تدشين إنشاء خمس بحيرات لحصاد مياه الأمطار في عمران
يهدف المشروع إلى تجميع حصاد مياه الأمطار والسيول بهدف تغذية المياه الجوفية ومخزونها المائي بتكلفة تمويلية تقديرية 238 مليون ريال بتمويل الهيئة العامة للموارد المائية.
واستمع الوزير الرباعي والمحافظ جعمان ومعهما رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس هادي قريعة، من مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس فهد السفياني، إلى شرح حول الأعمال الجارية في تنظيف الكروف الطبيعية، وتنظيف وتصفية المساقي الخاصة بها لتسهيل وصول المياه إليها.
وأوضح المهندس السفياني، أن اختيار المواقع لتنفيذ المشروع جاء بعد دراسات ومسوحات متعددة الجوانب والأغراض على مستوى مساحة الحوض بشكل عام وتم اختيار الأنسب منها لتنفيذ المشروع.
وأكد الوزير الرباعي، أن تنفيذ مشاريع الكروف، تأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء الهادف إلى تعزيز الاستفادة من مياه الأمطار والحد من الفاقد منها.
وأوضح أن الكروف، ستسهم في استيعاب السيول التي تتعرض لها مدينة عمران ، إضافة إلى دورها الحيوي في تغذية الحوض المائي الجوفي المتدهور نتيجة الاستنزاف المفرط.
وأشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة لربط تراخيص حفر الآبار والمضخات بمساهمة أصحابها في مشاريع تغذية المياه الجوفية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة باتجاه الاستدامة المائية وتوظيف الرسوم القانونية والمبادرات المجتمعية في تنفيذ المزيد من المنشآت المائية.
ودعا الجهات المعنية من مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي إلى التعاون الفاعل في الحفاظ على هذا المورد الحيوي.
بدوره ثمّن محافظ عمران جعمان هذه الخطوة التي تأتي ضمن توجه استراتيجي للاستفادة من مياه الأمطار عبر إنشاء حواجز وكروف مائية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل بداية لمرحلة من العمل المائي الجاد في المحافظة، داعيًا أصحاب مصانع المياه والحفارات والآبار، إلى التعاون لإنجاح المشروع والذي سيعود بالنفع على الجميع، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من تراجع منسوب المياه.
ولفت المحافظ جعمان، إلى أنه سيتم العمل على وضع آلية محددة وفتح حساب مخصص للمشروع بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمراريته وتوسّعه إلى بقية المديريات، منوهًا بجهود وزارة الزراعة وهيئة الموارد لدعمهما لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي يستفيد منها القطاع الزراعي.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس قريعة، أن سعة البحيرات المنفذة التي ستنفذ من قبل فرعها بالمحافظة تبلغ 235 ألف متر مكعب في إطار المرحلة الأولى ضمن خطة طموحة تشمل تنفيذ 75 موقعًا مماثلًا في حوض عمران.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على تغذية المياه الجوفية، وإنما يسهم في الحد من الكوارث الناتجة عن السيول، وحماية مدينة عمران من أضرارها ويؤسس لبنية تحتية مائية.
حضر التدشين مستشار وزارة الزراعة المهندس محمد الوصابي ومدير عام التخطيط والتقييم بالوزارة المهندس عادل القديمي ومسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة ناجي سلامة، ومديرا الوحدة التنفيذية بالمحافظة صلاح القحوم وصندوق النظافة عباس المتوكل ، ومديرا مديريتي عيال سريح محمد هبة وعمران عبدالرحمن العماد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ 7 ساعات
- يمرس
تعز تحتضر عطشاً والسلطة المحلية تبيع الوعود بدل الماء
ويعبر محمد قاسم أحد سكان المدينة عن حزنه لهذا الوضع، ويقول: "ننتظر أياماً طويلة للحصول على قليل من المياه وإن توفرت تكون بأسعار تفوق قدرة معظم الأسر، لافتا أن سعر الوايت ارتفع إلى 60 ألف ريال، ومع ذلك لا يتوفر بسهولة". آثار الحصار الحوثي أما فؤاد العليمي فيقول :"أزمة المياه تعود إلى وقوع معظم مصادر المياه الرئيسية، كآبار مديرية التعزية ، تحت سيطرة مليشيات الحوثي، ما جعل المدينة تحت حصار مائي غير معلن منذ سنوات، مضيفا أن مزارع القات تستنزف مياه الضباب دون أي رقابة أو محاسبة من قبل الجهات المختصة، عدى توجيهات لم تنفذ. وفي محاولة متأخرة للتخفيف من الأزمة، عقدت السلطة المحلية الخميس اجتماعاً، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، أُقر فيه فتح عدد من الآبار، بينها بئر الأربعين والضبوعة والمؤسسة، واعتماد تسعيرة موحدة ب5,000 ريال لكل ألف لتر، كما فرضت غرامة مالية بمقدار مليون ريال على كل من يخالف التسعيرة، لكن هذه الإجراءات لم تُحدث تغييراً ملموساً على أرض الواقع، بحسب شهادات السكان. المواطن صدام قال: "سمعنا عن الآبار التي قررت السلطة فتحها، لكننا لم نرَ شيئاً منها لا تزال الأزمة كما هي، والأسعار مرتفعة". أما أحمد غالب فيقول:" أمضينا أسبوع كامل دون ماء، وذهبنا من حارة إلى أخرى بحثاً عن القليل من الماء، وصلت الأزمة حد أن أصحاب البقالات يبيعون جالون الماء 20 لتراً ب700 ريال، وأحياناً ب500". العطش سيد الموقف عبدالرحمن هو الاخر أكد أنه ينتظر منذ خمسة أيام للحصول على وايت ماء، لكن كلما اتصل بالمالك يكون الرد: "اسمك لا يزال في الدور"، وبينما ينتظر المواطنون الفرج من السماء، لا يزال العطش سيد الموقف في مدينة أنهكها الحصار الحوثي منذ سنوات. ويقول عمار سعيد أحد سائقي الوايتات:" نواجه يومياً مشقة كبيرة في سبيل تعبئة المياه ونقلها للمواطنين، وسط طوابير طويلة أمام الآبار، وغياب أي تنظيم رسمي، موضحا أنه ينتظر لأكثر من 8 ساعات في الطابور حتى يأتي دوره، وهو ما شكل ضغط كبير. وأضاف عمار قائلا:" تكاليف التشغيل من ديزل وصيانة وإطارات، أصبحت ترهقنا ناهيك عن مصاريف الأكل والشرب، نحن في الواجهة مع المواطنين، يلومونا على الأسعار، لكن لا أحد ينظر إلى ما نتحمله من معاناة يومية نحتاج إلى تنظيم حقيقي وإشراف مباشر من الجهات المختصة لتسهيل المهمة وضمان استمرار الخدمة." استخدام الماء كسلاح خولة هي الاخرى التي روت قصتها بشكل لا يصدق إذ تقول ان الحمى كادت تفتك بابنتي والماء أصبح ترفاً حتى داخل المرافق الصحية وقالت خولة، إنها شعرت بالعجز الكامل أثناء محاولة إسعاف ابنتها الصغيرة التي ارتفعت حرارتها بشكل خطير، مشيرة إلى أن أزمة المياه لم ترحمها حتى في تلك اللحظة الحرجة. وتروي المواطنة خولة قصتها: "حين ارتفعت حرارة طفلتي بشكل مفاجئ، أسرعت بها إلى المركز الصحي، وهناك بدأت الممرضة بتكميد جسدها ورش القليل من الماء البارد في محاولة لإنقاذها، لكن فجأة تدخلت ممرضة أخرى وقالت لزميلتها: خففي استخدام الماء، لا تستهلكوا كثير، الوضع ما يسمح!" ومنذ سنوات يعاني سكان مدينة تعز أزمة مياه، تصاعدت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة، وتسببت بمعاناة يومية لمئات الآلاف من سكانها، نتيجة جفاف عدد من الآبار التي تعتمد عليها المدينة وتغذيها بالمياه، في حين تمنع المليشيا ضخ الماء من الآبار الواقعة تحت سيطرتها. وكانت منظمة هيومن رايتس قالت إن الحوثيين يستخدمون الماء كسلاح من خلال منع المياه في الحوضين الخاضعين لسيطرتهم من التدفق إلى المدينة ، رغم معرفتهم التامة بأن سكان مدينة تعز يعتمدون على المياه من هذين الحوضين. ةأشارت أنه لم يكن أمام السكان في مواجهة ندرة المياه أي خيار سوى شراء المياه باهظة الثمن من خزانات المياه الخاصة وشاحنات المياه أو الاعتماد على تبرعات المياه غير الكافية من المنظمات غير الحكومية، والتي لا يمكنها سوى تلبية جزء صغير من احتياجات السكان من المياه.
الزمان
منذ 2 أيام
- الزمان
متى يجب تنظيف المسبح؟
يُعد تنظيف المسبح من المهام الأساسية التي لا غنى عنها للحفاظ على صحة وسلامة مستخدميه، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في إطالة عمر المسبح ومعداته. ولكن السؤال الأهم الذي يطرحه الكثيرون هو: متى يجب تنظيف المسبح؟ والإجابة تعتمد على عدة عوامل منها نوع المسبح، وتكرار استخدامه، والموقع الجغرافي، وحالة الطقس، ونوع أنظمة الفلترة والتعقيم المستخدمة. أولًا، من الضروري إجراء تنظيف يومي أو شبه يومي للمسبح، وخصوصًا في فصل الصيف أو عند الاستخدام المتكرر، حيث يجب إزالة الأوراق المتساقطة والحشرات والمواد العائمة على سطح الماء باستخدام شبكة مخصصة. كذلك يُنصح بفحص مستوى الكلور والـ pH بشكل دوري – يُفضل أن يكون مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا – لضمان بقاء المياه نظيفة وآمنة وخالية من البكتيريا والطحالب. أما بالنسبة إلى التنظيف الدوري الشامل في حالة انك من سكان مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، فيُنصح الاعتماد على أفضل شركة تنظيف مسابح بالدمام حيث يتم تنظيف الفلاتر مرة كل أسبوعين إلى شهر حسب درجة الاستخدام، بينما يُفضل أن يتم تنظيف أرضية وجدران المسبح مرة كل أسبوع على الأقل باستخدام فرشاة مناسبة أو روبوت تنظيف. في حال وجود بقع أو رواسب كلسية، قد يكون من الضروري استخدام مواد تنظيف خاصة أو الاستعانة بشركة متخصصة. كذلك، هناك بعض المؤشرات التي تدل على ضرورة تنظيف المسبح فورًا، منها: تغيّر لون المياه أو ظهور رائحة كريهة أو وجود طحالب ظاهرة، وهي إشارات على أن النظام الكيميائي غير متوازن أو أن التنظيف غير كافٍ. أيضًا، في حالة حدوث عواصف ترابية أو أمطار شديدة، يجب تنظيف المسبح مباشرة بعدها لتجنب تراكم الأوساخ وتلف أنظمة الفلترة. وبالنسبة للمسابح التي لا تُستخدم طوال السنة، مثل المسابح الموسمية، يُفضل تنظيفها جيدًا عند إغلاقها، ثم تنظيفها مرة أخرى قبل إعادة فتحها. كما يُنصح بتغطيتها خلال فترة عدم الاستخدام لتقليل تراكم الأوساخ والحشرات. ولا ننسى أهمية صيانة المضخات والمعدات الكهربائية المرتبطة بالمسبح، حيث أن تراكم الأوساخ قد يؤدي إلى تلفها أو تقليل كفاءتها. باختصار، تنظيف المسبح يجب أن يكون مهمة منتظمة ومدروسة، تتضمن تنظيفًا سطحيًا يوميًا، وفحصًا دوريًا للمياه، وتنظيفًا شاملًا أسبوعيًا أو شهريًا حسب الحاجة، مع مراعاة الظروف الجوية وتكرار الاستخدام. والمتابعة المنتظمة تضمن بقاء المسبح نظيفًا وآمنًا للاستعمال في أي وقت. أسعار تنظيف المسابح في الدمام تتفاوت أسعار تنظيف المسابح في الدمام بشكل كبير بحسب عدة عوامل، منها حجم المسبح، ونوعه (خارجي أو داخلي)، ومستوى الأوساخ أو التراكمات الموجودة فيه، وكذلك نوع الخدمات المطلوبة (تنظيف سطحي فقط، أم تنظيف شامل مع تعقيم وفحص أنظمة التشغيل). ومع تزايد الاهتمام بنظافة المسابح في المنطقة الشرقية عمومًا، والدمام خصوصًا، ظهرت العديد من الشركات المتخصصة التي توفر باقات متنوعة تناسب جميع الاحتياجات والميزانيات. في المتوسط، تتراوح أسعار التنظيف الأساسي للمسبح في الدمام ما بين 300 إلى 600 ريال سعودي للزيارة الواحدة، ويشمل ذلك غالبًا إزالة الأوساخ السطحية، وتنظيف الجدران والأرضيات يدويًا أو باستخدام أجهزة أوتوماتيكية، وفحص وتهيئة نظام الفلترة، بالإضافة إلى ضبط نسبة الكلور والمعقمات. أما إذا كان المسبح يتطلب تنظيفًا عميقًا بسبب تراكم الطحالب أو الرواسب الكلسية، فقد تصل التكلفة إلى 1000 ريال أو أكثر. هناك أيضًا شركات تقدم خدمات تنظيف دورية باشتراكات شهرية أو موسمية، وهو خيار اقتصادي لأصحاب الفلل أو الاستراحات الذين يستخدمون المسبح بشكل دائم. تبدأ هذه الاشتراكات عادة من 1200 إلى 2500 ريال شهريًا، وتشمل زيارات منتظمة، صيانة المعدات، تعقيم دوري، وفحص كيميائي للمياه. بعض الشركات تقدم كذلك خدمات إضافية مثل صيانة أجهزة التسخين، تنظيف الفلاتر الكيميائية، واستبدال بعض القطع التالفة، وتُحتسب هذه الخدمات بتكاليف إضافية حسب نوع الخدمة. من العوامل المؤثرة أيضًا على السعر، موقع العميل داخل الدمام أو في ضواحيها، فبعض الشركات تفرض رسومًا إضافية على التنقل إلى المناطق البعيدة. كذلك، تؤثر سمعة الشركة وتجربتها في السوق على السعر؛ فالشركات ذات التقييم العالي غالبًا ما تفرض أسعارًا أعلى مقابل جودة خدمة مضمونة. ولا بد من التنويه إلى أهمية التأكد من تراخيص شركة تنظيف مسابح بالدمام وخبرة الفنيين العاملين بها، فاختيار شركة تنظيف رخيصة ولكن غير موثوقة قد يؤدي إلى تلف معدات المسبح أو استخدام مواد كيميائية غير مناسبة. يُفضل دائمًا طلب عرض سعر مفصل يشمل نوع الخدمات المقدمة وتكرار الزيارات، إضافة إلى التأكد من الضمانات المتوفرة بعد التنظيف. في النهاية، يمكن القول إن أسعار تنظيف المسابح في الدمام مرنة وتناسب معظم الميزانيات، بشرط اختيار الشركة المناسبة التي تقدم توازنًا بين السعر وجودة الخدمة، لضمان الاستمتاع بمسبح نظيف وآمن طوال العام.
يمرس
منذ 2 أيام
- يمرس
تدشين إنشاء خمس بحيرات لحصاد مياه الأمطار في عمران
يهدف المشروع إلى تجميع حصاد مياه الأمطار والسيول بهدف تغذية المياه الجوفية ومخزونها المائي بتكلفة تمويلية تقديرية 238 مليون ريال بتمويل الهيئة العامة للموارد المائية. واستمع الوزير الرباعي والمحافظ جعمان ومعهما رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس هادي قريعة، من مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس فهد السفياني، إلى شرح حول الأعمال الجارية في تنظيف الكروف الطبيعية، وتنظيف وتصفية المساقي الخاصة بها لتسهيل وصول المياه إليها. وأوضح المهندس السفياني، أن اختيار المواقع لتنفيذ المشروع جاء بعد دراسات ومسوحات متعددة الجوانب والأغراض على مستوى مساحة الحوض بشكل عام وتم اختيار الأنسب منها لتنفيذ المشروع. وأكد الوزير الرباعي، أن تنفيذ مشاريع الكروف، تأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء الهادف إلى تعزيز الاستفادة من مياه الأمطار والحد من الفاقد منها. وأوضح أن الكروف، ستسهم في استيعاب السيول التي تتعرض لها مدينة عمران ، إضافة إلى دورها الحيوي في تغذية الحوض المائي الجوفي المتدهور نتيجة الاستنزاف المفرط. وأشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة لربط تراخيص حفر الآبار والمضخات بمساهمة أصحابها في مشاريع تغذية المياه الجوفية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة باتجاه الاستدامة المائية وتوظيف الرسوم القانونية والمبادرات المجتمعية في تنفيذ المزيد من المنشآت المائية. ودعا الجهات المعنية من مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي إلى التعاون الفاعل في الحفاظ على هذا المورد الحيوي. بدوره ثمّن محافظ عمران جعمان هذه الخطوة التي تأتي ضمن توجه استراتيجي للاستفادة من مياه الأمطار عبر إنشاء حواجز وكروف مائية. وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل بداية لمرحلة من العمل المائي الجاد في المحافظة، داعيًا أصحاب مصانع المياه والحفارات والآبار، إلى التعاون لإنجاح المشروع والذي سيعود بالنفع على الجميع، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من تراجع منسوب المياه. ولفت المحافظ جعمان، إلى أنه سيتم العمل على وضع آلية محددة وفتح حساب مخصص للمشروع بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمراريته وتوسّعه إلى بقية المديريات، منوهًا بجهود وزارة الزراعة وهيئة الموارد لدعمهما لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي يستفيد منها القطاع الزراعي. من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس قريعة، أن سعة البحيرات المنفذة التي ستنفذ من قبل فرعها بالمحافظة تبلغ 235 ألف متر مكعب في إطار المرحلة الأولى ضمن خطة طموحة تشمل تنفيذ 75 موقعًا مماثلًا في حوض عمران. وأكد أن المشروع لا يقتصر على تغذية المياه الجوفية، وإنما يسهم في الحد من الكوارث الناتجة عن السيول، وحماية مدينة عمران من أضرارها ويؤسس لبنية تحتية مائية. حضر التدشين مستشار وزارة الزراعة المهندس محمد الوصابي ومدير عام التخطيط والتقييم بالوزارة المهندس عادل القديمي ومسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة ناجي سلامة، ومديرا الوحدة التنفيذية بالمحافظة صلاح القحوم وصندوق النظافة عباس المتوكل ، ومديرا مديريتي عيال سريح محمد هبة وعمران عبدالرحمن العماد.
