النهار: تطور استثنائي يطلق برمجة سحب السلاح الفلسطيني… انتخابات الجنوب رغم التصعيد والحماوة جزينية

كتبت صحيفة 'النهار' تقول: بلغ مصدر حكومي إلى وكالات أنباء اجنبية أنّ لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية.
تقدم المشهد اللبناني وعلى رغم المخاوف المتصاعدة من التصعيد الإسرائيلي الذي برز ليل الخميس الماضي وأثار الخشية من تعطيل الجولة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية اليوم السبت، انعقاد الاجتماع الأول للجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان قبل أن تنتهي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت. اذ ان الانعقاد السريع للجنة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلق إشارة البرمجة العملية لعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات ابتداء من حزيران المقبل شكل حدثاً استثنائياً لجهة إظهار الصدقية والجدية الكاملتين للتعهدات الرسمية التي واكبت زيارة الرئيس الفلسطيني لبيروت وأبرزها تسليم السلاح الفًلسطيني في المخيمات وخارجها تحت شعار انتهى زمن السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية. وهذا التطور يعد اقوى رسالة عملية إلى سائر الفصائل الفلسطينية أولا والى 'حزب الله' أيضا ثانياً وإلى المجتمع الدولي ثالثا حيال الجدية الكاملة للحكومة اللبنانية في تنفيذ ما اتفق عليه مع السلطة الفلسطينية الشرعية ويبقى رصد ردود الفعل على هذا التطور في الأيام اللاحقة.
وكان عُقِدَ امس الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، السفير رامز دمشقية. وحضر رئيس الحكومة نواف سلام مستهل الاجتماع مرحبّاً بقرار الرئيس الفلسطيني بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية– الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما أكد رئيس الحكومة تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية. وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد. ومن ثم انتقل النقاش إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها. واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرّر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.
وأبلغ مصدر حكومي إلى وكالات أنباء اجنبية أنّ لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، لافتاً الى أنّ لبنان سيبدأ بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في حزيران المقبل. وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته إنَّ تم 'الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى'، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة امس.
وفي السياق نفسه أعلن رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع ان إتصالا تم بينه وبين الرئيس عباس حيث تبادلا وجهات النظر في ما يتعلق بكل ما يحدث في المنطقة وبخاصة في فلسطين ولبنان، حيث ثمّن جعجع موقف الرئيس عباس من بسط السلطة اللبنانية سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة وحصر السلاح داخل المخيمات وخارجها في يد الدولة اللبنانية وقد اتفقا على إبقاء الاتصالات مفتوحة بينهما لما فيه خير البلدين والشعبين.
وبالعودة إلى الاستحقاق الانتخابي في جولته الأخيرة اليوم في الجنوب شهد الجنوب امس هدوءاً نسبياً بعد ليل عاصف شنت فيه إسرائيل مجموعة غارات على اكثر من 15 موقعا وبلدة من الجنوب إلى البقاع الشمالي. وقد استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وتناول البحث المستجدات في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، إضافة الى مسألة التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب.
عشية الاستحقاق، لم تتراجع الاستعدادات الإدارية واللوجستية المتعلقة باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. وشهدت سرايا صيدا توافد رؤساء الأقلام والكتبة المكلفين بانجاز العملية الانتخابية على صعيد مدينة صيدا وقرى قضائها إلى السرايا، حيث تسلموا بإشراف ومتابعة وزير الداخلية والبلديات أحمد حجار عبر غرفة العمليات المركزية في الوزارة، ومحافظ الجنوب منصور ضو في آن معا صناديق الاقتراع كل تبعاً لمنطقته والقلم المولج مسؤوليته. وانهت قائمقامية جزين تسليم الصناديق للانتخابات البلدية والاختيارية، وتعتبر 23 قرية في منطقة جزين قد فازت بالتزكية من مخاتير وبلديات في حين استمر العمل لاعلان فوز بلديات اخرى بالتزكية. وكانت اكثر من 67 بلدية جنوبية فازت بالتزكية.
وعلى غرار معركة زحلة الأسبوع الماضي تتجه الأنظار في الجولة الجنوبية إلى معركة جزين حيث رفع رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل سقف خطابه بشكل لافت وقال خلال لقائه مساء الخميس أهالي جزين في مركزية التيار في ميرنا الشالوحي: 'نهار السبت جميعنا سنصحح خطأ تاريخيا ارتكب في حق جزين وتمثيلها عندما أُبعد التيار عنها وجزين، وهذه المنطقة الإستثناء الوحيد في تعاطينا مع الانتخابات، فجزين لا ينفصل عنها 'التيار' وهي لا تنفصل عنه، لكن التصحيح الكبير سيكون في العام 2026. اضاف غامزا من قناة القوات اللبنانية 'يتكلمون عن الخط السيادي وكأن جزين غاب عنها الخط السيادي! والسيادي هو من يكون قراره حرا وليس من يكون مرة مع القانون الارثوذكسي وفي يوم آخر يغير رأيه بسبب تلفون'. وتابع 'ليس سياديا من يصرح بانه لا يدخل الى حكومة فيها حزب الله ثم يبدل رأيه في اليوم الثاني، وليس سيادياً من يكون ضد الإحتلال السوري ولكن مع الإحتلال الإسرائيلي'. وقال: 'سنقول نهار السبت أن جزين كل عمرها في قلب السيادة الوطنية وهي لن تقبل أن تنعزل عن محيطها لأن هذا تكوينها وطبيعتها'. وشدد على أن 'جزين قلعة عونية وستبقى ونهار السبت سنثبت هذا الأمر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح

وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

كباش الانتخابات النيابية يبدأ باكرا.. الثنائي- التيار لما يؤمّن لهما السكور الافضل!

المركزية - بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة كان الثاني لها الاسبوع الماضي، ناقشت خلاله إقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والإقتراحات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب "كانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب. وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الإغتراب، اذ ان القانون الحالي هو لانتخاب ستة أعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والإغتراب ينتخب الستة. وحصل نقاش في المقابل، عن ان يجب اعطاء المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية"، مضيفا "اي نقاط بحاجة إلى معالجة ستبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع". واستطرد "كما حصل نقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ وغيره من الإقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق إتفاق الطائف كاملاً". وختم "كل هذه الامور ستناقش بإنفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة". يبدو ان شد حبال سيبدأ منذ الان حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة المحددة في ايار ٢٠٢٦. فبحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، تشعر القوى السياسية التي كانت في الحكم في الفترة السابقة، وتحديدا تحالف ٨ آذار - التيار الوطني الحر، ان اللعبة السياسية في الداخل خرجت من يدها بعد ولادة العهد الجديد الذي يشبه الى حد كبير، الوجه الجديد للمنطقة، والذي تكوّن بعد طوفان الاقصى وخسارة محور طهران الحرب مع إسرائيل من جهة، وبعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من جهة ثانية. من هنا، فإن هذه القوى تتجه نحو رص الصف، والتكتل لتأمين الظروف او العوامل المحلية التي تتيح لها اكبر ربح في الانتخابات النيابية المقبلة. هذه "العوامل" قد يكون قانون الانتخاب حجر زاويتها. عليه، تتابع المصادر، وبينما تسعى الاطراف السيادية، او اغلبيتها، الى تطبيق اصلاحات القانون الحالي، كالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع التخلص من فكرة حصر تمثيل المغتربين بستة نواب، لان هذه الخطوة فيها اقصاء لهم عن صنع القرار، يبدو ان الثنائي امل حزب الله، سيضعط للتخلص من القانون الحالي والا لتفخيخه بصوتين تفضيليين مثلا او بخفض سن الاقتراع، او لمنع انشاء الميغاسنتر لانه يعقّد عليهما تتبّع خيارات الناخبين الشيعة مراقبتها. وسيدفع الثنائي ومعه التيار الى فرض تصويت المغتربين لستة نواب فقط، لعلمهم ان الناخبين الشيعة المؤيدين للثنائي لن يجاهروا بذلك في دول العالم حيث الحزب مصنف إرهابيا، ولعلم التيار ان غالبية اقتراع الاغتراب المسيحي ستذهب للقوات اللبنانية، لا له ولا للتغييريين. الكباش على حلبة القانون بدأت اذا، وسنشهد فصولها الجديدة في قابل الايام. لكن كيف ستنتهي؟ وهل يكون الحل الوسط، بتطبيق القانون الحالي كما نُفذ في المرة السابقة، من دون اصلاحات ولا زيادة او نقصان؟