منير يونس: هذه هي العدالة الضريبية في بلد المافيات والميليشيات

كتب الكاتب والصحافي الاقتصادي منير يونس عبر "اكس":
"في موازنة ٢٠٢٥:
٨٤٪ من إيرادات ضرائب ورسوم وخلافه يدفعها عموم الناس بلا أي تمييز بين قادر وغير قادر، وهي تُرهق الفقراء خصوصاً
١٦٪ فقط يدفها القادرون واصحاب الملاءة والشركات والرساميل والأرباح واصحاب المداخيل العالية
هذه هي العدالة الضريبية في بلد المافيات والميليشيات!"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 6 ساعات

• تيار اورغ

غسان الخوري: غريب التخبط بموضوع فرض رسم على المحروقات!

كتب نائب رئيس التيار غسان الخوري عبر اكس: غريب التخبط بموضوع فرض رسم على المحروقات!جماعة بدنا وفينا بيبصموا عليه بالاجماع، وتاني يوم بيوعوا على مصيبتن وبيركضوا ليتنصلوا منه ويطعنوا فيه!الشعبوية ما بتلغي الخطيئة يلي ارتُكبت ولا كذبة عدم المعرفة بالقرار!اكيد نحنا مع تحسين وضع العسكريين وكل القطاعات المستحقة، ولكن ضمن خطة واضحة ومتكاملة، مش بالعشوائية يلي شفناها، وتحميل اللبناني تداعيات مالية ما حدا عنده القدرة على تحملها.

بيروت نيوز

منذ 7 ساعات

• بيروت نيوز

عقيص: للتريث بإصدار التشكيلات القضائية

كتب النائب جورج عقيص عبر منصة 'اكس': 'من المحبّذ التريث بإصدار التشكيلات القضائية بضعة اشهر لحين صدور قانون استقلال السلطة القضائية. من انتظر سنوات بدون تشكيلات بسبب التدخل السياسي، يستطيع الانتظار بضعة اشهر منعاً لذات التدخل السياسي'. اضاف:'اقرار تشكيلات الآن يتدخل فيها السياسيون علنا (النيابة العامة المالية مثالاً) سيؤدي إلى تعطيل أحكام القانون وتخفيف الزخم الاصلاحي الذي قد ينتج عن اقراره'. ورأى ان' اصدار التشكيلات القضائية بعد إقرار القانون ووفقاً لأحكامه، سيطلق يد مجلس القضاء الأعلى منفرداً بإقرارها وفقا لمعايير الكفاءة والاستحقاق'. وختم:'كل من يعارض هذا التوجه لا يريد للعدلية خيراً'.

ليبانون 24

منذ 8 ساعات

• ليبانون 24

عقيص: للتريث بإصدار التشكيلات القضائية

كتب النائب جورج عقيص عبر منصة "اكس": "من المحبّذ التريث بإصدار التشكيلات القضائية بضعة اشهر لحين صدور قانون استقلال السلطة القضائية. من انتظر سنوات بدون تشكيلات بسبب التدخل السياسي، يستطيع الانتظار بضعة اشهر منعاً لذات التدخل السياسي". اضاف:"اقرار تشكيلات الآن يتدخل فيها السياسيون علنا (النيابة العامة المالية مثالاً) سيؤدي إلى تعطيل أحكام القانون وتخفيف الزخم الاصلاحي الذي قد ينتج عن اقراره". ورأى ان" اصدار التشكيلات القضائية بعد إقرار القانون ووفقاً لأحكامه، سيطلق يد مجلس القضاء الأعلى منفرداً بإقرارها وفقا لمعايير الكفاءة والاستحقاق". وختم:"كل من يعارض هذا التوجه لا يريد للعدلية خيراً".