مؤشر مديري المشتريات

في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعدد فيه مصادر المعلومات والإشارات الاستثمارية، يبرز مؤشر مديري المشتريات بوصفه إحدى أكثر الأدوات رصانة وعمقاً في استقراء اتجاهات الاقتصاد، ليس بوصفه انعكاساً آنياً للواقع فحسب، بل كعين تستشرف ملامح ما المستقبل، فهذا المؤشر، الذي يُستخرج شهرياً من استطلاعات ميدانية تُوجّه إلى مسؤولي المشتريات في كبريات الشركات، لا يعتمد على الحسابات اللاحقة ولا على البيانات الجامدة، بل على تفاعلات حية ومباشرة مع السوق، تُقاس من خلال 5 محاور دقيقة: الطلبيات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، تسليم الموردين، والمخزون، ومن خلال نمذجة إحصائية متقدمة، يُنتج المؤشر رقماً مركباً يُشير إلى ما إذا كان الاقتصاد يتوسع أم ينكمش، بناءً على القراءة المحورية البالغة خمسين نقطة، تعد الخط الفاصلَ بين النمو والانكماش، فما هي خصائص مؤشر مديري المشتريات؟ وكيف أثبتت الأحداث التاريخية جدواه؟ وكيف تستفيد منه الحكومات والشركات والمستثمرون في اتخاذ القرارات؟
إن توقيت ومضمون مؤشر مديري المشتريات هما أكبر ما يميّزه، ففي زمن تُعلن فيه المؤشرات الرسمية بعد أشهر من وقوع الحدث، يجيء مؤشر مديري المشتريات ليُعلن عن التوجه الاقتصادي قبل أن تبدأ الحكومات بتدوين ملاحظاتها، وقبل أن تتحرك البنوك المركزية في مساراتها النقدية، ومن هنا، لم يكن غريباً أن تثبت التجربة التاريخية لهذا المؤشر أنه أكثر من مجرد أداة تحليل، بل رادار اقتصادي بالغ الحساسية، لطالما رصد الخلل قبل أن تتضح ملامحه الكاملة.
فعلى سبيل المثال، وحين تهاوت الأسواق العالمية في عام 2008، لم يكن العالم قد استوعب بعد حجم الكارثة المالية التي ستعصف بالنظام المصرفي الدولي، لكن المؤشر، في صيف ذلك العام، بدأ يُرسل إشارات متوالية بانكماش حاد في الطلبيات والإنتاج، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، وتراجعت قراءاته إلى ما دون الخمسين نقطة (وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش)، حتى قبل أن يُعلن إفلاس بنك «ليمان براذرز»، وفي الصين، حيث يعتمد الاقتصاد على التصدير الصناعي، سجل المؤشر تراجعاً صاعقاً في أواخر عام 2008، ما دلّ على أن الركود بات عالمياً، قبل أن تعلن المنظمات الدولية ذلك رسمياً بشهور.
وفي مطلع عام 2020، وبينما كانت وسائل الإعلام لا تزال تتعامل مع فيروس «كورونا» كحادثة محلية في (ووهان)، أطلق المؤشر أول إنذاراته من قلب الاقتصاد الصيني، ففي فبراير (شباط)، تهاوت قراءته إلى أدنى مستوياتها التاريخية، في إشارة إلى شللٍ شبه تام في النشاط الصناعي، ولم تمضِ أسابيع حتى بدأت المؤشرات الأوروبية والأميركية تلحق بها، مؤكدة بذلك المؤشر بوصفه أول شاهد على حالة التباطؤ العالمي في تلك الجائحة، وكانت هذه القراءات حينها سبباً في استعجال الحكومات التي لم تكن لتتحرك بتلك السرعة لولا المؤشرات الصريحة التي قدمها هذا المقياس.
ولا يقتصر دور المؤشر على مراقبة النشاط العام، بل يمتد إلى التقاط إشارات التضخم قبل أن يظهر في مؤشرات الأسعار الاستهلاكية، ففي عامي 2021 و2022، حين بدأت أسعار المواد الخام بالارتفاع نتيجة اختناقات سلاسل الإمداد، عكست مكونات مؤشر مديري المشتريات هذا التحول بوضوح، من خلال ارتفاع أسعار المدخلات وزيادة زمن تسليم الموردين، ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية والبدء في رفع أسعار الفائدة، حتى قبل أن يظهر التضخم الكامل في بيانات المستهلكين.
ولأن السياسات الاقتصادية لا تُبنى على الانطباعات، بل على القراءات الدقيقة، فقد أصبح المؤشر جزءاً أصيلاً في عمليات صنع القرار لدى صناع السياسات، خصوصاً في فترات الغموض أو التحول، فحين يترنح قطاع الخدمات مثلاً، ويُظهر المؤشر تراجعاً في التوظيف أو الطلب، تُعاد صياغة أولويات الإنفاق العام، وتُوجّه الموارد نحو دعم القطاعات المتأثرة، أما في زمن الانتعاش، فيكون المؤشر بمثابة تأكيد مبكر لجدوى سياسات التحفيز، ما يمنح صانع القرار ثقة إضافية في الاستمرار أو التوسعة.
على الجانب الآخر، لا يغفل المستثمرون عن قراءة هذا المؤشر، إذ يُعد من الإشارات المفضّلة لدى الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المرتبطة بالأسهم والسندات والعملات، إذ إن استمرار نمو الطلب وتوسع الإنتاج يعني غالباً زيادة في الأرباح التشغيلية، فيُترجم ذلك مباشرة إلى حركة في أسعار الأسهم، كما أن تراجع المؤشر في دولة ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم لذلك السوق، أو البحث عن أسواق بديلة تُظهر قراءاتٍ أكثر تفاؤلاً.
إن المتابع للاقتصاد بشكل عام، يدرك أن مؤشر مديري المشتريات يتجاوز وظيفته الظاهرية كمقياس لحركة الاقتصاد، فهو أداة تحليل متقدمة، ومحرّك للقرار، ومؤشرٌ على الاتجاهات قبل أن تتحول إلى واقع، وهو بذلك يعد مرآة للاقتصاد لا في انعكاسه فقط، بل في استبصاره، وفي قراءته للمجهول، وفي منحه لأولئك الذين يُصغون إليه إمكانية التفاعل مع الزمن الاقتصادي لا في أعقابه، بل في لحظته وما قبلها، ولا غنى لصانعي السياسات أو المستثمرين عن الاطلاع بشكل مستمر على هذا المؤشر.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Okaz

20 minutes ago

• Okaz

«السوق» تعتمد دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة

تابعوا عكاظ على اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، الذي سيتم العمل به ابتداء من 27 مايو الجاري. وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إن اعتمادها الدليل يأتي استناداً إلى دورها في تنفيذ إستراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لإستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة في خطتها (2024 – 2026) المتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين. وأوضحت أن الدليل يعدّ من مخرجات مبادرة «إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة» وهي إحدى المبادرات الرئيسية ضمن هذه الخطة، بما يسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030. وأكدت الهيئة استمرار التزام الجهات المصدرة لأدوات الدين بكافة القواعد الخاصة بطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة، إذ تعتبر أحكام هذا الدليل استرشادية، إلا أنه يلزم الكيانات المُصدرة لأدوات الدين الخضراء أو الاجتماعية أو المستدامة أو المرتبطة بالاستدامة المقومة بالريال السعودي والمطروحة طرحاً خاصاً أو عاماً في المملكة، بالإفصاح عما لم يتم الالتزام به من أحكام في هذا الدليل، على أن يكون هذا الإفصاح في مستند إطار إصدار أدوات الدين أو مستند الطرح، كما لا يترتب على هذا الدليل أي تغيير في القواعد والإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية. وأوضحت الهيئة أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، تلك التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية. ويتضمن الدليل تعريفاً لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، وأدوات الدين الاجتماعية، وأدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة. وتعتبر أدوات الدين «الخضراء» و«الاجتماعية» و«المستدامة» إلى جانب أدوات الدين «المرتبطة بالاستدامة» من أنواع أدوات الدين، إلا أن الأنواع الثلاثة الأولى يتم تخصيص متحصلات طرحها بشكل محدد وحصري لمشاريع لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، فيما يتم استخدام متحصلات طرح أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة لأغراض المُصدر العامة، ولا يعد استخدام متحصلات طرحها عاملاً محدداً في تصنيفها. وكانت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة قد شهدت نمواً كبيراً بعد أن وصلت قيمتها إلى 3.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب 92.7% مقارنة بـ2020، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء 580 مليار دولار بنهاية 2023، وهو ما يدلّ على تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالمياً، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً إيجابياً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

Argaam

25 minutes ago

• Argaam

هيئة النقل: 1.5 مليون عملية تأجير سيارات في الربع الأول من عام 2025

أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجلت خلال الربع الأول من عام 2025م أكثر من 1.526.947 مليون عقد لعمليات تأجير السيارات في المملكة. وكانت الهيئة قد أقرت اعتمادًا بالعمل الإلكتروني الموحد واقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات على خدمة "تأجير" عبر بوابة "نقل" الإلكترونية بدءًا من العام 2022. وسجلت العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات التي أصدرت، ارتفاعًا بنسبة 22 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي؛ مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة خلال الأشهر الماضية. وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن العديد من المزايا، ويسهم في الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر ويحد من النزاعات بينهما، ويعد عنصرًا مهمًّا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير المستخدمة، إضافة إلى أنه يساعد في تسهيل عمليات تأجير السيارات بين المؤجر والمستأجر؛ مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالمملكة. ودعت الهيئة العامة للنقل المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى الاستفادة من خدمات "تأجير" عبر موقع بوابة "نقل" من خلال الرابط التالي.

Asharq Al-Awsat

28 minutes ago

• Asharq Al-Awsat

البرلمان المصري يناقش تعديل قوانين الانتخابات عشية إجرائها

يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة تعديل قوانين الانتخابات، قبيل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي، وسط ترقبٍ من جانب القوى السياسية والحزبية لمضمون التعديلات المقترحة. وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين النصف الآخر ينتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الأربعاء، أن المجلس تلقى مشروعي قانون مقدمين من أكثر من عُشر عدد الأعضاء، يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب. وقال مجلس النواب في بيان رسمي عبر صفحته على «فيسبوك» إن مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. مقر مجلس النواب المصري الجديد بالعاصمة الإدارية (مجلس النواب المصري) ووفق المجلس، فإن المشروعين يجسدان «توجهاً تشريعياً يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استناداً إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز 25 في المائة». وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سليمان وهدان لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة سوف تجتمع خلال الأيام المقبلة لدراسة التعديلات المقترحة»، مؤكداً أن «التعديلات المقترحة لم تتطرق إلى تعديل النظام الانتخابي الحالي القائم على نظامي القوائم المغلقة المطلقة والفردي، بما يعني إجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام نفسه». وشهدت مصر خلال العامين الماضيين دعوات لتعديل قانون الانتخابات الحالي، حيث طالب البعض بتغيير النظام الانتخابي الحالي وإقرار نظام القائمة النسبية، أو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي. ووفق مجلس النواب، جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقاً مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020. كما شهد المشروع تعديلاً طفيفاً على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعّزز من جودة التمثيل النيابي. كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعداً لكل من الدائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. ويرى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رياض عبد الستار لـ«الشرق الأوسط»، أن «نظام القوائم المغلقة المطلقة هو الأنسب للحالة السياسية في مصر، وأكثر عدالة من نظام القوائم النسبية». وأكد القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة)، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، استمرار موقف الحركة الرافض لقانون الانتخابات الحالي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة تنتظر الإعلان عن مضمون التعديلات على قوانين الانتخابات لتحديد موقفها، لكن من المرجح في حال الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي مع تعديل الدوائر الانتخابية، أن تركز الحركة على خوض الانتخابات في المقاعد الفردية، والدفع بقائمة موحدة في إحدى الدوائر الصغيرة إذ تم تعديل الدوائر». ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب ثلثاهما (200 عضو)، ويتم تعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية. وفي ما يتعلق بمشروع قانون مجلس الشيوخ، أكد مجلس النواب أنه «جاء معبراً عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع 13 مقعداً لدائرتين، و37 مقعداً لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثاً للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها». وأثار عدم تطرق التعديلات إلى النظام الانتخابي مخاوف من ارتباك داخل الأحزاب السياسية، وقال السيد: «معظم الأحزاب تركز في استعداداتها على المقاعد الفردية، ولم تتطرق إلى مناقشة إعداد قوائم أو تحالفات انتخابية انتظاراً لوضوح النظام الانتخابي». من جانبه، أكد نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي، أن تعديل قوانين الانتخابات قبل إجرائها بفترة وجيزة، سيسبب ارتباكاً للأحزاب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه «ما زال يرفض النظام الانتخابي الحالي، ويطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية».