دعوات أردنية لتفعيل أدوات الرد على محاولات ذبح القربان في الأقصى

تصاعدت في الأردن دعوات شعبية وبرلمانية تطالب باتخاذ خطوات عملية وسريعة للرد على محاولة أحد المستوطنين إدخال قربان حيواني إلى المسجد الأقصى خلال هذا الأسبوع، في خطوة اعتُبرت خطيرة وتمسّ بالمقدسات الإسلامية.
وحذر سياسيون أردنيون من التبعات الخطيرة لمثل تلك الأفعال التي تمارسها جماعات الهيكل تحت أعين شرطة الاحتلال في الأقصى، مما يهدد بإشعال توترات دينية وأمنية في المنطقة، خاصة في ظل حساسية الوضع في القدس.
وطالب المتحدثون -في حديث للجزيرة نت- بضرورة التحرك الفوري وتفعيل أدوات الرد لوقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، خصوصا من قبل الأردن الذي يحمل وصاية تاريخية عليه.
غضب أردني وتحذير من العواقب
أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات هذه الانتهاكات، معتبرة إدخال القربان إلى الأقصى "تدنيسا خطيرا للمكان المقدس، وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم"، الذي يجعل من المسجد الأقصى بكامل مساحته (144 دونما) وقفا إسلاميا خالصا تحت الوصاية الهاشمية، وبإشراف حصري لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
وفي تصريح رسمي، أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة أن المملكة ترفض هذه الممارسات الاستفزازية، محملا سلطات الاحتلال مسؤولية تسهيلها، ومحذرا من تبعاتها على الوضع في المدينة المحتلة والمنطقة بأسرها. كما جدد التأكيد على أن إدارة الأقصى هي من صلاحيات الأردن الحصرية، مطالبا إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- بالتراجع الفوري عن إجراءاتها الأحادية ووقف الاقتحامات.
في السياق ذاته، قال عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت الدكتور أنس أبو عطا إن "المسجد الأقصى ليس مجرد قضية سياسية أو أرض محتلة، بل هو عقيدة، والمسؤولية نحوه تقع على عاتق كل مسلم، كل بحسب موقعه وقدرته". وأشار إلى أن "الطريقة الإستراتيجية للتعامل مع هذه القضية تمر بـ3 محاور: الإعداد، والإمداد، والإسناد".
من جهته، قال عضو لجنة فلسطين في البرلمان الأردني النائب ينال فريحات "قضية المسجد الأقصى في أسوأ أيامها، بينما المستوطنون وجماعة الهيكل في أسعد أيامهم، وقد تمكنوا خلال الأيام الماضية من تحقيق تقدم خطير في ترتيب طقوسهم التلمودية والتوراتية في باحات الأقصى، في ظل غياب تام على مستوى الأمتين العربية والإسلامية، والعالم، للحد من هذه الأفعال".
وأكد أن ما يجري لم يواجهه سوى عدد قليل من المقدسيين وحراس المسجد، مشددا على أن هذا يستدعي موقفا كبيرا من الأردن الذي تقع عليه مسؤولية حماية الأقصى بموجب الوصاية الهاشمية.
ودعا الحكومة الأردنية إلى استنفار كل أدواتها السياسية والدبلوماسية، مبينا أن الأقصى هو جوهر الصراع، وما جرى في غزة سببه الرئيسي هو هذه الانتهاكات التي تستفز مشاعر المسلمين.
خصوصية الأردن في الدفاع عن الأقصى
بدوره، أفاد رئيس اللجنة الثقافية في نادي الوحدات عبد الرحمن جمعة بأن "هذا الحدث غير مسبوق تاريخيا، وخطير في سياق محاولات تهويد المسجد الأقصى، ويتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم"، مشيرا إلى "أن للأردن بشقّيه الرسمي والشعبي، خصوصية وأولوية في الدفاع عن الأقصى وإبقائه إسلاميا خالصا".
وأكد أن المطلوب تسليط الضوء وممارسة كل أشكال الضغط لوقف الانتهاكات، ودعوة أهالي القدس والضفة والداخل الفلسطيني إلى الرباط، كما شدد على ضرورة عدم نسيان أن غزة تدفع ثمنا باهظا دفاعا عن الأقصى.
وقال مسؤول لجنة القدس في الجامعة الأردنية براء يعقوب إن الاقتحامات المتكررة التي يتعرض لها المسجد الأقصى باتت تأخذ طابعا تصعيديا يشمل أداء طقوس تلمودية ومحاولات إدخال قرابين، في انتهاك لقدسية المكان وحرمة العبادة فيه.
وأكد على ضرورة تعزيز الوعي والدور الطلابي والشبابي تجاه قضية القدس والمسجد الأقصى، إضافة لتفعيل أدوات الحراك الميداني من تنظيم وقفات تضامنية ومسيرات سلمية رفضا لهذه الاعتداءات المتكررة.
كما شدد على ضرورة استمرار الحكومة الأردنية في موقفها الداعم والصامد القوي بصفتها صاحبة الوصاية عبر اتخاذ خطوات ملموسة في المحافل الدولية لحماية المسجد الأقصى وتكثيف الضغط السياسي لحمايته من التهويد.
وتمكن مستوطنون، الاثنين، من إدخال قربان حيواني إلى داخل المسجد الأقصى من جهة باب الغوانمة، خلال فترة لا يُسمح فيها بالاقتحامات، مستغلّين قلة عدد المرابطين في المكان.
وعلى الرغم من تصدي بعض المرابطين والحراس في المسجد للمستوطنين، فإن الشرطة الإسرائيلية تلكأت في منعهم، مما اعتبره مراقبون مؤشرا على تواطؤ رسمي مع هذه الانتهاكات المتكررة وتورط على أعلى المستويات.
وتأتي محاولة إدخال القربان إلى المسجد الأقصى في سياق متصاعد من محاولات جماعات الهيكل لفرض طقوس توراتية داخل الحرم.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوات تنفذ تدريجيا بدعم من تيارات داخل حكومة الاحتلال، مستغلة التراجع العربي والدولي، وتصاعد القيود على المرابطين وحراس الأقصى.
كما تتزامن هذه المحاولات مع مواسم دينية يهودية، وترافقها مكافآت رمزية ودعاية إعلامية، بهدف تكريس وجود ديني يهودي في المكان، تمهيدا لتغيير الوضع القائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

بشارة بحبح أكاديمي مقدسي في الدائرة السياسية لترامب

بشارة بحبح أكاديمي وناشط سياسي أميركي من أصل فلسطيني، ولد في القدس عام 1958. تابع دراسته الجامعية في الولايات المتحدة وحصل على الدكتوراة من جامعة هارفارد. بعد تجربة مهنية قصيرة بالقدس انتقل بشارة بحبح إلى أميركا وانخرط في العمل الأكاديمي والسياسي، فكان له دور كبير في حشد أصوات الناخبين العرب لدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وأصبح أحد المقربين من دائرته الخاصة. يؤمن بشارة بحبح بإمكانية "تحقيق السلام" في الشرق الأوسط عبر "الحوار والتواصل مع كل الأطراف المعنية بالموضوع"، وتقول بعض المصادر الصحفية إنه أسهم في عقد مفاوضات مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإدارة الأميركية عام 2025. المولد والنشأة ولد بشارة بحبح عام 1958 في البلدة القديمة بمدينة القدس من أب مقدسي وأم تنحدر من عائلة ثرية في مدينة يافا ، داخل الخط الأخضر. كانت عائلته تعيش في القدس لكنها اضطرت عام 1948، في خضم النكبة التي تلت إعلان قيام إسرائيل ، للنزوح إلى الأردن. ويرتبط نزوح عائلة بحبح خارج فلسطين بشكل وثيق بحادث تفجير قنبلة في فندق الملك داود في القدس عام 1946، والذي أسفر عن سقوط 71 قتيلا بينهم 41 فلسطينيا. كان والد بشارة بحبح يملك محلا للحلاقة في ذلك الفندق الفاخر، وكان في عمله يوم الانفجار ونجا بأعجوبة بعدما اضطر للقفز من الطابق الثاني قبل لحظات من العملية، التي كانت وراءها عناصر من عصابة الأرغون الصهيوينة التي كان يقودها مناحيم بيغن. أمضى والدا بشارة بحبح عامين في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمدينة الزرقاء وسط الأردن، وهناك وُلدت إحدى أخواته. يعرّف بشارة بحبح نفسه بأنه لاجئ وابن لاجئين، ويقول إن حياته في القدس اتسمت بالفقر وعدم الاستقرار، لذلك صمّم على أن يجنب أولاده العيش في ظروف مماثلة. وعن ظروف تنشئته، قال بشارة بحبح في تصريحات صحفية "كنا تسعة أفراد في غرفة نوم واحدة، بلا ماء أو كهرباء. أتذكر طفولتي وأنا أدرس تحت ضوء فانوس. كما أتذكر عندما كانت مياه الأمطار تتسرب عبر السقف، والغرفة مليئة بالدلاء لجمعها". كان بشارة بحبح يحمل بطاقة الهوية الزرقاء، التي تمنحها عادة سلطات الاحتلال لسكان القدس المحتلة، وفي عام 2009 سحبها منه الاحتلال بحجة أنه لم يعد مقيما بشكل دائم في القدس. لا يزال بشارة يحتفظ ببطاقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أ ونروا)، والتي تبين حصص الطعام الشهرية التي كانت عائلته تتلقاها بمخيم الزرقاء ثم في البلدة القديمة بالقدس. الدراسة والتكوين العلمي تابع بشارة بحبح دراسته في القدس إلى غاية 1976 حين سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد حصوله على منحة دراسية من جامعة بريغهام يونغ في ولاية يوتا. واصل بشارة بحبح دراسته الجامعية وتخصص في العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة هارفارد، ومنها حصل على الماجستير عام 1981، ثم الدكتوراه عام 1983 في قضايا الأمن الإقليمي. الحياة المهنية والأكاديمية عاد بشارة بحبح إلى القدس عام 1983، وفي بداية مشواره المهني عمل بين عامي 1983 و1984 رئيس تحرير الطبعتين العربية والإنجليزية من صحيفة "الفجر"، التي كانت تصدر في القدس الشرقية بين عامي 1972 و1993 وكانت مقربة من منظمة التحرير الفلسطينية. عاد لاحقا إلى الولايات المتحدة وبدأ مسارا في العمل الأكاديمي، إذ درّس في جامعة هارفارد، وكان مديرا مشاركا لمعهد الشرق الأوسط التابع لتلك الجامعة العريقة. إعلان إلى جانب ذلك كان بشارة بحبح، خبيرا ماليا مختصا في إدارة الثروات والديون والضرائب، وألف في هذا المجال كتابا بعنوان "إدارة الثروات في أي سوق" (2009) يعتبر دليلا شاملا يرشد الأفراد إلى سبل حماية أصولهم المالية وبناء ثرواتهم لمواجهة أي تقلبات. وقبل ذلك، ألف بشارة بحبح، بالاشتراك مع لينا بتلر، كتابا بعنوان " إسرائيل وأميركا اللاتينية: العلاقة العسكرية" (1986) سلط فيه الضوء على خلفيات التعاون العسكري بين إسرائيل وعدد من بلدان أميركا اللاتينية. النشاط السياسي يعتبر بشارة بحبح أن بوصلته في حياته هي خدمة القضية الفلسطينية من موقع كونه مواطنا فلسطينيا وأميركيا، وبما حققه من نجاحات في المجال الأكاديمي والاقتصادي. وكانت أولى تحركاته من خلال العضوية في الوفد الفلسطيني إلى محادثات السلام متعددة الأطراف حول ضبط الأسلحة والأمن الإقليمي، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993. انخرط بشارة بحبح في الحياة السياسية الأميركية وتقلب بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وذلك على خلفية مواقف كل حزب من القضية الفلسطينية. يقول بشارة إنه صوت عام 2016 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بسبب استيائه من مواقف الرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما الذي لم يقدم في نظره أي شيء للفلسطينيين. أما في انتخابات 2020 فقد صوّت للمرشح الديمقراطي جو بايدن بسبب اعتراف ترامب بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل السفارة الأميركية إليها، وكذا اعترافه "بسيادة إسرائيل" على مرتفعات الجولان السوري المحتل. وفي انتخابات 2024، عاد بشارة بحبح ليصوّت مجددا لترامب بعد "خيبة الأمل الكبيرة" في صفوف الفلسطينيين من سياسات بايدن، وخاصة من العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. دعم ترامب لم يكتف بحبح بالتصويت لترامب، بل كان له دور كبير في حشد أصوات الناخبين الأميركيين من أصل عربي، ولذلك أنشأ عام 2024 منظمة "العرب الأميركيون من أجل ترامب"، في خطوة احتجاجية على مواقف بايدن الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. ويبرر دعمه لترامب بعاملين أساسيين: الوعود بتحقيق وقف الحرب في غزة وتحقيق سلام دائم في المنطقة. ويرى أنه حقق الوعد الأول عندما ضغط بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025. يؤكد بشارة بحبح أنه على اتصال مع بعض مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وعلى الصعيد العربي يقول إنه التقى في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 بثلاثة قادة عرب في الشرق الأوسط في إطار المساعي الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. إمكانية السلام لكن موقف بحبح تغير نسبيا من الرئيس ترامب عندما أعلن الأخير في فبراير/شباط عن خطط أميركية للاستيلاء على قطاع غزة بعد ترحيل سكانه إلى دول الجوار وتحويله إلى وجهة سياحية دولية سماها "ريفييرا الشرق الأوسط". وعلى إثر ذلك، بادر بشارة بحبح إلى تغيير اسم المنظمة التي أسسها عام 2024 دعما لترامب إلى "العرب الأميركيون من أجل السلام"، إيمانا منه أن فرص تحقيق السلام في الولاية الثانية لترامب ممكنة. وبحكم معرفته بدواليب العمل السياسي في الولايات المتحدة وآليات صنع القرار فيها، يرى بشارة بحبح أن مفتاح حل القضية الفلسطينية يوجد في أيدي اليهود الأميركيين، وأنه لا بد من فتح قنوات حوار معهم للتوصل إلى التسوية المنشودة. واتساقًا مع سعيه للسلام من خلال الحوار مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع، رجحت مصادر مختلفة أن بشارة بحبح لعب دورا في التواصل بين حركة حماس والإدارة الأميركية للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر في 12 مايو/أيار 2025. وكان عيدان ألكسندر أسيرا لدى كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

الحرب على غزة مباشر.. إصابة جنود بحدثين أمنيين ومخاوف بإسرائيل من عزلة دولية

في اليوم الـ65 من استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ، زادت الضغوط الأوربية على إسرائيل فيما يتخوف سياسيون إسرائيليون من عزلة دولية.

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب

القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة. وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية. وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال". وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء. هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات. أرقام الخسائر وتأخيرات التسليم وبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل. مطالب قانونية وتعقيدات تشريعية وفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية: لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟ وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية. وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات. اتهامات بالفشل الحكومي وجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف. وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت". ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها. وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير. تصريحات رسمية وتحذيرات وقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي". وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم. وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي". ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات. ويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء. تداعيات اقتصادية عميقة لم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار). تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي. وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا. ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع. وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة. ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.