الإمارات والصين تبحثان التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية

التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات هناك.
وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية.
وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع كل من معالي لان فو آن، وزير المالية الصيني، ومعالي ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتسو جيا يي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وحضر اللقاءات معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الدولة الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين.
كما عقد الجابر، خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصينية، شملت كلاً من وانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة زينهوا (Zhenhua) للنفط، و لياو زينغتاي، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا (Wanhua)، الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وليو هولينج، رئيس شركة الاستثمار الصينية (CIC). وداي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) التي تعد إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتشانغ تشوانجيانغ، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، وتشانغ لي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفجن (Envision) المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة الطاقة الذكية، وسونج هايليانغ، رئيس مؤسسة الطاقة الصينية (CEEC) التي تعمل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وتشن غوانفو، رئيس شركة الطاقة الصينية الدولية (POWERCHINA International).
وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الإستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية.
جدير بالذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات؛ حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%).
كما شهد الربع الأول من العام الحالي نمو التبادل التجاري غير النفطي بحوالي 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بحوالي 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 22 دقائق

• صحيفة الخليج

4 مليارات دولار.. «إعمار» بين أقوى علامات العقار عالمياً

كشف تقرير «براند فاينانس» السنوي لأقوى وأعلى 25 علامة تجارية عقارية قيمة في العالم، لعام 2025، عن تقدم ملحوظ للشركات الإماراتية، مع تصدّر شركة «إعمار العقارية» كأسرع العلامات نمواً في القطاع العقاري العالمي ودخول «الدار العقارية» قائمة أقوى العلامات لأول مرة، مما يعكس ازدهار القطاع العقاري في دولة الإمارات وريادته إقليمياً وعالمياً. حافظت «إعمار العقارية» على مسار تصاعدي لافت، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 58.4%، لتصل إلى 4.05 مليار دولار، في 2025، مقارنة ب2.55 مليار في العام السابق وبذلك أصبحت رابع أكثر علامة تجارية قيمة في العالم في هذا القطاع، متقدمة ست مراتب، مقارنة بتصنيفها في 2024. وأسهم في هذا الإنجاز الأداء القوي في سوق دبي العقاري وتحقيق مبيعات قياسية بلغت 70 مليار درهم ونجاح مشاريعها البارزة مثل «ذا فالي»، «دبي هيلز استيت»، و«ذا أوسيس»، كما توسعت إعمار دولياً في أسواق مثل مصر، السعودية والهند، مما عزز مكانتها العالمية. كما دخلت «الدار العقارية» التصنيف العالمي في المركز ال19، بقيمة علامة تجارية بلغت نحو 1.1 مليار دولار، لتحقق بذلك أول ظهور لها في القائمة وتم تصنيفها ضمن أعلى الشركات في المنطقة من حيث إدراك الاستدامة، ما يعكس جهود «الدار» في مشاريع التنمية المستدامة والتخطيط الحضري المتكامل. وجاءت شركة «فانكي» الصينية في صدارة التصنيف كأقوى وأعلى العلامات العقارية قيمة، رغم تراجع قيمتها بنسبة 29% لتبلغ 7.4 مليار دولار، متأثرة بالأزمة العقارية، التي تعصف بالسوق الصيني واحتفظت «تشاينا ريسورسيز لاند» بالمركز الثاني ب7.15 مليار دولار، تلتها شركة «بولي ديفيلوبمنت» في المركز الثالث ب6.7 مليار دولار، و«كانتري غاردن» في المركز الخامس بعد «إعمار» ب3.9 مليار دولار.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

برنامج تدريبي لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد تؤهلهم لتمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2024 بشأن تنظيم قيد وكيل العلامات التجارية. وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد. تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وقال عبدالله آل صالح: «تحرص وزارة الاقتصاد على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الجديدة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة وزيادة أعدادها وفق أفضل الممارسات المتبعة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل وتقديم خدمات متميزة لأصحاب العلامات التجارية». ومن جانبه، صرّح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: «نفخر بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج تدريبي نوعي يدعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الملكية الفكرية. ويُنفّذ البرنامج من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المعتمد محلياً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودولياً من خلال تعاوننا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن تقديم تدريب احترافي بمعايير دولية. كما نُشرك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين المتخصصين في المجال، لضمان نقل معرفة دقيقة وشاملة للمشاركين.» وتابع: «يغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجال العلامات التجارية، من بينها القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل بروتوكول مدريد، وإجراءات التسجيل، والاعتراضات، والتجديدات، إلى جانب محاكاة للاختبارات الرسمية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تمكين الممارسين القانونيين والعاملين في القطاع من مواكبة التطورات التشريعية والفنية في مجال تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز البيئة الابتكارية والتنافسية لدولة الإمارات. نمو متواصل للعلامات التجارية وتشهد العلامات التجارية في الدولة نمواً متواصلاً، حيث وصل عددها إلى 385,774 علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، و388 وكيل تسجيل علامة التجارية بنهاية مايو من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية الدولة كمركز إقليمي وعالمي للعلامات التجارية. وتتولى وزارة الاقتصاد توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، فيما تضطلع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الوكلاء، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في القرار الوزاري المعني.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

محمد بن راشد: الإمارات ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح

دبي - وام كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً. إنجازات استثنائية لقطاع السياحة وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق ... بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم ... دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين». كما وقال سموه «نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم». إبراز التنوع السياحي وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية. وقال: «قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية». وتابع: «تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل».. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». الإمارات تواصل الحفاظ على الريادة وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار. وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم. ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين. وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة. وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.