سعر الأسمنت اليوم السبت 16-8-2025.. بكم سعر الطن
استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 16-8-2025 فى الأسواق، بعد زيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4 آلاف، وسط توقعات بتحرك الأسعار الفترة المقبلة .
و يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.
وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها إلى 200 جنيه الفترة الماضية.
وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.
ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة
في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 18 دقائق
- الأسبوع
مفاجأة جديدة.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025
سعر الذهب اليوم الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 نحو 4555جنيه للبيع، و4535 جنيه للشراء.بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36440 جنيها للبيع و36280 جنيها للشراء. وتستعرض «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة. سعر الذهب الآن حقق سعر الذهب عيار 24: نحو 5205.75 جنيه للبيع، و5182.75 جنيه للشراء. ووصل سعر الذهب عيار 22: إلى 4772 جنيه للبيع، و4751 جنيه للشراء. وبلغ سعر الذهب عيار 21: نحو 4555 جنيهًا للبيع، و4535 جنيهًا للشراء. بينما سجل سعر الذهب عيار 18: نحو 3904.25 جنيه للبيع، و3887.25 جنيه للشراء. وحقق سعر الذهب عيار 14: نحو 3036.75 جنيه للبيع، و3023.25 جنيه للشراء. سجل سعر الذهب عيار 12: نحو 2602.75 جنيه للبيع، و2591.5 جنيه للشراء. ووصل سعر الذهب عيار 9: إلى 1952.25 جنيهًا للبيع، و1943.5 جنيه للشراء. وحقق سعر الجنيه الذهب: نحو 36440 جنيه للبيع، و36280 جنيه للشراء. ووصل سعر أوقية الذهب: إلى 3348.61 دولار للبيع، و3348.32 دولارًا للشراء. يذكر أن أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 50 و100 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
بوابة الأهرام
منذ 18 دقائق
- بوابة الأهرام
الوكالة كلمة سر البلوجرز !
حسنا.. الحملة الرائعة للنيابة والداخلية لتطهير المناخ من التلوث الأخلاقى والفساد المالى على صفحات السوشيال ميديا حتى كاد هذا المحتوى الردىء يختفى من الردع الذى أحدثته تلك الحملات على مايسمى صناع المحتوى ولكنهم جميعا مجرد كواحيل لوكالات غسيل الأموال والذى منه ومن المعروف إنه زاد التدنى والتعرى والتفاهة كلما زادت المتابعات وزادت الأرباح وتسربت عمليات غسيل الأموال بطريقة ذكية وفى مصر، تتعاقد منصات مثل تيكتوك، فيسبوك، ويوتيوب مع وكالات إعلانية لتنفيذ حملات تسويقية، وفق شروط تحددها الشركات المعلنة فتعتمد هذه الشروط على عدد المشاهدات المطلوبة، نسبة التفاعل، والهدف الإعلانى، ما يدفع المنصات لاختيار الفيديوهات الأكثر رواجًا لعرض الإعلانات عليها. ورغم عدم تحكم البلوجرز فى ظهور الإعلانات، فإن المنصات توفر لهم ميزتين أساسيتين حصة من أرباح المشاهدات الإعلانية: فكلما زادت مشاهدات المحتوى، ازدادت فرصة إدراج الإعلانات على الصفحة، مما يعنى زيادة الأرباح و إمكانية اختيار نوعية الإعلانات: إذ تقدم المنصات للبلوجرز خيار رفض فئات معينة من الإعلانات، مثل إعلانات المراهنات، فتقوم المنصة بإبعاد صفحتهم عن الترشيحات لتلك النوعية من الإعلانات. معظم هذه الوكالات غير مشروعة تستخدم صناع المحتوى فى عمليات غسيل الأموال تحت ستار «الدعم». وهذه الوكالات تعمل فى الخفاء وتتجنب الرقابة، تستغل رغبة صناع المحتوى الصاعدين فى تحقيق الشهرة والأرباح، لتوريطهم. وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب محكم، حيث تقوم بإنشاء حسابات وهمية أو استخدام حسابات «مدعومة» لتقديم «هدايا» أو «دعم مالى» ضخم للمبدعين فى أثناء بثهم المباشر ويتم تمويل هذا الدعم بأموال غير مشروعة، ويتم تحويله إلى صناع المحتوى فى صورة أرباح مشروعة، مما يتيح للوكالة تبييض هذه الأموال. وغالبًا ما تتواصل هذه الوكالات مع صناع المحتوى بعروض مغرية لزيادة أرباحهم بشكل سريع، وتشجعهم على المشاركة فى البث المباشر لتلقى «الدعم» من حسابات معينة. ويحكى احد صناع المحتوى أنه تلقى عروضًا من ثلاثة سماسرة تابعين لشركات متخصصة فى الدعم المباشر على تيكتوك. وكانت العروض تتضمن الحصول على راتب شهرى بالإضافة إلى نسبة من أرباح الدعم، مع وعد بتوفير دعم كبير ومتواصل من «داعمين» فى كل جولة غير أن الشرط الأساسى فى هذه العقود هو أن تتسلم الشركة الأموال مباشرة من تيك توك، ثم تسلّم النسبة المتفق عليها لصانع المحتوى. مما يجعل هذه الأموال تبدو كأرباح مشروعة، وهو ما يشكل عملية غسيل أموال منظمة. وكشف أن قيمة «النقاط» التى يتلقاها المشاهير على تيكتوك تكشف عن حجم الأرباح الهائل، حيث إن كل 100 ألف نقطة تعادل 30 ألف جنيه مصرى، مما يعنى أن المليون نقطة تساوى 300 ألف جنيه مصرى كربح صافٍ للمشهور. وهذه المبالغ الضخمة هى ما يجعل هذه العملية مغرية، لكنها فى الحقيقة وسيلة لغسيل الأموال، وأن 90% من الداعمين على المنصة ليسوا أفرادًا حقيقيين، بل حسابات وهمية تابعة لشركات غسيل أموال. ومعظم المشاهير الصاعدين قد يوافقون على هذه العروض لأنهم يمثلون «غطاءً قويًا» لتبرير مصدر الأموال. فهم يملكون جمهورًا كبيرًا يصدق أن الدعم يأتى من محبيهم، على عكس صانع محتوى عادى لا يملك نفس الشعبية نفسها والأمر هكذا فإن المتهم الرئيسى فيما يحدث الآن هى تلك الوكالات وبات الأمر ملحا لوضعهم فى دائرة الشبهات. ببساطة > انتهت التغطية.. ناقل الخبر، أصبح هو الخبر. > الأخلاق محتاجة إعادة ضبط مصنع. > وظائف كثيرة لا تصلح مكافأة نهاية الخدمة. > الشدة بتغربل اللمة الكدابة. > الزهور لا تنبت فى العفن. > لا تغرك البدايات ..إبليس كان مؤمنا. > البعض يرفع شعار الإنسانية ليخفى جريمته. > أنت سيّد ما تُخفيه، وأَسير ما تُفشيه. > الإفراط فى المظهر يتبعه بالضرورة تفريط فى الجوهر.
بوابة الأهرام
منذ 18 دقائق
- بوابة الأهرام
استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد
المتابع لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته الحالية فى منتدى مجلس الأعمال المصرى - اليابانى فى طوكيو، لاشك سوف يلحظ أن الدكتور مدبولى أوضح بصريح العبارة مكونات خطة النهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة. إن أولى خطوات هذا النهوض هى تمكين القطاع الخاص ليتولى هو الجزء الأكبر من مهمة التنمية، مع ترك القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومى لجهاز الدولة. وفى هذا السياق شهدت مصر مجموعة من الحوافز والمزايا للمستثمرين، سواء المحليون منهم أو الأجانب، لم تشهدها من قبل. وقد شرح رئيس مجلس الوزراء بالتفصيل كيف أن تلك المزايا تضمنت خفض زمن الإفراج الجمركى إلى يومين فقط، بحيث لا يتعطل دخول مستلزمات الإنتاج للمصانع والمشروعات كما كانت عليه الحال من قبل. وأما الجانب الثانى من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص فهو تسهيل إجراءات تأسيس الشركات حتى لا يضيع وقت المستثمر فى الجرى فى أروقة الوزارات والمؤسسات المختلفة بحثا عن توقيع من هنا، أو ورقة تمغة من هناك. والجانب الثالث هو قضية الضرائب، إذ كان نظام الضرائب فى مصر، حتى وقت قريب، من أعقد الأنظمة فى العالم، أما اليوم فإن الرقمنة والميكنة والاعتماد على الكمبيوتر، فى كل كبيرة وصغيرة، جعلت من السهل جدا على المستثمر فهم ما تطلبه منه الدولة بالضبط. وهنا أكد الدكتور مدبولى أن الفترة الماضية قدمت فيها الحكومة سياسة ضريبية تشجع هذه الشركات على توسيع أعمالها. وبالنسبة للجانب الرابع من الاستراتيجية الجديدة لإدارة الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، فإن الاعتماد سوف يزداد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مختلف القطاعات، وبشكل خاص فى مشروعات المنطقة الصناعية لقناة السويس. وبطبيعة الحال، فإن هذه الاستراتيجية سوف تقوم على أساس وجود بنية تحتية غير مسبوقة فى تاريخ مصر كله، مثل شبكة الطرق التى لا يصارع مصر فيها إلا الدول الكبرى المتقدمة، وشبكة السكك الحديدية التى نالت استحسان ورضا المواطنين وأيضا كل من يزور مصر، علاوة على شبكة الكهرباء ومحطات التوليد ومحطات الغاز، وهى المكونات التى لا يمكن إقامة تنمية شاملة بدونها. وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية أنفقت ما يزيد على 250 مليار دولار على البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما سوف يمثل آفاقا لانطلاق الاقتصاد المصرى لا حدود لها.
