وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن السماح ببقاء خامنئي

هبة بريس – وكالات
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي 'لا يمكن السماح له بالبقاء' وذلك بعدما استهدف هجوم صاروخي إيراني مستشفى في جنوب الدولة العبرية.
وقال كاتس خلال تصريح لصحافيين في مدينة حولون قرب تل أبيب: 'وجود نظام مثل نظام خامنئي أمر خطر جدا، إذ تهدف أيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل وهو ويستثمر جميع موارد دولته باستمرار لتحقيق مثل هذا الهدف'. وأضاف: 'لا يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء'.
وأكد: 'تم إصدار أوامر لقوات الدفاع الإسرائيلية، وهي تعلم أن من أجل تحقيق جميع أهدافها، لا يجب استمرار وجود هذا الرجل مطلقا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 32 دقائق

• كواليس اليوم

رئيس النيابة العامة يتباحث مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر

كواليس اليوم في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وخلال هذا اللقاء، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. واختُتمت هذه المباحثات بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.

هبة بريس

منذ 41 دقائق

• هبة بريس

اتحاد جزر القمر يجدد دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

هبة بريس جدد اتحاد جزر القمر، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمه 'الكامل والتام' للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أبرز ممثل اتحاد جزر القمر أن بلاده 'تجدد دعمها الكامل والتام لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية، كحل سياسي ذي مصداقية ومستدام لقضية الصحراء'. وأشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بدعم دولي متزايد وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن، التي تحث على تبني مقاربة براغماتية، وواقعية قائمة على التوافق، مسجلا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يمكن من إرساء الحوار، في احترام للقانون الدولي. من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة من أجل النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن الاستثمارات التي تم إنجازها، لاسيما في مجالات البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاقتصاد الأخضر، تجسد إرادة المغرب الصادقة الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية. وأضاف أن النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في 2015، يشكل رافعة استراتيجية من أجل الاندماج الإقليمي والاستقرار. كما أشاد بانخراط المغرب في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وكذا الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا. وجدد الدبلوماسي التأكيد على أن الاعتراف بسيادة المغرب على كافة ترابه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، يظل موقفا ثابتا يعبر عنه اتحاد جزر القمر، مذكرا بأن فتح بلاده قنصلية عامة بمدينة العيون يشكل دليلا قويا وأخويا على هذا الموقف. ودعا إلى مساندة مقاربة واقعية ومسؤولة، تستشرف المستقبل من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف، يقوم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كش 24

منذ 43 دقائق

• كش 24

وهبي: المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز، بالأساس، على الابتكار التشريعي والمؤسساتي والفعالية العملياتية والتعاون الدولي. وقال وهبي، خلال ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، إن "النموذج المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في الابتكار التشريعي والمؤسساتي عبر هياكل متخصصة، والفعالية العملياتية من خلال المقاربة الأمنية الاستباقية، والتعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية". وأبرز الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام اللاطي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي المنظم على مدى يومين، أن المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن المملكة تسجل في هذا الإطار معدلا يبلغ 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة. وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، يتابع الوزير، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال اعتماد قوانين جديدة وتحديث النصوص القائمة، بهدف التكيف مع الأساليب الإجرامية الجديدة، مستشهدا بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة. من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن تحديات مكافحة الجريمة المنظمة تتجاوز بكثير المجال الجنائي، إذ تفاقمت قدرة المنظمات الإجرامية على زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف أن "الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وغسل الأموال، كلها تهديدات لأمن بلداننا والاستقرار الاقتصادي الدولي"، مشيرا إلى أن الشبكات الإجرامية تعمل على إضعاف سيادة القانون وتقويض الأنظمة الديمقراطية. وأكد، في هذا الصدد، أن التعاون الدولي المستدام وحده كفيل بمواجهة هذه الشبكات الإجرامية، التي تمتلك موارد مالية وتكنولوجية متزايدة. وتابع الدبلوماسي الفرنسي بأنه "لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تعمل بمفردها بفعالية ضد الجريمة المنظمة العالمية التي تتجاوز الحدود". ويروم هذا اللقاء العلمي، الذي تنظم أشغاله تحت عنوان "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة. ويتمحور برنامج هذه الندوة الدولية حول عدة جلسات تهم "الجريمة المنظمة: تهديد عالمي - التطور والنتائج والآفاق"، و"تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة"، و"إستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة"، و"البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي".