"البديوي" يشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وتعزيز التعاون لتأمين سلاسل الإمداد البحري

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري، وضمان تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين سلاسل الإمداد البحري.
جاء ذلك في بيان صادر من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة مشاركة الأمين العام، في النسخة الثامنة لمؤتمر المحيط الهندي تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية"، اليوم في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين من رؤساء حكومات، ووزراء، وصناع قرار.
ورفع الأمين العام، في بداية البيان، شكره وتقديره للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على استضافة سلطنة عُمان لهذا المؤتمر المهم في نسخته الثامنة، الذي يسلط الضوء على العديد من القضايا البحرية، من خلال النقاشات البناءة، وتبادل وجهات النظر في تحقيق مصالح الدول المشاركة، وتُعزز الاستقرار، والازدهار الإقليمي.
وأفاد بأن مؤتمر المحيط الهندي يعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد الأزرق، ومعالجة التحديات التي تواجه منطقة المحيط الهندي، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ.
وأشاد في البيان بما جاء في كلمة وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، بالدعوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات البحرية الحديثة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود، وتشديده على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ختام البيان، أشاد البديوي بجهود سلطنة عُمان في تنظيم مؤتمر المحيط الهندي، متمنيًا للقائمين على هذا المؤتمر التوفيق والنجاح، في تحقيق الأهداف المرجوة، والخروج بنتائج وتوصيات تُسهم في تعزيز ضمان حرية الملاحة البحرية، والأمن البحري، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

مجلس التعاون: حقل الدرة ملك للكويت والسعودية.. ولا حقوق لأي طرف آخر

الرياض - مباشر: عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في الرياض، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء ومسؤولي خارجية دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد عبدالله البديوي. وجاء الاجتماع لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة 162. بعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي: 1- أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (45) في ديسمبر 2024م، وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق. 2- شدد المجلس الوزاري على وجوب إحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982). 3- شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً على أهمية الإلتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها. 4- أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية. 5- أكد المجلس الوزاري مجدداً على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (45) في ديسمبر 2024م، وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة. 6- أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. 7- أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات انخفاض سهم "تسلا" 2% مع تراجع مبيعاتها بألمانيا وبريطانيا

عكاظ

٠٧-٠٣-٢٠٢٥

• عكاظ

المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يختتم اجتماعه الـ ١٦٣ في مكة

اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث والستين بعد المائة وذلك فجر اليوم الجمعة في مكة المكرمة، و كان المجلس قد عقد اجتماعه برئاسة وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون. واستضاف المجلس في اجتماعه هذا وزراء الخارجية لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد معهم المجلس اجتماعات وزارية مشتركة كل على حدة. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» المنعقدة في 4 مارس 2025 في القاهرة بجمهورية مصر العربية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً على ما ورد في البيان الصادر عن القمة. كما هنأ المجلس الوزاري مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،، والشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034. وهنأ المجلس الوزاري الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة نجاح استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم السادسة والعشرين، مباركاً لمملكة البحرين فوزها بكأس البطولة، وعبّر عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب دولة الكويت. وأشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة النسخ الجديدة من معرضي آيدكس ونافدكس وكذلك استضافة «الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ»2025، في 10-12 فبراير 2025، التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والمعرض المصاحب لها، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من مبادرة «سوق العالمي للطيران المستدام.» كما أشاد المجلس الوزاري بنجاح سلطنة عمان في استضافة مؤتمر المحيط الهندي في دورته الثامنة في مسقط، في 16-17 فبراير 2025، تحت شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية». وأشاد المجلس الوزاري كذلك بنجاح دولة قطر في تنظيم أعمال منتدى الدوحة 2024 في نسخته الثانية والعشرين وتوفير منصة عالمية للنقاشات الرائدة حول أبرز القضايا والتحديات حول العالم. كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة، وأكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً وأصدر بيانا ختاميا بشأن ذلك تضمن التأكيد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. مطالباً بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أخبار ذات صلة وأدان المجلس الوزاري قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات. كما رحب المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي العربي في القاهرة بشأن فلسطين بتاريخ 1 فبراير 2025، والذي أكد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ودعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ورفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات. مؤكدا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن 2735، 2712، 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. مرحباً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 5 ديسمبر 2024، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع، مشدداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية. كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية، معرباً عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية. من جهته، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي إلى أنه قد تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية للفترة (2024-2028) في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مارس 2024، لتكون خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، متطلعين لجني ثمار هذه الخطة، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لكبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والمصري، وفي العديد من المجالات المهمة كالزراعة، الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، الصناعة، التعاون الثقافي والأكاديمي، والعديد من القطاعات الأخرى. كما أعلن الأمين العام عن انعقاد «منتدى التجارة والاستثمار بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية» خلال هذا العام بجمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتوفير منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في جمهورية مصر، ومعالجة التحديات التي يوجهها المستثمر الخليجي في مصر، وذلك في ضوء خطة العمل المشتركة بين الجانبين. وأكد في الوقت ذاته، على أن اجتماع اليوم هو بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجمهورية العربية السورية بما يضمن عودة سورية لمكانتها التي تستحقها، مشيرا إلى تطلع المجلس لبناء شراكة وحوار استراتيجي مع الجمهورية العربية السورية وذلك على غرار الحوارات والشراكات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول العربية الأخرى، حتى يكون هذا الحوار الإستراتيجي خارطة طريق ومناراً لتطوير العلاقات الخليجية السورية على كافة الأصعدة.​ ودعا الأمين العام شركات الاستثمار الخليجية والقطاع الخاص الخليجي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستتوفر بفضل المشاريع الكبرى، التي سيطلقها المغرب بمناسبة فوزه بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مثمنا الإصلاحات التي يقودها ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي جعلت المغرب شريكاً مرجعياً وذا مصداقية وقطباً للاستقرار في المنطقة. وبين البديوي بأن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة خصوصاً بعد اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين، وأمسى الترابط التجاري، الاستثماري والاقتصادي، ترابطاً ملحوظاً يعود بالفائدة على كلا الطرفين.

حضرموت نت

١٧-٠٢-٢٠٢٥

• حضرموت نت

مصطفى نعمان يبحث مع وزيري الخارجية الاريتري والدولة القطري العلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر المحيط الهندي المنعقد في العاصمة العمانية مسقط، مع وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. وناقش الجانبان، التطورات الاقليمية والدولية وانعكاسها على أمن المنطقة وخصوصا ًفي القرن الأفريقي، كما تم تبادلا الرؤى حول سبل تعزيز أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر. كما بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ومستجدات الأوضاع في اليمن. واشاد نائب وزير الخارجية، بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب اليمني وحرصها الدائم على تحقيق السلام في اليمن..مثمناً التدخلات التنموية والانسانية للحكومة القطرية وصندوق قطر للتنمية، التي تساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني. من جانبه جدد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، تأكيد حرص بلاده على تحقيق أمن واستقرار ووحدة اليمن، وتقديم المساعدات التنموية للشعب اليمني. حضر اللقاء، سفير اليمن لدى سلطنة عمان، خالد شطيف، والقنصل في السفارة اليمنية بمسقط، المستشار محمد المحيقني، ومسؤول الجزيرة والخليج بمكتب وزير الخارجية، المستشار علاء عفارة، وعضو مكتب وزير الخارجية، الدكتورة لارا العباسي.