الحزم في اختلالات بلدية 'الكاموني'

دخلت محاكمة برلماني و25 مقاولا وموظفا ومنتخبا بسيدي علال البحراوي المعروفة ب'الكاموني' مرحلة الحزم، لمواجهة عبث المتخلفين عن جلسات المحاكمة التي وصلت الاثنين الماضي، إلى الجلسة 32 دون تحقيق أي نتيجة تذكر، رغم عرض المتهمين على أول جلسة في 25 يوليوز 2021. وأصدرت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 35 دقائق

• هبة بريس

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن السماح ببقاء خامنئي

هبة بريس – وكالات أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي 'لا يمكن السماح له بالبقاء' وذلك بعدما استهدف هجوم صاروخي إيراني مستشفى في جنوب الدولة العبرية. وقال كاتس خلال تصريح لصحافيين في مدينة حولون قرب تل أبيب: 'وجود نظام مثل نظام خامنئي أمر خطر جدا، إذ تهدف أيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل وهو ويستثمر جميع موارد دولته باستمرار لتحقيق مثل هذا الهدف'. وأضاف: 'لا يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء'. وأكد: 'تم إصدار أوامر لقوات الدفاع الإسرائيلية، وهي تعلم أن من أجل تحقيق جميع أهدافها، لا يجب استمرار وجود هذا الرجل مطلقا'.

عبّر

منذ 39 دقائق

• عبّر

تدخل ميداني ينتهي بإصابة دركي بطلق ناري

تعرض عنصر من الدرك الملكي لإصابات بليغة على مستوى الوجه ومناطق أخرى متفرقة في جسده، أمس الأربعاء بإقليم اشتوكة أيت باها، إثر إصابته بطلق ناري من بندقية صيد، أثناء تدخل لإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية. وعن تفاصيل الحادث، أفادت بعض المصادر، أن الدركي المصاب والتابع للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بيبي، كان يتحرك ميدانيا ضمن دورية دركية كانت بصدد إحباط عملية تهريب مرشحين للهجرة غير القانونية عبر الشريط الساحلي لشاطئ سيدي الطوال. وبعد ذلك، تم نقل الدركي على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري بمدينة أكادير لتلقي العلاجات الضرورية، فيما استمر زملاؤه في مهمتهم الميدانية. وعلى إثر ذلك، تمكن الدرك من توقيف 30 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 8 أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء، و5 نساء و5 قاصرين، أثنان منهم أبناء إحدى النساء الموقوفات.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية. وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي. كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وأشار عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار « الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة »، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على « الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية ». وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها. ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه السيد عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء. وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات. ويشتمل برنامج هذه الندوة الدولية على عدة جلسات، تتمثل في « الجريمة المنظمة: تهديد عالمي – التطور والنتائج والآفاق »، و »تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة »، و »استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة »، و »البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي ».