خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب

القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة.
وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية.
وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال".
وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء.
هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات.
أرقام الخسائر وتأخيرات التسليم
وبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل.
مطالب قانونية وتعقيدات تشريعية
وفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية:
لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟
لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟
لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟
لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟
وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية.
وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات.
اتهامات بالفشل الحكومي
وجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف.
وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها.
وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير.
تصريحات رسمية وتحذيرات
وقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي".
وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم.
وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات.
ويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء.
تداعيات اقتصادية عميقة
لم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار).
تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي.
وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا.
ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع.
وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة.
ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

استدعاء سفراء وتنديد عقب استهداف إسرائيل دبلوماسيين بجنين

توالت ردود الفعل الأوروبية المنددة بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص -اليوم الأربعاء- على وفد يضم دبلوماسيين أوروبيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية ، وقررت كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والدانمارك استدعاء سفراء إسرائيل لديها. وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على دبلوماسيين أوروبيين وعرب خلال زيارة دعت لها الخارجية الفلسطينية للوقوف على مجريات ما يحدث في مخيم جنين الذي يتعرض منذ أشهر لهجوم إسرائيلي. وقالت مصادر للجزيرة إن جنديين إسرائيليين تقدما نحو الوفد الذي يضم 25 سفيرا وقنصلا عربيا وأوروبيا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأطلقوا النار بشكل مباشر فور وصول الدبلوماسيين إلى محيط مخيم جنين مما أدى إلى إنهاء الزيارة على الفور والانسحاب من المكان. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن مساره" ودخل منطقة محظورة في المخيم. وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن الجنود الذين كانوا في المنطقة أطلقوا طلقات تحذيرية، مضيفا أنه "يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة"، مشيرا إلى أن إطلاق النار لم يسفر عن إصابات. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين ضمن هجوم أوسع على مدن ومخيمات شمالي الضفة. وحتى الآن، أسفر الهجوم على مخيم جنين عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتهجير 22 ألفا وتدمير 600 منزل. إدانات واحتجاج دبلوماسي وفي ردود الفعل، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه وجّه باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين. وطالبت الخارجية الإيطالية الحكومة الإسرائيلية بتوضيح ما حدث، وأكدت أن تهديد الدبلوماسيين أمر غير مقبول. كما وصفت فرنسا ما جرى بغير المقبول، وقررت استدعاء السفير الإسرائيلي لديها، مشيرة إلى وجود فرنسيين بين أعضاء الوفد الذي زار مخيم جنين. وفي خطوة مماثلة، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس استدعاء السفير الإسرائيلي في مدريد، وقالت الخارجية الإسبانية إن الهجوم على الوفد الدبلوماسي انتهاك لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. بدورها أعلنت الخارجية البرتغالية استدعاء سفير إسرائيل لديها احتجاجا على الهجوم، كما أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارش لوكه راسموسن أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي للحصول على تفسير لإطلاق النار قرب دبلوماسيين بجنين. كذلك نددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإطلاق إسرائيل النار على الوفد الدبلوماسي الأوروبي في جنين. وصدر تنديد مماثل من ألمانيا، في حين قالت هولندا إنها تدرس اتخاذ إجراء ردا على الحادثة. من جانبه، قال ماكسيم بريفو، وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء البلجيكي، للجزيرة إنه شعر بصدمة إثر إطلاق إسرائيل النار على دبلوماسيين. كما عبّر وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس عن صدمته من استهداف الدبلوماسيين وبينهم أيرلنديان. وفي الإطار نفسه، أدانت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين إطلاق النار في مخيم جنين ووصفته بالخطير، مؤكدة أنه يستحق الإدانة. إعلان كما قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي للجزيرة إنه يتعين حماية الدبلوماسيين، مضيفا أن بلاده تتوقع من إسرائيل احترام حصانتهم الدولية. وصدر مواقف منددة بالحادثة من دول أخرى بينها تركيا والأردن. حماس والسلطة وفي ردود الفعل أيضا، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إطلاق الاحتلال النار باتجاه 25 سفيرا ودبلوماسيا بمخيم جنين إمعان في انتهاكه كل الأعراف والمواثيق الدولية. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نددت الخارجية الفلسطينية باستهداف الوفد الدبلوماسي ووصفته بالعمل العدواني، وقالت إنه يعد خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

أولمرت: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة والضفة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لا يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية. وفي مقابلة مع هيئة البث الرسمية، ندد أولمرت بتصريحات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو ، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، الذي دعا سابقا إلى حرق قرية حوارة شمالي الضفة. وقال أومرت "مَن يدعو إلى حرق القرى (الفلسطينية)، يطلق دعوة للإبادة الجماعية". وأضاف "جرائم الحرب لا تُرتكب في غزة فقط. بل يتم ارتكاب جرائم حرب يوميا في الضفة الغربية على يد إسرائيليين، دون أن تمنعهم الشرطة أو الجيش، أو أنهم يغضون الطرف عنها". أولمرت الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، قال إن الحرب على غزة سياسية و"بلا هدف، ولن تعيد أي أسير، وستؤدي إلى فقدان أرواح جنود". ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الحرب أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

قتلى بغارات على لبنان وإسرائيل تتحدث عن اغتيال قيادي بحزب الله

قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء إن "3 أشخاص استشهدوا" وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية على بلدات بالجنوب، في حين زعم جيش الاحتلال قتل قائد عسكري ب حزب الله في هجوم بمسيّرة على منطقة ياطر جنوب لبنان. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن 3 غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات عين بعال وياطر وعيترون جنوبي البلاد. من جهتها، قالت منصات لبنانية إن الطيران الإسرائيلي المسّير أغار على دراجة نارية في بلدة عيترون لتتوجه إثر ذلك سيارات الإسعاف إلى المكان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن غارة إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أسفرت عن مقتل مواطن، في حين ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة وقعت على طريق "الحوش-عين بعال" قرب مدينة صور. وقد تحدث الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان عن قتل من وصفه بـ"قائد في وحدة الرضوان" التابعة لحزب الله، في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة ياطر جنوب لبنان. وتأتي هذه الغارات الأربعاء بعد سلسلة هجمات إسرائيلية هذا الأسبوع قالت تل أبيب إنها تستهدف عناصر من حزب الله ، حيث أعلنت الثلاثاء "القضاء" على عنصر من الحزب في منطقة المنصوري. كما قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، الاثنين الماضي، في غارات على مناطق جنوبية عدة، وسط مزاعم الجيش الإسرائيلي استهدافه قوة الرضوان التابعة لحزب الله. وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات شبه يومية على مناطق جنوب لبنان ، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتحتل حتى الآن 5 تلال لبنانية رئيسية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الواسع الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتوسع في سبتمبر/أيلول 2024.