكاء الاصطناعي، فستشكل الأنظمة الصينية حواجز أيديولوجية توجه مليارات القرارات في جميع أنظمة البيئة التحتية الحيوية في العالم. على أن علامة الاستفهام التي صاحبت الإعلان عن استراتيجية الرئيس الجديدة، "هل يحتاج الأمر إلى ضمانات كي لا يخرج مسار تلك الذكاءات عما هو مرسوم لها وموضوع عنها من قبل العقول البشرية، ولا تحدث ردة تكنولوجية تكون بمثابة كارثة على الجنس البشري؟". أميركا واستراتيجية بحاجة لضمانات عبر مجلة "فورين أفيرز"، وبعد إعلان الرئيس ترمب عن استراتيجيته الجديدة ببضعة أيام، بادرت العقول المفكرة إلى التساؤل عن تجاهل مخاوف السلامة الأمر الذي يمكن أن يقوض رؤية تلك الاستراتيجية عوضاً عن أن يسرعها. قبل عقود كان الكثيرون متفائلين بنفس القدر بشأن الطاقة النووية، إلى أن أثارت حادثة بارزة في محطة "ثري مايل آيلاند" ردود فعل عنيفة وكادت أن تدمر هذه الصناعة. هنا انبرى كل من أدريان ثينييون من جامعة جورج تاون، وزاكاري أرنولد رئيس المشروع السابق لمرصد التكنولوجيا الناشئة في الجامعة عينها لحديث الضمانات، وعندهما أنه لتجنب الوقوع في الخطأ نفسه، فإنه ينبغي على قادة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أن يتعلموا من تحول الطاقة النووية بعد حادثة ثري مايل آيلاند، وأن يتبنوا نهجاً يركز على التعلم في التنظيم الذاتي، وهي استراتيجية فعالة للحد من الأخطار المرتبطة بالتكنولوجيا القوية والمعقدة، وجعلها قابلة للتطبيق على نطاق واسع. لماذا الحاجة إلى ضمانات لهذه الاستراتيجية الوليدة؟ المؤكد أنه على رغم أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الأميركية والأمن القومي، إلا أن مجرد تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أفضل لا يكفي. يظهر التاريخ أن التقنيات الجديدة يجب أن تنشر على نطاق واسع لتعزيز القوة الشاملة للدولة. على سبيل المثال، خرج الاتحاد السوفياتي ضعف عدد العلماء والمهندسين الذين خرجتهم الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، لكنه واجه صعوبات في إدخال تقنيات جديدة في اقتصادها مما أسهم في انهيارها. وعلى النقيض من ذلك، تأخرت الولايات المتحدة عن العديد من البلدان الأوروبية في الاكتشافات العلمية خلال الثورة الصناعية الثانية، ولكنها سرعان ما تقدمت كثيراً من خلال تعبئة الجامعات العامة، والشركات الصناعية لتسويق التكنولوجيات الجديدة ونشرها بسرعة . بناء على ذلك لن تنعم الولايات المتحدة بفوائد نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة إلا بعد نشرها على نطاق واسع. ومع ذلك، لا يزال الذكاء الاصطناعي يواجه عقبات في الولايات المتحدة، لأسباب وجيهة في كثير من الأحيان. فقد دفعت المخاوف حول عدم الدقة، وانتهاك الملكية الفكرية، والأمن السيبراني الشركات إلى التردد في دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التجارية، حتى أن بعضها منع موظفيه من استخدامه. وقد حذرت شركة "مورغان أند مورغان"، للإصابات الشخصية موظفيها أخيراً من عواقب استخدام الذكاء الاصطناعي بعد أن استشهد محاميان في الشركة بسوابق قضائية مزيفة ناتجة من الذكاء الاصطناعي. ولم يكونوا الوحيدين الذين فعلوا ذلك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هناك جزئية أخرى استدعت تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تلك المتعلقة بما سوف تتطلبه مراكز البيانات اللازمة لتشغيل الذكاءات الاصطناعية من طاقة كهربائية مضافة، والمخاوف من أن يتسبب ذلك في المزيد من استهلاك الطاقة الأحفورية التي تضر بمناخ الكرة الأرضية المعطوب بأسوأ حالة في الوقت الراهن. عطفاً على ذلك، ستكون هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المياه اللازمة لتبريد تلك المراكز، ما سيلقي بعبء كبير مستحدث على الأماكن التي تعاني من قلة أو ربما ندرة المياه اللازمة لعمليات التبريد هذه. لكن هل هناك خوف من إشكالية أكبر، حال وجدت تلك الاستراتيجية طريقها إلى التطبيق العملي على نطاق واسع؟. الجواب يعود بنا إلى دائرة الترحيب الكبيرة وربما الخطرة التي أظهرتها كبريات الشركات التقنية في الداخل الأميركي لخطوط الطول والعرض لما اقترحه الرئيس ترمب على مواطنيه... فماذا عن تلك الإشكالية؟. الرابحون الحقيقيون والأوليغارشية التقنية هل يمكن أن يكون مشروع ترمب الجديد وبالاً على حال الديمقراطية الأميركية؟ يركز المشروع الثاني من استراتيجية ترمب على تحرير الأنظمة، وهو مطلب رئيس لقادة التكنولوجيا الأميركيين الذين اتخذوا موقفاً متشدداً بشكل متزايد في شأن الرقابة الحكومية. للوصول إلى هذه اللحظة، أقامت شركات التكنولوجيا علاقات ودية مع ترمب. تبرع الرؤساء التنفيذيون لشركات "الفابت" و"ميتا" و"أمازون" لصندوق تنصيب الرئيس، والتقوا به في منتجعه في فلوريدا، وأصبح سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أي آي"، المُصنعة لتطبيق "تشات جي بي تي"، حليفاً وثيقاً لترمب، ما تقرب هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، من الرئيس بوعود باستثمار 500 مليار دولار في البيئة التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة. في هذا الصدد يقول أليكس فريز، نائب رئيس المناصرة في منظمة Issue One غير الربحية، "الحقيقة هي أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال تنفق عشرات الملايين من الدولارات لكسب ود المشرعين وتشكيل التشريعات". والمعروف أنه في الفترة التي سبقت كشف ترمب عن خطته للذكاء الاصطناعي، عارضت أكثر من 100 منظمة عمالية وبيئية وحقوقية وأكاديمية بارزة الرئيس، ووقعت على "خطة عمل شعبية للذكاء الاصطناعي". وفي بيان لها أكدت هذه المنظمات على ضرورة "التخلص من احتكارات التكنولوجيا" التي برأيها "تضحي بمصالح الناس العاديين من أجل أرباحها الخاصة". يعني لنا أخيراً التساؤل، هل تأتي خطة ترمب للذكاء الاصطناعي لتعزز من حال الاستقطاب السياسي في الداخل الأميركي، أم أنها تجيء لتهدد الديمقراطية من خلال حكم الأقلية المصدرة للذكاءات من أصحاب كبريات الشركات؟.
