8.2 مليون دينار... إيرادات قياسية لوحدة تنظيم التأمين
- 1.8 مليون وثيقة صدرت... و10 في المئة انخفاض قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين
حققت وحدة تنظيم التأمين أعلى إيرادات مالية منذ تأسيسها، بلغت 8.2 مليون دينار خلال السنة المالية 2024-2025.
وذكرت الوحدة في التقرير السنوي الصادر عنها اليوم، أن الإيرادات نمت 4.6 في المئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغ صافي نتائج الأعمال 5.4 مليون دينار، وهو أفضل أداء مالي منذ إنشائها في فبراير 2020.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ نحو 32 مليون دينار، تم تحويل ما يقارب 20.4 مليون دينار منها إلى الخزانة العامة للدولة.
وذكرت أن ذلك تحقق رغم عدم تخصيص رأسمال تشغيلي، أو احتياطيات نقدية، أو السماح بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح، على غرار بقية الجهات الحكومية المستقلة.
وتعقيبا على نتائج السنة المالية 2024-2025 أفاد رئيس الوحدة محمد العتيبي، بأن هذا الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية، مشيراً إلى أن الوحدة ركزت على تعزيز الإيرادات، عبر تطوير هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات.
وقال العتيبي، إن الوحدة التزمت بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن سوق التأمين «شهدت خلال السنة المالية 2024-2025 انخفاضاً في قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 552 مليون دينار.
ولفت إلى أن عدد الوثائق الصادرة ارتفع إلى 1.8 مليون وثيقة، أما بالنسبة لحماية حقوق حملة الوثائق فقد عقدت لجنة الشكاوى في الوحدة 29 اجتماعا خلال السنة المالية الماضية، كما استقبلت 747 شكوى من ذوي المصلحة ضد الجهات المرخص لها، مبينا أن 95 في المئة من هذه الشكاوى تم حلها عبر منظومة (IRU+) الرقمية، مقارنة بـ 859 شكوى في السنة السابقة، تم حل نحو 93 في المئة منها.
وبين العتيبي أن الوحدة أجرت تفتيشاً شاملاً على كل شركات التأمين الوطنية والعديد من شركات الوساطة، وتمت إحالة 95 تحقيقاً إدارياً إلى إدارة الشؤون القانونية بناء على إحالات وردت من إدارات الوحدة أو نتيجة مخالفات للقانون 125 / 2019 في شأن تنظيم التأمين.
وأكد أن بعض التحقيقات انتهت إلى ثبوت المخالفة وإحالة الشركات المخالفة إلى مجلس التأديب، فيما تم حفظ عدد آخر من التحقيقات، مشيراً إلى إحالة 67 مخالفة إلى مجلس التأديب الذي أصدر 45 جزاء ضد الشركات المخالفة.
التعويضات المدفوعة
في السياق، كشف التقرير السنوي للوحدة انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من شركات التأمين الوطنية والأجنبية خلال السنة المالية 2024 - 2025 ما قيمته 373.572 مليون دينار بالمقارنة مع السنة المالية 2023 - 2024 التي سجلت تعويضات بـ 436.142 مليون دينار.
وكشفت وحدة تنظيم التأمين في تقريرها السنوي عن أن إجمالي التعويضات الصحية العامة بلغت 66 في المئة من إجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأمين الوطنية والأجنبية خلال السنة المالية الماضية، بينما دفع 44.494 مليون دينار كتعويضات للشركات الأجنبية.
وصنفت الوحدة مخاطر الشركات وفق 3 تسويات، حيث سجلت 3 شركات على المستوى العالي وتصنيف 10 أخرى وفق المستوى المتوسط و 5 عند مستوى منخفض، وذلك طبقاً لمصفوفة المخاطر والتي تشمل على العوامل المرتبطة بمخاطر قطاع التأمين، لا سيما ما يتعلق بأنشطة التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
وأعلنت الوحدة إحالتها 11 شبهة مخالفة للإدارة القانونية لمجموعة من الشركات الخاضعة لما يتعلق بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة رصدها انخفاض هامش الملاءة المالية لـ 9 شركات وإحالة 88 مخالفة للإدارة القانونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
بيت التمويل الكويتى يطلق حملة «تستاهل المزايا» لتحويل الراتب بمزايا تنافسية
أطلق بيت التمويل الكويتي حملة «حول راتبك وتستاهل المزايا» التي تشجع العملاء الكويتيين لتحويل رواتبهم للاستفادة من مزايا ومكافآت وعروض تنافسية، وتستمر الحملة حتى نهاية العام، وتؤكد الحرص الدائم على تقديم افضل المزايا والعروض التنافسية والحصرية للعملاء، واضافة قيمة مميزة على المنتجات والخدمات ومواكبة تطلعاتهم. ومن ابرز المزايا التى يقدمها بيت التمويل الكويتى من خلال الحملة، هدية نقديه لكل عميل كويتي يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أوالقطاع الخاص، تصل لغايه 500 دينار، عند تحويل راتبه بقيمة 400 دينار وأكثر إلى حساب الرابح، بالاضافة الى امكانية الحصول على نقاط ضمن برنامج مكافآت بيت التمويل الكويتى حتى 100 ألف نقطة، تستبدل بالشراء من المحلات والمتاجر الكبرى، وهدية نقدية تصل قيمتها لغاية 500 دينار في حال ترشيح عملاء كويتيين لتحويل رواتبهم، بواقع 100 دينار عن كل عميل، وبحد أقصى 5 عملاء بالشهر. ومن بين مزايا الحملة، خدمه " Emergency Cash'، وتتيح للعميل الحصول مقدما على جزء من راتبه فورا وبدون رسوم من خلال تطبيقات بيت التمويل الكويتى، حيث يمكن للعميل طلب مبلغ محدد حسب الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، وذلك بعد ان يتم إيداع الراتب في كل شهر للثلاثة أشهر التي تسبق طلب الخدمة، وفقا وبما يتناسب مع شريحة الراتب الخاص بالعميل. وكذلك فإن الحملة تتيح ايضا للعملاء امكانية الحصول على تمويل لغاية 95 الف دينار، مع خدمات التمويل الإسكاني والإستهلاكي، حسب الضوابط والشروط، ما يؤكد حرص بيت التمويل الكويتى على تقديم افضل الخدمات والمزايا للعملاء بمختلف شرائحهم، استمرارا لجهود البنك فى الالتزام بتطبيق اعلى معايير التميز والجودة، والاهتمام بالعملاء وتحقيق تطلعاتهم. ويحرص بيت التمويل الكويتى على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية، بما يتلائم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل، خاصة وقد حقق بيت التمويل الكويتى نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة، بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
7.9 مليار دينار مكاسب البورصة في 7 أشهر ... 970 مليوناً منها في يوليو
- النتائج نصف السنوية القوية للقطاع المصرفي دعمت التداولات ورفعت معنويات المستثمرين حققت بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو، مكاسب تجاوزت 7.92 مليار دينار. وشهدت مؤشراتها ارتفاعات جماعية سواء على مستوى الأداء الأسبوعي أو الشهري أو من بداية العام الجاري، لتضيف 152 مليون لقيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، كما زادت خلال يوليو 970 مليون بنمو 1.9 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 51.498 مليار، ارتفاعاً من 50.528 مليار نهاية يونيو الماضي. وشهدت تداولات يوليو تركيز المستثمرين أكثر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ظهر واضحاً من زيادة مؤشرات السوق الرئيسي 5.8 في المئة وبنحو 419.15 نقطة، والرئيسي 50 بنحو 5.3 في المئة وبـ 383.51 نقطة خلال يوليو الماضي، بينما زاد السوق الأول 1.16 في المئة وبنحو 106.7 نقطة، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 1.9 في المئة وبنحو 162.6 نقطة. وسجلت التداولات قفزة واضحة، لترتفع الكميات 59.09 في المئة عند 14.70 مليار سهم، وزادت السيولة 18.75 في المئة عند 2.47 مليار دينار، كما ارتفع عدد الصفقات 46 في المئة إلى 725.52 ألف صفقة، ودعم ذلك ارتفع أداء 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 38.16 في المئة، فيما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ10.25 في المئة. أما على مستوى الـ 7 أشهر، فقد ارتفع المؤشر العام 3.9 في المئة وبـ 324.4 نقطة، كما زاد «الأول» 331 نقطة وبـ 3.7 في المئة، وارتفع الرئيسي 5 في المئة وبـ 362.6 نقطة، وصعد الرئيسي 50 451.7 نقطة وبنسبة 6.3 في المئة. ودعم الأداء الشهري، عوامل عدة كان لها تأثير على تفاؤل المستثمرين، في مقدمتها إفصاحات البيانات المالية للبنوك والشركات، حيث سجل قطاع البنوك أداء جيداً في النصف الأول، محققاً زيادة كبيرة في الإيرادات ومحفظة التمويل وتراجعاً في المخصصات، إضافة للاستقرار النسبي للوضع الجيوسياسي في المنطقة، والاصلاحات الاقتصادية المحلية. ويرى محللون ماليون، أن الارتفاعات المتتالية للبورصة الكويت تبين الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق، مشيرين إلى أن أداء مؤشر البورصة أصبح الأفضل خليجياً منذ مطلع العام، وذلك بدعم من عوامل داخلية أهمها توجهات الحكومة نحو تنشيط الاقتصاد. وأشاروا إلى إصلاحات الهيئات التنظيمية، والتي سيكون لها أثر كبير على السيولة والتداولات، ملمحين إلى ارتفاع مستويات السيولة في السوق، سواء كانت لأسهم دون أخرى يدعم السوق ككل، ووصول المعدل اليومي للتداول إلى ما يقارب 125 مليون دينار خلال جلسات الشهر، يبرهن على زيادة شهية المستثمرين. الأداء الأسبوعي سجلت المؤشرات أداءً إيجابياً خلال آخر أسابيع شهر يوليو، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.29 في المئة، وارتفعت المؤشرات الرئيسي والعام والأول بنسب 0.59 في المئة و0.3 في المئة و0.24 في المئة على التوالي، عن مستواها بختام الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم 0.30 في المئة أو 152 مليون دينار عند 51.50 مليار دينار، فيما هبطت الكميات الأسبوعية 33.79 في المئة إلى 2.20 مليار سهم، وتراجعت الصفقات والسيولة 28.15 في المئة لـ125.96 ألف صفقة، و24.57 في المئة إلى 399.48 مليون دينار. وعلى المستوى القطاعي ارتفع أداء 9 قطاعات على رأسها المنافع بـ88.33 في المئة، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ16.33 في المئة.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«ميد»: قريباً... البدء ببناء مشروع ربط حقول الغاز الجوراسي
نقلت مجلة «ميد» عن مصادر مطلعة، ان من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في مشروع رئيسي ضمن خطة تطوير حقول الغاز الجوراسي في الكويت هذا العام. وبحسب البيانات التي حصلت عليها «ميد بروجكتس»، لا تزال الأعمال الهندسية جارية في حزمة الأعمال التي تقع خارج الموقع، والتي تشمل إنشاء بنية تحتية لربط حقول الغاز الجوراسي بمنشآت الإنتاج. وأضافت المجلة أن ترسية العقد تمت على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يبدأ البناء قبل عام 2026. وقدمت الشركة عرضاً بقيمة 19.2 مليون دينار (62.6 مليون دولار) للفوز بالعقد. ويشمل نطاق المشروع ما يلي: مد خطوط الأنابيب- تركيب الآلات- بناء وحدات المعالجة- بناء مبنى التحكم- بناء محطة القياس - تركيب خط تغذية رئيسي بقطر 16 بوصة من أم نقا- بناء المرافق المصاحبة. وأشارت المجلة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية في البلاد بنحو الثلث، حيث لفتت إلى أن قيمة المشاريع الجارية، بما في ذلك المشاريع قيد الإنشاء والمشاريع المعلنة التي هي في مراحل التخطيط، ارتفعت من 14.3 مليار دولار في مايو 2024 إلى 18.5 مليار دولار في يوليو من هذا العام. وفي حين أن نشاط المشاريع يتزايد تدريجياً، إلا أنه لا يزال بعيداً كل البعد عن ذروته المسجلة في عام 2019، عندما تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية 65 مليار دولار، ويرى البعض أن على الدولة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة المشاريع الكبيرة في هذا القطاع.
