مادا يحصل في حال اشترى المغتربون اللبنانيون العقارات في لبنان ؟
لا شك أن حركة الوافدين من مغتربين وسياح، كانت لافتة لهذا الموسم الصيفي، ما يُبشّر بموسم اصطيافي ناشط هذا العام. لكنّ هذا الإقبال بإمكانه أن يكون كفخّ للمستثمرين القاطنين في البلاد، كيف؟
تُقَدّر التحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى لبنان بـ حوالى 7 مليارات دولار في العقد الأخير، مما يجعل لبنان من بين الدول الأعلى باستقبال التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي( تقريبًا 24%). عام 2022 بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي 37.8%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب دراسات أكاديمية لعام 2023، زادت نسبة التحويلات إلى 35.5% من الناتج المحلي عام 2023، وارتفع معامل جيني لعدم المساواة من 0.42 في 2012 إلى 0.64 في 2022/2023، ما يشير إلى تفاقم التفاوت رغم المدخول الكبير من الخارج .
ما قبل 2019، كان نحو 3.2% فقط من التحويلات يُستخدم لشراء منازل، و0.8% لشراء أراضٍ، إذ كانت التحويلات تُستخدم أساسًا للاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والصحة والتعليم. أمّا بعد الأزمة الاقتصادية، تحوّلت معظم التحويلات إلى تغطية الاحتياجات الأساسية وليس الاستثمار العقاري.
ورغم ذلك، أدّت استراتيجات المضاربة العقارية بين المغتربين والمقيمين، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 5 أضعاف منذ 2005، في حين أنّ الناتج المحلي نمت بنسبة 52% فقط حتى 2010، مما يشير إلى فقاعة عقارية بدأت تتكشف .
وبحسب المعطيات، حتى عام 2017 امتلك غير اللبنانيين حوالي 39 مليون متر مربع من العقارات موزعة على نحو 79,000 مشتري أجنبي. وفي مسودّة قانون الميزانية اللبنانية لعام 2021، جاءت إشارة إلى منح الإقامة الدائمة للمتزوج والزوج والأولاد القصر عند شراء عقارات في لبنان مما يشكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين لشراء العقارات .
ضخ سيولة بالدولار مباشرة في السوق العقاري قد يدعم قطاع البناء ويوظّف آلاف العمال. ودخول الدولار يعزز مخزون العملة الصعبة إذا تم توجيهه للاستثمار المنتج، وليس فقط للاستهلاك. ولكن هذا الامر يمكنه أن يحفّز ارتفاع في أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن قدرة اللبنانيين المقيمين. وبالتالي زيادة التفاوت الاجتماعي، بحيث يستفيد أصحاب التحويلات من ارتفاع الأسعار من دون دفع ضريبي في أغلب الأحيان.
وبحسب تقارير UNDP وMercy Corps معظم التحويلات تُستخدم لتأمين الحياة اليومية وليس للادخار أو الاستثمار العقاري، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة. ما جعل مؤسسات مثل Legacy Central تتحرّك لجذب المغتربين لشراء وحدات عقارية غير مباعة بأسعار مغرية (مثل 500–600 ألف دولار) بهدف إنعاش السوق العقاري المتوقف .
من منظور اقتصادي
إنّ ضخ أموال المغتربين في سوق العقارات قد يحمل عدة فوائد مباشرة. أولها، تحريك قطاع الإنشاءات، الذي يوظّف آلاف العمال ويغذّي عشرات الصناعات المرتبطة به. ثانيًا، قد يساعد ارتفاع الطلب على العقارات في رفع قيمة الموجودات العقارية، ما يمنح السكان المقيمين شعورًا بزيادة الثروة. ثالثًا، يساهم الاستثمار العقاري في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، ما من شأنه أن يُعيد شيئًا من التوازن إلى السوق المالية.
في المقابل، يجب عدم إغفال المخاطر الكامنة. فشراء المغتربين للعقارات بكثافة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، ما يجعلها خارج تحمّل أو قدرة اللبنانيين المقيمين على استيعاب تلك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، إذا تحوّلت العقارات إلى "ملاذ آمن" للمغتربين لحماية أموالهم، فإن السوق قد يشهد فقاعة عقارية شبيهة بما حصل في بلدان أخرى، إذ ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر ثم تنهار فجأة عند أول أزمة ثقة.
باختصار، إن أقبل المغتربون على شراء العقارات في لبنان، فذلك قد يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل إقصاء اجتماعي وخلل اقتصادي إذا لم يواكَب بسياسات تنظيمية عادلة.
وبحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات"، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام. لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية.
وفي حديثه لجريدة "الديار"، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، أنّه "حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع".
وتابع:" وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي.
فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
اليورو يتراجع لليوم الثاني وسط ضغوط تضخمية وترقب قرارات المركزي الأوروبي
تراجع اليورو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام سلة من العملات العالمية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، إضافة إلى تجدد الضغوط التضخمية التي تلقي بظلالها على توجهات السياسة النقدية في منطقة اليورو. وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليسجل 1.1554 دولار، مقارنة بسعر افتتاح عند 1.1568 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.1588 دولار. ويأتي هذا التراجع بعد أن أنهى تعاملات أمس على انخفاض مماثل، عقب صعوده المؤقت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1597 دولار. وتعرضت العملة الموحدة لضغوط إضافية بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية، حيث أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.0% في يوليو، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 1.9%، ومطابقة للقراءة السابقة. هذا المستوى من التضخم يعكس بقاء الضغوط السعرية، وهو ما يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف أكثر حذراً تجاه اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر. حاليا، تشير أدوات تسعير سوق المال إلى أن احتمالية خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر لا تتجاوز 30%، وهو ما يعكس تراجع رهانات التيسير النقدي في الأجل القريب. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة في منطقة اليورو، لا سيما تلك المتعلقة بالنمو والقطاع الخدمي وسوق العمل، والتي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام.
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
4.6 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2025
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليــوم الثلاثاء المــوافق 5 / 8 / 2025 ، النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مايو 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.41 مليــار دولار خـــلال شهر مايـو 2025 مقابــل 4.15 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.8٪. ومن أهم المؤشرات مايلى: [الصــــادرات ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 4.6٪ حيـث بلغـت 4.25 مليـار دولار خـلال شهــر مايـــو 2025 مقابــل 4.06 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبة 32.8٪، منتجات البترول بنسبـة 53.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 21.7 ٪، لدائـن باشكالها الاوليــة بنسبـة 5.7٪). بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكه طازجه بنسبــة 4.0 % ، اسمدة بنسبـة 48.0%، البترول الخــام بنسبــة 48.3٪، بصل طازج بنسبه 3.2 % ). • الــــــواردات انخفضت قيمـة الواردات بنسبـة 6.7٪ حيـث بلغــت 7.66 مليار دولار خـلال شهـر مايو 2025 مقابــــل 8.21 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 20.3%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 34.0%، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 15.9٪، مواد كيماويه من حديد او صلب بنسبة 18.9%). بينما ارتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مايو 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( الغاز الطبيعى بنسبة 93.0 %، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 14.5%، خشب ومصنوعاته بنسبــة 17.7%).
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
أنخفاض في سعري البنزين والمازوت..
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي: - بنزين 95 اوكتان: 1449.000 ل.ل. (-2000) - بنزين 98 اوكتان: 1489.000 ل.ل. (-2000) - المازوت: 1397.000 ل.ل. (-13000) الغاز: 1092.000 ل.ل. (+19000)
