100 برلماني يؤيد مشروع قانون المسطرة المدنية أمام 33 صوت معارض !

بلبريس - اسماعيل عواد
أقرّ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، حيث حظي بتأييد 100 نائب، مقابل 33 صوتا معارضا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت. وبعد المصادقة، تقرر إحالة النص إلى مجلس المستشارين قصد إجراء قراءة جديدة وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
وسلط رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الضوء على بعض التفاصيل المتعلقة بالمسار التشريعي للنص، مشيرا إلى خصوصية التعديلات التي تمت على مستوى غرفتي البرلمان. وأكد أن المادة 31، إذا اعتمدها النواب بالصيغة التي سبق المصادقة عليها في السابق دون قبول التعديل الذي أقره المستشارون، فإن تلك الصيغة تصبح نهائية. أما في حال إدخال تعديل جديد عليها، فإن النص يعاد من جديد إلى مجلس المستشارين.
وأكد في السياق نفسه أن المادة 35، رغم عدم خضوعها لأي تعديل في الغرفتين في البداية، فإنها عرفت لاحقا تعديلا، وهو ما يستوجب إرجاعها إلى مجلس المستشارين، لافتا إلى أن الحكومة تظل صاحبة الحق في إدخال التعديلات في جميع مراحل المسطرة التشريعية إلى حين المصادقة النهائية.
وأوضح الطالبي العلمي أن المشروع، وقد بلغ مرحلة القراءة الثانية، سيعود إلى مجلس المستشارين بسبب التعديلات المدرجة، مبرزا أنه في حال اعتمادها، سيتم نشر النص مباشرة، أما إذا أدخل عليه تعديل جديد، فسيُحال من جديد على مجلس النواب، الذي سيكون عليه إما تأكيد صيغته السابقة أو قبول التعديل الجديد.
وختم رئيس المجلس بالتشديد على احترام السيادة الكاملة للمؤسسة التشريعية، قائلا إن أي تعديل قد يُدخل مستقبلاً على المادة 31 خلال القراءة الثالثة، سيتم التعامل معه وفقا للمقتضيات الدستورية، مما يضمن لمجلس النواب الكلمة الأخيرة، سواء بالإبقاء على الصيغة الأصلية أو تبني مقترح مجلس المستشارين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 20 دقائق

• اليوم 24

لقجع: وكالة الدعم الاجتماعي أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام بعيدا عن كل الإكراهات

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها. وأوضح الوزير المنتدب، في جواب عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، حول حكامة الدعم الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من إحداث الوكالة، هو « أن يصل الدعم كما أراده الملك، إلى من يستحقه، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « نحن متفقون بأن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي ينفذ في إطار مؤسساتي واضح، وكما كانت لنا الفرصة لمناقشة هذه الأمور في مناسبات عدة، فهذا مشروع ملكي أراده الملك وفق أجندة زمنية محددة ». وشدد لقجع على أن « الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن ». وفي ما يخص هذا الدعم المباشر الذي أريد له أن يكون « شفافا وعادلا »، يؤكد المتحدث، فإن « مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد »، مؤكدا أنه « لا بد أن نتفق على أنه للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي، انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الادلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد ». وشدد الوزير على أن « المهم في هذا السجل هو تحديد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم، الذي لن يكون نهائيا، ويدخل في دينامية متواصلة، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات ».

البوابة الوطنية

منذ 23 دقائق

• البوابة الوطنية

المغرب يشارك في مشاورة حول مشروع قانون نموذجي لهجرة اليد العاملة في إفريقيا

ينظم البرلمان الإفريقي، الجهاز التشريعي للاتحاد الإفريقي، في الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بنيروبي (كينيا)، مشاورة قارية حول مشروع قانون نموذجي لهجرة اليد العاملة في إفريقيا، بمشاركة المغرب. وتمثل المغرب في هذه المشاورة، التي تنظم بشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية، هناء بن خير، المستشارة البرلمانية المغربية وعضو البرلمان الإفريقي. وأكدت السيدة بن خير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاركة تجسد التزام المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالمبادرات القارية الاستراتيجية، وإرادتها الراسخة على المساهمة في بناء إفريقيا موحدة وآمنة ومزدهرة، من خلال تعزيز التعاون التشريعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، لا سيما في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين والعدالة الاجتماعية. وقالت السيدة بن خير "هذه المشاركة تبرز أيضا التزام المغرب بالمسار القاري الهادف إلى تطوير حكامة فعالة وعادلة لهجرة اليد العاملة في إفريقيا". وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى تعميق المشاورات مع الفاعلين البرلمانيين والمؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني الإفريقية، من أجل وضع إطار تشريعي موحد ينظم هجرة اليد العاملة في القارة، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين، ويعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الإفريقية. وأكدت أن هذا الاجتماع القاري يندرج في إطار المسلسل التشريعي الذي يقوم به البرلمان الإفريقي من أجل وضع قانون نموذجي حول هجرة اليد العاملة في إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توفير إطار قانوني موحد ومتناسق لدول القارة، بما يضمن حماية فعالة لحقوق العمال المهاجرين، ويساهم في حكامة جيدة للهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية. وتجمع هذه المشاورة ممثلين عن البرلمانات الوطنية والإقليمية، ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية. وتتطرق هذه المشاورة إلى مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المرتبطة بهجرة اليد العاملة، وكذا تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بغية تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتحسين التنسيق على المستوى القاري. ويعد البرلمان الإفريقي، ومقره جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، تجمع أعضاء ببرلمانات الدول الأعضاء، وتأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004. ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، من بينهم سيدة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية. وتتمثل مهمته، على الخصوص، في ضمان "المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة". ومع: 16 يونيو 2025

البوابة الوطنية

منذ 23 دقائق

• البوابة الوطنية

بنجرير : انطلاق أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

انطلقت اليوم الثلاثاء ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار" الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية ". وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته. كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام. وبالموازاة مع هذه التظاهرة، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة. كما سينظم قطب للعرض مخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.