رئيس النيابة العامة يتباحث مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر

كواليس اليوم
في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
وخلال هذا اللقاء، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.
واختُتمت هذه المباحثات بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 23 دقائق

• هبة بريس

دورية لرئاسة النيابة العامة تدعو لحماية الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة حاسمة لتأمين حقوق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في المملكة المغربية، أصدرت رئاسة النيابة العامة، تحت إشراف الوكيل العام للملك الرئيس الأول للنيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. الدورية تأتي في سياق تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة من الموظفين الذين يواجهون تحديات كبيرة أثناء أداء مهامهم اليومية. – الهدف من الدورية: حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تتجسد أهمية هذه الدورية في كونها تمثل خطوة مهمة نحو ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مثل القضاة، ورجال الأمن، والموظفين في الأجهزة الأمنية، وموظفي السلطة العامة الذين يسهرون على تطبيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. وحسب الوكيل العام للملك الرئيس الأول للنيابة العامة، هشام البلاوي، فإن 'أي اعتداء على موظف مكلف بإنفاذ القانون لا يشكل فقط تهديدًا لسلامته الشخصية، بل هو بمثابة اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها'، وهو ما يستدعي من جميع الأطراف المعنية في المنظومة القضائية والأمنية تكاتف الجهود لضمان الحماية الكاملة لهذه الفئة. – التوجيهات القانونية والتصدي للاعتداءات الدورية التي تحمل الرقم 08 / س / ق 2025/1، والتي تتوفر ' هبة بريس ' على نسخة منها ،أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فورية عند وقوع أي اعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، عبر فتح تحقيقات قضائية شاملة ومتكاملة. كما دعت إلى توثيق الحوادث باستخدام التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق الاعتداءات، وكذلك الالتزام بالقوانين الصارمة المتعلقة بتسجيل محاضر التحقيق واستماع الشهود والمشتبه فيهم. هشام البلاوي شدد في دوريته على أهمية تحديد التكييف القانوني السليم للاعتداءات التي يتعرض لها هؤلاء الموظفون، بما في ذلك توجيه التهم المناسبة وفقًا لطبيعة الاعتداء، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام الأسلحة أو وقوع الجريمة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وأضاف أن تشديد العقوبات هو أمر أساسي في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الموظفين العموميين، خاصة في الحالات المتكررة. – 'حالة العود' ورفع مستوى العقوبات من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في الدورية هو إضافة 'حالة العود' كعامل مشدد عند متابعة المعتدين الذين يتكرر منهم العنف والإهانة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما دعت الدورية إلى تقديم المرافعات القانونية بشكل يبرز خطورة الاعتداءات المرتكبة وحجم الضرر الناتج عنها، هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الردع ضد من يعتقدون أن بإمكانهم تهديد هيبة الدولة ومؤسساتها. وأكد هشام البلاوي أن هذا التوجه لا يعكس فقط التزام النيابة العامة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بل يعكس أيضًا 'إصرار الدولة المغربية على أن العدالة يجب أن تكون دائمًا في خدمة المواطن، وأن أي تهديد للموظفين الذين يطبقون القانون هو تهديد لمجتمعنا ككل'. – إجراءات فورية: إشعار رئاسة النيابة العامة بحالات الاعتداء من جهة أخرى، شددت الدورية على ضرورة الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة عند وقوع أي اعتداءات خطيرة أو تلك التي تشكل تهديدًا لسلامة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، أو تلك التي تحظى باهتمام الرأي العام. وقال هشام البلاوي: 'من الضروري أن يتم التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لضمان حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أي تهديدات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم'. – تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة تؤكد هذه الدورية على أن الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أصبحت أولوية وطنية، حيث لا يُعتبر ذلك فقط حقًا للموظف، بل جزءًا من الالتزام الوطني بحماية سيادة القانون وتطبيق العدالة، وتُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يضمن استقرار النظام القانوني والأمني في المملكة المغربية.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

خاص لـ"بلبريس" : نقيب المحاميين في البيضاء يستعد لرئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب "الحركة" الجديد

بلبريس - اسماعيل عواد كشفت مصادر خاصة لـ" بلبريس"، أن نقيب هيئة المحاميين بالدار البيضاء، أمحمد حيسي، من أبرز المرشحين لأن يكون في رئاسة اللجنة التحضيرية لحزب الحركة الشعبية الديمقراطية، الذي وضع ملفه لدى وزارة الداخلية قبل أسابيع. وحسب المصادر ذاتها، فإن عددا من الوجوه في أحزاب الحركة الشعبية بينهم برلمانيين حاليين، وأيضا مسؤولين جماعيين، عبّرو عن دعمهم لفكرة تأسيس حزب سياسي جديد. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن القيادات المؤس سة للحزب الجديد التقت بعدد من الأعيان والوجوه السياسية التي توارت للظل، من أجل إقناعهم بالمشروع السياسي الجديد، بعضهم التحق بالركب واخر رفض الأمر، معللا ذلك بابتعاده المبدئي عن المشهد والحياة السياسي. ويشار إلى أن فكرة تأسيس الحزب الجديد، لم ترق لقيادة حزب الحركة الشعبية، وأبرزهم الأمين العام للحزب محمد أوزين، الذي هاجم أكثر من مرة، الفكرة معتبرا إياهم "منشقين عن السنبلة وليس بينهم قيادي وأنهم لم يبدعو حتى في إسم الحزب". ومن جانب اخر، عبر قيادات أخرى داخل الحركة الشعبية فكرة تأسيس الحزب الجديد، معتبرة إياه داعمة أساسية للمشهد السياسي، لاسيما لوجود أسماء وازنة داخله، ولعل أبرزهم القيادي السابق في "السنبلة" محمد الفاضلي، وغيرهم من الوجوه القيادية.

البطولة

منذ ساعة واحدة

• البطولة

فصائل "الكورفا سود" تتصدى لعودة حسبان لرئاسة الرجاء

عبّرت فصائل "الكورفا سود"، الداعمة لنادي الرجاء الرياضي، عن رفضها القاطع لعودة سعيد حسبان إلى رئاسة الفريق خلال الجمع العام الاستثنائي المرتقب، مؤكدة أن المرحلة التي قاد فيها النادي سابقًا شهدت العديد من "الكوارث التسييرية" التي أضرت بسمعته ومصالحه. وذكرت الفصائل، في بلاغ لهت، أن مؤسسة المنخرط بالنادي، وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة، لا تزال تسير على النهج ذاته وتدفع باتجاه مصالحها الضيقة، بعيدًا عن مصلحة النادي وجماهيره العريضة. وأكد البلاغ أن "المنخرطين لم يستوعبوا بعد أهمية القطيعة مع النخب المسيرة التي أفرزتها المرحلة السابقة، والتي أدخلت النادي في متاهات الأزمات والانقسامات". وشدد البلاغ على أن بعض الأطراف داخل مؤسسة المنخرط ما زالت تناور لفرض وجوه منبوذة لدى القاعدة الرجاوية، حتى وإن كان من بينها من كان ينتقد حسبان بالأمس لدرجة السب والشتم، مبرزًا أن هدف هؤلاء الوحيد هو الحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم داخل "مؤسسة الريع". واستنكرت "الكورفا سود" تناسي بعض المنخرطين كيف وعد حسبان بجلب 15 مليار سنتيم من مستشهر وهمي، وجعل من النادي محط تساؤلات وشبهات مالية، إضافة إلى مظاهر اللاإستقرار التي ميّزت ولايته، من قبيل انقطاع الماء والكهرباء وصباغة أسطح الوازيس التي تم الترويج لها كإنجازات. وتساءل البلاغ: "هل اشتاق المنخرطون إلى أيام التأجيلات المتكررة للجمع العام، والأزمات الأمنية داخل محيط النادي؟". وأبرز البلاغ أهمية أن يُعقد الجمع العام بشكل شفاف ومفتوح، مع اعتماد مبدأ التصويت العلني، حتى لا يبقى مصير النادي رهينًا بلقاءات داخل مقاهي وخطط مصلحية ضيقة، مشيرًا إلى أن جماهير الرجاء بالملايين، ولا يمكن لفئة قليلة أن تتحكم في مصير الكيان. وختمت فصائل "الكورفا سود" بلاغها بالدعوة إلى ضرورة استحضار المصلحة العليا للرجاء الرياضي، والتخلي عن الحسابات الضيقة، مضيفة أن "التاريخ لن يرحم كل من فضّل مصلحته الشخصية على مصلحة النادي".