كيف يحصل اليمني على إقامة قانونية في دول الخليج؟ دليل شامل ومحدث
المستندات الأساسية المطلوبة
يتعين على المواطن اليمني في الخليج تجهيز المستندات التالية قبل التقديم: جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، صور شخصية حديثة وفق متطلبات الدولة، بالإضافة إلى إثبات السبب من عقد عمل أو قبول جامعي أو شهادة زواج أو ميلاد للمرافقين. قد تطلب بعض الدول كشفًا طبيًا، ويجب ملء نموذج طلب الإقامة الرسمي المتاح لكل دولة.
خطوات إقامة العمل
لحصول المواطن اليمني في الخليج على إقامة العمل، تبدأ الإجراءات بالحصول على عرض رسمي من شركة في الدولة. بعد ذلك، تقوم الجهة الموظفة بتقديم طلب الإقامة للسلطات المختصة مثل وزارة العمل أو الهجرة. يشمل الإجراء أيضًا إجراء الفحص الطبي في مراكز معتمدة، ثم استلام بطاقة الإقامة بعد الموافقة، والتي غالبًا ما تكون صالحة لمدة سنة أو سنتين حسب قوانين كل دولة.
خطوات إقامة الدراسة
في حالة إقامة الدراسة، يحصل المواطن اليمني في الخليج أولاً على قبول رسمي من جامعة أو معهد معتمد. ثم يقدم طلب الإقامة الدراسية مع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، الصور الشخصية، ورسوم الطلب. بعض الدول تطلب إجراء فحص طبي، وبعد الموافقة يستلم الطالب بطاقة الإقامة الدراسية.
خطوات إقامة المرافقين
يتمكن المواطن اليمني في الخليج من تقديم طلب إقامة المرافقين إذا كانت لديه إقامة أصلية (عمل أو دراسة). يجب تقديم المستندات اللازمة مثل عقد العمل أو إقامة الكفيل، جوازات السفر، الصور الشخصية، وشهادات الزواج أو الميلاد للعائلة. بعد الموافقة، يتم استلام بطاقة الإقامة للتابعين.
ملاحظات مهمة
تختلف مدة الإقامة حسب الدولة بين سنة وسنتين أو أكثر، ويجب تجديد الإقامة قبل انتهائها لتجنب الغرامات. يعتمد المواطن اليمني في الخليج غالبًا على نظام الكفيل، حيث يكون صاحب العمل أو المؤسسة التعليمية هو المسؤول القانوني عن المقيم، ويجب الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان حقوقك القانونية
الاقامه
الخليج
جواز السفر
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
فضيحة مالية تهز صنعاء: شركة وهمية تستولي على ملايين الدولارات وتختفي
التالي
بطولة في قلب الخطر: تدخل ينقذ حياة على جسر السائلة بصنعاء
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ دقيقة واحدة
- اليمن الآن
قيادي جنوبي يتحدى الحكومة اليمنية إلزام مارب توريد عائداتها للبنك المركزي بالعاصمة
قيادي جنوبي يتحدى الحكومة اليمنية إلزام مارب توريد عائداتها للبنك المركزي بالعاصمة وكالة المخا الإخبارية اعتبر القيادي السابق في المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن نجاح الحكومة في إلزام محافظة مأرب بتوريد عائداتها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، سيمثل إنجازاً اقتصادياً كبيراً يسهم في دعم الخزينة العامة. وقال الجعدي في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك": "إذا استطاعت الحكومة إلزام مأرب بالتوريد إلى البنك المركزي بعدن، فذلك سيكون إنجازاً كبيراً جداً في مسار الإصلاحات الاقتصادية، وسيساهم بشكل استثنائي في رفد الخزينة بما ينعكس على تحسن سعر الريال أمام العملات الأخرى، وستكون ضربة معلم غير عادية. ويمتنع سلطان العرادة من توريد إيرادات محافظة مارب إلى البنك المركزي بعدن، مجسدا بذلك نظام الحكم الذاتي خصوصا بعد رميه التوجيهات الرئاسية عرض لحائط.
اليمن الآن
منذ دقيقة واحدة
- اليمن الآن
الخبجي يعلق على تحسن الصرف ويتحدث عن امر هام
كريتر سكاي/خاص: أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي، أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الجنوب لا تقل خطورة عن المعارك العسكرية. وأوضح في تصريح له أن ما تحقق مؤخرًا من تحسّن في سعر العملة المحلية وخفض بعض الأسعار يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدّد على أن هذه الخطوات ليست كافية ولا تعني نهاية المعركة الاقتصادية. وأشار الخبجي إلى أن حماية هذا الإنجاز تتطلب قرارات شجاعة تُلزم جميع الجهات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، إلى جانب تطوير آليات تحصيل فعّالة للموارد ومكافحة الفساد بجدّية ودون هوادة. وأضاف أن العمل الجاد والمستمر سيحوّل هذه الخطوات إلى فرصة استراتيجية تعزّز صمود الشعب الجنوبي وتطلعاته، وفي مقدمتها استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة.
اليمن الآن
منذ دقيقة واحدة
- اليمن الآن
دعوة رسمية لإلغاء التأمين المبالغ فيه على حركة النقل الجوي والبحري
دعا نائب وزير النقل، ناصر شريف، المجتمع الدولي والشركاء الدوليين إلى تكثيف الجهود لدعم تعافي قطاع النقل في اليمن، عبر العمل على إلغاء التأمين العالي المفروض على النقلين الجوي والبحري. وأوضح شريف، في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك"، أن استمرار فرض هذه التأمينات يشكل عقبة رئيسية أمام التعافي الاقتصادي، ويستنزف الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن خفضها واستعادة التصنيفات الآمنة للممرات البحرية والمطارات سيُسهم بشكل مباشر في خفض كلفة الشحن والسفر. وأكد أن هذه الخطوة ستعزز بيئة الاستثمار في البلاد، وتمكن الحكومة الشرعية من تسريع وتيرة الإنجازات الاقتصادية والتنموية، دعمًا للإصلاحات الحكومية الجارية، مشددًا على أن الوقت قد حان لتحرك جاد وملموس من قبل الشركاء الدوليين لمساندة جهود الحكومة في هذا الاتجاه الحيوي.
