ترامب يصفها بـ"الشغب"... مواجهات بين مهاجرين والحرس الوطني الأميركي بعد انتشاره في لوس أنجليس (صور وفيديو)

اشتبكت قوات الحرس الوطني الأميركي في كاليفورنيا مع محتجين في لوس أنجليس، الأحد، بعد ساعات من وصولها إلى المدينة بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب لقمع الاحتجاجات على استهداف المهاجرين التي نُفّذت في إطار ترامب المناهضة للهجرة.
وأظهر مقطع مصوّر نحو عشرة من أفراد الحرس الوطني إلى جانب أفراد من وزارة الأمن الداخلي أثناء التصدي لمجموعة من المحتجين الذين احتشدوا أمام مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجليس. واستمرت المواجهة في الشارع أمام المبنى.
مواجهات بين مهاجرين والحرس الوطني الأميركي بعد انتشاره في لوس أنجليس pic.twitter.com/rDRxfktX7d
— Annahar النهار (@Annahar) June 9, 2025
يقع هذا المجمع بالقرب من مبنى مجلس مدينة لوس أنجليس الذي من المقرّر تنظيم احتجاج آخر أمامه في وقت لاحق. وأكدت القيادة الشمالية الأميركية أن نحو ألفَين من قوات الحرس الوطني بدأوا في الانتشار وأن بعضها موجود بالفعل ميدانيّاً.
وانتقد ترامب الاحتجاجات في لوس أنجليس ووصفها بأنّها "شغب"، في تصريحات للصحافيين في نيوجيرسي.
وهدّد بالعنف ضد المتظاهرين الذين يبصقون على الشرطة أو قوات الحرس الوطني، قائلاً "هم يبصقون، ونحن نضرب" ولم يذكر أي وقائع محددة.
وقال ترامب: "إذا رأينا خطراً على بلدنا وعلى مواطنينا، سنكون أقوياء جدّاً جدّاً في ما يتعلّق بالقانون والنظام".
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" في ساعة مبكرة من صباح الأحد: "لن يتم التسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي ينظمها محرضون ومثيرو شغب غالباً ما يحصلون على أجور مقابل ذلك".
واتهم جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني بغرض "الاستعراض".
شوهدت قوات الحرس الوطني أيضاً في باراماونت بالقرب من متجر هوم ديبوت، وهو الموقع الذي شهد مواجهات بين المحتجين والشرطة السبت.
وأظهرت لقطات مصوّرة أيضاً وجود ما لا يقلّ عن ست مركبات تبدو عسكرية ودروع لمكافحة الشغب اليوم أمام المبنى الاتحادي الذي قالت وزارة الأمن الداخلي إنّ نحو "1000 من مثيري الشغب" نظموا احتجاجا أمامه سابقاً.
إلى ذلك، قال شهود من "رويترز" إنّ قوات إنفاذ القانون دخلت في مواجهة مع بضع مئات من المحتجين في باراماونت بجنوب شرق لوس أنجليس، ثم في وقت لاحق أمس مع نحو 100 محتج في وسط المدينة. وشوهدت أيضاً قوات إنفاذ قانون اتحادية تطلق قنابل الغاز في باراماونت ووسط لوس أنجليس في محاولة لتفريق المحتجين.
لقطات للمواجهات بين قوات الحرس الوطني الأميركي ومهاجرين في لوس أنجليس pic.twitter.com/akRHJSHAp0
— Annahar النهار (@Annahar) June 9, 2025
بدورها، قالت المتحدثة باسم الشرطة نورما آيزنمان، إنّ إدارة شرطة لوس أنجليس ألقت القبض على 27 محتجّاً رفضوا تفريق تجمعهم في وسط المدينة. وأضافت أنّه ليس بوسعها التعليق على ما إذا كانت الشرطة لجأت إلى "القوة الأقل فتكاً"، وهو تعبير يشير إلى تكتيكات للسيطرة على الحشود تتضمن استخدام مواد منها كرات الفلفل.
وألقى مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في اعتدائهم على أحد أفراد الشرطة. وقالت بريندا سيرنا، نائبة قائد الشرطة والمتحدثة باسم المكتب، إنّ نواب القائد استخدموا بالفعل "قوة أقل فتكاً" في باراماونت لكنّها لم تُحدّد التكتيكات التي تم استخدامها بالضبط.
تضع الاحتجاجات لوس أنجليس، التي يديرها ديموقراطيون، في مواجهة مع البيت الأبيض بقيادة الجمهوري ترامب الذي جعل من الحملة على الهجرة سمة مميزة لفترة رئاسته الثانية. وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أنّ جزءاً كبيراً من سكان لوس أنجليس من أصول لاتينية ومولودون في الخارج.
وقال ترامب في مذكرة رئاسية السبت إنّه سينشر ما لا يقل عن 2000 من أفراد الحرس الوطني في أعقاب ما وصفه "بوقائع عنف وفوضى عديدة" ردّاً على تطبيق قانون الهجرة الاتحادي، بالإضافة إلى "تهديدات موثوقة باستمرار العنف".
وذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث أنّ وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة "إذا استمر العنف" في لوس أنجليس، مضيفاً أنّ مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة "على أهبة الاستعداد".
وقال هيغسيث في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك متسع كبير للاحتجاج السلمي، ولكن لا تسامح مطلقاً مع مهاجمة ضباط اتحاديين يقومون بعملهم. الحرس الوطني ومشاة البحرية سيقفون، إذا لزم الأمر، إلى جانب الوكالة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية".
من جهتها، انتقدت النائبة الديموقراطية نانيت باراغان، التي تتبع باراماونت دائرتها الانتخابية، قرار الرئيس نشر قوات الحرس الوطني، قائلة إنّ قوات إنفاذ القانون المحلية لديها الموارد الكافية للتعامل مع الوضع.
وأضافت في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن": "لسنا بحاجة إلى المساعدة. إنه يصعد الأمر ويتسبب في زيادة التوتر. لن يؤدي ذلك إلّا إلى زيادة الأمور سوءا في وقت يشعر فيه الناس بالفعل بالغضب من تطبيق قوانين الهجرة".
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لشبكة "سي.بي.إس" إنّ الحرس الوطني سيُوفّر الأمن حول المباني وللمشاركين في الاحتجاجات السلمية والقائمين على إنفاذ القانون.
بينما وصف جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي المحتجين أمس بأنهم "عصاة"، ووصف ستيفن ميلر نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض الاحتجاجات بأنها "عصيان عنيف"، لم يُفعل ترامب قانون العصيان.
ويعطي ذلك القانون الذي يعود لعام 1807 الرئيس حق نشر الجيش الأميركي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية. وكانت المرة الأخيرة التي تم الاستناد فيها لذلك القانون في 1992 خلال أعمال شغب في لوس انجليس بناء على طلب من حاكم كاليفورنيا.
ولم يفعل ترامب هذا القانون لكنه استند بدلاً من ذلك إلى المادة العاشرة من قانون القوات المسلحة الأميركي. لكن هذه المادة تنصّ أيضاً على أن "الأوامر لهذه الأغراض تصدر من خلال حكام الولايات". ولم يتضح بعد ما إن كان الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية لنشر قوات الحرس الوطني دون أمر من حاكم الولاية.
ونصت مذكرة ترامب بشأن نشر قوات الحرس الوطني على أن القوات "ستحمي موقّتاً أفراد إدارة الهجرة والجمارك وموظفي الحكومة الأميركية الآخرين الذين يؤدون مهاما اتحادية، وهو ما يتضمن إنفاذ القانون الاتحادي وحماية الممتلكات الاتحادية في المواقع التي تشهد أو يُحتمل أن تشهد احتجاجات على هذه المهام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 19 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الأمم المتحدة: لا نريد "مزيدا من العسكرة" للأوضاع في لوس أنجلوس

دعت الأمم المتحدة إلى "احتواء التصعيد" بعد ثلاثة أيام من المواجهات في لوس أنجلوس بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "لا نريد أن نشهد مزيدا من العسكرة للأوضاع وندعو كل الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفدرالي إلى العمل بهذا الاتجاه"، بعدما نشر الرئيس الأميركي عناصر من الحرس الوطني. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

هل يؤيد الأميركيون ضربة عسكرية على إيران؟

في أيار/مايو الماضي، نشرت جامعة ميريلاند استطلاع رأي شمل أكثر من ألف أميركي بالغ، وقد رصد موافقة 69 في المئة منهم على اعتبار اتفاق متفاوض عليه مع إيران للحد من برنامجها النووي الطريقةَ المثلى لمنعها من تطوير سلاح نووي. أيّد 64 في المئة من الجمهوريين هذا الموقف. أيضاً في أيار، نشرت شركة "راسموسن" استطلاعها الخاص عن الموضوع. بالرغم من أن الأخير اعتمد الطريقة نفسها تقريباً لقياس المزاج العام – توجيه الأسئلة إلكترونياً وهاتفياً واعتماد عينة من 1100 شخص – نقل الاستطلاع جواً أكثر تشدداً. قال 57 في المئة إنهم سيدعمون ضربة أميركية على البرنامج النووي الإيراني. ودعم 73 في المئة من الجمهوريين و50 في المئة من الديموقراطيين و48 في المئة من المستقلين قراراً كهذا. وأيد 75 في المئة ممن صوتوا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة على برنامج إيران النووي بينما دعم 42 في المئة ممن صوتوا لكامالا هاريس تلك الخطوة. تناقض؟ قد لا يتعارض الاستطلاعان بشكل حتمي. يمكن أن ينظر معظم الأميركيين إلى الديبلوماسية كأفضل خيار لتفكيك البرنامج الإيراني، ومع ذلك، سيفضلون تدميره في حال فشلت الديبلوماسية. هذا ما وجده مثلاً استطلاع لـ"مجلس شيكاغو للشؤون الدولية" في نيسان/أبريل الماضي إذ فضّل 83 في المئة من الأميركيين الخيار الديبلوماسي. وفي حال فشل الخيار السلمي، فضّل 59 في المئة شنّ هجوم سيبراني على إيران. بينما كان الانقسام شبه متساو بين مؤيدي الخيار العسكري ومعارضيه. وافق 48 في المئة على الضربات مقابل معارضة 47. وأيّد 69 في المئة من الجمهوريين قصف برنامج إيران، ودعم 52 في المئة منهم نشر جنود على الأرض. أجزاء أخرى من الصورة في شباط/فبراير الماضي، أجرت جامعة هارفارد استطلاعاً إلكترونياً شمل عيّنة واسعة (2443) من الناخبين المسجّلين. أيّد 75 في المئة من المستطلعين، بمن فيهم 72 في المئة من الديموقراطيين، "تدمير منشآت الأسلحة النووية لإيران". وحين سئلوا عما إذا كان ينبغي على واشنطن دعم غارات إسرائيلية على تلك المنشآت، انخفضت النسبة كثيراً ولو ظلت تمثل الأغلبية: أيد 57 في المئة هذا الدعم (45 بين الديموقراطيين و74 بين الجمهوريين). في بداية أيار، وافق فقط 46 في المئة من الأميركيين على ضرب الحوثيين مقابل معارضة 44 لذلك. أظهر هذه النتيجة استطلاع آخر لـ"مجلس شيكاغو للشؤون الدولية" وقد أجري قبل أيام من إعلان ترامب وقف عملياته العسكرية ضدهم. يثير ذلك سؤالاً عما إذا كان الأميركيون سيكونون فعلاً أكثر تقبلاً للمخاطرة مع تأييد ضربة على خصم أقوى من الحوثيين، أم أن انخفاض نسبة الموافقة على ضربهم جاء بسبب وجود حل يقضي بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، ما يدفع الحوثيين إلى الانكفاء. دعم 53 في المئة منهم هذا الضغط بحسب الاستطلاع نفسه. بالعودة قليلاً إلى الوراء، أيدت غالبية أميركية سنة 2020 الغارة التي استهدفت قاسم سليماني عقب خروجه من مطار بغداد، بالرغم من أنها هددت بإشعال حرب. فقد وافق 53 في المئة من الأميركيين على الاغتيال، بحسب استطلاع "إيه بي سي/واشنطن بوست". يمكن استنتاج، بشيء من الثقة، أن غالبية أميركية، ولو ضئيلة بالحد الأدنى، تؤيد الآن استهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشل الجهد السياسي. من المرجح أن يأخذ ترامب تلك الإشارات بالاعتبار. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الضربات باتت مسألة وقت.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

كاليفورنيا تقاضي ترامب بعد إرسال الحرس وقانونية الاعتقال تتفجر

تصاعدت المواجهة السياسية والقانونية بين حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن أعلن نيوسوم عزمه مقاضاة البيت الأبيض على خلفية إرسال الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس، لقمع احتجاجات اندلعت عقب عمليات واسعة نفذتها سلطات الهجرة ضد مهاجرين غير شرعيين. وقال نيوسوم، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب، أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني، نحن سنقاضيه". وأضاف في مقابلة مع قناة "MSNBC" أنه لم يتم التنسيق معه مسبقاً، وأنه ينظر في خيارات إضافية للرد، بينها التلويح بامتناع كاليفورنيا عن دفع الضرائب الفيدرالية، احتجاجاً على التعدي على صلاحيات الولاية. تلويحات باعتقال الحاكم وفي تصعيد غير مسبوق، لمح المسؤول السابق عن الهجرة توم هومان، والذي عينه ترامب مستشاراً خاصاً لشؤون الحدود، إلى إمكانية اعتقال حاكم كاليفورنيا وعمدة لوس أنجلوس كارين باس، إذا تبين أنهما "يُعيقان عمل الوكالات الفيدرالية". وقال هومان لقناة "NBC News ": "لا أحد فوق القانون – إذا تجاوزوا الحدود وارتكبوا جريمة، فبالتأكيد يمكن اعتقالهم". لكن هومان عاد وأوضح لقناة "Fox News"، أنه لم يكن يدعو صراحةً لاعتقال نيوسوم، بل تحدث عن السيناريوهات القانونية التي قد تبرر ذلك، فيما رد نيوسوم بتحدٍّ قائلاً: "إنه يعرف أين يجدني"، في إشارة إلى هومان، أما عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، فقالت لقناة "CNN " إنها "غير قلقة من الاعتقال"، مشددة على ضرورة توحيد المدينة بدلًا من الانقسام. كاليفورنيا هدف دائم لترامب ولطالما كانت كاليفورنيا هدفاً لانتقادات ترامب، باعتبارها معقلاً ديمقراطياً بارزاً، وإلى جانب ملف الهجرة، سبق أن ألغت إدارة ترامب تمويلاً لمشاريع وقاية من الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت بشدة أداء حكومة الولاية في ملف حرائق الغابات. وكان ترامب قد وعد في خطاب تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير ببدء ترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين فوراً، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب "الوضع على الحدود الجنوبية". الاحتجاجات تشتعل يذكر أن الأزمة بدأت في 7 حزيران/يونيو، حين تحولت حملة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في وسط لوس أنجلوس إلى مواجهات عنيفة مع المحتجين. واندلعت أعمال شغب، تخللها إحراق سيارات وإغلاق طرق، ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن. وأعلنت الشرطة أن شرطيين أُصيبا بعد محاولة دراجتين ناريتين اختراق الحواجز الأمنية، فيما تم اعتقال السائقين. وفي 8 حزيران/يونيو، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة، واعتبرت السلطات المحلية أن الاحتجاجات "تجمع غير مرخص"، في وقت تواجه فيه إدارة ترامب اتهامات بتجاوز صلاحيات الولايات.