أوبك: ارتفاع أسعار النفط واستقرار الاقتصاد العالمي في يونيو الماضي
وذكرت (أوبك) في تقريرها الشهري أن خام (برنت) ارتفع بمقدار 79ر5 دولارات ليصل إلى 80ر69 دولارا وزاد خام (غرب تكساس) الوسيط بمقدار 39ر6 دولارات ليصل إلى 33ر67 دولارا كما سجل خام (عمان) زيادة قدرها 63ر5 دولارات ليبلغ 49ر69 دولارا للبرميل.
وعلى الصعيد الاقتصادي أفاد التقرير بأن الاقتصاد العالمي واصل نموه المستقر بدعم من الأداء القوي في النصف الأول من العام الحالي مع ثبات توقعات النمو عند 9ر2 في المئة لعام 2025 و1ر3 في المئة لعام 2026.
وتابع التقرير أن التوقعات لأكبر الاقتصادات العالمية استقرت خلال عامي (2025و2026) وعلى رأسها الولايات المتحدة عند 7ر1 و1ر2 في المئة والصين عند 6ر4 و5ر4 في المئة والهند عند 5ر6 في المئة إضافة إلى استقرار التوقعات لليابان ومنطقة اليورو والبرازيل وروسيا.
أما الطلب العالمي على النفط فظل من دون تغيير عند نمو متوقع قدره 3ر1 مليون برميل يوميا لعامي2025 و2026 بزيادة مائة ألف برميل يوميا من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و2ر1 مليون برميل يوميا من الدول خارج المنظمة.
وبخصوص الإمدادات توقعت (أوبك) نمو إنتاج النفط من الدول غير المشاركة في اتفاق (إعلان التعاون) بمقدار 800 ألف برميل يوميا في 2025 و700 ألف برميل في 2026 تقودها الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط الخام من دول (أوبك) المشاركة في الاتفاق سجل زيادة شهرية قدرها 349 ألف برميل يوميا في يونيو الماضي ليبلغ نحو56ر41 مليون برميل يوميا.
وتناول تقرير (أوبك) واردات أوروبا من النفط الخام ومنتجاته مشيرا إلى ارتفاعها بنسبة 11 في المئة في حين تراجعت واردات اليابان من الخام رغم بقائها أعلى من مستويات العام السابق وسجلت صادراتها من المنتجات انخفاضا.
وبين التقرير أن المخزونات التجارية من النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بمقدار 5ر34 مليون برميل في مايو لتصل إلى 771ر2 مليون برميل لكنها ما زالت دون متوسط الفترة بين 2015-2019 بنحو 184 مليون برميل مع ارتفاع في المخزونات من النفط الخام والمنتجات.
وطبقا لما جاء في تقرير (أوبك) الشهري تم تعديل الطلب المتوقع على نفط دول (إعلان التعاون) لعامي2025 و2026 بالخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميا لكل عام ليبلغ 5ر42 و9ر42 مليون برميل يوميا على التوالي مع بقاء النمو السنوي عند 400 ألف برميل يوميا من دون تغيير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 6 ساعات
- كويت نيوز
الذهب ينخفض إلى 3337 دولارا للأونصة في تداولات الأسبوع الماضي
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا ملحوظا عند إغلاق تداولاته الأسبوع الماضي لتصل إلى 3337 دولارا للأونصة اثر تطورات اقتصادية وجيوسياسية وجاء الانخفاض بشكل متتال وصولا إلى الاسبوع الثالث ليمحي المكاسب السابقة التي تحققت في الأسابيع الماضية. وعزا تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب إلى تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وارتفاع مؤشر الدولار إضافة إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية ما حد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وقال التقرير إن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس أغلقت عند 6ر3335 دولار للأونصة بخسارة أسبوعية بلغت 0ر67 بالمئة أي ما يعادل 9ر37 دولار فيما تراجع السعر الفوري بنسبة يومية وصلت إلى 12ر1 بالمئة. وأوضح أن تعاملات الذهب الأسبوع الماضي اتسمت بالتقلبات إذ ارتفع خلال جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين لأعلى مستوياته الأسبوعية عند 3433 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع تدريجيا وصولا إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 3325 دولارا ظهر الجمعة متأثرا بجملة تطورات اقتصادية ومالية. وذكر أن تحسن بيانات سوق العمل الأمريكي يمثل أحد أبرز عوامل الضغوط على الذهب إذ سجلت طلبات إعانة البطالة تراجعا للأسبوع السادس على التوالي وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ عام 2022 ما عزز التفاؤل بمرونة الاقتصاد الأمريكي وزاد ثقة المستثمرين. وبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 6ر9 بالمئة خلال يونيو الماضي نتيجة تراجع حاد في طلبات الطائرات بنسبة 4ر22 بالمئة فإن طلبيات السلع الأساسية باستثناء النقل ارتفعت بنسبة 2ر0 بالمئة ما يعكس استقرار النشاط الاستثماري الأساسي. ولفت إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع إلى 68ر97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى بعد ارتداده من أدنى مستوياته في أسبوعين إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 386ر4 بالمئة بيد أن هذا التراجع لم يكن كافيا لكبح انخفاض الذهب خصوصا مع انخفاض العوائد الحقيقية إلى 936ر1 بالمئة ما قلل من جاذبية المعدن مقارنة بالأدوات المالية الأخرى. وأشار إلى دور تحسن مناخ المخاطرة في الأسواق العالمية في المساهمة بتراجع أسعار الذهب عقب تصريحات إيجابية حول تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى توقيع اتفاق تجاري جديد مع اليابان. وبين أن 'تراجع التوترات الجيوسياسية في الملفين الإيراني والآسيوي أسهم في تقليص الإقبال على الذهب كأداة تحوط إذ لم تسجل أي مستجدات مقلقة على الصعيدين العسكري والسياسي خلال الأسبوع الماضي'. وقال تقرير (دار السبائك) إن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) المقرر الثلاثاء المقبل في وقت تشير العقود المستقبلية إلى احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 25ر4 بالمئة و50ر4 بالمئة. وعن السوق المحلي أشار إلى أن أسعار الذهب تأثرت بتلك التذبذبات العالمية إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 830ر32 دينار وعيار 22 حوالي 100ر30 دينار بينما بلغ سعر كيلو الفضة 419 دينارا.
الجريدة
منذ 8 ساعات
- الجريدة
الذهب ينخفض إلى 3337 دولاراً
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا ملحوظا عند إغلاق تداولاته الأسبوع الماضي لتصل إلى 3337 دولارا للأونصة اثر تطورات اقتصادية وجيوسياسية وجاء الانخفاض بشكل متتال وصولا إلى الأسبوع الثالث ليمحي المكاسب السابقة التي تحققت في الأسابيع الماضية. وعزا تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد استمرار الانخفاض الملحوظ في أسعار الذهب إلى تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية وارتفاع مؤشر الدولار إضافة إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية ما حد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وقال التقرير إن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس أغلقت عند 3335.6 دولار للأونصة بخسارة أسبوعية بلغت 67% أي ما يعادل 37.9 دولار فيما تراجع السعر الفوري بنسبة يومية وصلت إلى 1.12%. وأوضح أن تعاملات الذهب الأسبوع الماضي اتسمت بالتقلبات إذ ارتفع خلال جلستي الاثنين والثلاثاء الماضيين لأعلى مستوياته الأسبوعية عند 3433 دولاراً للأونصة قبل أن يتراجع تدريجيا وصولا إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 3325 دولارا ظهر الجمعة متأثرا بجملة تطورات اقتصادية ومالية. وذكر أن تحسن بيانات سوق العمل الأميركي يمثل أحد أبرز عوامل الضغوط على الذهب إذ سجلت طلبات إعانة البطالة تراجعا للأسبوع السادس على التوالي وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ عام 2022 ما عزز التفاؤل بمرونة الاقتصاد الأميركي وزاد ثقة المستثمرين. وبين التقرير أنه رغم انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 9.6% خلال يونيو الماضي نتيجة تراجع حاد في طلبات الطائرات بنسبة 22.4% فإن طلبيات السلع الأساسية باستثناء النقل ارتفعت بنسبة 0.2% ما يعكس استقرار النشاط الاستثماري الأساسي. ولفت إلى أن مؤشر الدولار الأميركي ارتفع إلى 97.68 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى بعد ارتداده من أدنى مستوياته في أسبوعين إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.386 % بيد أن هذا التراجع لم يكن كافيا لكبح انخفاض الذهب خصوصا مع انخفاض العوائد الحقيقية إلى 1.936 % ما قلل من جاذبية المعدن مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
تقرير الشال: محركات الاقتصاد بدائية... إما النفط أو ممولة من إيراداته
صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الأول من عام 2025. وذكرت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.573 مليار دينار مقارنة بنحو 12.436 مليارا في الربع الأول من 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنحو 1.0 في المئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.335 مليارات للربع الأول من 2025 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من 2024 عندما بلغت قيمته نحو 10.237 مليارات. وقال تقرير «الشال» إن الإدارة عزت مبررات الارتفاع بالأسعار الجارية إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنحو 4.3 في المئة، لتصل إلى نحو 7.367 مليارات مقابل نحو 7.062 مليارات للربع الأول من 2024. في حين هبطت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة -3.1 في المئة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط من معدل 82.1 دولار أميركيا للبرميل في الربع الأول من 2024 إلى معدل 78.2 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من 2025 (-4.9%). وبالأسعار الثابتة، جاء الارتفاع نتيجة الزيادة في القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.0 في المئة، بينما هبطت للقطاع النفطي بنسبة -0.3 في المئة خلال الفترة المذكورة. ولفت التقرير إلى انه مع انحسار القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 43.2 في المئة للربع الأول من 2024 إلى نحو 41.4 في المئة للربع الأول من 2025، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج، مشيراً إلى أن مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 12.5 في المئة، والوساطة المالية والتأمين 9.4 في المئة، والصناعات التحويلية 7.7 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات 6.6 في المئة، والتعليم 6.1 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.3 في المئة، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام. وشدد على أنه لا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من إيرادات النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.
