الشغدري يتفقد سير العمل في مشروع رصف شارع الدلة بمدينة دمت
تفقد القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري اليوم، سير العمل في مشروع رصف شارع الدلة في مدينة دمت.
واستمع الشغدري ومعه مسؤول قطاع الأشغال حمدي الحدي، إلى إيضاح من مدير الوحدة التنفيذية لصيانة وإصلاح الطرق المهندس زياد حيدرة، عن المشروع الذي يربط الشارع العام بالمدينة بتقاطع شارع عامر بتكلفة 40مليونا و500 ألف ريال بتمويل من السلطة المحلية وجمعية الهلال الأحمر ومساهمة المجتمع بثمانية ملايين ريال.
وحث الشغدري على سرعة إنجاز المشروع حسب المواصفات الفنية والمدة الزمنية المحددة لما له من أهمية في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الزُبيدي يعنف محافظ مركزي عدن!
العربي نيوز: عنف رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عيدروس الزبيدي، محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، على خلفية كشفه عن الاسباب الحقيقية لتدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في البلاد، وتورط الانتقالي فيها، حسب مصادر اقتصادية متطابقة. وأوضحت مصادر متطابقة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن الزبيدي، وبخ محافظ البنك المعبقي لاعلانه عن ان 147 مؤسسة حكومية لا تودع ايراداتها في البنك وان محافظات لا ترسل للبنك سوى 25% من ايراداتها، باعتبار ذلك تعريضا بالانتقالي الجنوبي ومحافظات سيطرة مليشياته". جاء هذا خلال استدعاء الُزبيدي للمعبقي، السبت (26 يوليو) في عدن، وعقده لقاء معه، زعمت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أنه كرس لمناقشة "الإجراءات الراهنة لمواجهة التدهور المتسارع في قيمة العملة، وجهود توفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف الرواتب وتأمين وقود محطات الكهرباء". والجمعة (25 يوليو)، كشف محافظ البنك المركزي في عدن، احمد المعبقي، في لقاء صحفي تضمن ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها نهب ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة، مصرحا بجرعة سعرية. تفاصيل: رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة! يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وتطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية وعجز دفع رواتب الموظفين". وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم. تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة) مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية. وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي". تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور) عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها. وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية. جاء هذا في تصريح لمحافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، تضمن ما وصف "اعترافات قاسية" بحقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية بالمحافظات المحررة. وقال محافظ البنك المركزي احمد المعبقي في لقاء اجراه معه رئيس صحيفة "عدن الغد"، الاعلامي فتحي بن لزرق: "إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام". مضيفا: إن "الطريق إلى وقف انهيار أسعار صرف الريال اليمني يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي". وتابع قائلا: "إن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها". وأردف قائلا: إن "وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم". متحدثا عن مشكلات عدة تواجهه الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، بقوله: "أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها". لكنه في المقابل سرد مشكلات اكثر تعقيدا، عَدَّها "من أعقد المعضلات التي تواجه البنك"، وذكر منها: إن "موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة". وقال: إن "ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، ولا يسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب". وأردف: "أكثر من 147 مؤسسة حكومية إيرادية، لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك اين تذهب ايراداتها". منوها في هذا الجانب، إلى ما كان "اوضحه رئيس الوزراء الأسبق بهذا الشأن، وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية في الحكومة والدولة". وتابع محافظ البنك المركزي: "إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة، بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". مضيفا: "إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة للدولة". ورفض محافظ البنك المركزي في عدن، احمد غالب المعبقي الانتقادات الموجهة من اقتصاديين لمزادات بيع البنك ملايين الدولارات أسبوعيا، بوصفها "مزادات علنية"، وقال: إن "البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة". مضيفا: إن المتبقي من الوديعة السعودية (نصف مليار دولار نهاية 2024م) لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع، وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية". وشدد المعبقي على أن "هذا يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا". متحدثا عن ملف الصرافة، بقوله: إن "البنك المركزي اتخذ ولا يزال يتخذ إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته". مضيفا: "إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط". واتهم الحوثيين بشكل مباشر بـ "ممارسة المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي". وتحدث محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد المعبقي، عن الحلول، وقال: "الحل يكمن في تحرك شامل تقوده الرئاسة والحكومة والبنك المركزي سويًا، لضبط الموارد وتوجيهها إلى البنك كجهة سيادية مسؤولة عن السياسة المالية". مضيفا: إن "بقاء الأمر كما هو عليه لن يقود إلا إلى مزيد من الانهيار". وذكر بين الحلول إقرار الحكومة زيادة ثالثة لسعر صرف الدولار الجمركي، وقال: إن "تحرير الدولار الجمركي بات ضرورة، فالتجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي". واختتم بتلخيص معالجات انقاذ الاقتصاد وإيقاف انهيار أسعار صرف الريال اليمني في "أربعة محاور أساسية، هي: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي". يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي. تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية وعجز دفع رواتب الموظفين". وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم. تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة) مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية. وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي". تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور) عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها. وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
جديد أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الأحد 27 يوليو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجل الدولار الأمريكي في مصارف مناطق حكومة عدن اليوم الأحد، 2880 ريالا عند البيع، و2865 ريالا عند الشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 755 ريالا عند البيع، و753 ريالا عند الشراء، وفق مصادر مصرفية. وبحسب المصادر، انخفض سعر صرف الدولار بشكل طفيف خلال 24 ساعة بواقع 7 ريالات، والريال السعودي بنحو ريالين، مشيرة إلى أسعار الصرف في عدن انخفضت خلال أسبوع بعد تجاوز الدولار حاجز 2900 ريال والسعودي 760 ريال. ويرى مراقبين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ولا تزال أسعار صرف عملات النقد الأجنبي مقابل الريال اليمني في صنعاء على حالها وفق تحديد البنك المركزي، على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
شركة إماراتية ترفع أسعار الوقود والغاز المنزلي في سقطرى
سقطرى // وكالة الصحافة اليمنية // فرضت شركة 'المثلث الشرقي' الإماراتية، جرعة في أسعار بيع البنزين والغاز المنزلي على المواطنين بأرخبيل سقطرى، اليمنية، شرق خليج عدن. وأفاد مصدر محلي بالأرخبيل أن الشركة الإماراتية التي تحتكر بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، حددت سعر بيع جالون البنزين سعة 20لتر بمبلغ 54 ألف ريال، ابتداء من يوم أمس السبت. وأضاف أن سعر أسطوانة الغاز الصغيرة وصلت لأكثر من 34 ألف ريال، بينما تجاوز سعر أسطوانة الغاز الكبيرة مبلغ 68 ألف ريال. يأتي ذلك بعد جرعة سعرية مماثلة فرضتها الشركة على البنزين والغاز المنزلي مطلع يوليو الجاري، عقب استلامها مهمة البيع من الشركة 'أدنوك' الإماراتية التي ساءت سمعتها في سقطرى اليمنية. ودفعت جرعة شركة المثلث الإماراتية على الغاز المنزلي الأهالي إلى الاحتطاب في توجه يهدد التنوع النباتي والبيئي يهدد الاشجار النادرة في محمية أرخبيل سقطرى الطبيعية.
