غياب "الاستراتيجية الدفاعية" رسالة صامتة في خطاب عون
وترى المصادر أن الخطاب بصيغته هذه يفتح الباب على أسئلة أكثر مما يقدّم أجوبة، خصوصاً في لحظة إقليمية دقيقة، تُمارَس فيها ضغوط خارجية متزايدة، لا سيما من الولايات المتحدة الاميركية، لدفع لبنان نحو حسم ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة. ووفق المصادر، فإن التخلّي عن الإشارة إلى "الاستراتيجية الدفاعية" في هذا التوقيت، قد يُفهم كإشارة ضمنية إلى قبول الشروط الدولية، أو كتمهيد لحصر النقاش في الجانب التنفيذي البحت، لا في مقاربة وطنية متكاملة.
المصادر نفسها لفتت إلى أن حصر السلاح من دون الحديث عن آلية وطنية لإدارة الدفاع، يُفرغ الخطاب من بُعده السيادي، ويحوّله إلى مطلب إداري لا يستدعي توافقاً سياسياً، بل تطبيقاً تقنياً تحت عنوان "قرار الدولة". وهذا ما يطرح تساؤلات إضافية حول ما إذا كان الخطاب يُمهّد لمرحلة سياسية جديدة تُدار من خارج أدوات النقاش التقليدي، وتُبنى بعيداً عن العناوين المتعارف عليها، من دون التصريح بها علناً.
وتتوقف المصادر عند الجلسة الحكومية المقرّرة في 5 آب، متسائلة عمّا إذا كانت ستمرّ بسلاسة، أم ستكون عرضة لهزّات سياسية داخلية في ظلّ طروحات حساسة كملف "حصرية السلاح" من دون أي مقاربة واضحة لدور المقاومة أو تصور دفاعي جامع. وتشير إلى احتمال عدم انعقاد الجلسة بصيغتها الكاملة، أو ظهور سيناريوهات أكثر تعقيداً، في حال تبيّن أن الخطاب الرئاسي تجاوز خطوط التوازن الضمني داخل الحكومة.
وتختم المصادر بالقول إن غياب "الاستراتيجية الدفاعية" عن الخطاب الرئاسي لم يكن سقطة لغوية، بل رسالة سياسية محمّلة بالدلالات، تُقرأ في ضوء التبدّلات الإقليمية وموقع لبنان منها.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الطعن بقانون هيكلة المصارف يضيّع الودائع: كيف ذلك؟
يعتبر موضوع ردّ الودائع هو الأهمّ اليوم والشغل الشاغل للبنانيين الذين يريدون فقط استعادة ودائعهم وليس فقدانها في نصوص القوانين التي تُصاغ وتقرّ في المجلس النيابي، وهذا ما سيحصل في حال أصبح قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي أو قانون اصلاح أوضاع المصارف نافذاً. إن ما حصل الأسبوع الماضي هو أن قانونًا قُدّم على الورق وتنفيذه معلّق لحين إقرار قانون الفجوة المالية، وهذا ما تقوله المادة 37 منه بعنوان سريان القانون، وتشير الى أنه "ينشر هذا في الجريدة الرسميّة ويعلّق تنفيذه الى حين إقرار ونشر قانون الإنتظام المالي وإٍسترداد الودائع". يجري الحديث اليوم عن وجود 10 نواب لتقديم الطعن بالقانون الذي أقرّ في المجلس النيابي وتحديداً في المادة 37 منه. وتلفت مصادر مطلعة الى أنه "وفي حال حصل ذلك وقُبل الطعن فإن القانون يصبح نافذاً ويُطبّق". وتشرح المصادر أنه "إذا تمّ تنفيذ القانون فإن معظم المصارف ستقفل لأن الشروط الموضوعة عليها صعبة"، وتضيف: "الاغلبية الكبرى من موجودات البنوك موجودة في مصرف لبنان واستعملها المصرف المركزي لإقراض الدولة". تشير المصادر الى أنه "إذا كان لدى الدولة اللبنانية نيّة لشطب الدين العام الذي هو عمليا أموال المصارف الموجودة في مصرف لبنان، والذي أقرضها للدولة، فعندها لن يتبقى شيئا من أموال البنوك التي هي فعلياً أموال المودعين"، وتلفت المصادر الى أن "هذا الأمر سيؤدي الى تصفية معظم المصارف وبالتالي فإن المودعين لن يحصلوا إلا على المبلغ الذي يحقّ لهم كضمان للودائع ما يعني أن الاموال تبخّرت. تسأل المصادر من هم النواب الـ10 الذين وصفتهم "بالانتحاريين" لكونهم سيحملون على اكتافهم أثقال سريان مفعول هذا القانون، وبالتالي القضاء على القطاع المصرفي وعلى اموال اللبنانيين في آن؟ خصوصاً أن القانون الذي أقرّ لم يأتِ على ذكر أنه في حال تمّت تصفية المصارف فإنّ الودائع لن يُمسّ بها أو تصفيتها. تعود المصادر للاشارة الى أن المشكلة اليوم في البلد ليست في إعادة هيكلة المصارف، بل بودائع اللبنانيين وكيفية إيجاد الأموال لردّها. تساءلت عمّن يتحمل مسؤولية شطبها، وتلفت الى أن "تأثير شطب الودائع سيكون كبيرا جداً على الإقتصاد، فبدون القطاع المصرفي لا يوجد أي نموّ إقتصادي". عملياً، المسّ بالودائع يعني بشكل بسيط وواضح أن الثقة بالاقتصاد اللبناني ستزول أيضاً، وبالتالي فإن رفض هذا القانون هو مطلب محقّ لأنّه سيؤدّي الى فقدان الناس لجنى عمرهم... فهل يتحقق سيناريو "نواب الطعن" أم يبقى مجرد فرضيّة ويبقى ما أصدره مجلس النواب مجرد قانون على الورق معلّق التنفيذ الى حين إصدار قانون الفجوة المالية الذي يُفترض بحسب الوعود أن يصبح جاهزا في الخريف المقبل وقبل نهاية العام الجاري؟!.. باسكال أبو نادر - النشرة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
شامخة كــَ جبل العرب.. قصة "أم إياد" التي اختارت الكرامة على الأسر
في تراب قرية "الثعلة" بريف السويداء، حيث رائحة الأرض تمتزج بعزة الأجداد، تُروى قصة سيدة نقشت اسمها في سجل الخالدات، ليست بحروف من حبر، بل بوقفة كرامة هزّت ضمير كل من سمع بها. إنها "هندية حسن ذيب"، الأم والجدّة التي حوّلت أصعب اللحظات إلى درس في الشموخ الأبدي. عندما داهمت قوى الظلام مايسمى بالأمن العام ووزارة الدفاع، بلدتها الآمنة، شاهدت "هندية" بأم عينيها ما لا يقوى على تحمله بشر. رأت أبناءها، وليد وأسامة، وأحفادها، حيدر وليث، يسقطون شهداء على أرضهم، تروي دماؤهم تراباً دافعوا عنه. وقفت هندية، أرملة المرحوم أبو إياد صالح الحمود، أمام مشهد النهاية والفقد الذي يكسر أصلب الرجال. أحاط بها المعتدون، وباتت وحيدة أمام خيارين: إما أن تُساق أسيرة ذليلة، أو أن تلحق بأحبائها بشرف يليق بنساء الجبل. لم تتردد هندية. لم تسمح ليد غاصب أن تلمس كبرياءها. بخطوات ثابتة وقلب يملؤه الإباء، اتجهت نحو خزان الماء في بيتها. لم يكن مجرد خزان ماء، بل أصبح في تلك اللحظة بئراً للخلود. رمت بنفسها فيه، مختارة الموت غرقاً على حياة يملؤها الهوان. اختارت أن تموت واقفة، شامخة، كما عاشت دائماً. لم تكن هندية ذيب مجرد ضحية، بل كانت بطلة قصة مأساوية. قصتها ليست عن الموت، بل عن كيف نختار أن نواجهه. هي صرخة كل أم، ورمز لكرامة جبل العرب الذي لا ينحني. ترحل هندية ويبقى صداها يتردد: "نساؤنا كجبلنا، لا يمتن إلا واقفات شامخات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
عون وبري يمنعان انزلاق الحكومة إلى المواجهة قاسم يُحذّر: العدوان هو المشكلة... لا السلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لحظة سياسية دقيقة، وفي ظل تجاذبات داخلية متصاعدة واقليم مشتعل، انعقدت جلسة مجلس الوزراء، المدرج على جدول اعمالها بند «حصر السلاح بيد الدولة»، تحت الضغط الاميركي، في خطوة تعد بالغة الحساسية على المستويين السياسي والامني. فالموضوع الذي يتجاوز الاطار النظري الى صلب التوازنات الوطنية، والاقليمية، يطرح اشكالية مركزية، خصوصا ان حزب الله كان قد تفاهم سابقاً على مسار الحوار مع رئيس الجمهورية للوصول إلى استراتيجية دفاعية من ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي تحدث عنها عون في خطاب القسم، قبل ان ينقلب المشهد عشية تبلغ بيروت ورقة «الاملاءات الاميركية» الاخيرة، غير القابلة للنقاش او التعديل. فالجلسة التي انعقدت وسط ترقب داخلي وخارجي، شكلت اختبارا جديدا لمدى قدرة الحكومة على مقاربة هذا الملف الشائك دون الانزلاق الى سجالات عقيمة او تازيم اضافي في المشهد السياسي المنهك، والذي ترجم ببقاء الامور بين حدي، تعهد جميع المكونات على عدم الخروج من الحكومة او شلها، من جهة، وضبط ايقاع الشارع، من جهة ثانية، حيث أدى كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري دورًا محوريًا في تجنيب الحكومة الانفجار السياسي، بعد أن كاد بند «حصر السلاح بيد الدولة» يفجّر جلسة مجلس الوزراء. فعبر اتصالات مكثّفة قادها بري مع مختلف الأطراف، وتدخّلات مباشرة من الرئيس عون لضبط مسار النقاش داخل الجلسة، تمكّن الطرفان من سحب فتيل التصعيد، وترحيل الخلاف إلى جلسة لاحقة، بما أتاح الحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم والتماسك الحكومي تحت سقف المؤسسات والتوافق الوطني. وفيما كانت جلسة الحكومة منعقدة، شدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أنّ المقاومة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، ومكوّن ميثاقي منصوص عليه في اتفاق الطائف، رافضًا أي نقاش حول نزع السلاح خارج إطار استراتيجية وطنية شاملة تحفظ السيادة وتواجه التهديدات، في رد على الورقة الاميركية «المتشددة» وعلى الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الرؤساء مؤخرا. ومع رفع الجلسة، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 اب، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري، لافتا، الى انه بناء على البيان الوزاري فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، مع تاكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء. وكان سبق تصريح سلام، انسحاب وزيري أمل وحزب الله، ركان ناصرالدين وتمارا الزين، من الجلسة قبل انتهائها، اعتراضا على المقررات ، فيما بقي الوزير فادي مكي، مسجلا تحفظه. ترحيل الخلاف في كل الاحوال، كما كان متوقعا، فقد انتهت الجلسة الى اتفاق على ترحيل بند السلاح الى الجلسة المقبلة، على ان تستكمل الاتصالات والمشاورات داخليا وخارجيا للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف، وسط اتجاه يبدي المصلحة الداخلية على اي اعتبارات خارجية على ما اكد احد الوزراء المعنيين، مع ترجيح مشاركة قائد الجيش، بعد عودته من الخارج، في الجلسة المقبلة، لتقديم دراسة واضحة حول ما حققه حتى الآن في جنوب الليطاني، والتصور الذي لديه لتطبيق ذلك في المناطق الأخرى لاحقاً عبر وضع آلية تنفيذية، ومدى قدرة الجيش على السير في اي من الخيارات المتاحة، بعد قرار تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي. مصادر مطلعة على اجواء المشاورات، كشفت عن اجواء «متشنجة» ونقاشات حادة جرت بين الوزراء، حتمت تدخل رئيس الجمهورية اكثر من مرة لاعادة ضبط مسار النقاش، وسقفه، مشيرة الى ان تصريح امين عام حزب الله حول رفض المقاومة أي جدول زمني لتسليم السلاح، وتاكيده ان المقاومة جزء من الدستور تحتاج الى توافق لا الى تصويت، وان الصواريخ ستسقط على اسرائيل ان شنت حربا، في اطار توجيهه الرسائل للخارج، والداخل ، ترك اثره في اجواء الجلسة. ثلاث اقتراحات وتابعت المصادر ان الاخراج الذي هندسه رئيس مجلس النواب، في جولة اتصالات قادها على اكثر من خط، الى جانب فريق رئيس الجمهورية الاستشاري، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت دخول الوزراء، بين المقرات الرسمية الثلاثة، كما بين القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الداخلي، فضلا عن الخطوط المفتوحة مع باريس وواشنطن، بغية الوصول إلى اتفاقٍ مبدئي وصيغة توافقية تقر بالاجماع، وتوفق بين مطلب القوات اللبنانية وحلفائها الذين يتحدثون عن «الجدول الزمني» وبين مطالب الثنائي الشيعي، الذي يطرح استعداده لمناقشة السياسة الوطنية للدفاع تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري، توصل الى حصر الخيارات بثلاثة: ترحيل بند حصرية السلاح الى جلسة اخرى، تشكيل لجنة وزارية فرعية، صدور بيان رئاسي مشترك، ليرسو راي الغالبية على الخيار الاول. الرد الاميركي غير ان المصادر، ابدت خشيتها من اعتبار واشنطن ما حصل في اطار سياسة كسب الوقت، في ظل اقرار الجميع داخل لبنان وخارجه، بعدم قدرة السلطة اللبنانية على الوفاء بما قد تتعهد به، نتيجة عدم استعداد اسرائيل لتنفيذ الجزء المتعلق بها، خصوصا ان الورقة الاميركية تتحدث عن ان الخطوة الاولى يجب ان تكون لبنانية ( تحديد مراحل تسليم السلاح، اولا، الصواريخ والمسيرات، وثانيا، السلاح الخفيف، ترسيم الحدود بين لبنان وجيرانه، انسحاب اسرائيل ، اطلاق الاسرى، اعادة الاعمار)، رافضة الورقة اللبنانية التي عدد الرئيس عون نقاطها الثماني، وترتيبها. استمرار الضغوط واشارت المصادر الى أن واشنطن ستواصل ضغوطها على الحكومة باتجاه اتخاذ خطوات واضحة وملموسة في ملف السلاح، ولو اقتضى ذلك اعطاء الضوء الاخضر لموجة استهدافات إسرائيلية، عبر توسيع بيكار المناطق المستهدفة في الغارات الجوية، فضلًا عن تصعيد متزايد على الحدود، وصولا الى فرض منطقة عازلة على الارض عبر احتلال بعض النقاط الجديدة، وتنفيذ عمليات اغتيال. عليه، تختم المصادر بان كل ما تقدم يبقى في باب الافتراض والحبر على الورق، ومزيدا من كسب الوقت، ذلك ان تطبيقه وفقا لاي جدول يحدد، يبقى امرا شبه مستحيل في ظل الاوضاع الاقليمية المشتعلة وخلط الاوراق الجاري من حول لبنان، وكذلك في ظل عدم حسم الملف الايراني، الذي يبدو انه وضع في الثلاجة، في ظل عدم الاستعجال الاميركي لبته راهنا بعد الضربات الاخيرة. وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في ذكرى استشهاد القائد محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، لفت قاسم إلى أنّ أيّ جدول زمني لنزع السلاح تحت سقف العدوان الإسرائيلي مرفوض بالكامل، معتبرًا أنّ مصلحة لبنان تكمن في التحرير واستعادة السيادة، لا في الخضوع للإملاءات الأميركية أو الإسرائيلية أو العربية، على حد تعبيره. واشار الى ان إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً في الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق، وأميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل. وتابع «مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان لتتحكّم بمساره، وأميركا لم تأت لطرح اتفاق جديد بل إملاءات بنزع قوة حزب الله ولبنان والمقاومة والشعب بالكامل». واوضح ان المذكرة الثالثة لتوم براك أسوأ من الأولى والثانية ومن جملة ما تتضمنه تفكيك 50% من البنية التحتية للحزب في غضون 30 يوماً، حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون، أي الأسلـحة التي تُعدّ بسيطة. واعتبر الشيخ قاسم بان ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس كبداية، للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى، وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته، وأميركا تتنصّل من كل ما له علاقة بالكيان الإسرائيلي والمطلوب من المذكّرة تجريد لبنان من قوّته. وأضاف: «نرتّب وضعنا الداخلي بالتفاهم ولن يُفرض علينا حلّ من الخارج، الحل في لبنان لا يكون إلا بالتوافق الداخلي»، مشددًا على أن «المقاومة والجيش والشعب جاهزون لصدّ أي عدوان، وإن أوقفنا الحرب التي كانت ستمتدّ إلى بيروت، فإن المقاومة اليوم بخير، قوية، عزيزة، وتملك الإيمان والإرادة». وأشار إلى أنّه «في معركة اليوم إمّا أنْ يفوز بها لبنان كل لبنان أو يخسر بها الجميع، وقناعتنا بأنّنا يمكننا أنْ ننتصر معًا»، داعيًا إلى الالتفات إلى محاولات دُعاة الفتنة والانهزاميين لاستغلال الوضع لمصلحة الأجنبي»، مجدّدًا تأكيده أنّ «العدوان هو المشكلة وليس السلاح»، مخاطبًا أركان الحكم في لبنان بالقول: «حُلّوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح». وانتقد الشيخ قاسم ما وصفه بـ»تقاعس الحكومة» في اتخاذ إجراءات تحصين السيادة، رغم ما ورد في البيان الوزاري، مؤكدًا أنّ الدولة مطالبة بوضع خطة وطنية للدفاع عن لبنان وتحمّل مسؤولية حماية حدوده الجنوبية والشرقية، بدل السعي لسحب سلاح المقاومة «كرمى لعيون إسرائيل وأميركا»، بحسب تعبيره. وجدد «الحرص على التعاون مع الرؤساء الثلاثة»، ودعا إلى «مناقشة استراتيجية وطنية حقيقية للأمن، لا خطة لنزع سلاح المقاومة»، محذرًا من «دعاة الفتنة ومن يعملون لخدمة المشروع الإسرائيلي تحت عناوين داخلية». وختم مؤكدًا أن العلاقة مع حركة أمل «متل السمنة على العسل»، و «يلي مش عاجبو يدق راسو بالحيط»، وأن الربح والخسارة في لبنان هما على جميع اللبنانيين. رسائل ليلية وكانت شهدت منطقة الضاحية الجنوبية، تحركات لافتة لجمهور المقاومة، عشية الجلسة، حيث جابت مسيرات دراجة الشوارع الداخلية مرددة شعارات رافضة لتسليم السلاح، وسط اجراءات امنية مشددة للجيش اللبناني في محيط الضاحية لتفادي حصول احتكاكات. علما انه تم الغاء جميع التحركات الشعبية التي كانت ستواكب انعقاد الجلسة الوزارية، من منطلق الحرص على الوضع الامني، وافساحا في المجال للاتصالات السياسية، في ظل الاجواء الايجابية التي حملتها المفاوضات مع ساعات الفجر الاولى. تعزيز مواقع في كل الاحوال الرد الاسرائيلي – الاميركي الرافض، تزامن مع حركة نشطة لجيش الاحتلال، تحديدا في النقاط السبع المحتلة حيث قام بتحصين تلك النقاط واقامة المزيد من السواتر الترابية في محيطها، وتجريف الاراضي، وربطها ببعضها بعضا عبر طرق مستحدثة، كما قام بتعزيز عديدها، ناشرا وحدات من القوات الخاصة، التي تقوم بتنفيذ عمليات ليلا داخل الاراضي اللبنانية، وبعمق يصل الى خمسة كيلومترات، فارضة منطقة عازلة بالنار، في مؤشر واضح الى عدم الرغبة من الانسحاب منها. تحذير اميركي هذا واصدرت وزارة الخارجية الاميركية تحذيرا من السفر الى كل من لبنان، اليمن، والعراق ودولا اخرى بسبب تزايد المخاطر الامنية، داعية المواطنين الاميركيين، في هذه الدول الى توخي اقصى درجات الحذر والتواصل مع السفارات عند الحاجة. زيارات الحزب وغداة زيارته الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون في الرابية، زار وفد من 'حزب الله' برئاسة النائب علي فياض رئيس 'التيار الوطني الحر' جبران باسيل في المقر العام لـ 'التيار' في ميرنا الشالوحي، في اطار مواجهة محاولات عزله داخليا، حيث رات مصادر مراقبة ان حارة حريك، بعد استعادتها لتوازنها العسكري، بادرت الى التحرك سياسيًا، لاعادة ترميم العلاقات مع اطراف محور الممانعة، واعادة التواصل مع الحلفاء لتشكيل جبهة سياسية مضادة تعيد جزءا من التوازن المفقود. الاستقرار المدخل في غضون ذلك، اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد، وان العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت وتلك التي ستنجز، معربا، عن تفاؤله بالايام الاتية، لافتا الى ان ما يشهده لبنان راهنا من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية الى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأن لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجيا، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية.
