الطائي لـ"الشعب" الصينية: عُمان ستُسهم بدور بنّاء في مبادرة "الحزام والطريق"

◄
الصين أكبر شريك تجاري لعُمان وأكبر مستورد للنفط الخام العُماني
◄
زيادة المشاريع الاستثمارية الصينية في السلطنة خلال العامين الماضيين
◄
هناك تكامل بين رؤية "عُمان 2040" ومبادرة "الحزام والطريق"
◄
40 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين عُمان والصين
◄
6.6 مليار دولار استثمارات صينية في عُمان
◄
الشركات الصينية تُسهم في تعزيز قدرات عُمان بمجالات الطاقة المُتجددة
◄
اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين عُمان والصين نقطة محورية في العلاقات الثنائية
الرؤية- خاص
أكد الأستاذ حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة "الرُّؤية"، والأمين العام لمُلتقى الصداقة العُماني الصيني، أنَّ العلاقات العُمانية الصينية شهدت تطورًا بارزًا في مختلف المجالات وخاصة خلال العقد الماضي، ووصلت إلى حد إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في العام 2018؛ حيث ترسَّخت هذه العلاقات التاريخية وازداد التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والعلمية، مضيفًا أنَّ البلدين قطعا شوطًا كبيرًا في علاقات الصداقة والتَّعاون، وخاصة مع إطلاق الصين لمبادرة "الحزام والطريق" التنموية؛ في الوقت الذي تُعد فيه سلطنة عُمان واحدةً من أبرز الدول التي ستُسهم بدور بناء في تعزيز هذه المبادرة.
وأشار الطائي- في حوار أجرته صحيفة الشعب الصينية والتي تعد أكبر صحيفة يومية في الصين- إلى أنَّ جمهورية الصين الشعبية تمثل أكبر شريك تجاريٍّ لسلطنة عُمان، وأكبر مستورد للنفط الخام العُماني، مبينًا أنه خلال الفترة الأخيرة تجاوز حجم التبادل التجاري بين عُمان والصين أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت الاستثمارات الصينية في السلطنة ما يزيد على 6.6 مليار دولار، ويستحوذ قطاع الطاقة والبتروكيماويات على 76 في المئة من هذه الاستثمارات.
وقال الطائي إن العامين الماضيين شهدا زيادةً في المشاريع الاستثمارية الصينية في السلطنة؛ والتي من بينها ضخ نحو 230 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع في المنطقة الحُرة بصلالة.
وحول تأثير مبادرة الحزام والطريق الصينية على جهود التنمية في سلطنة عُمان، أوضح الأمين العام لملتقى الصداقة العُماني الصيني ورئيس تحرير جريدة "الرؤية" أن رؤية "عُمان 2040" ومبادرة الحزام والطريق الصينية، تتكاملان، إذ يسعى المسؤولون والجهات المعنية في كلا البلدين إلى المواءمة بين التطلعات المشتركة والواقع التنموي الفعلي المتحقق اليوم على أرض الواقع، لافتًا إلى أنَّ مستويات التعاون تمضي نحو مستقبل تتوثق فيه عرى التعاون والشراكة في مختلف مجالات العمل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية، حيث تجسد ذلك في الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين والوفود الرسمية والشعبية والطلابية والإعلامية، وفي العديد من المشروعات ومذكرات التعاون بين البلدين.
وأكد الطائي أن هناك قرارًا استراتيجيًا عُمانيًا بتقوية العلاقات مع الصين؛ إذ وقعت السلطنة مع الصين شراكة استراتيجية وتم العمل على بناء هذه العلاقات في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- دعم هذا التوجّه نحو إقامة علاقات مُتميزة مع الصين، التي تُعد واحدة من أبرز القوى الاقتصادية والسياسية العالمية.
وحول التعاون الإعلامي والثقافي والتربوي بين البلدين، قال الطائي: "هناك زيارات متبادلة لوفود إعلامية وأكاديمية وطلابية، وهناك طلبة عُمانيون مبتعثون يدرسون في الصين وهناك طلبة صينيون يُبتعثون سنويًا لدراسة اللغة العربية في سلطنة عُمان، إلى جانب عقد مؤتمرات سنوية مشتركة حول العلاقات الصينية العُمانية، ونحن في جريدة الرُّؤية نُنظِّم ملتقى الصداقة العُماني الصيني، لتسليط الضوء على آفاق هذه العلاقات".
وذكر الطائي أن الاستثمارات الصينية في عُمان مهمة في ظل وجود رغبة من المستثمرين الصينيين لإقامة مشروعات استثمارية في سلطنة عُمان وخاصة في قطاعات التعدين والغاز وصناعة الحديد، كما تقوم شركات صينية بتنفيذ مشروعات في المنطقة الاقتصادية في الدقم، موضحا أن عُمان وقعت مع الصين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية واستثمارية تتضمن قطاعات الموانئ وصناعة النقل، ومن أبرزها ميناء الدقم، الذي يعدّ مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية المحيطة به، وقد جذب هذا المشروع استثمارات صينية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والجسور.
وتحدث الأمين العام لمُلتقى الصداقة العُماني الصيني عن التَّعاون في موضوع الطاقة المتجددة قائلاً: "هناك مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة تتضمن استثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث ستُسهم الشركات الصينية في تعزيز قدرات سلطنة عُمان في هذا القطاع، وتتضمن الاتفاقيات إنشاء مجمعات صناعية تستهدف تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز الإنتاج المحلي، كما يُوجد تعاون في مجال الزراعة والتكنولوجيا، كمشروعات الزراعة الذكية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 8 ساعات

• جريدة الرؤية

فريق "ميثاق" يقدم الدعم للحجاج في مطار مسقط الدولي ومنفذ "الربع الخالي"

مسقط- الرؤية ينفذ ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مبادرة تركز على تقديم الدعم للحجاج وتسهيل تجربتهم خلال رحلتهم لتأدية مناسك الحج، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءًا من التزام ميثاق بتعزيز مشاركته المجتمعية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية. وخلال فترة الحملة التي ستبدأ من 25 مايو إلى 4 يونيو 2025م سيتواجد فريق ميثاق للصيرفة الإسلامية في جناح خاص في مطار مسقط الدولي، كما سيتواجد فريق آخر في منفذ "الربع الخالي" الحدودي مع المملكة العربية السعودية في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع مؤسسة عبري الخيرية، وسيقوم الفريق المختص بتوزيع هدايا للحجاج تشمل حقيبة الحاج وتحتوي على مختلف المستلزمات الضرورية التي يستفيد منها الحاج أثناء تأدية المناسك مما يساهم في تسهيل رحلتهم، إضافة لذلك، سيقوم الفريق بالرد على أسئلة واستفسارات الحجاج ومساعدتهم فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها ميثاق للاستفادة من المزايا المقدمة وتسهيل رحلتهم وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة. وقال علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية بميثاق للصيرفة الإسلامية: "سعداء بمشاركتنا زبائن ميثاق الكرام هذه المناسبة الدينية المهمة حيث تعد فرصة لتعزيز خدماتنا المصرفية وتقديم الدعم للحجاج من خلال مجموعة من التسهيلات المصرفية، ومشاركة ميثاق في مثل هذه المناسبات تعكس التزامنا بتلبية احتياجات الزبائن وتوفير تجربة مصرفية مريحة لهم، وفريق ميثاق سيكون مستعدًا لتقديم المساعدة والرد على استفسارات الزبائن في مطار مسقط الدولي وأيضًا منفذ الربع الخالي الحدودي بولاية عبري، ونشكر مؤسسة عبري الخيرية على عملهم المتواصل ولكل المؤسسات الأخرى على تعاونهم في إنجاح هذه المشاركة". وبالتزامن مع موسم الحج، يقدم ميثاق تسهيلات وخدمات مصرفية مخصصة لزوار بيت الله الحرام من ضمنها منتج تمويل السفر بنسبة تنافسية ومزايا بطاقات ميثاق المختلفة التي تتضمن المساعدة في السفر وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات والاسترداد النقدي والعديد من المزايا المختلفة. ويتضمن منتج تمويل السفر من ميثاق تمويل يصل حتى نسبة 100% وخطة دفع آجل ميسرة وأسعار تنافسية ورسوم رمزية لتخليص المعاملة والشراكة مع أفضل مشغلي ومزودي خدمات السفر في السلطنة، كما يمكن للمتقاعدين أيضًا الاستفادة من تمويل السفر من خلال تحويل الراتب التقاعدي لميثاق. علمًا بأن منتج تمويل السفر يستند على عقد إجارة الخدمات. كما يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية تتضمن بطاقة ميثاق لولو الائتمانية وبطاقة ميثاق فيزا الذهبية الائتمانية وبطاقة ميثاق بلاتينيوم الائتمانية وبطاقة حفاوة فيزا سجنتشر الائتمانية، وتوفر البطاقات مجموعة متنوعة من المزايا لتتناسب مع احتياجات الزبائن المختلفة، حيث سيتمكن الزبائن من الاستفادة من مزايا السفر والدخول إلى صالات المطار وميزة الاسترداد النقدي وخطة الدفع الميسرة، والحصول على بطاقات إضافية لأفراد العائلة، والتسوق بشكل آمن عبر الإنترنت، كما أن بطاقات ميثاق الائتمانية مقبولة في جميع أنحاء العالم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم واسع من العروض وغيرها الكثير من المزايا. علاوة على ذلك، فقد قام ميثاق بتوفير باقة من التسهيلات المصرفية للشركات والمقاولين المعنيين بتسيير حملات الحج والعمرة المعتمدين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم احتياجات الرأس المال العامل ولشراء الحافلات.

جريدة الرؤية

منذ 8 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 18 ساعات

• جريدة الرؤية

النفط يصعد بعد أنباء عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

تكساس- رويترز قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. وكانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار.