مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يتراجع بنسبة 1,67% بختام تعاملات اليوم

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع نسبته 1,67% ليغلق على مستوى 2724,7 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 278,8 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5,20% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 7,9 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0,56% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 1,29% مسجلا 32511 نقطة.
وتراجع مؤشرا كل من الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 2,63% مسجلاً 9605 نقطة، مؤشر EGX100 بنسبة 2,31% مسجلاً مستوي 13070 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 39 دقائق

• أخبار السياحة

الأموال الساخنة تواصل التدفق في مصر رغم التوترات بالمنطقة

واصلت الأموال الساخنة التدفق في مصر رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لتسجل معاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 396 مليون دولار للأذون والسندات الحكومية عبر السوق الثانوي في البورصة، اليوم الخميس. وخففت تلك التدفقات من الضغوط على الجنيه ليقلص الدولار مكاسبه بنحو 7 قروش ويكتفي بزيادة نحو 22 قرشًا ليسجل 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، بعدما كان قد كسب نحو 30 قرشًا في منتصف التعاملات لدى البنك الأهلي المصري اليوم. كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5% في ختام تعاملات، أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري. وتكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تعكس تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد. ويأتي التراجع في وقت تستعد فيه البلاد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية الشهر الحالي بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، بحسب تصريحات حكومية سابقة. وسددت مصر أمس الأربعاء 1.5 مليار دولار سندات دولارية كانت قد طرحتها في عام 2015. ونقل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ملكية أراضي لوزارة المالية، لتستخدمها في خفض الدين العام، وإصدار صكوك. وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنها ستستخدم جزء من الأرض التي خصصت لها في البحر الأحمر للدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.

أخبار السياحة

منذ 9 ساعات

• أخبار السياحة

ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات الخط الملاحي التايواني WAN HAI

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم، أولى رحلات الخط الملاحي التايواني العالمي WAN HAI LINE، ممثلة في السفينة WAN HAI 311، بالتزامن مع رسو السفينة العملاقة MAERSK HONG KONG، في خطوة استراتيجية تُعزز من مكانة الميناء كمركز لوجستي محوري على خريطة النقل البحري العالمي. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وضمن جهود الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري إيهاب محمد صلاح، لجذب كبرى الخطوط والشركات الملاحية الدولية. WAN HAI LINE تدخل الميناء لأول مرة وشهد الميناء للمرة الأولى وصول السفينة WAN HAI 311 التابعة للخط الملاحي التايواني 'WAN HAI LINE'، أحد أكبر الخطوط العالمية المتخصصة في نقل الحاويات، والذي يمتلك أسطولًا يضم أكثر من 120 سفينة ويغطي أكثر من 90 دولة. وقد تم استقبال السفينة على رصيف 25، بالتعاون مع شركة وكالة الخليج مصر المحدودة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في إطار خطة توسيع شبكة الشحن وتقديم خدمات لوجستية متكاملة. وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 27,800 طن، بطول 213 مترًا، وقد جرت عملية التراكي بسلاسة وكفاءة عالية، تأكيدًا على الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء الإسكندرية في استيعاب مثل هذه السفن الكبرى. MAERSK HONG KONG: الأكبر من نوعها في تاريخ الميناء وفي إنجاز موازٍ، استقبل الميناء السفينة MAERSK HONG KONG لأول مرة، والتي تُعد من أكبر سفن الحاويات التي ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية على الإطلاق، بحمولة إجمالية تقدر بـ 154,000 طن، وطول يتجاوز 353 مترًا، وغاطس يصل إلى 16.7 متر. وقد تم رسو السفينة في أحد أرصفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وسط إجراءات دقيقة وإشراف فني متكامل، حيث تولت إدارات الحركة والخدمات البحرية تأمين دخول السفينة وإتمام عملية الرباط من خلال منظومة الإرشاد البحرية المتقدمة، وأطقم متخصصة على أعلى مستوى من الكفاءة. إنجازات متتالية تعزز الثقة العالمية ويُعد هذا الإنجاز الثاني خلال أقل من عشرة أيام، بعد استقبال السفينة العملاقة MSC ANNA بميناء الدخيلة، ما يُظهر وتيرة الإنجاز المتسارعة، ويؤكد جاذبية موانئ الإسكندرية لكبريات شركات الشحن العالمية. وقد أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن هذه النجاحات تمثل خطوة محورية في خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، مشيرة إلى أن استقطاب خطوط الشحن العملاقة يأتي نتيجة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية تنافسية.

أخبار السياحة

منذ 14 ساعات

• أخبار السياحة

مصر تحتل المرتبة الثانية فى تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب. ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي. مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية. وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية. التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن 'رؤية مصر 2030″، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات. وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا. مصر ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري. وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية. تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة. وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية. تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان 'بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام'، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة. الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري. كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.