
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
دور مكاتب التمثيل التجاري
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
توجيهات رئاسية غير محققة حتى الآن
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
الجودة والتمويل في دعم الصناعة
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 37 دقائق
- ليبانون 24
تراجع حاد... هذا ما سجلته أرباح "لينوفو"
أعلنت شركة لينوفو الصينية ، أكبر شركة عالمياً في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، يوم الخميس عن تسجيل انخفاض في أرباح الربع الرابع بنسبة 64%، متجاوزًا بذلك توقعات الخبراء، وذلك بسبب انخفاض غير نقدي في قيمة شهادات خيارات شراء الأسهم. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن إيرادات لينوفو خلال الربع المنتهي في 31 آذار بلغت 16.98 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت عند 15.6 مليار دولار. مع ذلك، سجل صافي أرباح مالكي الشركة 90 مليون دولار فقط، وهو أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين التي وصلت إلى 225.8 مليون دولار. وفي أيار الماضي، أطلقت لينوفو أول أجهزة كمبيوتر شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الصين ، ثم طرحتها في الأسواق الخارجية في أيلول. كما دمجت الشركة تقنيات من شركة ديب سيك الصينية الناشئة، التي تميزت بنموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، في أجهزتها الشخصية واللوحية. وعقب إعلان النتائج، تراجعت أسهم لينوفو المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 2.08%، مع انخفاض إجمالي بلغ 1.69% منذ بداية العام.


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
منع جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب يؤثر على مصدر رئيسي لإيرادات الجامعات الأميركية
تلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع إذ أنه يستهدف مصدرا رئيسيا للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بشكل أساسي الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى: "قد يكون الدور التالي عليكم". جامعة هارفارد (وكالات) وهذا هو قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي يوم الخميس خلال لقاء تلفزيوني. فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم: "بالتأكيد، نفعل ذلك... يجب أن يكون هذا تحذيرا لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6,800 طالب يمثلون 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها. وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية. ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس.


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
من يخلف رئيس أكبر بنك في العالم؟
في عالم المال والأعمال، يُعد اختيار قائد جديد لأكبر بنك في العالم حدثًا لا يقل أهمية عن اختيار رئيس دولة، لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. هذه هي حال بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase)، المؤسسة المالية العملاقة التي تتربع على قمة النظام المصرفي العالمي، والتي يقودها منذ عام 2006 المصرفي الشهير جيمي دايمون. ما هو بنك جي بي مورغان تشيس؟ ولماذا يُعد الأكبر والأهم؟ يُعتبر جي بي مورغان تشيس أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، ويُدير أصولاً تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، ويعمل به أكثر من 290 ألف موظف في أنحاء العالم. للبنك حضور واسع في جميع قطاعات الخدمات المصرفية: من التجزئة إلى الاستثمار، من الأسواق المالية إلى إدارة الأصول والثروات. تكمن أهمية هذا البنك في تأثيره العميق على الاقتصاد الأميركي والعالمي، إذ يُعد محركًا رئيسيًا لحركة رؤوس الأموال، ومُقرضًا رئيسيًا للحكومات والشركات الكبرى، كما أن قراراته تؤثر على أسواق الفائدة، وأسعار الأسهم، وحتى سياسات الحكومات أحيانًا. من هو جيمي دايمون؟ جيمي دايمون، أحد أبرز القادة المصرفيين في العالم، تولّى قيادة جي بي مورغان تشيس منذ عام 2006، ويُنسب إليه الفضل في عبور البنك أزمة 2008 المالية بأقل الأضرار مقارنة بباقي البنوك الكبرى. وُصف دايمون مرارًا بأنه "الرئيس التنفيذي لأميركا"، نظرًا الى تأثيره الكبير في السياسات الاقتصادية والمالية، إذ سبق أن أقنع الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن حرب الرسوم الجمركية مع الصين، ما أنقذ الأسواق من اضطرابات شديدة. تحت قيادته، ارتفع سهم البنك أكثر من 500%، وحقق أرباحًا قياسية وصلت إلى 54 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم في تاريخ البنوك الأميركية. في تصريحات سابقة، أكد دايمون أنه سيرحل عن منصبه في غضون أقل من خمس سنوات، وهو ما أطلق سباقًا محمومًا داخل البنك لاختيار خلف قادر على ملء الفراغ الهائل الذي سيتركه. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرًا سلط الضوء على أبرز الأسماء المرشحة: 1. ماريان ليك – المرأة الحديدية في البنك تشغل حاليًا منصب رئيسة بنك تشيس، الذراع المصرفية للأفراد داخل جي بي مورغان. تُعرف بدقتها الاستثنائية في قراءة الأرقام وتحليل المؤشرات، مما يجعلها من أبرز العقول المالية في المجموعة. قيادتها الحازمة جعلت منها مرشحة قوية، كما أنها تُعد من الداعمين الكبار لسياسات دايمون. 2. دورك بيتنو – خبير الطاقة الصارم بدأ حياته المصرفية في قطاع النفط والغاز، وقاد البنك التجاري التابع لجي بي مورغان لأكثر من عقد. يتميز بأسلوب إداري صارم ورؤية واضحة في التعامل مع المخاطر، وهو ما يجعله مرشحًا مثاليًا في حال فضّل مجلس الإدارة شخصية تنفيذية ذات خلفية في القطاعات الثقيلة والطاقة. 3. تروي روربو – نجم الأسواق المالية المرشح الهادئ في السباق، لكنه يتمتع بشعبية داخل البنك، ويُعرف بقدرته على تحديث التكنولوجيا التشغيلية ووحدات التداول. قاد وحدات المشتقات وأسواق الفائدة العالمية، ويُنظَر إليه على أنه مدير محبوب ومتوازن بين الجوانب التقنية والقيادية. 4. ماري إيردوس – لاعبة الظل المؤثرة تترأس وحدة إدارة الأصول والثروات، وتُعد من أقدم القريبين إلى دايمون، كما أنها تحظى بثقته المطلقة. رغم أنها لم تُرشح رسميًا، إلا أن كثيرين يرونها "اليد الخفية" في مستقبل البنك، ومن المحتمل أن تلعب دورًا كبيرًا في اختيار الرئيس القادم أو تكون مرشحة في اللحظة الأخيرة. ما أهمية هذا الانتقال في القيادة؟ قيادة أكبر بنك في العالم ليست مسؤولية مالية فحسب، بل سياسية واقتصادية أيضًا. فالرئيس المقبل سيواجه تحديات كبرى، مثل الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، ارتفاع معدلات الفائدة، تقلبات الأسواق العالمية، وتوسيع أعمال البنك في آسيا والشرق الأوسط. كما أن اختيار الرئيس الجديد سيُراقَب بدقة من المستثمرين، والبيت الأبيض، والبنوك المركزية، نظرًا الى أهمية "جي بي مورغان" كدعامة أساسية للنظام المالي العالمي. خروج جيمي دايمون من المشهد سيكون حدثًا مفصليًا في تاريخ جي بي مورغان تشيس. فالرجل الذي قاد البنك لأكثر من عقدين ووضع بصمته في الاقتصاد العالمي، سيترك فراغًا يصعب ملؤه. ومع تعدد الأسماء المرشحة، سيبقى التحدي الأكبر إيجاد شخصية تجمع بين الحزم، والرؤية المستقبلية، والخبرة التقنية، والقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية. والأهم من ذلك، الحفاظ على إرث دايمون من الاستقرار والربحية، في بنك يُعتبر بحق "رئة" النظام المصرفي العالمي.