ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقوبة الزمالك على زيزو بعد رفضه التجديد

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، يرفض المثول للتحقيق داخل القلعة البيضاء، كما أنه يتغيب عن تدريبات اللاعبين المستبعدين، خشية التعرض لأي مضايقات داخل النادي.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن لائحة العقوبات في النادي ستُطبّق على زيزو، حيث يحق لمجلس الإدارة مضاعفة الغرامات لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب.
وأشار إلى أن زيزو سبق أن وقّع عقدًا مع النادي يتضمن بندًا يمنح الزمالك نسبة 20% من أي إعلانات يظهر فيها اللاعب، كما أن مستحقاته المتبقية لدى النادي بعد التسويات بلغت نحو 2 مليون و400 ألف جنيه.
كما أوضح أن الزمالك يُعد حاليًا عدة ملفات لتقديم شكوى ضد زيزو بسبب الأضرار التي ألحقها بالنادي، وقد يتم التصعيد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وربما إلى جهات أخرى، إذا واصل اللاعب امتناعه عن التحقيق وعدم حضوره للتدريبات.
وفي سياق متصل، أكد فؤاد أن عبد الله السعيد لم يُجدد عقده حتى الآن مع الزمالك، واشترط إبرام صفقات قوية تُمكن الفريق من حصد البطولات كتعويض محتمل لرحيل زيزو. وفي حال فشل النادي في تنفيذ هذه المطالب، قد يُغادر السعيد، خاصة مع تلقيه عروضًا من أندية محلية وخليجية.
واختتم فؤاد تصريحاته بالإشارة إلى أن يوسف بلايلي، ومحمد علي بن رمضان، من أبرز المرشحين للانضمام إلى الزمالك، بجانب وجود مفاوضات مع محمد شريف، الذي أبدى مرونة، ومحاولات لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى البحث عن مهاجم وجناح أجنبيين لدعم الفريق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية). أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش. ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج". ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج. كود تعريفي لكل حاج وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة. ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة. عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص. نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية. كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

صدى البلد

منذ 12 ساعات

• صدى البلد

بعد توجيهات الرئيس بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين .. اعرف عقوبة المتورطين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تطرق إلى الازمة المتعلقة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتسببين فيها. وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. عقوبات غش البنزين نستعرض خلال التقرير الآتي ، عقوبات المتورطين في أزمة غش البنزين. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

صدى البلد

منذ 16 ساعات

• صدى البلد

فرج عامر: إعادة مباراة القمة ضرورة.. واتحاد الكرة مسئول

شارك المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورًا جديدًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب فرج عامر: "لا يوجد قرار صائب بنسبة 100%، أو خاطئ بنسبة 100%، فاختر ما يناسب إمكانياتك ويحقق أهدافك". وكان المهندس فرج عامر قد علّق على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية: "لابد من إعادة مباراة القمة، واتحاد الكرة هو المسؤول عن هذه الأزمة". وفي سياق متصل، وجّه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، صدمة قوية لنادي بيراميدز بشأن قرار المحكمة الرياضية الدولية في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وقال عبدالغني، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر: "أتوقّع أن المحكمة الرياضية لن تتخذ أي قرار في أزمة مباراة القمة، وسترفض الشكوى لأن الأندية وقّعت على اللائحة في بداية الموسم". وأوضح عبدالغني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشكل عام، لا يطبق قواعده بالكامل، لكنه على علم بذلك. وكان نادي بيراميدز أعلن عن لجوئه إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد قرار لجنة الاستئناف بعدم خصم نقاط إضافية من الأهلي والاكتفاء بخصم نقاط المباراة فقط. ويعترض بيراميدز وكذلك الزمالك على عدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، بعد قرار رابطة الأندية في هذا الصدد، في أعقاب غياب الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك. واعتبرت الرابطة أن الأهلي اعتُبر منهزمًا وليس منسحبًا، يطالب بيراميدز والزمالك باعتباره منسحبًا وبالتالي خصم ثلاث نقاط منه بنهاية الموسم.