استيراد 'المواد القابلة للتدوير' أم استيراد المخاطر؟ قراءة تحليلية في استراتيجية المغرب البيئية من بوابة النفايات الأوروبية

في وقت تتسابق فيه الدول على إغلاق حدودها أمام نفايات الغير، يُصرّ المغرب على فتح أبوابه لاستيراد ما تسميه الحكومة 'مواد قابلة للتدوير'، بينما يسميها جزء من الرأي العام 'نفايات أجنبية'.
هذا الجدل عاد إلى الواجهة بعد عرض
ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة، حيث كشفت أن المغرب منح بين سنتي 2021 و2025
136 رخصة لاستيراد النفايات غير الخطرة
، 111 منها تخص الإطارات المطاطية المستعملة، والباقي موزع بين البلاستيك والنسيج.
بين التثمين الطاقي والاستفهام البيئي: من يربح؟
الوزيرة تحدثت عن مزايا هذه الواردات: تحويل النفايات إلى طاقة بديلة، تقليص الانبعاثات، خلق فرص عمل، وتوفير مواد أولية للصناعات التحويلية.
لكن في المقابل،
هل تغطي هذه المكاسب البيئية والاقتصادية كلفة المخاطر المحتملة؟
وهل نحن بصدد سياسة بيئية طموحة، أم مجرد 'حلول مؤقتة' تستورد مشاكل الدول الصناعية إلى التراب المغربي؟
دروس من تجارب عالمية… هل يستفيد المغرب منها؟
دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا بدأت منذ سنوات تقنين تصدير نفاياتها، في ظل ضغوط داخلية ومنظمات بيئية تطالب بإغلاق ثغرات تصدير 'المخاطر المقنعة'.
في المقابل، استقبلت بلدان مثل تركيا وتونس ومصر كميات ضخمة من النفايات الأوروبية خلال العقد الأخير، قبل أن تندلع فضائح التلوث وتُفرض قيود مشددة.
هل يكرر المغرب هذا المسار، أم يتعلم من الأخطاء؟
الاقتصاد الدائري أم الحلقة المغلقة؟
الوزيرة استندت إلى دراسة لسنة 2020 أنجزت بتعاون مع تحالف تثمين النفايات (COVAD)، توقعت خلق
60 ألف منصب شغل بحلول 2030
، وتقليص فاتورة الطاقة بـ20 دولاراً للطن.
لكن تجارب سابقة في المغرب، خصوصاً مع فشل مشاريع تدبير النفايات ببعض المدن، تُظهر أن الأرقام لا تصنع السياسة، وأن
غياب الشفافية والمراقبة يُحوّل الطموح إلى خطر
.
الرقابة والحوكمة: الحلقة الأضعف؟
رغم تطمينات الوزيرة بشأن صرامة الإجراءات القانونية، انطلاقاً من القانون 28.00، إلا أن سؤالاً محورياً يطرح نفسه:
من يراقب؟ وكيف يتم التأكد من خلوّ هذه المواد من السموم والمعادن الثقيلة؟
خاصة أن فضائح دولية عديدة أظهرت أن مستوردات النفايات 'غير الخطرة' غالباً ما تكون حاملة لمواد مسرطنة أو ملوثة، بسبب ضعف الشفافية في المنشأ أو في النقل.
بين القانون والواقع: أين المجتمع المدني؟
الحديث عن تقديم وثائق تقنية وتحاليل مخبرية وبطاقات السلامة، ورخص مسبقة من الجهات المعنية، يبدو من الناحية القانونية دقيقاً ومنظماً.
لكن التجربة تُظهر أن
غياب إشراك المجتمع المدني والساكنة المتضررة
يجعل من هذه الإجراءات حبراً على ورق، خصوصاً عندما تقع مراكز المعالجة قرب أحياء سكنية أو أراضٍ زراعية.
سؤال السيادة البيئية في زمن التغير المناخي
تؤكد الحكومة أن استيراد هذه المواد 'فرصة اقتصادية وتنموية'، لكن
هل تقوّي هذه الاستراتيجية فعلاً مناعة المغرب البيئية أم تعمّق تبعيته للنفايات الأوروبية؟
وفي ظل الالتزامات الدولية للمغرب بموجب اتفاق باريس للمناخ، وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030،
هل يتوافق هذا المسار مع الرؤية الوطنية المعلنة حول السيادة الطاقية والبيئية؟
خلاصة مفتوحة: بين الواقعية والطموح
ما قدمته الوزيرة ليلى بنعلي يكشف عن رغبة صريحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية. لكن هذه الرغبة لا تنجح إلا إذا اقترنت بثلاث شروط:
حكامة صارمة
لا تهادن المصالح الصناعية.
شفافية كاملة
في المعلومات والصفقات.
إشراك فعلي
للباحثين والمجتمع المدني والمواطنين.
دون هذه الشروط، قد يتحول 'الاقتصاد الدائري' إلى
حلقة مغلقة من التبعية والتلوث،
لا تعود بالنفع لا على البيئة ولا على الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 8 ساعات

• وجدة سيتي

كم يكفي الكابرانات من تأسف؟!

وحدها الجزائر ما تزال متمسكة بالاستفتاء لتقرير المصير بالصحراء، مما يؤكد إصرارها على السباحة ضد التيار وعكس الإرادة الدولية، التي ما انفكت تجمع على الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، ويفسر ليس فقط التخبط الذي أضحت الدبلوماسية الجزائرية تعاني منه أمام توالي الانتصارات التي استطاعت الدبلوماسية المغربية تحقيقها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي محمد السادس، بل كذلك مواصلة القيادة الجزائرية في تكريس اهتمامها بدعم الحركات الانفصالية وفي مقدمتها ميليشيات البوليساريو الإرهابية، وقضايا أخرى لا تخص بتاتا الشعب الجزائري ولا مشاكله الاجتماعية المتردية. فكلما أعلنت دولة ما من دول العالم عن مباركتها للمبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي في الأراضي الجنوبية تحت السيادة المغربية، إلا وسارع النظام العسكري الجزائري إلى الاستنكار وإبداء الاعتراض والامتعاض، بل والتأسف كذلك على هكذا قرارات لا تتوافق مع أطروحته وتخدم مصالحه. وهو ما ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: « شحال خصك من أستغفر الله يا البايت بلا عشا » وهو ما يعني باللغة العربية « كم يكفيك من ترديد الاستغفار يا من ينام دون صلاة العشاء » الذي يقال لمن ينشغل بأمور ثانوية على حساب ما يجب القيام به، مثل من يفرط في القيام بإحدى الصلوات الخمس الواجبة كصلاة العشاء وتعويضها بالإكثار من الاستغفار، ناسيا أنه « لا تزر وازرة وزر أخرى ». وفي هذا السياق وعلى إثر ما عرفه موقف المملكة المتحدة من تحول تاريخي، جراء إعلان وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية « ديفيد لامي » يوم الأحد فاتح يونيو 2025 من الرباط، عن أن « لندن ترى في الحكم الذاتي بإقليم الصحراء هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والأقرب لتسوية النزاع المفتعل ». وهو الموقف الذي اعتبره ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج « تحولا وتطورا مهما لبلد عضو في مجلس الأمن، وإحدى الدول الصديقة للأمين العام للأمم المتحدة » وكشف عن أن لهذا الموقف جوانب اقتصادية هامة، من خلال وجود جهات استثمارية بريطانية تستعد للقيام بضخ استثمارات في الصحراء المغربية… وما إن علم حكام قصر المرادية بتفاصيل التحول الطارئ على الموقف البريطاني بخصوص ملف الصحراء، حتى ثارت ثائرتهم ثانية بنفس القدر أو أكثر من التشنج والرعونة، ولاسيما أن بريطانيا هي الأخرى عضو في مجلس الأمن إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. إذ خرجت الخارجية الجزائرية ببيان أخرق، ترد من خلاله بذات اللغة الخشبية المعتادة عن هذا التطور. حيث سارع الكابرانات إلى الإعراب عن تأسفهم إزاء تصريحات وزير الشؤون الخارجية البريطاني المشار إليه أعلاه، معتبرين أن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لا يخدم مساعي التوصل إلى حل عادل ودائم، ويؤكدون على أن المبادرة المغربية لم يسبق لها أن عرضت على الصحراويين كأساس جاد للتفاوض. وأنها (المبادرة) دون المستوى وفارغة المحتوى، كما أنها لا تشكل أرضية حقيقية لإيجاد تسوية سياسية حقيقية وذات مصداقية، وتهدف فقط إلى تشتيت الجهود الدولية الساعية إلى حل النزاع القائم حول الصحراء، وفرض الأمر الاستعماري الواقع، من أجل كسب مزيد من الوقت، والدفع بالمجتمع الدولي إلى التطبيع مع ما وصفوه بالاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية… فمن الغرابة بمكان أن تتوفر السلطات الجزائرية على بيان نموذجي لا تكف عن استعماله في الرد على أي دولة تعلن عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء، لذلك نجدها تتأسف بنفس اللغة عن الانحياز للطرح المغربي، كما هو الحال بالسبة لإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول التي أصبحت تعتبر المبادرة المغربية المطروحة منذ سنة 2007 هي الحل الوحيد والواقعي والجاد لفض النزاع المفتعل… ذلك أن المغرب لم يفتأ يشهد زخما دبلوماسيا لصالح المبادرة المغربية في الصحراء، حيث عبرت العديد من البلدان في السنوات القليلة الماضية عن دعمها للحكم الذاتي، وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تقرير سابق من السنة الماضية 2024 عن أن عدد الدول الداعمة للمخطط المغربي بلغ مائة دولة حول العالم، وأوضح بأن الزخم الإيجابي الذي يشهده الملف يتجلى خصوصا في تنامي الدعم الدولي للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، مما يؤكد نجاعة الطرح المغربي في التعاطي مع هذا الملف الذي عمر طويلا، وإلا ما معنى انضمام بريطانيا إلى قائمة الدول التي تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره أساسا جيدا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء خلال الشهور الأخيرة، ومنها: باراغواي، الشيلي، مالطا، هنغاريا، البرازيل والإكوادور وبنما، وإستونيا وقطر، ناهيكم عن تجديد فرنسا وأمريكا التأكيد على دعم المقترح المغربي. إن ما لا يريد الكابرانات استيعابه ويصرون بدل ذلك على الاستمرار في التأسف والصراخ والعويل، هو أن المغرب ماض في طريقه بتؤدة نحو طي ملف الصحراء إلى أبد الآبدين، وأن المغاربة من طنجة إلى لكويرة كانوا وما يزالون مستعدين لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل استكمال وحدتهم الترابية، وعدم التفريط في شبر واحد من تراب أراضيهم الجنوبية، مهما كلفهم الأمر من تضحيات جسام. وأن المنعرج البريطاني جاء لتثمين الجهود المبذولة، وأصبح قيمة تاريخية وسياسية إضافية أخرى.

المغرب اليوم

منذ 16 ساعات

• المغرب اليوم

مقتل ثلاثين فلسطينيًا في غارات على قطاع غزة ومؤسسة غزة توقف توزيع المساعدات مؤقتًا

قُتل أكثر من ثلاثين فلسطينيا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في القطاع ومصادر ميدانية. وتركز القصف الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، حيث أسفرت الضربات عن سقوط عشرة قتلى على الأقل، بالإضافة إلى إصابات متفاوتة الخطورة. وقبل ذلك بساعات، قُتل ثمانية عشر شخصا، بينهم نساء وأطفال، في غارة استهدفت خيمة للنازحين داخل مدرسة الحناوي غربي خان يونس. وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيّرة قصفت خيمتين قرب المستشفى الميداني في المنطقة، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي حول الهجوم حتى اللحظة. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الشهداء خلال اليوم الماضي بلغ سبعة وتسعين قتيلا، إضافة إلى أكثر من أربعمئة وأربعين جريحا، فيما أشارت إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض بسبب شدة القصف واستمرار الغارات. وفي تطور ميداني متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء "غفعاتي" وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك في شمال القطاع، بعد يوم من مقتل ثلاثة جنود آخرين في انفجار عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها. كما استُهدف سطح مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بوسط القطاع، ما أدى إلى تضرر خزانات المياه، بحسب بيان صادر عن المستشفى، فيما لا تزال الطواقم الطبية تواصل العمل في ظروف بالغة الصعوبة. وفي تطور إنساني بالغ الخطورة، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيا وإسرائيليا تعليق عمل مراكز توزيع المساعدات بشكل مؤقت، في وقت حذّر فيه الجيش الإسرائيلي من أن الطرق المؤدية لتلك المراكز باتت "مناطق قتال". ويأتي ذلك بعد مقتل ما لا يقل عن سبعة وعشرين فلسطينيا الثلاثاء في محيط أحد مراكز توزيع المساعدات غرب رفح، جراء إطلاق نار مباشر من القوات الإسرائيلية، حسب ما أفادت به هيئة الدفاع المدني في غزة. ووصف مسعفون أجانب المشهد بـ"المجزرة"، وسط تقارير عن تعرض المدنيين لإطلاق نار من دبابات وطائرات مسيرة. ورغم نفي الجيش الإسرائيلي منع المدنيين من الوصول إلى المساعدات، أكدت المؤسسة أنها ستوقف عملها مؤقتا لتحديث الإجراءات وتحسين الكفاءة، على أن تُستأنف عملية التوزيع الخميس المقبل. وانتقدت منظمات أممية وإنسانية هذا النموذج الجديد لتوزيع المساعدات، واعتبرته "خطرا على حياة المدنيين"، خاصة أنه يجبرهم على السير لمسافات طويلة وسط مناطق عسكرية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحقيق فوري ومستقل في الأحداث، مبديا قلقه من غياب المساءلة والوضوح بشأن طبيعة الجهة المشرفة على المساعدات. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم بلغ 54607، فيما تجاوز عدد الجرحى 125341، مع استمرار الحصار المشدد ومنع دخول الإمدادات الإنسانية الأساسية للقطاع منذ أكثر من أحد عشر أسبوعا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين أثناء توجههم لمركز مساعدات في جنوب قطاع غزة ومقتل ثلاثة جنود إسرائيليين

زنقة 20

منذ 16 ساعات

• زنقة 20

دعم الدول الكبرى لسيادة المغرب الترابية يتعاظم يوماً بعد يوم تحت قيادة جلالة الملك

زنقة 20. الرباط يعزز الموقف الجديد الذي عبرت عنه المملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بشأن الصحراء، الدينامية الدولية غير المسبوقة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية. وأعلن وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارة قام بها الأحد الماضي إلى الرباط، عن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل 'الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية' لتسوية النزاع حول قضية الصحراء. وجدد رئيس الدبلوماسية البريطانية التأكيد على هذا الموقف بعد يومين بلندن، في تصريح أدلى به أمس الثلاثاء أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني. ويأتي هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه أيضا في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها السيد لامي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ليعزز الدعم القوي والواضح الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية من قبل عدد من القوى العالمية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا. كما يشكل أيضا تجسيدا إضافيا للدعم الدولي الواسع للدينامية الإيجابية والبناءة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وراء هذا التطور، كما أكدت ذلك العديد من الشخصيات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، تبرز الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، المبنية على الشرعية التاريخية، والحق غير القابل للمساومة، والاستقرار الإقليمي. وقد مكنت هذه الدبلوماسية الملكية، التي تجمع بين الحزم في المبدأ والانفتاح في الرؤية والطموح في العمل، إلى تحقيق نجاحات مهمة، لا سيما من خلال الدعم المتزايد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعتبر اليوم الحل الوحيد ذي المصداقية والجدي والواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ويجسد الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة، كذلك، نجاعة الدبلوماسية الملكية. هذا القرار البريطاني، الذي يعكس إجماعا دوليا واسعا، يؤكد بشكل لا لبس فيه على توسيع التحالف الدولي الداعم لتسوية قضية الصحراء المغربية في إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية. ومن خلال هذا الدعم، تعترف المملكة المتحدة بالدور المركزي الذي يضطلع به المغرب كقوة للاستقرار والتقدم في جميع أنحاء منطقة شمال وغرب إفريقيا وخارجها. وبالملموس، أكدت لندن، في البيان المشترك، أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء'، وذلك في إطار التزامها بتعبئة التمويلات اللازمة لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء المملكة. وبانضمامها إلى الدينامية الإيجابية الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء، تؤكد لندن اعترافها بالدور الريادي للمغرب كـ'بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا'، كما تجدد التأكيد على التزامها 'بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة'. هذا الموقف البريطاني الجديد ليس قرارا ظرفيا، بل ثمرة لمسار طويل ومدروس بعناية مع المغرب، البلد الذي تربطه بالمملكة المتحدة علاقات تعود لأزيد من 800 سنة، مما يجعلها من أعرق العلاقات الدبلوماسية في العالم. ومنذ سنة 2019، يرتبط البلدان باتفاقية شراكة تغطي كامل التراب الوطني للمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وهي اتفاقية ت كر س بشكل دائم الشراكة المغربية-البريطانية المنسقة، التي يحدوها طموح مشترك، للارتقاء بالعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكتين. وتمثل زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى الرباط تدشين عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والأصيلة بين البلدين. وبالنسبة للرباط ولندن، فإن الأمر يتعلق بوضع شراكتهما المعززة على مسار يرتكز على أسس متينة للاستدامة في كافة المجالات. وستهم هذه الشراكة الجديدة 'الرائدة والمتطلعة' للمستقبل، عدة قطاعات ستشكل محور تعاون معزز، لاسيما في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات ومجالات الماء والمناخ والانتقال الطاقي والصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار وحقوق الإنسان والمبادلات الثقافية والرياضية. وهكذا، تدخل القضية الوطنية، تحت القيادة الملكية الرشيدة، في مرحلة دينامية تتجه نحو تسوية نهائية. ويتعلق الأمر بقناعة تترسخ في العديد من العواصم العالمية، التي ترى الآن في مخطط الحكم الذاتي الأساس الأكثر متانة وقابلية للتطبيق ومصداقية من أجل سلام دائم في المنطقة.