logo
أحكام متفاوتة بالسجن على قاصرين متورطين في قتل تلميذ بمؤسسة عمر بن عبد العزيز

أحكام متفاوتة بالسجن على قاصرين متورطين في قتل تلميذ بمؤسسة عمر بن عبد العزيز

أكادير 24٠٨-٠٥-٢٠٢٥

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة طنجة، في جلستها المنعقدة أول أمس الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مجموعها 34 عاماً على خمسة قاصرين أدينوا في قضية مقتل تلميذ بمؤسسة عمر بن عبد العزيز. وقد جاءت هذه الأحكام عقب إعادة تكييف التهم الموجهة إليهم، وذلك بعد أسابيع من الحكم على المتهم الرئيسي في القضية بالسجن لمدة 20 عاماً.
وقضت المحكمة بسجن ثلاثة من القاصرين، وهم 'زيد' و'مصعب' و'محمد'، لمدة ثماني سنوات لكل منهم. وقد تم تعديل التهمة الموجهة إليهم من المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه باستعمال السلاح. كما حكمت المحكمة على قاصرين آخرين، هما 'سعد' و'يوسف'، بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما.
في المقابل، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين بجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. ومع ذلك، ألزمت أولياء أمورهم بدفع تعويض مدني قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لكل واحد منهم لصالح أسرة الضحية 'عماد'، الذي توفي متأثراً بجراح ناجمة عن طعنة تعرض لها خلال شجار.
وكانت هذه القضية قد أثارت استياءً واسعاً في مدينة طنجة، خاصة وأن الضحية كان تلميذاً قاصراً فقد حياته إثر طعنة أسفل البطن تسببت له في نزيف حاد أفضى إلى وفاته داخل المستشفى. المتهم الرئيسي في القضية، الشاب 'ياسين' البالغ من العمر 18 عاماً، كان قد أقرّ خلال محاكمته بأنه كان في حالة دفاع عن النفس، زاعماً أن الضحية ومجموعة من زملائه هم من بدأوا الاعتداء عليه عقب خروجه من المدرسة.
وأوضح المتهم أنه استخدم سكيناً سقط من أحد المهاجمين أثناء العراك، ووجه به ضربات عشوائية أسفرت عن إصابة الضحية إصابة قاتلة. وبينما أرجع 'ياسين' الحادثة إلى صراع بين أحياء، أفاد شهود بأن الخلاف نشب بسبب سرقة 'سلسلة' في محيط المؤسسة التعليمية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعويض تاريخي في أكادير: كلب ضال يُكلف جماعة 18 مليون
تعويض تاريخي في أكادير: كلب ضال يُكلف جماعة 18 مليون

أكادير 24

timeمنذ 17 دقائق

  • أكادير 24

تعويض تاريخي في أكادير: كلب ضال يُكلف جماعة 18 مليون

agadir24 – أكادير24 في سابقة قضائية تُشعل الجدل حول انتشار الكلاب الضالة، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بتعويض ضخم قدره 180 ألف درهم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال داخل نفوذ جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير. هذا الحكم، الذي يُعد ضربة قوية للجماعة، يُعيد تسليط الضوء على الإهمال المستمر في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تُهدد السلامة العامة. تفاصيل الحكم الصادم: جاء قرار المحكمة ليُلزم جماعة سيدي بيبي، ممثلة في رئيس مجلسها، بأداء المبلغ المالي المُحدد للمدعي، مع تحملها مصاريف الدعوى. وقد أشار منطوق الحكم إلى قبول الدعوى شكلاً، ورفض باقي الطلبات، ليُشكل بذلك سابقة قضائية هامة قد تفتح الباب أمام قضايا مماثلة في المستقبل. أكادير وسوس ماسة: بؤرة لتنامي الظاهرة: لا تُعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في جهة سوس ماسة. فسبق وأن غُرمت جماعة أكادير بمبلغ 50 ألف درهم بعد تعرض مواطن لهجوم كلب ضال أدى إلى سقوطه من دراجته النارية وإصابته بكسور. هذه الحالات المتكررة، إلى جانب العديد من الإصابات الأخرى التي سُجلت في أقاليم الجهة، تدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة وتداعياتها الصحية والاجتماعية الوخيمة. مسؤولية الجماعات المحلية على المحك: يُشير الحكم الأخير إلى مسؤولية واضحة تقع على عاتق الجماعات المحلية في مكافحة انتشار الكلاب الضالة. فغياب التدخلات الناجعة والحلول الجذرية لهذه المشكلة يُهدد حياة المواطنين ويُعرضهم للخطر، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وفعالاً من الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية.

اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال
اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

هبة بريس

timeمنذ 2 ساعات

  • هبة بريس

اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

هبة بريس – عبد اللطيف بركة قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير، علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، في دعوى قضائية رفعها مواطن ضد جماعة سيدي بيبي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال داخل نفوذ الجماعة. وفي منطوق الحكم، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، وإلزام جماعة سيدي بيبي في شخص رئيس مجلسها بأداء مبلغ 180.000,00 درهم لفائدة المدعي، مع تحمّلها مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة سيدي بيبي، إلى جانب عدد من الجماعات المجاورة، تعرف انتشارا مهولا للكلاب الضالة، في ظل غياب تدخلات ناجعة من الجهات المختصة، ما يشكل خطرا على السلامة العامة. وتعد القضية الثانية من نوعها بمدن وأقاليم جهة سوس ماسة، بعد تغريم سابق لجماعة أكادير، بمبلغ 50 الف درهم لفائدة مواطن تعرض لهجوم كلب ضال وتعرضه لكسور بعد سقوطه من دراجته النارية . هذا، وقد سجلت في وقت سابق حالات مماثلة لعضات كلاب ضالة بعدد من الاقاليم بالجهة، مما يدق ناقوس الخطر حول تنامي هذه الظاهرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية.

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد
محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

البطولة

timeمنذ 3 ساعات

  • البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store