من زوجة إرهابي إلى أخطر امرأة في العالم... أسرار تكشف عن "الأرملة البيضاء"!
وارتبط اسم هذه المرأة البريطانية المولودة عام 1983، بأحداث إرهابية دامية، بدءا من تفجيرات لندن في 7 تموز/يوليو 2005 التي نفّذها زوجها الأول جيرمين ليندسي، إلى هجمات كينيا والصومال.
وأفادت معلومات أمنية حديثة بأن سامانثا ليوثويت يعتقد أنها تنشط ضمن خلية تابعة لتنظيم "الشباب" في الصومال، حيث يُشتبه بأنها تلعب دورا لوجستيا رئيسيا بتمويل العمليات الإرهابية، وفقًا لما نقله مراسل صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية عن مصدر أمني رفيع.
وبعد مقتل زوجها، فرّت من المملكة المتحدة مع أطفالها في عام 2008، واتُّهمت لاحقًا بالتورط في عدة هجمات إرهابية مميتة في أفريقيا، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 244 شخصا.
ورغم مرور ما يقرب من عقدين على تلك التفجيرات، عادت ليوثويت لتتصدر عناوين الأخبار مجددا، تزامنا مع الذكرى العشرين للهجمات.
وأصبحت قصتها محل اهتمام إعلامي واسع، كما يُجرى حاليا إنتاج فيلم سينمائي بعنوان Girl Next Door يروي تحولها من مراهقة بريطانية "عادية" إلى أحد أكثر المطلوبين أمنياً في العالم.
وأشارت هذه المصادر إلى أنها تعيش حياة مزدوجة، فبينما تظهر اهتمامات عادية مثل متابعة أخبار الفنانة بيونسيه وتسوق حبوب الإفطار البريطانية، تكتب أيضا نصوصا تمجد الإرهاب.
قصة هروبها تثير الشكوك
وقصة هروب لوثوايت من الاعتقال في مومباسا عام 2011 تثير شكوكا حول تعاون بعض العناصر الأمنية معها.
وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن دفعها رشوة تقدر بـ30 ألف جنيه إسترليني لضباط كينيين. وعثر المحققون أثناء مداهمة شقتها على جواز سفر مزور باسم ناتالي ويب، إلى جانب مواد تفجيرية ومذكرات شخصية تكشف عن تناقضات صارخة في شخصيتها.
ويؤكد خبراء مكافحة الإرهاب صعوبة القبض عليها بسبب تواجدها في مناطق صومالية خارجة عن سيطرة الحكومة. كما يشيرون إلى أن حركة الشباب تستغل النساء في أدوار لوجستية لسهولة تنقلهن.
ورغم مرور 20 عاما على بداية قصة لوثوايت، تبقى أسئلة كثيرة دون إجابة، خاصة حول مصير أطفالها الأربعة الذين ربما تمت تنشئتهم على الأفكار المتطرفة.
وترفض عائلتها في بريطانيا التعليق، بينما تستعد هوليوود لإنتاج فيلم عن حياتها، مما يثير جدلا حول تمجيد شخصية إرهابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
حبس تشكيل عصابي متهم بمحاولة ترويج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به . عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن"). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للتشكيلات العصابية المتخصصة فى جلب والإتجار فى المواد المخدرة.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة. عقوبة الإتجار في العملة تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
صدى البلد
منذ 13 ساعات
- صدى البلد
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به . عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن"). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
