دعما للمخطط المغربي للحكم الذاتي.. المملكة المتحدة تعتبر هذا المخطط بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع

الألباب المغربية
تعتبر المملكة المتحدة 'مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع' الإقليمي حول الصحراء المغربية، وستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع'.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأضاف أن لندن تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي.
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء، خاصة في إطار التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد.
وسجل البيان أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا، وجددا التأكيد على دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف.
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف، مضيفا أنه آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي.
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 25 دقائق

• المغرب الآن

استيراد 'المواد القابلة للتدوير' أم استيراد المخاطر؟ قراءة تحليلية في استراتيجية المغرب البيئية من بوابة النفايات الأوروبية

في وقت تتسابق فيه الدول على إغلاق حدودها أمام نفايات الغير، يُصرّ المغرب على فتح أبوابه لاستيراد ما تسميه الحكومة 'مواد قابلة للتدوير'، بينما يسميها جزء من الرأي العام 'نفايات أجنبية'. هذا الجدل عاد إلى الواجهة بعد عرض ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة، حيث كشفت أن المغرب منح بين سنتي 2021 و2025 136 رخصة لاستيراد النفايات غير الخطرة ، 111 منها تخص الإطارات المطاطية المستعملة، والباقي موزع بين البلاستيك والنسيج. بين التثمين الطاقي والاستفهام البيئي: من يربح؟ الوزيرة تحدثت عن مزايا هذه الواردات: تحويل النفايات إلى طاقة بديلة، تقليص الانبعاثات، خلق فرص عمل، وتوفير مواد أولية للصناعات التحويلية. لكن في المقابل، هل تغطي هذه المكاسب البيئية والاقتصادية كلفة المخاطر المحتملة؟ وهل نحن بصدد سياسة بيئية طموحة، أم مجرد 'حلول مؤقتة' تستورد مشاكل الدول الصناعية إلى التراب المغربي؟ دروس من تجارب عالمية… هل يستفيد المغرب منها؟ دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا بدأت منذ سنوات تقنين تصدير نفاياتها، في ظل ضغوط داخلية ومنظمات بيئية تطالب بإغلاق ثغرات تصدير 'المخاطر المقنعة'. في المقابل، استقبلت بلدان مثل تركيا وتونس ومصر كميات ضخمة من النفايات الأوروبية خلال العقد الأخير، قبل أن تندلع فضائح التلوث وتُفرض قيود مشددة. هل يكرر المغرب هذا المسار، أم يتعلم من الأخطاء؟ الاقتصاد الدائري أم الحلقة المغلقة؟ الوزيرة استندت إلى دراسة لسنة 2020 أنجزت بتعاون مع تحالف تثمين النفايات (COVAD)، توقعت خلق 60 ألف منصب شغل بحلول 2030 ، وتقليص فاتورة الطاقة بـ20 دولاراً للطن. لكن تجارب سابقة في المغرب، خصوصاً مع فشل مشاريع تدبير النفايات ببعض المدن، تُظهر أن الأرقام لا تصنع السياسة، وأن غياب الشفافية والمراقبة يُحوّل الطموح إلى خطر . الرقابة والحوكمة: الحلقة الأضعف؟ رغم تطمينات الوزيرة بشأن صرامة الإجراءات القانونية، انطلاقاً من القانون 28.00، إلا أن سؤالاً محورياً يطرح نفسه: من يراقب؟ وكيف يتم التأكد من خلوّ هذه المواد من السموم والمعادن الثقيلة؟ خاصة أن فضائح دولية عديدة أظهرت أن مستوردات النفايات 'غير الخطرة' غالباً ما تكون حاملة لمواد مسرطنة أو ملوثة، بسبب ضعف الشفافية في المنشأ أو في النقل. بين القانون والواقع: أين المجتمع المدني؟ الحديث عن تقديم وثائق تقنية وتحاليل مخبرية وبطاقات السلامة، ورخص مسبقة من الجهات المعنية، يبدو من الناحية القانونية دقيقاً ومنظماً. لكن التجربة تُظهر أن غياب إشراك المجتمع المدني والساكنة المتضررة يجعل من هذه الإجراءات حبراً على ورق، خصوصاً عندما تقع مراكز المعالجة قرب أحياء سكنية أو أراضٍ زراعية. سؤال السيادة البيئية في زمن التغير المناخي تؤكد الحكومة أن استيراد هذه المواد 'فرصة اقتصادية وتنموية'، لكن هل تقوّي هذه الاستراتيجية فعلاً مناعة المغرب البيئية أم تعمّق تبعيته للنفايات الأوروبية؟ وفي ظل الالتزامات الدولية للمغرب بموجب اتفاق باريس للمناخ، وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، هل يتوافق هذا المسار مع الرؤية الوطنية المعلنة حول السيادة الطاقية والبيئية؟ خلاصة مفتوحة: بين الواقعية والطموح ما قدمته الوزيرة ليلى بنعلي يكشف عن رغبة صريحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية. لكن هذه الرغبة لا تنجح إلا إذا اقترنت بثلاث شروط: حكامة صارمة لا تهادن المصالح الصناعية. شفافية كاملة في المعلومات والصفقات. إشراك فعلي للباحثين والمجتمع المدني والمواطنين. دون هذه الشروط، قد يتحول 'الاقتصاد الدائري' إلى حلقة مغلقة من التبعية والتلوث، لا تعود بالنفع لا على البيئة ولا على الاقتصاد الوطني.

WinWin

منذ 41 دقائق

• WinWin

حكومة بريطانيا تهدد بمقاضاة مالك نادي تشيلسي السابق

هددت الحكومة البريطانية بمقاضاة المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، بعد فشل التوصل إلى اتفاق معه بشأن عائدات بيع النادي في عام 2022. وكانت الحكومة البريطانية قد قررت فرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022، وجمدت حصيلة بيع النادي البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني (2.950 مليار يورو) في حساب بنكي بريطاني. فشل التوصل لاتفاق مع مالك تشيلسي وفي بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، أعربت راشيل ريفيز وديفيد لامي وزيرا الاقتصاد والخارجية، على الترتيب، عن خيبة أملهما لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش بشأن مصير تلك الأموال المجمدة. وترغب الحكومة البريطانية في أن يتم توجيه هذه الأموال إلى المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، ولكن أبراموفيتش يود أن يتم توجيهها إلى جميع ضحايا الحرب. وتم بيع النادي اللندني في مايو/ أيار عام 2022 بعد أن كان أبراموفيتش من بين الأسماء التي فُرض عليها عقوبات، حيث استحوذ الملياردير الأمريكي تود بويلي على فريق غرب لندن. تشيلسي يعرض 14 لاعبًا للبيع في الميركاتو الصيفي اقرأ المزيد ووفقًا لوسائل إعلام، كان الملياردير الروسي، الذي جنى ثروته من قطاعي النفط والغاز في بلاده، يحظى بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكنه نفى ذلك الأمر. جدير بالذكر أن أبراموفيتش مالك تشيلسي السابق قد استحوذ على النادي اللندني في 2003، ونجح في قيادته للعديد من الألقاب على المستويين المحلي والقاري.

لكم

منذ 42 دقائق

• لكم

'جبهة دعم فلسطين' تستنكر تعميق التطبيع مع إسرائيل وتعلن المشاركة في المسيرة العالمية نحو غزة

عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن استنكارها لعزم الدولة المغربية على تعميق التعاون مع الكيان الصهيوني، في إطار ما يسمى بالتطبيع، وأعلنت عن المشاركة في 'المسيرة نحو غزة'. وتوقفت الجبهة في بلاغ لها على عدة أوجه من تعميق التطبيع مع الكيان، وآخرها مشاركة فرقة غولاني التابعة لجيش الاحتلال في مناورات الأسد الإفريقي، وإبرام صفقات تجارية يقتني بموجبها المغرب أسلحة من شركات الصهاينة وعلى رأسها شركة 'إلبيت' حتى أصبح الكيان الصهيوني ثالث مزود أسلحة للمغرب. وعبرت الجبهة عن تحيتها لحركة التضامن العالمي مع فلسطين، وثمنت مبادرة 'المسيرة نحو غزة'، وهي مسيرة عالمية نحو الجانب المصري من رفح للضغط الميداني من أجل وقف الحصار الإجرامي على غزة، وأعلنت المشاركة فيها، إلى جانب تأكيد العزم على مواصلة النضال المتعدد الأشكال على طريق إسقاط التطبيع والنصر لفلسطين. وإلى جانب إدانتها لاستمرار المجازر والإبادة والتطهير العرقي في حق الفلسطينيين، عبرت الجبهة المغربية عن رفضها لمناورات الصهاينة فيما يتعلق بسير المفاوضات، والانحياز السافر للإدارة الأمريكية لحكومة المجرم نتانياهو الفاشية، بالتنصل من الضمانات الكفيلة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (الاتفاق على 3 مراحل ممتدة على60 يوما لتبادل الأسرى، والبروتوكول الإنساني لإدخال المساعدات تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، إدارة تقنوقراطية واستمرار التفاوض حول الخطوات التالية من أجل اعادة الاعمار…). ونبه ذات المصدر إلى استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى من طرف المستوطنين بقيادة المجرم بنغفير، مسجلا أيضا استمرار المقاومة المسلحة في غزة في القيام بعمليات نوعية تكبد الكيان خسائر هامة.