حمدان بن محمد: هدفنا توفير حلول إسكانية تعزز مكانة دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم

وأهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي... تتضمن المرحلة الأولى تخصيص 6 مناطق متنوعة في دبي بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتطوير أكثر من 17000 وحدة سكنية تخدم الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات العاملة في مجالات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص...
هدفنا توفير حلول إسكانية متكاملة ومريحة للكفاءات العاملة في دبي، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياتهم وسعادتهم ويُعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».
وتعزيز بناء مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات للسكّان، من مختلف مستويات الدخل.
وتوفير خيارات متنوعة للسكن المناسب وفق المقاييس والمعايير المعتمدة، بما يسهل الوصول إلى مركز المدينة، ويضمن توفر الخدمات اللوجستية، ويدعم مبدأ مدينة العشرين دقيقة.
وسيجري توفير أكثر من 17000 وحدة سكنية، تخدم فئات الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات التي تعمل في مجالات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات سكن مناسبة بأسعار إيجارية ميسرة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، وتوفير النماذج السكنية المناسبة.
مشيراً إلى أن برنامج الإسكان الميسّر، يعد إحدى المبادرات الرائدة لحكومة دبي، لتعزيز جودة حياة الفرد والأسرة للمقيمين في دبي، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية والأسرية، ويتزامن تنفيذها مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2025 عاماً للمجتمع.
كما يسهم البرنامج في تقليل زمن رحلة انتقال الموظفين بين سكنهم ومقار عملهم، وهو ما ينعكس إيجاباً في خفض تكلفة المعيشة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق السعادة للموظفين».
مدعومةً بما توفره من مستويات متقدمة لجَودة الحياة الشاملة في مجتمعات حضرية ومعيشية نابضة بالحياة ومتمكنة، تعزز قدرة سكان دبي على النمو المستدام وتحقيق طموحاتهم واستمرار نجاحاتهم.
كما ستسهم هذه المشاريع في تأسيس مجتمعات صحية شاملة، تتمتع بمستويات متقدمة من الخدمات والمرافق الخدمية والترفيهية المتكاملة التي تلبي احتياجات السكان، وتدعم بناء فرص عمل تعزز نمو النشاط الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن الارتقاء بالتخطيط الحضري المستدام الذي يجعل من دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة».
حيث تشكّل مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي خطوة نوعية لترجمة الرؤى إلى مشاريع عملية تُعزز من وفرة الخيارات السكنية المستدامة والميسورة، لقد أظهرت نقاشات ورشة عمل «جسور التواصل»، التي عُقدت مؤخراً، أهمية تكامل الجهود والعمل المشترك لضمان استدامة النمو وتلبية تطلعات سكان دبي، لتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 28 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ترميم العملات المهترئة.. مهنة أفرزتها حرب غزة

وأصبحت مهنة إصلاح "العملات المهترئة" مصدر رزق لبعض الشباب ومصدر أمل لصمود الناس أمام واقع اقتصادي أنهكته الحرب الإسرائيلية، خصوصا مع اشتداد أزمة السيولة النقدية. وفي ظل انعدام مصادر الدخل وإغلاق البنوك وانهيار النظام المالي في قطاع غزة، يعتمد المواطنون على كل ورقة نقدية مهما كانت ممزقة أو محترقة جزئيا، فالحرب لم ترحم شيئا، ونيرانها طالت النقود وخصوصا العملات الورقية. في أحد زوايا سوق الشيخ رضوان"المؤقت" في مدينة غزة شمالي القطاع يجلس الشاب محمود إسماعيل خلف طاولة خشبية صغيرة، تبعثرت عليها بعض العملات الورقية المهترئة التي تنتظر إصلاحها. يعمل إسماعيل في مجال إصلاح العملات التالفة منذ عام ونصف، بعدما اكتسب خبرة التعامل معها من خلال عمله في مجال المجوهرات وإصلاحها، فيقول: "أثناء الحرب وجدت أن العملات المتوفرة التي يتداولها المواطنون في الأسواق أصبحت مهترئة، وهو ما دفعني للدخول في مجال إصلاحها". ويوضح إسماعيل لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه لجأ للعمل في هذه المهنة من أجل تمكين المواطنين من إعادة استخدام العملات الورقية المتوفرة لديهم لقضاء احتياجاتهم، خصوصا في ظل أزمة نقص السيولة المالية التي تعصف بالقطاع. يُدقق إسماعيل النظر في ورقة من فئة 100 شيكل (28 دولار) كانت بين يديه، يريد ترميمها فأخذ يقص بها باحترافية عالية، وعندما انتهى من إصلاحها بعد مرور عدة دقائق قال: "هذه المهنة تحتاج حرفية عالية ودقة كبيرة، كون الأمر يتعلق بالأموال الخاصة بالمواطنين". ويُكمل: "تأتي إليّ عملات ممزقة أو ملوثة أو حتى محترقة الأطراف. أقوم بلصقها وتغليفها بشكل يحافظ عليها لأقصى مدة ممكنة. الناس لا تفرّط بأي ورقة، حتى لو كانت مشقوقة نصفين". ويستخدم إسماعيل أدوات بسيطة للقيام بهذه المهمة التي تحتاج دقة عالية، وهي "شريط لاصق شفاف، ومقص دقيق، ومادة صمغية تُستخدم لالتئام العملة الممزقة". وخلال حديث إسماعيل وقف أحد الأشخاص أمامه طالبا منه اصلاح ورقة من فئة "100 شيكل"، وقال المواطن الذي يُكنى "أبو أحمد": "عندي 100 شيكل احترقت أطرافها، فرفض الباعة قبولها مني في السوق". ويبين أبو أحمد لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه اضطر لإصلاح الورقة المهترئة لديه نظرا لعدم توفر سيولة نقدية كافية تُعينه على قضاء احتياجات عائلته. فهو لا يمتلك غيرها". ويضيف: "بعد إصلاح العملة المهترئة أصبح يقبل بها الباعة والمتجولين في سوق مدينة غزة". مهنة لا غنى عنها على بعُد أمتار قليلة يجلس شاب آخر يُدعى محمد المدهون، ينهمك في إصلاح عُملة ورقية تالفة من فئة "200 شيكل"، وقال: "مهنة إصلاح العملات الورقية باتت مهمة في ظل استمرار الحرب ومنع إسرائيل ادخال العملات الورقية. ويؤكد المدهون الذي امتهن الحرفة منذ أقل من عام، أيضا بالتزامن اندلاع الحرب لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الناس يلجؤون لإصلاح العملات المهترئة القليلة المتوفرة لديهم في سبيل سد احتياجات عائلاتهم. ويوضح أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على إصلاح العملات المهترئة، عازيا ذلك إلى تردي الأموال التي يحصلون عليها من وظائفهم أو من المساعدات الإنسانية القليلة التي تتوفر لديهم بين الفينة والأخرى. من ناحيته، يقول محمود جابر إن عدم توفر السيولة النقدية لديه، دفعه لإصلاح ورقتين مهترئتين من فئة "50 شيكل، و100 شيكل"، نظرا لعدم توفر أموال لديه. ويضيف جابر لموقع "سكاي نيوز عربية": "استمرار الحرب على غزة وإغلاق المعابر ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة، ولذلك نأمل أن لا تطول هذه الأزمة، من أجل ضمان تدوير العملات بين الباعة والمواطنين دون وقوع أي مشاكل". ورغم تواضع الأدوات، يلعب هؤلاء دورا جوهريا في تسهيل حياة الناس، لا سيما في الأسواق الشعبية ومراكز التوزيع، حيث ترفض بعض المحال أو البائعين استلام العملات الممزقة. تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أغلقت البنوك أبوابها، ما تسبب في عدم ضخ السيولة النقدية في الأسواق، وامتنعت المصارف عن جمع العملات المتداولة واستبدالها بذريعة منع السلطات الإسرائيلية إدخال العملات الجديدة وخشية من استهداف اللصوص للمركبات التي تنقل تلك الأموال في حال تمت الموافقة على إدخالها.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

سيف بن زايد وأبوالغيط يبحثان الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك خلال «سيملس الشرق الأوسط 2025». وناقش الاجتماع سبل تفعيل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي انطلقت من أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التكامل التقني والمعرفي في العالم العربي، ودور الاقتصاد الرقمي في بناء نموذج تنموي عربي مستدام يواكب تحوّلات العصر، ويُسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للمنطقة. (وام)

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

شراكة استراتيجية للمستقبل

شهدت أبوظبي حدثاً بارزاً يعكس رؤيتها الطموحة نحو المستقبل، حيث حضر كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان الرسمي عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي – الأمريكي الشامل، ويأتي هذا المشروع الضخم كترجمة حقيقية لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد إلى مختلف المجالات، وخصوصاً المجالات العلمية والتقنية، والتي باتت تمثل حجر الزاوية في التنافسية العالمية. ويهدف المجمّع إلى تطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة تدفع بحدود الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والصناعية. صُمِّم المجمّع ليكون أحد أكبر مراكز الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم، مستفيداً من الإمكانات التقنية والبشرية في كلا البلدين. وسيضمّ المجمّع عدداً من المعاهد البحثية المتخصصة، إلى جانب حاضنات أعمال، ومراكز تدريب، ومنشآت تعليمية متطورة، إضافة إلى شراكات مع جامعات مرموقة ومؤسسات بحثية عالمية. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار، مشيراً إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وتعزيز لمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقنية والبحث العلمي. كما أن هذه الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لها أهميتها، وتعكس رؤية القيادة الإماراتية الطموحة، والدور الريادي الذي تلعبه في تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية. كما أن المجمّع يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، منها تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والتعليم، والطاقة، والبيئة، والنقل، والدفاع، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب، كما سيُسهم في بناء القدرات المحلية من خلال برامج تدريبية وتبادل معرفي بين الخبرات الإماراتية والأمريكية. لقد حظي ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير على مستوى القيادة الرشيدة، حيث تمّ في عام 2017 تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وأطلقت الدولة أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وفي عام 2019 قامت بتأسيس جامعة متخصصة للذكاء الاصطناعي هي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يُحدث مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي نقلة نوعية في المنطقة، حيث يوفر منصة عالمية لتطوير الحلول الذكية لمواجهة تحديات العصر، ويُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي. إن تدشين هذا المجمع لا يمثل مجرد تدشين مشروع تقني، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة من الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة، قائمة على تبادل المعرفة والعمل المشترك لصناعة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للعالم أجمع.