مولاي بوبكر حمداني : الحكم الذاتي المغربي ممارسة سيادية ومرجعية قانونية
المغربية المستقلة : مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية،
في مداخلته خلال ندوة وطنية عقدت بمدينة العيون بتاريخ 21 يونيو 2025 حول 'قضية الوحدة الترابية للمملكة من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل'، قدم الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، قراءة أكاديمية في المبادرة المغربية للحكم الذاتي من منظور القانون الدولي، معتبرا إياها نموذجا سياديا متقدما لتسوية النزاعات الترابية، وحلا واقعيا ينسجم مع متطلبات الشرعية الدولية، ويُعد في الآن ذاته مساهمة بناءة في تعزيز السلم والاستقرار داخل القارة الإفريقية.
الدكتور حمداني أوضح أن جوهر المبادرة المغربية لا يكمن فقط في صياغة مقترح سياسي ظرفي، بل في بناء قانوني ومؤسساتي رصين يستند إلى مبدأ السيادة المعاصرة، حيث لم تعد هذه السيادة مرادفة للجمود والمركزية، بل غدت تعني قدرة الدولة على تكييف بنياتها الداخلية وفق منطق الاستقرار والاندماج الوطني.
وعليه يرى المتحدث إن المقترح المغربي لا يقوض السيادة بل يفعلها، إذ يندرج بوضوح ضمن الوحدة الترابية للمملكة ويحتفظ للدولة المركزية بالاختصاصات السيادية الجوهرية كالدفاع، الأمن، الدين والعلاقات الخارجية، بينما يمنح الجهة سلطات واسعة في المجالات التشريعية والتنموية والاجتماعية، وفق منطق التفريع والتمكين المؤسسي.
و قد بين المتدخل أن المفهوم عرف تطورا دلاليا كبيرا خلال العقود الأخيرة، من صيغة مثيرة للريبة إلى أداة هندسة مؤسساتية متقدمة، صارت تُستعمل لحل النزاعات المعقدة داخل الدول دون المساس بوحدة ترابها.
من هذا المنطلق، تعد المبادرة المغربية واحدة من أبرز تطبيقات 'تقرير المصير الداخلي التوافقي'، والذي يمثل اليوم بديلاً عقلانيًا عن خيارات الانفصال أو الاستيعاب القسري، وهي بهذا المعنى تكرس ثقافة الحوار والتفاوض السياسي، وتبتعد عن منطق فرض الحلول من خارج السياق الوطني.
استعرض الدكتور حمداني مجموعة من التجارب الدولية المماثلة، من جزر آلاند في فنلندا إلى جنوب تيرول في إيطاليا، ومن كيبك الكندية إلى الحكم الذاتي المتعدد الأشكال بإسبانيا، مرورًا بالنموذج التفويضي المعتمد في المملكة المتحدة. وأبرز في هذا الصدد كيف أن المبادرة المغربية تجمع بين خصائص من هذه التجارب، مع الاحتفاظ بخصوصية تكييفها ضمن السياق المغربي، ما يجعلها نموذجا غير مقلد، بل مبادرة أصلية تستلهم ولا تستنسخ.
وفيما يتعلق بالنموذج الإسباني، توقف المتحدث مطولا عند خصوصيته اللافتة في مجال تدبير التعدد داخل دولة موحدة، مبرزًا أن إسبانيا اعتمدت منذ دستور 1978 ما يعرف بنظام 'الدولة المركبة'، الذي يجمع بين مبدأ وحدة الأمة الإسبانية وحق الجهات أو 'القوميات التاريخية' في الحكم الذاتي. هذا النظام أفرز تفاوتا واضحا بين الجهات، إذ أن بعضها يتمتع بصلاحيات موسعة جدًا، كما هو الحال في كتالونيا التي تتوفر على لغة رسمية خاصة، ونظام تعليم وإدارة محلية مستقل، وقوة أمنية جهوية كاملة، في حين أن جهات أخرى تكتفي بصلاحيات أقل. أما إقليم الباسك، فقد بلغ نموذجا فريدا من الاستقلالية المالية، إذ يحتفظ بجل عائداته الضريبية ويحول فقط نسبة متفق عليها إلى الحكومة المركزية، مما يمنحه استقلالية مالية غير مسبوقة في أوروبا الغربية. هذا النظام 'اللامتماثل' في منح الحكم الذاتي لم يُنظر إليه كتهديد لوحدة الدولة، بل كآلية عقلانية لتدبير التنوع، وهو ما يتقاطع مع الفلسفة المؤطرة للمبادرة المغربية.
وقدّم المتحدث مثالا على ذلك في مسألة الشرطة المحلية، التي اعتبرها خطوة جريئة من الدولة المغربية تدل على استعداد حقيقي لمنح الجهة أدوات فعلية لتدبير شؤونها، وهو مستوى لا تتجرأ كثير من الدول على اعتماده في تجاربها اللامركزية.
كما توقف المتحدث عند نقطة استراتيجية بالغة الأهمية تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، حيث تنص المبادرة على أن العائدات المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية في الجهة سترصد للمنطقة نفسها، وهو ما يقطع مع 'لعنة الموارد' التي لطالما كانت سببًا للنزاعات في مناطق عدة من العالم. واعتبر أن هذا الإجراء لا يمثل فقط توجها اقتصاديا، بل رؤية سياسية تؤمن بأن التنمية الحقيقية هي مفتاح الاستقرار، وأن إشراك الساكنة المحلية في ثرواتها يعزز الانتماء والثقة بالدولة.
من حيث البنية المؤسساتية، تقدم المبادرة تصوراً متكاملا ومتقدما، لا يكتفي بالهياكل الكلاسيكية الثلاثية، بل يُدخل عناصر مبتكرة مثل ضمان تمثيلية القبائل الصحراوية، ودمج وظيفتي رئاسة الجهة والتمثيل الرسمي للدولة في شخص واحد، بما يضمن التنسيق المؤسسي ويمنع ازدواجية السلط. كما أن المحاكم الجهوية، وإن استقلت في اختصاصاتها، ستصدر أحكامها باسم الملك، ما يُبقي على وحدة السلطة الرمزية والسيادية.
على مستوى القانون الدولي، أكد الدكتور حمداني أن المبادرة المغربية تتحدث اللغة القانونية المعاصرة، وتنسجم تماما مع منطق مجلس الأمن الذي دعا في أكثر من قرار إلى حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق. كما أنها تفعل مبدأ اللاتماثل البنّاء الذي يتيح للدول أن تُعطي أقاليم بعينها وضعًا خاصًا دون أن تعمم ذلك النموذج، في انسجام مع تجارب ديمقراطية متعددة. وفي هذا الإطار، شدد على أن الطابع المخصوص للمبادرة لا يمس بمبدإ المساواة بين الجهات، بل يندرج في منطق التمايز الوظيفي، كأداة عقلانية لتدبير تنوع الدولة.
أما من الزاوية الإفريقية، فقد اعتبر المتحدث أن القيمة المضافة للمبادرة المغربية تتجاوز بعدها المحلي، إذ تمثل، في نظره، مساهمة استراتيجية في تشكيل نماذج بديلة لتسوية النزاعات الترابية بالقارة الإفريقية، ذلك أن القارة، التي تعاني من موجات انفصالية وانقسامات هوياتية تهدد بنيان الدولة الوطنية، في أمس الحاجة إلى حلول تضمن وحدة الدول دون سحق تنوعها الداخلي.
المبادرة المغربية، بهذا المعنى، تقدم درسًا قانونيا وسياسيا مفيدا، وتؤكد أنه بالإمكان تحقيق التوازن بين الهوية المحلية والوحدة الوطنية دون المساس بأي من الطرفين، يضيف المتحدث.
وفي ختام مداخلته، أشار الدكتور مولاي بوبكر حمداني إلى أن المبادرة المغربية لا تمثل فقط إطارا قانونيا، بل أيضا مشروعا وطنيا طموحا يعكس الثقة التي راكمها المغرب في تدبيره لقضاياه الكبرى، ويعبر عن استعداد حقيقي لمنح صلاحيات واسعة ضمن دولة موحدة، في إطار رؤية متكاملة للتنمية والحكامة الجيدة. إن قوة هذه المبادرة، وفق تحليله، لا تكمن فقط في مضمونها، بل أيضًا في توقيتها، ومقروئيتها الدولية، وقدرتها على ملاءمة تطورات القانون الدولي دون التفريط في الثوابت الوطنية، ما يجعل منها اليوم، ليس فقط أداة لحل نزاع، بل مرجعا يحتذى في جهود الاستقرار والتكامل السياسي بالقارة الإفريقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 27 دقائق
- المغرب اليوم
مصر تدين التصعيد في إيران وتحذر من عواقب خطيرة على المنطقة
أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران ، وأدانت التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، تؤكد مصر رفضها لأية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول.وجددت مصر تحذيرها من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر، مؤكدة أن الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية - وليس الحل العسكري - هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.كما تجدد مصر دعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظا على أرواح المدنيين وصونا لأمن واستقرار المنطقة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في اليوم العاشر من المواجهة بين إيران وإسرائيل دخول بلاده على الخط.وأكد ترامب أن الطائرات الحربية الأميركية نفّذت هجوما ناجحا للغاية على منشآت إيران النووية الثلاثة فوردو ونطنز وأصفهان. وأضاف عبر منصة "تروث سوشال"، أن الطائرات الحربية باتت خارج المجال الجوي الإيراني، وأنها آمنة في طريق العودة بعد أن ألقت حمولة كبيرة من القنابل على فوردو.وختم كلامه بأنه لا توجد قوة عسكرية بالعالم تستطيع فعل ما قامت به القوات الأميركية، معلناً أنه: "حان وقت السلام".ثم عاد وأكد أن موقع فوردو انتهى، مشدداً أن على إيران الموافقة على إنهاء الحرب الآن.ورأى أن ما حدث لحظة تاريخية لأميركا وإسرائيل والعالم.
أخبارنا
منذ 32 دقائق
- أخبارنا
بعد قصف المفاعلات النووية.. دمار هائل بتل أبيب جراء موجة غير مسبوقة من الصواريخ
في تصعيد غير مسبوق، اهتزت عدة مناطق إسرائيلية صباح اليوم الأحد على وقع موجة من الصواريخ الإيرانية التي خلفت أضراراً مادية جسيمة، وإصابة ما لا يقل عن 16 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية ومصادر رسمية إسرائيلية. القناة 13 الإسرائيلية كشفت عن إصابة 16 شخصاً في القصف، فيما أكدت منظمة "نجمة داود الحمراء" أنها قدمت العلاجات الأولية ونقلت 11 مصاباً إلى المستشفيات، أحدهم في حالة متوسطة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص أماكن الاستهداف. الضربات الإيرانية، التي استهدفت تل أبيب وحيفا ونيس تسيونا وروحوفوت، أسفرت عن تدمير أكثر من عشرة مواقع، بينها أحياء سكنية ومبانٍ إدارية. وعرضت قناة "كان" الإسرائيلية لقطات تظهر دماراً هائلاً في مبانٍ متعددة الطوابق، دُمّرت واجهاتها بالكامل، فيما لحقت أضرار بالغة بمبانٍ مجاورة. وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن حيفا شمال البلاد كانت من بين المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب وسط البلاد، حيث شهدت تل أبيب دماراً غير مسبوق. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق حجم الخراب الذي خلّفته الصواريخ الإيرانية، والتي طالت أحياء مكتظة بالسكان. الجيش الإسرائيلي أعلن بدوره أنه رصد دفعتين متتاليتين من الصواريخ الإيرانية أُطلقت على إسرائيل صباح اليوم، مباشرة بعد هجوم أمريكي على ثلاث منشآت نووية إيرانية، ما يؤشر على دخول الصراع الإقليمي منعطفاً خطيراً وغير مسبوق. وفي أول تعليق رسمي، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أطلقت "الموجة العشرين من عملية الوعد الصادق 3"، باستخدام صواريخ بعيدة المدى برؤوس حربية مدمرة، وأكدت أن الأهداف شملت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، و"مركز أبحاث بيولوجية"، إضافة إلى قواعد لوجستية ومراكز قيادة وسيطرة إسرائيلية. وكالة "فارس" الإيرانية، نقلت عن مصادر عسكرية أن الصواريخ الإيرانية استُخدمت بدقة عالية، في رد مباشر على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة ضمن موجات متتالية.
أخبارنا
منذ 32 دقائق
- أخبارنا
اختلالات كبيرة تحرك الحنين لزمن الكاتب العام السابق لوزارة التربية الوطنية
في خطوة لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد رضوان الرمتي، أحد أبرز ممثلي هيئة المتصرفين التربويين مركزيا في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، فتح النقاش حول واقع التدبير الإداري بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متوقفا عند المفارقات الصارخة التي تطبع المرحلة الحالية مقارنة بفترة، يوسف السحيمي، الكاتب العام السابق للوزارة. وأكد الرمتي أن الكثير تغير بعد إعفاء السحيمي، حيث دخل الوضع مرحلة من البطء الشديد في التسويات الإدارية والمالية، يرافقها ارتباك ملحوظ في عدد من القرارات وتخبط في تنزيلها، فضلا عن غياب واضح لأي التزام زمني أو وضوح في آليات التسيير. وكتب المتحدث في تدوينة صريحة عبر صفحته بفيسبوك أن فترة السحيمي، ورغم قصرها، تميزت بدينامية قوية داخل القطاع، حيث كان الكاتب العام السابق يتدخل بشكل مباشر لحل الإشكالات العالقة ويتواصل بشكل فعّال مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، في إطار متابعة دقيقة لمختلف الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم. هذه الدينامية، بحسب المتحدث، كانت تزعج بعض المسؤولين الذين اعتادوا التسيير البيروقراطي البطيء وغير المبادر، والذين وجدوا الآن في غياب السحيمي فرصة لـ"الراحة"، بينما ظلت الملفات عالقة ومتراكمة، في مشهد يعكس عودة عقارب الزمن إلى الوراء. وما يثير القلق أكثر، حسب مهتمين بالشأن التربوي، هو أن هذه الملاحظات لم تصدر فقط عن فاعل نقابي أو تربوي، بل عن عضو مركزي في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو موقع يجعله قريبا من نبض الإدارة ومداخل القرار، وهو ما يمنح تصريحاته وزنا إضافيا ويعيد طرح السؤال الجوهري حول مدى استمرارية الإصلاح الإداري داخل الوزارة، وما إذا كانت التغييرات التي طالت مواقع المسؤولية قد قطعت فعلا مع ممارسات الماضي أم أنها أعادت إنتاجها بصيغ جديدة. واعتبر متفاعلون أن الحنين الذي أبداه الرمتي لفترة السحيمي لا ينطلق من العاطفة، بل من واقع ملموس يلمسه الموظفون والفاعلون يوميا في تعاملهم مع الإدارة المركزية، حيث وبينما كانت التوقعات ترنو إلى تسريع وتيرة الإصلاح وضبط التنزيل الجهوي للقرارات، وجد عدد من الفاعلين أنفسهم في مواجهة الضبابية وغياب المبادرة والتأخر في البت في الملفات، بل وحتى غياب أي تفاعل مع قضايا تعتبر مركزية في استقرار المنظومة. وبرزت بوضوح خلال الفترة الحالية تأخرات ملموسة في ملفات حيوية مثل الترقيات والمباريات المهنية، كتأخر الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار لعام 2023 التي كان من المفترض نشرها في يناير، لكنها لم تظهر إلا في ماي، ونتائج المباريات المهنية لعام 2024 التي لم تعلن بعد، رغم أننا الآن في سنة 2025، والترقيات الخاصة بسنة 2024 التي لم تبدأ حتى الآن في ملء الشواغر، ما أدى إلى تأجيل عدد من المباريات المهمة، من بينها مباريات التفتيش. وبالإضافة إلى ذلك، شهد الإعلان عن الحركة الانتقالية تأخيرات كبيرة، ولا تزال نتائجها معلقة ومتأخرة، ما يؤثر سلبا على سير القطاع ويزيد من حالة الارتباك والارتخاء في التسيير الإداري، وهي الأمثلة التي تؤكد أن الدينامية التي كانت مميزة في عهد السحيمي قد تراجعت بشكل ملحوظ، ما دفع بالعديد من الفاعلين إلى استعادة الحنين لتلك الفترة التي كانت فيها الإدارة أكثر حيوية وانضباطا. وتبرز وسط هذه الأجواء دعوات ملحة لإعادة النظر في منهجية التدبير داخل الوزارة، والقطع مع أسلوب التردد والمماطلة، واستحضار روح النجاعة التي ميزت فترات سابقة، ولو كانت قصيرة، لكنها تركت أثرا إيجابيا في ذاكرة الأطر والموظفين، الذين باتوا اليوم يتساءلون حول ما إذا كان بالوزارة من يفضل الجمود داخل القطاع على حساب الفعالية.
