وزارة الخارجية الأميركية تؤكد أن وضع حقوق الإنسان بالمغرب ثابت والحكومة تتحرك لمعاقبة المتورطين بالانتهاكات
وأفادت الخارجية الأميركية ، ضمن تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2024، بأن 'التحقيقات الرسمية في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن كانت تفتقر إلى الشفافية، وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب'.
كما انتقدت، في هذا الصدد، 'حرمان موظفي قطاعات حكومية من حقهم في تكوين النقابات والإضراب والتفاوض الجماعي؛ كالقوات المسلحة والشرطة وبعض أعضاء السلطة القضائية'.
وبيّن المصدر ذاته، بخصوص الملف الاجتماعي، أن 'تطبيق معايير السلامة الصحية والمهنية التي وضعتها الوزارة المكلفة بالتشغيل يظل محدودا؛ نظرا لقلة عدد مفتشي الشغل (500 مفتش منذ سنة 2002)، ولخضوعه لطعون متكررة'، مسجّلا 'عدم التزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، وعدم تناسب العقوبات مع المخالفات المرصودة'.
وعلاقة بشؤون العدالة، نبّهت واشنطن إلى المسألة المتعلّقة بـ'الاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم بارتكاب جنح او جنايات، وبدون توجيه اتهامات رسمية إليهم، من خلال فتح الباب أمام القضاء لتحديد مسارات التحقيق أو محاكمة هؤلاء'، موضحة أن 'منظمات غير حكومية كشفت أن قضاة كانوا مترددين في السماح بالإفراج عن هؤلاء مؤقتا وبكفالة'.
وجرى في هذا الصدد التأكيد على 'عدم ورود أي تقارير عن حالات اختفاء قسري نفذتها أو تولت مسؤوليتها السلطات الحكومية خلال هذا العام (الذي يشمله التقرير)'، مع تسجيل 'عدم ورود أي تقارير عن حالات إجهاض قسري أو تعقيم غير طوعي من جانب السلطات الحكومية'.
وفي ظل موجة التضامن الشعبي المغربي مع القضية الفلسطينية، اعتبر المصدر ذاته أنه 'على الرغم من اعتراف الدستور باليهود كجزء من سكان البلاد، وكفل لكل فرد منهم ممارسة شعائره الدينية، فإن بعض هؤلاء أعربوا عن قلقهم إزاء تزايد معاداة السامية بعد هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في أكتوبر 2023، والحرب على قطاع غزة'، وفق تعبير الوثيقة.
كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أيضا، إن ' الحكومة المغربية سهّلت العودة الطوعية للمهاجرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، بعدما أكدت أن عودة مواطني دول العالم الثالث إلى بلدانهم الأصلية تتم بالتنسيق مع البعثات التي صادقت على هذه المغادرة وأصدرت الوثائق اللازمة'.
وسهّلت السلطة التنفيذية بالمغرب أيضا، وفق التقرير الخاص بوضعية حقوق الإنسان برسم 2024، 'عودة الصحراويين من الجزائر وغيرها، في حالة ما اعترفوا بالسيادة على الصحراء. وكان على الراغبين منهم في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية اللازمة من قنصلية مغربية في الخارج، وغالبا في موريتانيا'.
وزاد التقرير: 'تعاونت الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمات إنسانية أخرى لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين، والعائدين، وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص المعنيين؛ كما قدمت تمويلا للمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين وطالبي اللجوء'.
وتشمل التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، والخاصة بحقوق الإنسان بمختلف دول العالم، المحاور التالية: التعذيب وسوء المعاملة، العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، الاعتقال أو الاحتجاز التعسّفي، القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، ثم الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحافيين والرقابة (..).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 37 دقائق
- المغرب اليوم
الحسين بن عبدﷲ يؤكد عودة التجنيد الإجباري في الأردن قريباً
أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً، وذلك خلال لقائه مجموعة من الشباب والشابات في محافظة إربد. وخدمة العلم في الأردن هي خدمة عسكرية إلزامية للذكور الأردنيين، وتهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم للانخراط في الحياة العملية والوطنية، يتم تنظيمها بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وتتضمن تدريباً عسكرياً ومهنياً. وأكد ولي العهد الأردني أن الهدف من البرنامج هو "تهيئة الشباب لخدمة الوطن والدفاع عنه"، مشيراً إلى أن "التجربة تعزز الهوية الوطنية، وترسخ ارتباط الشباب بأرضهم، وتعمل على صقل الشخصية والانضباط"، خاصة في ظل مرافقة الشباب للقوات المسلحة الأردنية خلال فترة الخدمة. وأشار إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة بالعمل مع الشركاء على تطوير برنامج خدمة العلم وفق جدول زمني واضح، بحيث يخضع لسلسلة من الإجراءات قبل الإعلان عن تفاصيله. وأكد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني أن تفاصيل برنامج "خدمة العلم الجديد" سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي مشترك بين الجيش الأردني والحكومة. وينص قانون خدمة العلم القديم في الأردن على إلزام كل أردني ذكر بين سن 18 و40 عاماً بالخدمة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، ينتقل بعدها إلى الخدمة الاحتياطية لمدة خمس سنوات، ثم إلى الجيش الشعبي. ويُستثنى من الخدمة وحيد الوالدين وغير القادرين صحياً، فيما يُمنح التأجيل للطلبة بين 18 و28 عاماً أو في حال عدم توفر استيعاب لدى الجيش. قد يهمك أيضــــــــــــــا
العالم24
منذ 41 دقائق
- العالم24
الكويت تسحب الجنسية من 363 شخصًا في خطوة مثيرة للجدل
نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم الأحد المنوافق لـ17 غشت 2025، أربعة مراسيم أميرية تقضي بسحب الجنسية من 357 شخصًا، إضافة إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بسحب شهادة الجنسية من ستة آخرين، مع إلغاء اكتسابها عن كل من حصل عليها تبعًا لهم. ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لقرارات متتالية اتخذتها السلطات منذ أكثر من عام، وأسفرت عن إسقاط أو سحب الجنسية من آلاف الأشخاص، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن الأسباب في معظم الحالات. ويمنح القانون الكويتي الحق في سحب الجنسية عند ثبوت حالات تتعلق بالمصلحة العامة أو التزوير أو الولاء لدولة أجنبية.
أكادير 24
منذ 41 دقائق
- أكادير 24
أزمة الكتب المدرسية بالمغرب: غياب التنسيق يؤخر توفير المقررات للتعليم الخصوصي
أزمة الكتب المدرسية بالمغرب: غياب التنسيق يؤخر توفير المقررات للتعليم الخصوصع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، يواجه أولياء الأمور والكتبيون في المغرب إشكالات متكررة في توفير المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الخصوصي، بسبب ما وصف بـ'غياب التنسيق' بين المستوردين والفاعلين في القطاع. وفي الوقت الذي تسارع فيه الأسر المغربية لتأمين الكتب المدرسية لأبنائها مبكرا، خصوصا في المدارس الخاصة، يلاحظ غياب عدد من المقررات على رفوف المكتبات، فيما ترجع رابطة الكتبيين بالمغرب هذا النقص إلى تأخر عمليات الاستيراد، الناتجة عن ضعف التواصل بين المؤسسات التعليمية والمستوردين. وفي تعليقه على هذا الموضوع، أوضح الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن الاعتماد المفرط على الكتب المستوردة من الخارج يجعل توفرها مرهونا بإجراءات لوجستية قد تتأخر، خاصة في ظل غياب معطيات دقيقة حول عدد المؤسسات التي ستعتمد هذا الكتاب أو ذاك. وأشار المعتصم إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تختار الكتب دون التشاور مع المستوردين، مما يحدث نوعا من الفوضى في التوزيع، ويدفع ببعض المستوردين إلى اقتراح كتب انتهت صلاحيتها أو تجاوز عمرها سنوات، وهو ما يضر بجودة التعليم ويزيد من معاناة أولياء الأمور. ولم تتوقف المشاكل عند هذا الحد، بل تمتد أيضا إلى اختلالات في التوزيع الجغرافي للكتب، إذ أشار المعتصم إلى أن بعض المناطق تتلقى كميات كبيرة من الكتب لا تجد طلبا عليها، فيما تعاني مناطق أخرى من نقص حاد، نتيجة غياب خطة توزيع وطنية عادلة ومنظمة. ووجه المعتصم انتقادات لبعض المستوردين الذين 'يغيرون الكتب سنويا بشكل متعمد، بهدف زيادة المبيعات'، مما يثقل كاهل الأسر ويدخل الكتبيين في دوامة من الخسائر والإحباط. ودعا رئيس رابطة الكتبيين إلى ضرورة التنسيق المسبق بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن 'التعاون بين المستوردين والكتبيين هو السبيل الوحيد لضمان وصول الكتاب المدرسي في الوقت المحدد وبطريقة عادلة لجميع مناطق المملكة'. وفيما يتعلق بكتب 'الريادة'، أفاد المعتصم بوجود تنسيق مع وزارة التربية الوطنية لضمان توفرها في الوقت المناسب، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن مخاوف من عدم التزام بعض الناشرين الجدد بدفاتر التحملات، سواء من حيث مواعيد التسليم أو احترام هامش الربح المخصص للكتبيين. ومع استمرار هذه الإشكالات سنة بعد أخرى، يطرح سؤال جوهري حول مدى استعداد المنظومة التعليمية بالمغرب لإعادة النظر في آليات إنتاج وتوزيع الكتاب المدرسي، بما يضمن مصلحة التلميذ أولا، ويصون حقوق الأسر والمهنيين على حد سواء.
