صندوق الاستثمارات العامة يجمع أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ شركاته من المملكة والعالم ضمن "ملتقى أعضاء مجالس الإدارة"

يعمل "مركز الحوكمة" المملوك للصندوق بمستويات عالمية، ويؤدي دوراً رئيسياً في تطوير وتعزيز أداء مجالس الإدارة.
الرياض: عقد صندوق الاستثمارات العامة النسخة الثانية من "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة"، بمشاركة أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ الشركات من المملكة والعالم، وذلك بهدف مواءمة الأولويات وتبادل الرؤى، وتعزيز منظومة الصندوق وشركاته.
وركّز الملتقى، الذي انعقد في الرياض، على تعزيز أداء مجالس إدارات الشركات وترسيخ التعاون بين شركات محفظة الصندوق وسائر أصحاب المصلحة. وشارك في أعمال الملتقى أعضاء مجالس إدارة وتنفيذيّ أكثر من 220 شركة تابعة لمحفظة الصندوق، بما في ذلك 103 شركات أسسها أو أطلقها الصندوق ضمن مستهدفاته التي بينها دفع التحول الاقتصادي في المملكة.
وافتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، معالي الأستاذ ياسر الرميان، الملتقى بكلمة عرض فيها رؤية صندوق الاستثمارات العامة لأدوار مجالس الإدارة، التي تشمل ثلاث أولويات رئيسية: العصف الذهني والتفكير الإستراتيجي، وضمان وضع إطار الحوكمة الصحيح، ومراقبة الأداء على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة والتطورات التقنية المتسارعة، مشدداً على أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة والنمو والابتكار.
كما شدد معاليه على أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أن التعاون يجب أن يكون هو المقياس الرئيسي للنجاح. كما حض معاليه أعضاء مجالس الإدارة على ضرورية النظر للصندوق وشركات محفظته - البالغ عددها 220 شركة - باعتبارهما "منظومة واحدة"، والاستفادة من تنوّع نقاط القوّة والخبرات لدى الصندوق وشركاته.
وشهد الملتقى مناقشات بين أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين في مختلف الشركات حول العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك تطوير أدوار مجالس الإدارة وتأثيرات عملها في ضوء جهود التحول الاقتصادي، والتعزيز المستمر للدور الإشرافي في فترات إدارة المخاطر، وتخطيط مسارات استدامة الأعمال وخطط التعاقب الوظيفي، وبحث الروابط بين الحوكمة والذكاء الاصطناعي وسائر التقنيات الناشئة. وشدد المشاركون على أهمية العمل بعقلية تركز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون سواء داخل منظومة الصندوق أو مع القطاع الخاص.
وقد طوّر صندوق الاستثمارات العامة دليل حوكمة شامل لشركاته المملوكة بالكامل، بهدف ضمان عملها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير. وتؤكد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لشركات المحفظة على الجدارة وجودة الأداء كمعايير أساسية لتوظيف الكفاءات. كما توضح الإستراتيجية استقلالية أدوار وواجبات مجالس الإدارة من جهة والإدارات التنفيذية من جهة أخرى، بهدف ضمان تمكين الإبداع وتعزيز المساءلة.
ويعد الملتقى جزءاً من برنامج صندوق الاستثمارات العامة للتميّز المؤسسي، وقد أسس الصندوق في عام 2020 "مركز الحوكمة"، كمنصة متخصصة في التوجيه والتطوير لأعضاء مجالس الإدارة، ضمن شركات محفظة الصندوق وخارجها، بهدف صنع قيمة مستدامة في المملكة والعالم من خلال الممارسات المتطورة في حوكمة الشركات.
ويقدم المركز خدماته من خلال ثلاثة مسارات أعمال رئيسية، تضم برامج التطوير، والخدمات الاستشارية، والأبحاث والقيادة الفكرية. وهي تزود أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ الشركات بالأدوات والمعارف التي تعزز على الدوام فعالية الحوكمة في شركاتهم. ويُقدّم المركز أكثر من 70 برنامجاً متخصصاً في مجموعة من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك عمليات الإدراج، والاستدامة، وفعالية مجالس الإدارة، والإشراف على عمليات التدقيق المالي.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على نشر أفضل الممارسات في حوكمة الشركات بهدف تحفيز الابتكار ضمن القطاع الخاص المحلي، وزيادة جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تتطلع لممارسة الأعمال التجارية.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
ويواصل "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة" الذي تم إطلاق نسخته الأولى في عام 2023، عمله كركيزة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى في مجالس الإدارة عبر منظومة عمل صندوق الاستثمارات العامة، ويهدف لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول أساليب الحوكمة الفعالة وقيادة مجالس الإدارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
أو الاتصال: عبدالله عبدالغني - مسؤول العلاقات الإعلامية
aabdulghani@pif.gov.sa
-انتهى-
#بياناتحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

حمدان بن محمد: دبي تواصل رسم ملامح اقتصاد رقمي جديد شامل ومستدام

كما استعرض سموه خلال الاجتماع، النتائج السابقة لفعالية "إكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، والاستعدادات للدورة المقبلة، إلى جانب التطورات المتعلقة بمنصة "اجنايت" لتمكين رواد الأعمال.

زاوية

منذ 4 ساعات

• زاوية

صندوق الاستثمارات العامة يجمع أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ شركاته من المملكة والعالم ضمن "ملتقى أعضاء مجالس الإدارة"

يعمل "مركز الحوكمة" المملوك للصندوق بمستويات عالمية، ويؤدي دوراً رئيسياً في تطوير وتعزيز أداء مجالس الإدارة. الرياض: عقد صندوق الاستثمارات العامة النسخة الثانية من "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة"، بمشاركة أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ الشركات من المملكة والعالم، وذلك بهدف مواءمة الأولويات وتبادل الرؤى، وتعزيز منظومة الصندوق وشركاته. وركّز الملتقى، الذي انعقد في الرياض، على تعزيز أداء مجالس إدارات الشركات وترسيخ التعاون بين شركات محفظة الصندوق وسائر أصحاب المصلحة. وشارك في أعمال الملتقى أعضاء مجالس إدارة وتنفيذيّ أكثر من 220 شركة تابعة لمحفظة الصندوق، بما في ذلك 103 شركات أسسها أو أطلقها الصندوق ضمن مستهدفاته التي بينها دفع التحول الاقتصادي في المملكة. وافتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، معالي الأستاذ ياسر الرميان، الملتقى بكلمة عرض فيها رؤية صندوق الاستثمارات العامة لأدوار مجالس الإدارة، التي تشمل ثلاث أولويات رئيسية: العصف الذهني والتفكير الإستراتيجي، وضمان وضع إطار الحوكمة الصحيح، ومراقبة الأداء على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة والتطورات التقنية المتسارعة، مشدداً على أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة والنمو والابتكار. كما شدد معاليه على أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أن التعاون يجب أن يكون هو المقياس الرئيسي للنجاح. كما حض معاليه أعضاء مجالس الإدارة على ضرورية النظر للصندوق وشركات محفظته - البالغ عددها 220 شركة - باعتبارهما "منظومة واحدة"، والاستفادة من تنوّع نقاط القوّة والخبرات لدى الصندوق وشركاته. وشهد الملتقى مناقشات بين أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين في مختلف الشركات حول العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك تطوير أدوار مجالس الإدارة وتأثيرات عملها في ضوء جهود التحول الاقتصادي، والتعزيز المستمر للدور الإشرافي في فترات إدارة المخاطر، وتخطيط مسارات استدامة الأعمال وخطط التعاقب الوظيفي، وبحث الروابط بين الحوكمة والذكاء الاصطناعي وسائر التقنيات الناشئة. وشدد المشاركون على أهمية العمل بعقلية تركز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون سواء داخل منظومة الصندوق أو مع القطاع الخاص. وقد طوّر صندوق الاستثمارات العامة دليل حوكمة شامل لشركاته المملوكة بالكامل، بهدف ضمان عملها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير. وتؤكد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لشركات المحفظة على الجدارة وجودة الأداء كمعايير أساسية لتوظيف الكفاءات. كما توضح الإستراتيجية استقلالية أدوار وواجبات مجالس الإدارة من جهة والإدارات التنفيذية من جهة أخرى، بهدف ضمان تمكين الإبداع وتعزيز المساءلة. ويعد الملتقى جزءاً من برنامج صندوق الاستثمارات العامة للتميّز المؤسسي، وقد أسس الصندوق في عام 2020 "مركز الحوكمة"، كمنصة متخصصة في التوجيه والتطوير لأعضاء مجالس الإدارة، ضمن شركات محفظة الصندوق وخارجها، بهدف صنع قيمة مستدامة في المملكة والعالم من خلال الممارسات المتطورة في حوكمة الشركات. ويقدم المركز خدماته من خلال ثلاثة مسارات أعمال رئيسية، تضم برامج التطوير، والخدمات الاستشارية، والأبحاث والقيادة الفكرية. وهي تزود أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ الشركات بالأدوات والمعارف التي تعزز على الدوام فعالية الحوكمة في شركاتهم. ويُقدّم المركز أكثر من 70 برنامجاً متخصصاً في مجموعة من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك عمليات الإدراج، والاستدامة، وفعالية مجالس الإدارة، والإشراف على عمليات التدقيق المالي. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على نشر أفضل الممارسات في حوكمة الشركات بهدف تحفيز الابتكار ضمن القطاع الخاص المحلي، وزيادة جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تتطلع لممارسة الأعمال التجارية. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. ويواصل "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة" الذي تم إطلاق نسخته الأولى في عام 2023، عمله كركيزة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى في مجالس الإدارة عبر منظومة عمل صندوق الاستثمارات العامة، ويهدف لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول أساليب الحوكمة الفعالة وقيادة مجالس الإدارة على المستويين الإقليمي والعالمي. نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة: صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل. أو الاتصال: عبدالله عبدالغني - مسؤول العلاقات الإعلامية aabdulghani@ -انتهى- #بياناتحكومية

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

«كوالكوم» تعتزم صنع معالجات لمراكز البيانات تتصل بشرائح «إنفيديا»

أعلنت شركة كوالكوم، الاثنين، أنها ستصنع وحدات معالجة مركزية مخصصة لمراكز البيانات، أو ما يُعرف بوحدات المعالجة المركزية (CPUs)، باستخدام تقنية من «إنفيديا» للاتصال بشرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا. وتُهيمن شرائح إنفيديا على سوق الذكاء الاصطناعي، ولكنها تُدمج دائماً مع وحدات المعالجة المركزية، وهو سوق لطالما تهيمن عليه إنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسز. وقد دخلت إنفيديا سوق وحدات المعالجة المركزية بنفسها، حيث صممت شريحة باستخدام تقنية من آرم هولدينجز لتطوير وحدة المعالجة المركزية «جريس» الخاصة بها. سوق وحدات المعالجة المركزية وأعلنت كوالكوم، الاثنين، أنها ستعود إلى سوق وحدات المعالجة المركزية لمراكز البيانات. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بدأت كوالكوم في تطوير وحدة معالجة مركزية قائمة على آرم، واختبرتها مع ميتا بلاتفورمز، لكنها قلصت تلك الجهود وسط تخفيضات في التكاليف وتحديات قانونية. لكن بعد استحواذها على فريق من مصممي شرائح «أبل» السابقين في عام 2021، أحيت «كوالكوم» هذه الجهود بهدوء، حيث أجرت مجدداً مناقشات مع «ميتا» حول وحدة معالجة مركزية لمراكز البيانات. وأكدت كوالكوم الأسبوع الماضي وجود خطاب تفاهم مع شركة الذكاء الاصطناعي السعودية «هيومين» لتطوير وحدة معالجة مركزية مخصصة. ويوم الاثنين، أعلنت كوالكوم أن شرائحها المستقبلية ستستخدم تقنية من إنفيديا تُمكّنها من التواصل بسرعة مع معالجات الرسومات (GPUs) من إنفيديا، والتي تُعدّ الركيزة الأساسية لمجموعة شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.