
من زوجة إرهابي إلى أخطر امرأة في العالم... أسرار تكشف عن "الأرملة البيضاء"!
وارتبط اسم هذه المرأة البريطانية المولودة عام 1983، بأحداث إرهابية دامية، بدءا من تفجيرات لندن في 7 تموز/يوليو 2005 التي نفّذها زوجها الأول جيرمين ليندسي، إلى هجمات كينيا والصومال.
وأفادت معلومات أمنية حديثة بأن سامانثا ليوثويت يعتقد أنها تنشط ضمن خلية تابعة لتنظيم "الشباب" في الصومال، حيث يُشتبه بأنها تلعب دورا لوجستيا رئيسيا بتمويل العمليات الإرهابية، وفقًا لما نقله مراسل صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية عن مصدر أمني رفيع.
وبعد مقتل زوجها، فرّت من المملكة المتحدة مع أطفالها في عام 2008، واتُّهمت لاحقًا بالتورط في عدة هجمات إرهابية مميتة في أفريقيا، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 244 شخصا.
ورغم مرور ما يقرب من عقدين على تلك التفجيرات، عادت ليوثويت لتتصدر عناوين الأخبار مجددا، تزامنا مع الذكرى العشرين للهجمات.
وأصبحت قصتها محل اهتمام إعلامي واسع، كما يُجرى حاليا إنتاج فيلم سينمائي بعنوان Girl Next Door يروي تحولها من مراهقة بريطانية "عادية" إلى أحد أكثر المطلوبين أمنياً في العالم.
وأشارت هذه المصادر إلى أنها تعيش حياة مزدوجة، فبينما تظهر اهتمامات عادية مثل متابعة أخبار الفنانة بيونسيه وتسوق حبوب الإفطار البريطانية، تكتب أيضا نصوصا تمجد الإرهاب.
قصة هروبها تثير الشكوك
وقصة هروب لوثوايت من الاعتقال في مومباسا عام 2011 تثير شكوكا حول تعاون بعض العناصر الأمنية معها.
وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن دفعها رشوة تقدر بـ30 ألف جنيه إسترليني لضباط كينيين. وعثر المحققون أثناء مداهمة شقتها على جواز سفر مزور باسم ناتالي ويب، إلى جانب مواد تفجيرية ومذكرات شخصية تكشف عن تناقضات صارخة في شخصيتها.
ويؤكد خبراء مكافحة الإرهاب صعوبة القبض عليها بسبب تواجدها في مناطق صومالية خارجة عن سيطرة الحكومة. كما يشيرون إلى أن حركة الشباب تستغل النساء في أدوار لوجستية لسهولة تنقلهن.
ورغم مرور 20 عاما على بداية قصة لوثوايت، تبقى أسئلة كثيرة دون إجابة، خاصة حول مصير أطفالها الأربعة الذين ربما تمت تنشئتهم على الأفكار المتطرفة.
وترفض عائلتها في بريطانيا التعليق، بينما تستعد هوليوود لإنتاج فيلم عن حياتها، مما يثير جدلا حول تمجيد شخصية إرهابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
السجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لـ أنوسة كوتة في واقعة عامل السيرك ضحية النمر
قضت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية اليوم في جلسة محاكمة "أنوسه كوته " رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بالسيرك وذلك بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 ألف جنيه مؤقت. قرار حبس 3 اشهر كانت هيئة محكمة جنح طنطا قد طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة . وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه لظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه و إجراء عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي. تحرك جهات التحقيق كانت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع .

صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية
حددت محكمة الجنح بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية وذلك يوم 29 يوليو . وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق. كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم: المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق. المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان. المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق. وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
منع 23 متهما فى قضية منصة VSA من السفر
أمرت جهات التحقيق المختصة بإدراج المتهمين فى قضية منصة تُدعى 'VSA على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم. وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى 'VSA'، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت. وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين. وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.