لبنان يحبس أنفاسه على وهج فكرة ترامب «المجنونة»

فيما كان العالَمُ «يهتزّ» على وقع الخطة - الزلزال بعنوان «ريفييرا الشرق الأوسط» للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتَعَهُّده بسيطرة الولايات المتحدة على غزة بعد «نَقْلِ» سكانها إلى دول أخرى، فإنّ هذه «الصدمة» التي تَجاوَزَ فيها «الرجلُ الذي لا يُتوَقَّع» جميع السقوف في ما خصّ طروحاتِه «الخارقةِ لكل التوقّعات» تَرَكَتْ أثَراً مُضاعَفاً في لبنان الذي يُقيم في «عين النار» منذ بدء «طوفان الأقصى» وبات مكشوفاً على مَساراتِ الحلول التي تُصاغ بميزانِ «الشرق الجديد» واقتراحاتٍ يُخشى أن تترك تشظياتٍ في أكثر من اتجاه سواء داخل الخرائط أو... عليها.
وفي الوقت الذي كان العالمُ يتقصّى عما إذا كانت «الفكرةُ المجنونة» لترامب هي برنامج عمل للتنفيذ، وتالياً ما تداعياتُ ذلك على «جدوى» المرحلة الثانية من وقف النار في غزة، كما على موازين القوى في ضوء وضْع الرئيس الأميركي بلاده في الواجهة بإزاء أي مواجهةٍ لمرتكزاتِ «اليوم التالي» كما يراها للقطاع، على قاعدة أنها لن تكون مع إسرائيل بل مع الولايات المتحدة، ارتفع منسوبُ الترقب لِما ستبلغه نائبة المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس للمسؤولين اللبنانيين اليوم، وسط اعتبارِ إعلاءَ واشنطن الطابع «العقاري» للحلول في القطاع المسحوق على البُعد السياسي العميق الموصول بجوهر القضية الفلسطينية وحل الدولتين يشكّل إشارةً سلبيةً حيال ما قد ينتظر «بلاد الأرز» في حالتين:
• إذا أساءتْ تقديرَ الموقف في مقاربتها مندرجات اتفاق 27 نوفمبر مع اسرائيل الذي تنتهي مرحلته الانتقالية الممدّدة في 18 الجاري، في ظل اقتناعٍ بأن «الهدية الذهبية» التي شكّلها طرح ترامب في ما خص غزة ستجعل بنيامين نتنياهو طليق اليدين أكثر في ما خص جبهة لبنان والتمسك بأن هذا الاتفاق والقرار 1701 يشتملان على إنهاء وجود سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني وشماله، واستطراداً بأن يُبْقي جيشه في 5 نقاط إستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية بعد انقضاء الهدنة - 2 ما لم يخبئ مفاجآت سيئة إضافية لبيروت.
• إذا استمرت المماطلة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة التي يُعتبر استيلادها «الأمس وليس غداً» من شروط تحصين وضعية لبنان في ما خص التطورات في الإقليم والتي صارت سرعتُها على قياس «إعصار ترامب» العائد إلى البيت الأبيض بفريق عملٍ من الأكثر تشدداً ودعماً لإسرائيل، كما بإزاء الحاجة إلى إكمال خطواتِ التغيير التي بدأتْ مع انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وتكليف نواف سلام تأليف الحكومة، في خطوتين عكستا حجم التحولات في «بلاد الأرز» وتحديداً لجهة انحسار قبضة «حزب الله» عليها ربطاً بمجريات حرب لبنان الثالثة والتحولات الجيو - سياسية التي تبلورتْ خصوصاً بسقوط نظام بشار الأسد في سورية.
وفي حين ستبحث اورتاغوس في أول زيارة لها لبيروت (خَلَفاً لـ آموس هوكشتاين) ملفي الحكومة الجديدة واتفاق وقف النار و«اليوم التالي» لـ 18 فبراير، في ظل تقارير نقلت عنها أنها تحدثت أخيراً إلى الرئيس سلام ومسؤولين آخرين في لبنان ولم تقُل لهم مَن عليهم أن يختاروا للحكومة، وذلك ربطاً بما سرى عن أن واشنطن أبلغت رفضاً لإشراك «حزب الله» أو لأسماء مطروحة من الثنائي الشيعي للتوزير، كان لافتاً، أمس، كلام الرئيس عون عن أن «البند المتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، يدخل ضمن الاتفاق الذي تنتهي المهلة المحددة له في 18 الجاري»، مشدداً على أن «الاتفاق ينص أيضاً على احترام القرار 1701، ولبنان ملتزم بتطبيق هذا القرار الدولي، وعلى إسرائيل أيضاً احترامه».
«حبس أنفاس»
وعشية وصول اورتاغوس ازداد «حبس الأنفاس» حيال إمكان استيلاد الحكومة خلال ساعاتٍ على وهج معلومات تقاطعت عند أن الاتصالات أفضت إلى اختراقاتٍ في أكثر من عقدة، أبرزها التفاهم على منْح «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية هي الخارجية (تردّد أن مَن سيتولاها - وطُرح اسم السفير يوسف رجي - يشكل تقاطعاً بين القوات والرئيسين عون وسلام) كونها صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان والأكثر تمثيلاً للمسيحيين، إلى جانب حقائب هي الطاقة والاتصالات ورابعة كان لايزال النقاش حولها، في الوقت الذي استمرّت مساعي إيجاد مخرج للوزير الشيعي الخامس الذي يريد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ألّا يكون من حصة ثنائي حزب الله والرئيس نبيه بري وإن يُترك لهما «رأي» في الاسم وذلك حرصاً على «سحب ذريعة» التعطيل الميثاقي بحال اختارا الاستقالة من الحكومة وتالياً إفقادها «الوزن الميثاقي».
«لبنان الجديد»
وفيما انشدّت الأنظار إلى الزيارة التي قام بها سلام للقصر الجمهوري مساء أمس، قبل أن يتكشف لقاء عون والرئيس المكلف عن أن إخراج الحكومة إلى النور ما زال يحتاج إلى بعض الوقت، كان لافتاً أن «القوات اللبنانية» أصرّت على ربْط مشاركتها بالحكومة - إلى جانب مَطالبها الوزارية التي تعبّر تلبيتُها عن كسْر حظرٍ فُرض عليها طويلاً لجهة تولي حقيبة سيادية كما عن بُعد سياسي يرفد التشكيلة بتوازنٍ يطلّ على «لبنان الجديد» - بضماناتٍ أعلنت أنها طلبتها من الرئيس المكلف في ما خص «تنفيذ القرارات الدولية على كامل التراب الوطني وليس في الجنوب فقط وتوضيح التدابير للتأكد من عدم التعطيل أو التوقيع أو التأخير والالتزام من الحكومة بالتدقيق الجنائي في كافة الوزارات من دون استثاء «، مؤكدة «ننتظر الضمانات المطلوبة ليبنى على الشيء مقتضاه والتي يجب أن تعطى لكل اللبنانيين كي لا نفوت الفرصة المتاحة».
حكومة إصلاح
وإذ برزت مواقف أطلقها سلام في كلمة مكتوبة بعد لقاء عون حيث «انّني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري، حكومة إصلاح ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأيّ شكل»، كان رئيس الجمهورية أكد أمام زواره أمس «أنني مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لأن أمام لبنان فرصاً كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي يُبْديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك في انتظار التشكيل»، موضحاً انه على «تشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل الى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها»، آملاً في «ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 11 ساعات

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ 11 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 13 ساعات

• المدى

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.