بلدية قفصة تتسلم عددا من حاويات تجميع القمامة
20 جويلية، 12:31
تسلّمت بلدية قفصة يوم السبت 19 جويلية 100 حاوية جديدة ضمن الصفقة التي تم الإعلان عليها سابقًا، ويُنتظر استلام 120 حاوية أخرى خلال الفترة القادمة.
هذه الخطوة تندرج في سياق تدعيم مجهودات البلدية لتحسين خدمة رفع الفضلات وتعزيز مؤشر نظافة المدينة، وفقا لما اعلنت عن البلدية قبل قليل بصفحتها غلى منصة فايسبوك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 29 دقائق
- تونسكوب
البرلمان يُصادق على اتفاقية ضمان لتمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي: التفاصيل
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامّة التأمت بقصر باردو على اتّفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي. وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 ، بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، في حين اعترض على الاتّفاقية 12 نائبا. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردوده على مداخلات النواب على أن التمويل المالي، محل اتفاقية الضمان "موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز". وتابع الوزير قائلا إنه من "الضروري توفير وتوجيه كلّ الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لإنتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي والصناعي". وأضاف الوزير أنّ القرض ليس "قرض استهلاك" بالمعنى الدقيق، وأنّ لتونس 3 اتّفاقيات إطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة، نقلا عن "وات". والاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول، فيما تمتد فترة التسديد لكلّ سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
صحراء ميديا
منذ ساعة واحدة
- صحراء ميديا
موريتانيا.. إنتاج الأرز تجاوز 481 ألف طن والخضروات 134 ألف طن صحراء ميديا
كشفت الحكومة الموريتانية أن الحملة الزراعية لموسم 2024-2025 أسفرت عن إنتاج 481.854 طناً من الأرز على مساحة مزروعة تقدّر بـ97.444 هكتاراً. وأضافت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها، أن الحملة الزراعية أسفرت كذلك عن إنتاج 135.417 طناً من الحبوب التقليدية و134.025 طناً من الخضروات. وقال وزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم بيباته، إن النتائج المحققة خلال الموسم الماضي كانت 'مرضية'، وشملت مختلف أنماط الزراعة المروية والمطرية والخضروات. وأضاف أن برمجة الحملة الزراعية الجديدة لموسم 2025-2026 ستمتد على مدى 12 شهراً من يونيو 2025 إلى يونيو 2026، وتشمل إجراءات جديدة لرفع الإنتاج، من بينها إدخال المكننة الزراعية، وتوزيع المدخلات الأساسية مثل البذور والمنتجات المضادة للآفات الزراعية، مع مراجعة المساحات المستهدفة بناء على توقعات موسم خريف ممطر. وتأتي هذه الخطة، وفق البيان، ضمن التزام السلطات بمواصلة السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية، ورفع مستوى السيادة الغذائية في البلاد. و ركزت الحكومة في السنوات الأخيرة على تشجيع الموريتانيين التوجه إلى الزراعة والعمل فيها، متخذة جملة من التسهيلات تتضمن منح قروض ميسرة للمزارعين واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة، وإعفاء جميع المدخلات الزراعية من التعريفة الجمركية العام الماضي. ودفعت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الحكومة إلى مضاعفة ميزانية الزراعة في موريتانيا فقد بلغت في قانون الميزانية الأصلية هذا العام أكثر من أربع مليارات أوقية جديدة، مؤكدة أن جهودها منصبة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. في منتصف عام 2022 قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء مسألة سيادة وأمن قومي، معتبرا أنها رافعة تنموية وأساس قوي لكل نهضة. ويعد الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء أهم الأهداف التي سعت الحكومات المتعاقبة تحقيقه وذلك عبر إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التنموية كلفت عشرات المليارات الأوقية، بيد أنه كان يصطدم بجملة من المعوقات والعراقيل حالت دون بلوغ هذا الهدف. وتقدر حاجة موريتانيا من الخضار سنويا حوالي 300 ألف طن سنويا، تستورد منها 85٪ من أسواق الخارج، بينما لا يغطي الإنتاج الوطني سوى 15%، وفق الحكومة الموريتانية.
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
الحكومة تجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 (بيان)
أجازت الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، وذلك بهدف إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية. وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، إن هذا التعديل يأتي دعماً لتنفيذ أولويات البرنامج الرئاسي "طموحي للوطن"، خصوصاً من خلال تعزيز تمويل البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط والبرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية". وأضافت الحكومة أن المشروع المعدل يعكس إرادة السلطات في توجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، انسجاماً مع السياسة العامة للحكومة. وفيما يلي نص البيان: اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية: - مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2025. يندرج مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025 والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصا " البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط" و «البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية". وهكذا، يُجسد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إرادة قوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني " طموحي للوطن"، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة، تطبيقا للمادة 43 من القانون رقم 2018-039 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية. - مشرع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل الموقع بتاريخ 28 يونيو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام. تهدف هذه العملية الى تحسين انظمة تسيير المالية العامة وتعزيز المسؤولية لتحقيق كفاءة أكبر في الانفاق الاجتماعي وفي هذا الإطار اعتمدت الحكومة برنامجا لدعم إصلاح تسيير المالية العامة الذي يستهدف توسيع الحيز المالي، مما يتيح زيادة الانفاق على اولويات التنمية دون المساس باستدامة المالية العامة. ويهدف برنامج دعم إصلاح تسيير المالية العامة (2025-2030) الى تحسين النتائج في ما يتعلق برأس المال البشري من خلال تحسين إدارة الضرائب، وفعالية الانفاق العام، وإدارة الدين، وشفافية الموازنة، وذلك لموائمة الإنفاق العام مع الاولويات الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات الاجتماعية. ويبلغ إجمالي القرض المخصص لتمويل هذه العملية ستة وأربعين مليون وثلاثمائة ألف (46.300.000) يورو أي ما يعادل مليارين و مائة وخمسة وستين مليون (2.165.000.000) أوقية جديدة موزعة كالتالي: قرض (أ) بمبلغ سبعة عشر مليونا وستمائة ألف (17.600.000) يورو يتم تسديده على مدى 30 سنة منها فترة سماح لمدة 5 سنوات وبنسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض بالإضافة إلى رسوم خدمة قدرها 0.75% من الرصيد غيرالمسحوب من القرض. قرض(ب) بمبلغ ثمانية وعشرين مليون وسبعمائة ألف (28.700.000) يورو، يتم تسديده على مدى 12 سنة منها فترة سماح لمدة 6 سنوات مع رسوم التزام قدرها 0.50% من رصيد التمويل غير المسحوب. - مشروع قانون يعدل ويكمل بعض احكام القانون رقم 2012-012 بتاريخ 12 فبراير 2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية. يأتي مشروع القانون التالي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الاستخراجي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات في القطاع المعدني، مع الحرص في الوقت ذاته على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الاستراتيجي. ويتضمن مشروع القانون إلغاء أحكام القانون المذكور، وخاصة فيما يتعلق بـ: ‐ شروط تجديد الاتفاقيات المعدنية، والتي أصبحت مرتبطة بمدى احترام الأطراف لالتزاماتهم التعاقدية والتنظيمية طيلة فترة سريان الاتفاقية؛ ‐ الزامية مساهمة الدولة في رأس مال شركات الاستغلال التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، وذلك تعزيزاً لمبادئ السيادة الاقتصادية والشفافية التعاقدية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساهمة لا تنطبق على الشركات التي تم إنشاؤها قبل دخول القانون رقم 2012-012 حيز التنفيذ، والتي لم تكن ملزمة قانوناً بإدراج هذه المشاركة عند تأسيسها أو عند توقيع اتفاقياتها مع الدولة؛ ‐ الإدماج الصريح للضريبة على الكربون، تماشياً مع التزامات موريتانيا البيئية ومتطلبات التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات؛ ‐ تعزيز الالتزام باحترام التشريعات البيئية المعمول بها، في إطار استغلال تعديني مسؤول ومستدام؛ ‐ الالتزام بمقتضيات قانون المحتوى المحلي، بهدف تشجيع إدماج الكفاءات والمنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني ضمن سلسلة القيمة في القطاع المعدني؛ ‐ فرض مساهمة سنوية للتكوين، تعادل 1٪ من صافي أرباح شركات الاستغلال، مخصصة لتمويل برامج تكوين الكفاءات الوطنية وتطويرها في المجالين التقني والإداري، ضمن رؤية شاملة لنقل التكنولوجيا وبناء رأس مال بشري وطني. كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين: ‐ مشروع مرسوم يسمح للدولة باقتناء مساهمة في رأس مال شركة مختلطة تهدف هذه الشركة الى القيام بمهام الاستشارات والهندسة والتكوين والترقية والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك دعم الشركات العمومية وشبه العمومية والمجموعات الترابية ودعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع في القطاعات التالية:(أ) الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، (ب) البنية التحتية (النقل البري والبحري والجوي)، والمباني والمعدات العامة والطاقة، (ج) المناجم والصناعة والبيئة و (د) الابتكار والتكنولوجيا والبحث. ‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير الزراعة والسيادة الغذائية بيانا يتعلق بالحملة الزراعية 2025-2026. يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على الخطوط الرئيسية لبرمجة الحملة الزراعية2025-2026على مستوى قطاعات المروي والمطري وزراعة الخضراوات وكذلك التدابير التي تم اتخاذها لضمان نجاحها. تأتي الحملة الزراعية في سياق يتميز بإعادة التأكيد من قبل السلطات العمومية على مواصلة السعي لتحقيق اهداف الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا والوصول بهذا الطموح إلى مستوى السيادة الغذائية للبلد ويتمحور هذا البيان حول حصيلة الحملة الزراعية الماضية وبرمجة الحملة الزراعية 2025ـ2026 والإجراءات المتخذة لدعمها. إن الحملة الزراعية 2024-2025 سجلت نتائج مرضية: أ- 135.417 طنا من الحبوب التقليدية من مساحة مزروعة تقدر ب 277.424 هكتار؛ ب- 481.854 طنا من الأرز من مساحة مزروعة تقدر ب 97.444 هكتارا؛ ج- 134.025 طنا من الخضروات من مساحة مزروعة تقدر ب 8935 هكتارا. وقد تم وضع برمجة الحملة الزراعية في المطري والمروي والخضراوات 2025-2026 على مدى أثني عشر شهرا تبدأ من يونيو2025 إلى يونيو 2026 وتمت مراجعة الأهداف من المساحات الزراعية المطرية لزيادتها اعتمادا على التوقعات المعلنة عن هطول أمطار جيدة خلال خريف 2025، وإدخال الميكنة وزيادة المدخلات الزراعية التي سيتم توزيعها (البذور ومنتجات مكافحة الآفات الزراعية. ولتحقيق الأهداف المرسومة للحملة الزراعية 2025-2026، سيتم تعبئة الدعم التالي: شعبة الحبوب التقليدية: إعادة تأهيل السدود وتدعيم الحواجز في عشر ولايات وتوفير بذور المحاصيل التقليدية والسياج لحماية المحاصيل واقتناء 88 جرارا و1500 وحدة من المحاريث. شعبة الأرز (القطاع المروي) :(أ) تنظيف المحاور المائية وقنوات الري وفك العزلة بطول 6 كلم من الممرات في اترارزة، (ج) إنجاز منشأة لجلب المياه وتوسعة قناة بطول 300 متر لتحسين انسيابية المياه في افطوط الساحلي، (د) منح دعم على اليوريا، وDAP، و9-23-30 و مبيدات الأعشاب، (هـ) تعزيز مكافحة الآفات الزراعية. شعبة الخضراوات: (أ) اقتناء 800 طن من بذور البطاطا و (ب) 7920 كلغ من البذور العادية والهجينة و (ج) 70 كم من السياج، و35 وحدة من البيوت المحمية، ومجموعات من المضخات الزراعية ومضخات الطاقة الشمسية (د) تجهيز وتطوير 40 موقعا زراعيا (هـ) يجري بناء محطتي تبريد لحفظ الخضروات بقدرة 1000 طن و2400 طن بالإضافة إلى مشروع لبناء ثالثة بسعة كبيرة عند الكلم 18 من نواكشوط. وسيتواصل تطوير شعب القمح والنخيل والأعلاف مع التركيز على استصلاح مزارع جديدة، واقتناء البذور وتجهيزات الري المناسبة وسيتم دعم ترقية شعبة الواحات من خلال اقتناء 8000 فسيلة نخيل من الأصناف الجيدة والمنتجة. وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بتنظيم الأسبوع الوطني للشجرة، الذي سيُقام في الفترة من 31 يوليو إلى 6 أغسطس 2025، علي كافة التراب الوطني تحت عنوان: "لنعمل من أجل موريتانيا خضراء". يُعدّ هذا الأسبوع فرصةً قيّمةً لتعبئة المواطنين، ورفع الوعي الجماعي، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على تراثنا الغابوي ومكافحة التصحر وسيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم العديد من الأنشطة الرئيسية، بما في ذلك: ✓ غرس الأشجار ✓ إنشاء 7 مشاتل ✓ البذر الجوي واليدوي والطائرات المسيّرة ✓ أنشطة التوعية والتثقيف البيئي عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. يُنظَّم هذا الأسبوع تحت الرعاية السامية لفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين: وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ديوان الوزير ‐ المستشار الفني: للواء أحمد ولد سيد ولد تاشفين، القائد العام المساعد للحرس الوطني سابقا الإدارة الإقليمية ولاية داخلت نواذيبو مقاطعة نواذيبو مركز إنال الإداري ‐ رئيس المركز: المقدم مولود الساموري لكويري
