قضم الدعم وزيادة إنهاك القطاع الزراعي!

فاليوم يعاني القطاع الزراعي من حالة انهيار حاد، وذلك نتيجة الكثير من المشاكل والصعوبات المفروضة عليه، وخاصة سياسات تخفيض الدعم الجائرة الممارَسة ضده، والتي لم يعد خافياً على أحد مَن خلفها ولمصلحة مَن!
زيادة أسعار... أم قتل آمال؟!
ناقش مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/2024 واقع المشتقات النفطية، ورغم التأكيد على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي، إلا أن النقاش انتهى بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية التي نصت على رفع سعر المازوت الزراعي من 2000 إلى 5000 ليرة أي بنسبة زيادة 150 ٪، كذلك تمت الموافقة على رفع سعر المازوت الصناعي لصبح بسعر التكلفة!
حسب ما نشر على الصفحة الرسمية للحكومة فإن القرار أعلاه شهد نقاشاً واسعاً وتبايناً في وجهات النظر، ولم تغفل الحكومة أثناء نقاشها تداعيات هذا القرار على الأسواق وما سيؤول إليه حال الأسعار، كذلك لم تفت فرصة تذكيرنا بالواقع الصعب المتمثل بالعجز المالي المتراكم الذي يزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لكنها تناست عمداً الأسباب وراء هذا العجز، وتناست قرارات ضرب القطاعات الحيوية وسياسة تقويض الإنتاج الوطني ومنهجية التطفيش والتفشيل والإفقار!
أما المضحك حقاً فهو إصرار الحكومة على قرارها، رغم كل هذا النقاش الذي أكد معرفتها المطلقة بتداعياته السلبية، على المزارع بدايةً، مروراً بالمواطن ووصولاً إلى المنتج!
وبالعودة إلى تفاصيل رفع سعر المازوت الزراعي والصناعي، فإن حكومة الشفافية والواقعية لم تبدُ واقعية إلا بالقدر الذي ترى فيه واقع عملها ومصالح حيتانها، لا واقع المواطن المفقر ولا الفلاح المعدم!
أما من جهة الذرائع والمبررات التي قدمتها الجهات المعنية، والتي تمحورت حول فكرة «رفع سعر المازوت سيمنع المتاجرة به»، نتساءل لماذا لم تمنع عمليات رفع السعر السابقة هذا الأمر؟
بل على العكس فإن الدلائل تؤكد أنها عزّزته وخلقت عتبة سعرية أعلى، أدت إلى رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء أضعافاً مضاعفة!
أما فيما يخص التشوه السعري الحاصل بمادة المازوت، والذي أفقد دعم المنتجات أثره، حسب ما طرحته الحكومة، نتساءل أيضاً هل رفع سعر المازوت سيحقق دعماً أفضل للمواطن أو للفلاح أو للصناعي؟!
هل سيصمد القطاع الزراعي؟
بالنظر إلى تداعيات القرار الأخير على القطاع الزراعي، المنهك فعلاً والذي يعاني سلفاً من صعوبات في تأمين مستلزمات الإنتاج، التي يعتبر الوقود أهمها، نتساءل كم من فلاح سيهجر أرضه؟ وكم من أسرة ستفقد مصدر رزقها الوحيد؟!
ليس هذا فقط، بل بفقداننا للمنتجات الزراعية كم من مصنع ومعمل وورشة ستغلق أبوابها نتيجة صعوبة تأمين المواد الأولية؟!
فماذا سيحدث لاحقاً، وكم سترتفع أسعار الخضراوات المرتفعة أساساً بعد هذا القرار؟
وماذا سيكون الحال بالنسبة لباقي المنتجات، كالملابس والمصنوعات الغذائية، وسائر الاحتياجات اليومية الأخرى للمواطن المفقر؟
أجل هو قرار واحد سيشكل مع أشباهه الطلقة التي ستودي بالزراعة والصناعة وبأمن المواطن الغذائي وبالاقتصاد الوطني إلى التهلكة!
ولعله من المفيد هنا التذكير بتصريح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم لصحيفة الوطن بقوله: «دعم الفلاح بشكل حقيقي هو دعم مستلزمات الإنتاج، وعدم توفر المحروقات وارتفاع أسعارها يعتبران من أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين خلال الأعوام الماضية... إننا كاتحاد، طالبنا خلال الاجتماع مع الحكومة إقرار الخطة الزراعية بأهمية تأمين كل مستلزمات الإنتاج، والأهم أن تبقى تسعيرة المازوت الزراعي 2000 ليرة وألّا تتجاوز ذلك».
أيضاً من المفيد التذكير بحديث مدير المكتب المركزي للإحصاء، «عدنان حميدان»، الذي كشف مؤخراً عن ارتفاع نسبة غير الآمنين غذائياً بشكل كبير لدى معظم الأسر، مع اكتفاء معظمها بوجبة واحدة، فوفق المسح الأخير الذي أجراه المكتب والذي شمل 34 ألف و542 أسرة، تبين أنه لم يتم رصد أي أسرة تحصل على 3 وجبات يومياً!
وأمام هذا الواقع لا يبدو أن هناك خياراً آخر سوى دعم الزراعة والفلاح، والإنتاج عموماً، عوضاً عن استمرار رفع تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية في بلد يواجه تهديداً بالأمن الغذائي!
لكن الحكومة ضربت بجميع المطالبات والمناشدات والضرورات عرض الحائط!
فإلى متى سيصمد القطاع الزراعي أمام وحشية القرارات والتوجهات الرسمية تجاهه؟
فمن الواضح أن الحديث الرسمي حول الدعم عموماً، والزراعي خصوصاً، ليس سوى ذر للرماد في العيون، ففي حين تتبجح الأفواه بعبارات الدعم الرنانة، تأتي الأفعال لتثبت أن حكومة الجباية غايتها إنجاز المزيد من التخفيض للدعم والقضم للحقوق، مما سيؤثر سلباً ليس على مستقبل الزراعة فقط في بلادنا، بل سيكون لها انعكاسات خطيرة على أمننا الغذائي ومستوى معيشتنا!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 أيام

• Independent عربية

سوريا تعتزم طباعة عملة جديدة من دون صورة الأسد

قالت ثلاثة مصادر إن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا، مما يعكس تحسناً سريعاً في العلاقات مع دول الخليج والغرب. وفي إشارة أخرى إلى تعميق العلاقات بين حكام سوريا الجدد والإمارات، وقعت دمشق أمس الخميس صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة "دي بي ورلد" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب المفاجئ يوم الثلاثاء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وبدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام واكتسبت هذه الجهود زخماً بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته على دمشق في فبراير (شباط). وستزيل إعادة التصميم صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأورجواني التي لا تزال متداولة. ويحاول حكام سوريا الجدد التحرك بسرعة لتعزيز اقتصادهم المنهار بعد حرب استمرت 13 عاماً. وواجهوا أخيراً المزيد من العراقيل بسبب نقص الأوراق النقدية. وتولت روسيا، أحد الداعمين الرئيسين للأسد، مهمة طباعة العملة السورية خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أدت إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية. وحافظ الحكام الجدد في دمشق على علاقاتهم مع موسكو حتى بعد فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ تلقوا عدة شحنات من أوراق نقدية خلال الأشهر القليلة الماضية، إضافة إلى الوقود والقمح، بينما تسعى موسكو إلى الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في منطقة الساحل السوري. وأثار ذلك انزعاج الدول الأوروبية التي تسعى إلى الحد من نفوذ روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا. وفي فبراير، علق الاتحاد الأوروبي عقوبات على القطاع المالي السوري مما سمح تحديداً بطباعة العملة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكر مصدران ماليان سوريان أن السلطات تجري محادثات متقدمة في شأن صفقة طباعة عملة مع شركة (عملات للطباعة الأمنية) الإماراتية، التي زارها حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية خلال زيارة إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق. وقال مصدر سوري ومسؤول أوروبي إن شركة "بوندسدروكيراي" الألمانية المدعومة من الدولة وشركة "جيسيك بلس ديفرينت" الخاصة أبدتا اهتمامهما، لكن لم يتضح بعد أيهما قد تطبع العملة. وأشار متحدث باسم "بوندسدروكيراي" إلى أن الشركة لا تجري محادثات مع سوريا في شأن اتفاقية لطباعة عملة. ورفضت شركة "جيسيك بلس ديفرينت" التعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية والحكومة الألمانية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية على طلبات للتعليق. وتشهد الليرة السورية نقصاً في المعروض حالياً، على رغم اختلاف الأسباب بين المسؤولين والمصرفيين. ويقول المسؤولون إن المواطنين العاديين وكذلك جهات فاعلة خبيثة يكدسون الليرة، بينما يقول المصرفيون إن السلطات السورية هي التي تبقي التدفق النقدي محدوداً، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولة إدارة سعر الصرف. وتمتنع البنوك بانتظام عن صرف أموال المودعين والشركات عند محاولتهم الوصول إلى مدخراتهم، مما يزيد الضغط على اقتصاد يعاني بالفعل من ضغوط منافسة جديدة من واردات أقل سعراً. وبلغ سعر صرف الليرة السورية اليوم الجمعة نحو 10 آلاف ليرة سورية للدولار في السوق السوداء، بعد أن كان نحو 15 ألف ليرة قبل الإطاحة بالأسد. وفي 2011 قبل الحرب الأهلية، بلغ سعر الدولار 50 ليرة فقط.

سعورس

منذ 5 أيام

• سعورس

رفع العقوبات الأميركية يزيد من تعافي سورية

يعدّ إعلان الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق خلال حكم بشار الأسد، خطوة مفصلية على طريق التعافي بعد نزاع مدمّر، لكن نهوض الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة، لا تزال أمامه عقبات عديدة. وتعهّد ترمب الثلاثاء في خطاب له من الرياض ، رفع العقوبات من أجل «توفير فرصة» لسورية للنمو، وذلك بعد أقل من ستة أشهر على إسقاط تحالف فصائل معارضة حكم الرئيس بشار الأسد، وتولّي أحمد الشرع الرئاسة الانتقالية للبلاد. وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقد الرئيسان السوري والأميركي في العاصمة الرياض اجتماعاً هو الأول من نوعه منذ زهاء ربع قرن، وشارك فيه الرئيس التركي رجب إردوغان عبر الهاتف. ورأت دمشق في رفع العقوبات «نقطة تحوّل محورية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير المالية محمد برنية قوله إن القرار «سيساعد سورية في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سورية». ويشرح رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية «سيريا ريبورت» جهاد يازجي أن «العقوبات الأميركية كانت الأكثر تأثيراً» بين كلّ العقوبات الغربية التي فرضت خلال الحكم السابق. ويوضح لوكالة فرانس برس أن رفع القيود الأميركية يعدّ «إشارة سياسية مهمة جداً، تعني ببساطة أنه يمكن للجميع العمل مع سورية مجدداً... وهذا أمر بالغ الأهمية». وأشار إلى أن «الأثر المباشر الأكثر وضوحاً سيكون تسهيل تحويل الأموال، بالإضافة إلى المساعدات الإنمائية بشكل عام». وفرضت غالبية العقوبات عقب بداية النزاع عام 2011 إثر قمع السلطات بعنف الاحتجاجات المناهضة للأسد. وطالت في حينه بشار الأسد وعدداً من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية. وفي 2020، فرضت عقوبات جديدة بموجب قانون «قيصر» استهدفت العديد من القريبين من الأسد بينهم زوجته أسماء. كما فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع السلطات السورية. وطال القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. ويشير يازجي الى أنه بالنسبة للسوريين الذين يقبع نحو 90 % منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة ، يبقى التأثير الأكبر على يومياتهم رهن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي. وفصلت العقوبات، البنوك السورية عن النظام المصرفي العالمي «وبالتالي لم يكن من الممكن إجراء تحويلات مالية من وإلى سورية»، بحسب الخبير. ويرى أن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي من شأنه «تسهيل عمليات التحويل من وإلى سورية، مما سيُحسّن النشاط التجاري، ويُعزّز الاستثمار، وسيوفر الكثير من فرص العمل ويخلق بيئة أعمال أكثر نشاطاً». ويتوقع أن تنعكس عودة التعاملات المالية مع الخارج، إيجاباً على الليرة السورية التي فقدت تدريجياً نحو 90 % من قيمتها خلال سنوات النزاع. وبعدما كان سعر صرف الدولار الواحد يناهز 50 ليرة سورية قبل 2011، يراوح حالياً بين 10 آلاف و12 ألف ليرة. ويشرح يازجي أنه «من المفترض أن يكون هناك تدفق أكبر للدولار إلى سورية، ما قد يساعد على دعم قيمة العملة المحلية على المدى المتوسط إلى الطويل»، لكنه يشير إلى «عوامل عديدة أخرى مؤثرة، مثل ما إذا كانت الحكومة ستقوم بطباعة المزيد من العملة وزيادة الإنفاق لرفع الرواتب». ولا تزال سورية تواجه الكثير من العقبات لناحية طول الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات، أو أثرها المباشر على عملية إعادة الإعمار. ويشرح الخبير في الاقتصاد السياسي السوري كرم شعار أن «إجراءات رفع العقوبات طويلة ومعقّدة، حتى في حال وجود إرادة سياسية». ويضيف أن ذلك «قد يستغرق أشهراً، لأننا نتحدث هنا أيضاً عن تشريعات عقابية، فبعض العقوبات تأتي بموجب قوانين وليس فقط بموجب أوامر تنفيذية»، مشيراً الى أنه بينما «إلغاء الأوامر التنفيذية بسهولة أكبر، إلا أن القوانين أكثر تعقيداً بكثير». ويقول شعار إنه في حالة قانون «قيصر»، يمكن للرئيس الأميركي «تعليق العقوبات، لكنه لا يستطيع فعلياً إلغاءها من دون تصويت في الكونغرس». ولا يكفي رفع العقوبات وحده للدفع بعملية إعادة الإعمار الذي قدرت الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار، بعد نزاع استمر 14 عاماً وتسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير أكثر من 10 ملايين في سورية وخارجها. ولم يعد سوى 1,87 مليون شخص حتى الآن إلى مناطقهم الأصلية منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وأشارت المنظمة الأممية في تقرير لها في 14 مايو، إلى أن «نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز» أمام عودتهم. وتعهّدت دول عربية وغربية في ختام مؤتمر عقد في باريس في فبراير، بالمساعدة في إعادة بناء سورية. وبادرت دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية بداية إلى تخفيف عدد من العقوبات، لكنّها رهنت اتخاذ خطوات إضافية باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة «الإرهاب» وحماية حقوق الإنسان والأقليات. ويرى يازجي أنه يمكن بعد رفع العقوبات «البدء بالتفكير والتخطيط لإعادة إعمار على نطاق أوسع»، لكن رفعها «وحده لا يكفي»، بل ينبغي توافر «الأموال اللازمة لدعم هذا المسار». وعلى وقع المفرقعات والتصفيق، احتشد سوريون فرحين في شوارع مدنهم ليل الثلاثاء، لا سيما حلب ودمشق ، احتفالاً بقرار الرئيس ترمب رفع العقوبات عن بلادهم التي فرضت خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. ففي ساحة سعدالله الجابري في وسط مدينة حلب في شمالي سورية، تجمّع العشرات من رجال ونساء وأطفال رافعين العلم السوري الجديد، بينما صفقوا وغنوا فرحاً بالقرار الأميركي الذي يعتبرون أنه سينعش اقتصاد بلادهم المنهك بعد نزاع مدمر استمر 14 عاماً. وجال آخرون في سياراتهم مطلقين الزمامير تعبيراً عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تأتي بعد أشهر من سقوط الرئيس السابق الأسد. وقالت زين الجبلي (54 عاماً) التي تملك معملاً للصابون في حلب بينما وقفت مع المحتفلين في ساحة سعد الله الجابري «سمعت بخبر رفع العقوبات فجئت إلى هنا إلى ساحة سعدالله الجابري التي لها رمزية كبيرة عند شعب حلب وثوار حلب». وتضيف «العقوبات كانت مفروضة على الأسد، الحمد لله سورية تحررت، وسيكون لذلك أثر إيجابي للصناعيين وفي دفع عجلة الاقتصاد ودفع الناس للعودة» إلى البلاد. وأعرب غيث عنبي (26 عاماً) وهو مهندس مدني بينما شارك المحتفلين فرحتهم في حلب عن «شعور رائع جداً برفع العقوبات، هذه ثاني فرحة بعد سقوط الأسد». وأضاف الشاب «أنا كمهندس أرى أن آثار رفع العقوبات عن الشعب السوري ستكون ايجابية لناحية إعادة الأعمار واعادة بناء البنى التحتية، لا سيما في مدينة حلب وهي مدينة اقتصادية، سيكون هناك ازدهار اقتصادي كبير بالنسبة للشعب السوري على مستوى كل سورية». ومن شأن قرار رفع العقوبات أن يدفع بعجلة الاقتصاد في البلاد ويجذب الاستثمارات ما يسهم في الدفع بعملية إعادة الإعمار. ورأت الخارجية السورية في القرار الأميركي «نقطة تحوّل محورية» للبلاد. ومن حلب، قال تقي الدين نجار (63 عاماً) بينما شارك في الاحتفالات «رفع العقوبات يخدم الشعب السوري بالدرجة الأولى، العقوبات كانت تضر فقط الشعب السوري ولا تضر النظام السابق». وفي دمشق ، تجمّع العشرات خلال الليل في ساحة الأمويين تعبيراً عن سعادتهم بالقرار الأميركي على وقع الموسيقى والمفرقعات. وقالت هبة قصار(33 عاماً) وهي مدرسة لغة إنجليزية «الفرحة كبيرة جداً، طبعاً سينعكس القرار بشكل إيجابي على البلد كلها، سيعود الإعمار وسيعود المهجرون، والأسعار سوف تتراجع». ويشاطرها أحمد أسما (34 عاماً) هذا الأمل. ويقول الرجل بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين «الحمد لله رفعت عنا العقوبات لكي نتمكن من أن نعيش كما كنا في السابق، وأفضل، نتمنى أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة لسورية». سوريون يحتفلون برفع العقوبات (ا ف ب)

الموقع بوست

منذ 6 أيام

• الموقع بوست

الليرة السورية تتحسن مقابل الدولار بعد إعلان ترامب رفع العقوبات

ارتفعت قيمة الليرة السورية، الأربعاء، أمام الدولار في السوق الموازية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأظهرت أحدث نشرات "الليرة اليوم"، وهو موقع محلي يتابع أسعار صرف العملات في السوق السوداء، انخفاض مبيع الدولار الواحد إلى 9 آلاف ليرة، والشراء إلى 8 آلاف و700 ليرة. وكان سعر مبيع الليرة السورية مقابل الدولار قبل إعلان ترامب قراره رفع العقوبات مساء الثلاثاء، عند 9 آلاف و700 ليرة، والشراء عند 9 آلاف و500 ليرة. وكان ترامب الذي يجري جولة في المنطقة منذ صباح الثلاثاء، أعلن في كلمة مطولة له خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في الرياض قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، موضحا أن ذلك جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي في الرياض بحضور ولي العهد السعودي ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف. وأوضح البيت الأبيض، أن ترامب شجع الشرع على القيام "بعمل عظيم للشعب السوري، وحضه على التوقيع على اتفاقات أبراهام مع إسرائيل"، والتي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع دولة الاحتلال في 2020. ودعا ترامب الشرع إلى العمل من أجل عودة منع تنظيم الدولة من الظهور في سوريا مجددا، وحضه على تولي مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا. كما دعا الرئيس الأمريكي نظيره السوري إلى ترحيل من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين" من سوريا، في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. ويعد اللقاء في السعودية بين الشرع وترامب أول لقاء بين رئيس أمريكي وسوري منذ أكثر من 25 عاما، حيث عُقد آخر لقاء من هذا النوع عام 2000 في جنيف بين حافظ الأسد وبيل كلينتون. وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة عقب سقوط الأسد أواخر العام الماضي، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي البلاد.