دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تقبض على مواطن لنقله (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 38 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : "ثمار" تعلن رفض سماع الدعوى ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين

الأحد 10 أغسطس 2025 01:00 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الصادر بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2025، والذي قضى بعدم سماع الدعوى ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة، في دورتيه السابقتين من تاريخ 6 مارس/ آذار 2017 إلى تاريخ 4 يوليو/ تموز 2021. وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن القرار جاء لعدم وجود تفويض من قبل الجمعية العامة لمجلس الإدارة الحالي. وأضافت الشركة أنها سوف تعمل على استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وتقديم الاستئناف على القرار الصادر أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان حقوق الشركة ومساهميها. وذكرت الشركة أنه تم إبلاغها بقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 7 أغسطس/ آب 202، مبينة أنها سنُعلن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص. كانت الشركة قد أعلنت في مارس/ آذار 2023 عن تعيينها خبيراً محاسبياً لدراسة الملاحظات والاشتباهات التي قام بها مجلس إدارة الشركة، في دورتيه السابقتين، والذي قام بدوره بفحص سجلات الشركة المحاسبية والمالية والاطلاع على المستندات ذات العلاقة وقدم تقريره المحاسبي. وأعلنت عن قيامها بتقييد شكوى لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 14 مارس/ آذار 2023، ضد أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة في دورتيه السابقتين من تاريخ 6 مارس/ آذار 2017 إلى تاريخ 4 يوليو/ تموز 2021، وتتضمن المطالبة بتعويضات قدرها 230 مليون ريال، وما يترتب عليها من تعويضات التقاضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: أرباح "اللجين" تهبط إلى 12.43 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2025 "البنك الأول" يقرر توزيع 2.06 مليار ريال عن النصف الأول لعام 2025 أرباح "الخريف" الفصلية تتراجع إلى 61.65 مليون ريال

جريدة الرؤية

منذ 9 ساعات

• جريدة الرؤية

أجرٌ مريض.. وقلبٌ مثقل بالالتزامات

خالد بن حمد الرواحي يستلقي في سريره الأبيض، يُصارع الألم، ويحصي الأيام حتى يُسمح له بالمغادرة. ليست العودة إلى مكتبه أو موقع عمله ما يشغله، بل مواجهة التزامات تتراكم بلا رحمة: أقساط، وفواتير، وديون لا تعرف معنى المرض، ولا تعترف بضعف الجسد. في تلك اللحظات، تُمثّل منظومة الحماية الاجتماعية طوق نجاة يُنتشل به الإنسان من دوّامة العجز. فقد جاءت برؤية إصلاحية واسعة، وحّدت الصناديق، ومدّت مظلتها لتشمل فئات لم تكن مشمولة من قبل. وقدّمت منافع لا يمكن إنكار أثرها: منحة الأمان الوظيفي للمسرّحين، ومنفعة الطفولة، ورعاية كبار السن، وغيرها. لكن المشهد يتغير تمامًا حين يكون المرض هو سبب الغياب... لا أحد يختار أن يُصاب، ولا أحد يطلب من جسده أن ينهار. يأتي المرض دون موعد، ويفرض سلطته على الجسد، ويجرّ الإنسان إلى تفاصيل لا يحتملها في الأحوال العادية. لكنه اليوم لا يُنهك الجسد فقط، بل يُهدّد الراتب، ويُربك الاستقرار، ويجعل الموظف يُفكّر في وطأة التكاليف قبل معاناة الجسد. وِفقًا للمادة (124) من قانون الحماية الاجتماعية، يَستحق الموظف المؤمَّن عليه بدلًا عن الإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز 182 يومًا في العام. وتتدرج النِّسب المقررة لهذا البدل مع مرور الوقت: 100% من الأجر حتى اليوم الثاني والعشرين، ثم 75% حتى اليوم الخامس والثلاثين، و50% حتى اليوم السبعين، لتنخفض بعد ذلك إلى 35% فقط حتى نهاية الإجازة. ومع كل يوم يمر، لا تتناقص الآلام فقط؛ بل يتناقص الأجر كذلك... يعني ذلك ببساطة أن من كان أجره 1000 ريال، وامتدّ مرضه إلى ما بعد اليوم السبعين، قد يجد نفسه يعيش بما لا يزيد على 350 ريالًا لبقية أيام الإجازة المرضية في العام. فواتير الكهرباء والماء لا تنتظر، والأقساط تمضي في جداولها، والبنك لا يعلم أن صاحب القرض يرقد على سرير الشفاء. قد يخرج المريض من عملية جراحية معقّدة، وهو بالكاد يبدأ أولى خطوات التعافي، ليُفاجأ بأن أجره بدأ في التراجع، وأن عليه تدبير احتياجات أسرته بما تبقّى من الدخل. عندها، لا يكون المرض مجرد وعكة جسدية، بل يتحوّل إلى تحدٍّ مزدوج: ألم الجسد من جهة، وضغط الالتزامات من جهة أخرى، وكلاهما لا يرحم. وفي بعض الحالات، لا تنتهي رحلة المريض عند باب المستشفى؛ بل تبدأ معاناة من نوع آخر؛ إذ قد يجد نفسه، بعد تعافيه، محاصرًا بقضايا مالية وضغوط قانونية، تقوده من سرير الشفاء إلى أبواب المحاكم. وربما لا يدرك عمق هذا الواقع إلا من وجد نفسه فيه؛ فعندما يطول المرض، ويتناقص الأجر، وتتراكم الالتزامات، تُصبح الكلمات عاجزة، والنوايا بلا جدوى؛ لأن الوجع، حينها، يكون قد قال كل شيء. هنا.. لا يتوقف المرض عند إنهاك الجسد؛ بل يدفع المريض إلى مواجهة معادلة قاسية يفرضها الواقع: إمّا أن يتماثل للشفاء سريعًا، أو يشهد دخله يتناقص يومًا بعد يوم. وكأن التعافي قرار إداري يُحدد على الورق، وكأن الجسد آلة تخضع لجدول إصلاح لا يقبل التأخير. لكن ماذا لو كانت الإجازة بسبب علاج كيماوي يُنهك الروح قبل الجسد؟ أو إصابة عمل أَقعدت المعيل الوحيد لأسرته؟ أو حادث سير لم يكن هو المتسبب فيه؟ أو عملية جراحية كبرى تتطلب شهورًا من التعافي والتأهيل؟ هل يصبح حينها النقص في الدخل جزءًا من خطة العلاج؟ أم عبئًا إضافيًا يدفع المريض إلى هاوية القلق وفقدان الطمأنينة؟ تخيّلوا موظفًا أمضى سنوات عمره يعمل بإخلاص، في الميدان أو المكتب، وفي لحظة عجز، حين يكون في أمسّ الحاجة إلى السند، يجد أن أجره يتناقص تدريجيًّا، وكأن تقليص الدخل جزءٌ من وصفة التعافي. ووفقًا للمادة (124) من قانون الحماية الاجتماعية، فإن من يتجاوز مرضه اليوم السبعين لا يتقاضى سوى 35% من أجره الشهري، وذلك حتى استنفاد الحد الأقصى للإجازة المرضية البالغ 182 يومًا في السنة. غير أن هذه المادة لا تقول شيئًا عن الأعباء التي تزداد، ولا تشرح كيف يمكن لمريض أن يُعيل أسرته بثلث راتبه وهو على فراش المرض، ولا تعترف بأن الغياب عن العمل قد يكون فصلًا قاسيًا من فصول الحياة، لا مجرد إجراء إداري عابر. وماذا لو ظلّت النسبة ثابتة حتى نهاية الإجازة المرضية؟ أو فُتحت نافذة رحيمة للاستثناءات في الحالات الحرجة؟ ألن يكون في ذلك شيء من الإنصاف لمن أثقلهم المرض وأرهقتهم التكاليف؟ كان الأمل أن تمنح اللائحة التنفيذية للقانون مساحة رحيمة تُخفف من وقع النص، لكن المفاجأة أنها لم تتطرق أصلًا إلى المادة (124)، ولم تضع لها أي ضوابط أو استثناءات. لا ذكر للحالات المزمنة أو المعقدة، ولا وجود للجان طعن تدرس الظروف الخاصة. وكأن الأمر برمّته خارج دائرة النقاش. وعندما يلتزم التنفيذ بالصمت، تبرز القسوة على حقيقتها… باردة، محايدة، لكنها بعيدة كل البعد عن روح الإنسانية. ربما آن الأوان أن نصغي لصوت من يُعاني، قبل أن نُدقّق في أرقام النصوص، وأن نرى القانون بعين المريض لا بعين الجداول والحسابات. فالعدالة الحقيقية لا تكمن في دقة النِّسب، بقدر ما تتجسّد في حفظ إنسانية من اشتدت حاجته إلى السند. ومن هنا، فإن المادة (124) تستحق أن يُعاد النظر فيها؛ لا لأنها تُخالف المنطق؛ بل لأنّ الحياة علّمتنا أن المرض لا يُقاس بعدد الأيام، ولا يُداوى بتقليص الأجر، ولا تُواجه أوجاع الجسد بقرارات صامتة؛ فكُل مادة لا تراعي ضعف الإنسان حين يمرض، تستوجب مراجعة... وكل لائحة لا تمنح للرحمة متسعًا، تحتاج إلى اجتهاد يُعيد إليها روح العدالة. المرض لا يُنهك الجسد وحده؛ بل يزعزع استقرار البيت، ويهزّ أمان الأسرة، ويُقلق سكينة الروح. وبدلًا من أن ينشغل المريض بتدبير ما تبقّى من راتبه، فلنكن نحن من يحسب عنه، ويقف إلى جانبه، ويحمل عنه بعض العبء… حتى يُشفى بقلبٍ مطمئن، وعودةٍ آمنة إلى حياته.

شبكة عيون

منذ 12 ساعات

• شبكة عيون

"ثمار" تعلن رفض سماع الدعوى ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين

"ثمار" تعلن رفض سماع الدعوى ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الصادر بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2025، والذي قضى بعدم سماع الدعوى ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة، في دورتيه السابقتين من تاريخ 6 مارس/ آذار 2017 إلى تاريخ 4 يوليو/ تموز 2021 . وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن القرار جاء لعدم وجود تفويض من قبل الجمعية العامة لمجلس الإدارة الحالي . وأضافت الشركة أنها سوف تعمل على استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وتقديم الاستئناف على القرار الصادر أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان حقوق الشركة ومساهميها. وذكرت الشركة أنه تم إبلاغها بقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 7 أغسطس/ آب 202، مبينة أنها سنُعلن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص . كانت الشركة قد أعلنت في مارس/ آذار 2023 عن تعيينها خبيراً محاسبياً لدراسة الملاحظات والاشتباهات التي قام بها مجلس إدارة الشركة، في دورتيه السابقتين، والذي قام بدوره بفحص سجلات الشركة المحاسبية والمالية والاطلاع على المستندات ذات العلاقة وقدم تقريره المحاسبي . وأعلنت عن قيامها بتقييد شكوى لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 14 مارس/ آذار 2023، ضد أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة في دورتيه السابقتين من تاريخ 6 مارس/ آذار 2017 إلى تاريخ 4 يوليو/ تموز 2021، وتتضمن المطالبة بتعويضات قدرها 230 مليون ريال، وما يترتب عليها من تعويضات التقاضي . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : أرباح "اللجين" تهبط إلى 12.43 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2025 " البنك الأول" يقرر توزيع 2.06 مليار ريال عن النصف الأول لعام 2025 أرباح "الخريف" الفصلية تتراجع إلى 61.65 مليون ريال مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد