الهيئة السعودية للبحر الأحمر تمنح 3 تراخيص جديدة لمُشغلي المراسي البحرية السياحية

منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 3 تراخيص لمُشغلي المراسي البحرية السياحية، وذلك ضمن مهام الهيئة لتنظيم السياحة الساحلية، ودورها في الارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمستفيدين ودعم الاقتصاد السياحي، بما ‏يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسارع الهيئة خطواتها لتنظيم القطاع السياحي الساحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للسياح والمستثمرين ومُمارسي الأنشطة السياحية الساحلية، بهدف تلبية مهامها وأدوارها التي منها: إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بالمراسي البحرية السياحية‏ وتطويرها وتنميتها، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة السياحية الساحلية.
وتُسهم التراخيص الجديدة التي أصدرتها الهيئة، في تحقيق أثر فعّال في تنظيم أنشطة السياحة ‏الساحلية، والتوسع في تقديم خدمات سياحية ‏متنوّعة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات، وزيادة تدفق ‏‏السياح في البحر الأحمر بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية جديدة في القطاع، إضافة إلى توفير تجارب سياحية استثنائية للزوّار‏.
يُذكر أن التراخيص التي منحتها الهيئة لمُشغلي المراسي البحرية السياحية ترفع عدد تراخيصها الصادرة حتى الآن، إلى (12) رخصة لتشغيل المراسي البحرية السياحية، ضمن مساعي الهيئة المستمرة؛ لتعزيز مستوى جودة الخدمات المقدَّمة للسيّاح والزوّار، والحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وتعزيز وتطوير السياحة الساحلية في البحر الأحمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ثلاثة برامج في "الدبلوم" بجامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة اليوم، حصولها على ترخيص المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتقديم ثلاثة برامج أكاديمية لمرحلة الدبلوم في عدد من التخصّصات، لتقديمها بنمط تعليمي مرن ومعتمد. ‏وأوضحت الجامعة أن البرامج التي ستنفذها الكلية التطبيقية، تشمل دبلوم إدارة الموارد البشرية، دبلوم المحاسبة المالية، دبلوم إدارة التمويل والاستثمار، وتهدف إلى تعزيز المهارات العملية والنظرية للطلاب، مما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. وأفادت أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤية الجامعة لتحقيق التميّز الأكاديمي، وتوفير فرص تعليمية متطوّرة، تتماشى مع المعايير العالمية، مبينة أنها بصدد تحديد آلية ومواعيد التسجيل في البرامج الثلاثة خلال الفترة المقبلة.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

مواشي عسير.. المتسوقون يتريثون في الشراء

استطلعت "الرياض" في سوق مواشي مدينة أبها، حيث وصل سعر الخروف البلدي 1950 ريالا، فيما تراوحت أسعار "التيوس" القادمة من محافظة محايل عسير وبارق والمجاردة والقعر التهامي برجال ألمع بين 2100 ريال إلى 2500 ريال!. وطالب متسوقون الجهات المعنية داخل أمانة عسير بضرورة متابعة حركة السوق والإشراف على مداخل البيع والشراء؛ للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، مقترحين التريث في الشراء حتى يوم الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة حتى تخف وتيرة تصاعد الأسعار، مشيرين إلى عزم البعض منهم تأجيل شراء الأضاحي إلى ثاني وثالث أيام التشريق لكي تستقر أسعار السوق قليلاً. يُذكر أن أهالي المناطق الجبلية لمرتفعات عسير يفضلون أضحية ماشية الضأن لجودة لحومها في الطهي بصفة عامة، فيما تميل أُسر محافظات تهامة عسير إلى اقتناء التيوس البلدية من تهامة وقراها المختلفة لجودتها، حيث يرون سلامتها من كافة العيوب. ويشهد سوق المواشي بعسير في هذه اللحظات الموسمية لعيد الأضحى توافد أعداد كبيرة من المتسوقين وفق خدمات سلسلة وميسرة، إضافةً إلى سعي أمانة عسير وباقي الخدمات والمرافق اللوجستية لتذليل كافة الصعوبات للخروج بموسم استثنائي على مستوى الأسواق المحلية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مؤشر مديري المشتريات

في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعدد فيه مصادر المعلومات والإشارات الاستثمارية، يبرز مؤشر مديري المشتريات بوصفه إحدى أكثر الأدوات رصانة وعمقاً في استقراء اتجاهات الاقتصاد، ليس بوصفه انعكاساً آنياً للواقع فحسب، بل كعين تستشرف ملامح ما المستقبل، فهذا المؤشر، الذي يُستخرج شهرياً من استطلاعات ميدانية تُوجّه إلى مسؤولي المشتريات في كبريات الشركات، لا يعتمد على الحسابات اللاحقة ولا على البيانات الجامدة، بل على تفاعلات حية ومباشرة مع السوق، تُقاس من خلال 5 محاور دقيقة: الطلبيات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، تسليم الموردين، والمخزون، ومن خلال نمذجة إحصائية متقدمة، يُنتج المؤشر رقماً مركباً يُشير إلى ما إذا كان الاقتصاد يتوسع أم ينكمش، بناءً على القراءة المحورية البالغة خمسين نقطة، تعد الخط الفاصلَ بين النمو والانكماش، فما هي خصائص مؤشر مديري المشتريات؟ وكيف أثبتت الأحداث التاريخية جدواه؟ وكيف تستفيد منه الحكومات والشركات والمستثمرون في اتخاذ القرارات؟ إن توقيت ومضمون مؤشر مديري المشتريات هما أكبر ما يميّزه، ففي زمن تُعلن فيه المؤشرات الرسمية بعد أشهر من وقوع الحدث، يجيء مؤشر مديري المشتريات ليُعلن عن التوجه الاقتصادي قبل أن تبدأ الحكومات بتدوين ملاحظاتها، وقبل أن تتحرك البنوك المركزية في مساراتها النقدية، ومن هنا، لم يكن غريباً أن تثبت التجربة التاريخية لهذا المؤشر أنه أكثر من مجرد أداة تحليل، بل رادار اقتصادي بالغ الحساسية، لطالما رصد الخلل قبل أن تتضح ملامحه الكاملة. فعلى سبيل المثال، وحين تهاوت الأسواق العالمية في عام 2008، لم يكن العالم قد استوعب بعد حجم الكارثة المالية التي ستعصف بالنظام المصرفي الدولي، لكن المؤشر، في صيف ذلك العام، بدأ يُرسل إشارات متوالية بانكماش حاد في الطلبيات والإنتاج، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، وتراجعت قراءاته إلى ما دون الخمسين نقطة (وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش)، حتى قبل أن يُعلن إفلاس بنك «ليمان براذرز»، وفي الصين، حيث يعتمد الاقتصاد على التصدير الصناعي، سجل المؤشر تراجعاً صاعقاً في أواخر عام 2008، ما دلّ على أن الركود بات عالمياً، قبل أن تعلن المنظمات الدولية ذلك رسمياً بشهور. وفي مطلع عام 2020، وبينما كانت وسائل الإعلام لا تزال تتعامل مع فيروس «كورونا» كحادثة محلية في (ووهان)، أطلق المؤشر أول إنذاراته من قلب الاقتصاد الصيني، ففي فبراير (شباط)، تهاوت قراءته إلى أدنى مستوياتها التاريخية، في إشارة إلى شللٍ شبه تام في النشاط الصناعي، ولم تمضِ أسابيع حتى بدأت المؤشرات الأوروبية والأميركية تلحق بها، مؤكدة بذلك المؤشر بوصفه أول شاهد على حالة التباطؤ العالمي في تلك الجائحة، وكانت هذه القراءات حينها سبباً في استعجال الحكومات التي لم تكن لتتحرك بتلك السرعة لولا المؤشرات الصريحة التي قدمها هذا المقياس. ولا يقتصر دور المؤشر على مراقبة النشاط العام، بل يمتد إلى التقاط إشارات التضخم قبل أن يظهر في مؤشرات الأسعار الاستهلاكية، ففي عامي 2021 و2022، حين بدأت أسعار المواد الخام بالارتفاع نتيجة اختناقات سلاسل الإمداد، عكست مكونات مؤشر مديري المشتريات هذا التحول بوضوح، من خلال ارتفاع أسعار المدخلات وزيادة زمن تسليم الموردين، ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية والبدء في رفع أسعار الفائدة، حتى قبل أن يظهر التضخم الكامل في بيانات المستهلكين. ولأن السياسات الاقتصادية لا تُبنى على الانطباعات، بل على القراءات الدقيقة، فقد أصبح المؤشر جزءاً أصيلاً في عمليات صنع القرار لدى صناع السياسات، خصوصاً في فترات الغموض أو التحول، فحين يترنح قطاع الخدمات مثلاً، ويُظهر المؤشر تراجعاً في التوظيف أو الطلب، تُعاد صياغة أولويات الإنفاق العام، وتُوجّه الموارد نحو دعم القطاعات المتأثرة، أما في زمن الانتعاش، فيكون المؤشر بمثابة تأكيد مبكر لجدوى سياسات التحفيز، ما يمنح صانع القرار ثقة إضافية في الاستمرار أو التوسعة. على الجانب الآخر، لا يغفل المستثمرون عن قراءة هذا المؤشر، إذ يُعد من الإشارات المفضّلة لدى الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المرتبطة بالأسهم والسندات والعملات، إذ إن استمرار نمو الطلب وتوسع الإنتاج يعني غالباً زيادة في الأرباح التشغيلية، فيُترجم ذلك مباشرة إلى حركة في أسعار الأسهم، كما أن تراجع المؤشر في دولة ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم لذلك السوق، أو البحث عن أسواق بديلة تُظهر قراءاتٍ أكثر تفاؤلاً. إن المتابع للاقتصاد بشكل عام، يدرك أن مؤشر مديري المشتريات يتجاوز وظيفته الظاهرية كمقياس لحركة الاقتصاد، فهو أداة تحليل متقدمة، ومحرّك للقرار، ومؤشرٌ على الاتجاهات قبل أن تتحول إلى واقع، وهو بذلك يعد مرآة للاقتصاد لا في انعكاسه فقط، بل في استبصاره، وفي قراءته للمجهول، وفي منحه لأولئك الذين يُصغون إليه إمكانية التفاعل مع الزمن الاقتصادي لا في أعقابه، بل في لحظته وما قبلها، ولا غنى لصانعي السياسات أو المستثمرين عن الاطلاع بشكل مستمر على هذا المؤشر.