رسميًا: زيادة رسوم استخراج جواز السفر المصري اعتبارًا من 1 يوليو 2025

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري المقروء آليًا، لتصبح 500 جنيه بدلًا من 450 جنيهًا كرسم استخراج جواز السفر الأساسي، على أن يُطبَّق القرار بداية من 1 يوليو 2025.
وشمل نص القرار، والذي حمل رقم 1104 لسنة 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، مضاعفة الرسوم في حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف، لتصل إلى 1000 جنيه، على أن تُضاف إليها الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.
وبهذا القرار، تصبح رسوم استخراج جواز السفر بعد قرار وزير الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية 500 جنيه للرسم الأساسي فقط، وليس إجمالي المبلغ الذي يدفعه المواطن، ففي السابق كانت قيمة الرسم الأساسي تبلغ 450 جنيهًا، فيما كانت الرسوم الإجمالية تصل إلى نحو 1150 جنيهًا، نتيجة إضافة تكاليف أخرى منها (دمغات، رسوم تنمية موارد، ونموذج 29 جوازات).
وبعد قرار وزير الداخلية بتعديل الرسوم، ارتفع الرسم الأساسي إلى 500 جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ الذي سيدفعه المواطن حوالي 1200 جنيه تقريبًا، بعد احتساب الرسوم الإضافية التي لم تُلغَ أو تُعدَّل ضمن القرار الجديد.
وأكد المنشور أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وقرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا:
قرر وزير الداخلية في "المادة الأولى" تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ خمسمائة جنيه، وتُضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.
"المادة الثانية" يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار. "المادة الثالثة" يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 3 ساعات

• النهار المصرية

مقترح برلماني بمنح المستأجر 5% من قيمة وحدة الإيجار القديم كتعويض عن الإخلاء

قدّم المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد حزب الوعي وعضو الهيئة العليا، مقترحًا جديدًا لمعالجة أزمة الإيجار القديم، يهدف إلى تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك والمستأجر، بعيدًا عن الطرد القسري أو الحلول الأحادية التي قد تُحدث اضطرابات اجتماعية. وأكد فايز أن العلاقة الإيجارية نشأت بموجب عقود قانونية بين طرفين بكامل أهليتهما، واستندت إلى قوانين صادرة عن الدولة في فترات تاريخية معينة، موضحًا أن القيمة الإيجارية في حينها كانت تُعادل حق الانتفاع بالعين المؤجرة، وليس القيمة السوقية كما هو متبع حاليًا. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف الشائك تتطلب مقاربة متعمقة تراعي الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية والإنسانية، قائلًا: "لا أحد ينكر حق المالك في ملكيته، لكن لا يجوز في المقابل تجاهل واقع المستأجر الذي لا يملك بديلًا، ويعتبر هذا السكن هو كل ما لديه". تفاصيل المقترح: واقترح فايز أن يتضمن الحل منح المستأجر نسبة تعويضية قدرها 5% من القيمة السوقية للوحدة المستردة، تُدفع من قبل المالك، كبديل رمزي يحاكي النسبة التي يحصل عليها السمسار عادةً في معاملات البيع والشراء، وتُستخدم هذه النسبة كمقدم للحصول على وحدة بديلة توفرها الدولة. وبحسب المقترح، يتم تقسيط ثمن الوحدة البديلة على المستأجر بقسط شهري لا يتجاوز 3 آلاف جنيه خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، قبل إخلاء الوحدة القديمة، على أن تُستكمل باقي قيمة الوحدة الجديدة بأقساط ميسرة تمتد حتى 20 عامًا، بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف. لا للطرد.. نعم للحلول المتوازنة واختتم المستشار علي فايز تصريحاته مؤكدًا أن الهدف من المقترح هو الحفاظ على كرامة المواطن وتوفير البدائل الكريمة، دون أن يخسر المالك حقه، مضيفًا: "نحن لا نسعى إلى طرد الناس من بيوتهم التي عاشوا فيها هم وأبناؤهم وأحفادهم، بل نعمل من أجل حلول عادلة تحقّق استقرارًا حقيقيًا لكل الأطراف".

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. تفاصيل مشروع القانونويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

مقترح باسترداد المستأجر 5% من قيمة وحدة "الإيجار القديم" لتعويضه عن الإخلاء

طرح المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد حزب الوعي وعضو الهيئة العليا، مقترحًا جديدًا لمعالجة أزمة قانون الإيجار القديم، يوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق المستأجر في الاستقرار والسكن الآمن، بعيدًا عن منطق الطرد أو الإخلاء القسري. وأكد "فايز" في تصريحات له، رفضه فكرة إخراج المستأجرين بعد مرور سبع سنوات بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن أوضاع المستأجرين ليست واحدة، إذ "ليس كل من يسكن في إيجار قديم يمتلك شقة في الزمالك أو جاردن سيتي، فهناك من يقيم في مناطق شعبية، ويعتبر المسكن هو كل ما يملك". العلاقة الإيجارية تأسست بموجب عقود موقعة بين طرفين وأوضح أن العلاقة الإيجارية تأسست بموجب عقود موقعة بين طرفين بكامل أهليتهما القانونية، ووفقًا لقانون صادر عن الدولة، وكانت القيمة الإيجارية حينها تُعادل حق الانتفاع بالعين. وأضاف: 'في الوقت ذاته، لا يمكن إنكار حق المالك في ملكيته، لكن الأمر يحتاج إلى معالجة أكثر عمقًا، تراعي البعد السياسي والقانوني والإنساني والاجتماعي'. واقترح "فايز" أن يقوم المالك بدفع نسبة 5% من قيمة الوحدة المستردة إلى المستأجر بسعرها الحالي، تعويضًا رمزيًا يشبه النسبة التي يحصل عليها السمسار من طرفي البيع والشراء، على أن تُستخدم هذه النسبة كمقدم لوحدة بديلة توفرها الدولة للمستأجر. وبحسب المقترح، يدفع المستأجر أقساطًا بسيطة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه شهريًا على مدار السبع سنوات الانتقالية، ثم يحصل على وحدته الجديدة التي توفرها الدولة قبل الإخلاء، ويستكمل سداد قيمتها على أقساط تمتد حتى 20 عامًا. واختتم فايز حديثه بالتأكيد على أن المقترح يسعى لحل عادل ومتوازن "لا يطرد الناس من بيوتهم التي عاشوا فيها هم وأبناؤهم وأحفادهم، ويمنح الجميع فرصًا للعيش بكرامة دون خسائر فادحة لأي طرف".