'دنتسو' اليابانية تعتزم خفض 3400 وظيفة
وأوضحت الشركة في بيانها الصادر اليوم الخميس، أنها تدرس خيارات أخرى، بما في ذلك الدخول في شراكات للعمليات الخارجية.
وأضافت أنها تحرز تقدمًا مطردًا من أجل تحقيق هامش ربح تشغيلي يتراوح بين 16% و17% في العام المالي 2027، ومن المتوقع أن تحقق تخفيضات في تكاليف التشغيل السنوية بقيمة 52 مليار ين (355 مليون دولار)، متجاوزة مستهدفها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصباح العربي
منذ 29 دقائق
- الصباح العربي
عرض آسيوي ضخم لمحمد عواد والزمالك يضغط للرحيل تفاديًا لأزمة القيد
فتح أحد الأندية الكبرى في الدوري الإيراني، والمشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، باب التفاوض مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في محاولة جادة لضمّه خلال فترة الانتقالات الجارية، حيث عرض النادي راتبًا سنويًا مغريًا للاعب، وصل إلى 800 ألف دولار، بخلاف المقابل المالي الذي سيحصل عليه النادي المصري نظير الاستغناء عن الحارس. ورغم الإغراءات المالية التي وضعها العرض الإيراني على الطاولة، تمسك عواد حتى اللحظة بموقفه الرافض للرحيل، مؤكدًا رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهو ما وضع إدارة الزمالك في مأزق، خاصة في ظل احتياجها لتوفير سيولة مالية عاجلة. وكثفت الإدارة البيضاء من محاولاتها لإقناع الحارس الدولي بالموافقة على العرض، رغبة في الاستفادة من الصفقة على الصعيد المالي، وسعيًا لتسديد جزء من الغرامات الدولية المتراكمة على النادي، والتي تهدد بتجميد قيد اللاعبين الجدد مجددًا في حال عدم السداد.
الصباح العربي
منذ 29 دقائق
- الصباح العربي
بسبب جمارك ترامب.. استثمارات صينية مرتقبة بمصر تتجاوز 4 مليارات دولار قبل نهاية 2025
كشف مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، عن أن عددًا من كبرى الشركات الصينية، يتراوح بين 7 و8 كيانات، تدرس الدخول إلى السوق المصرية خلال الشهور القليلة المتبقية من العام الحالي، وذلك في إطار خطط توسعية تشمل عدة قطاعات صناعية واستهلاكية. وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة، أن الشركات المعنية تستهدف ضخ استثماراتها في مجالات متنوعة تشمل إنتاج الأجهزة المنزلية، والهواتف الذكية، وقطع الغيار المخصصة لصناعة السيارات، بالإضافة إلى قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وهي مجالات تُعد من الأركان الصناعية الأساسية في مصر. ورغم عدم تحديده لقيمة الاستثمارات المرتقبة بشكل دقيق، أشار إبراهيم إلى أن حجم الشركات المنتظر دخولها السوق المصرية يضعها في فئة الاستثمارات الكبرى، خاصة وأنها تضاهي شركات مثل "هاير" و"هواوي" اللتين تعملان بالفعل في البلاد، متوقعًا أن تصل القيمة الإجمالية لتلك المشروعات إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار، مع اكتمال مراحل التنفيذ خلال السنوات المقبلة. وشهد العام الجاري اهتمامًا متصاعدًا من الجانب الصيني بالسوق المصرية، بحسب ما أكده إبراهيم، في ظل تأثير القيود الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب على بكين، وهو ما دفع الصين للبحث عن أسواق بديلة لتعزيز وجودها الصناعي والتجاري. وأشار المسؤول المصري إلى أن الصين تستهدف رفع قيمة استثماراتها في مصر من 8 مليارات دولار حاليًا إلى نحو 12 مليارًا في فترة قصيرة، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تبدو واضحة من خلال إعلان يومي تقريبًا عن مشروعات جديدة في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت محط أنظار رؤوس الأموال الصينية. وبيّن إبراهيم أن واحدة من كبرى شركات التطوير الصناعي الصينية العاملة في مصر، "تيدا"، تسعى للحصول على مساحات إضافية من الأراضي تصل إلى 10 ملايين متر مربع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين الصينيين الراغبين في التوسع محليًا. ورجّح إبراهيم أن تتمكن مصر من جذب استثمارات صينية تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار خلال العام المقبل، في حال استمرار الحراك الاستثماري بنفس الوتيرة، مؤكدًا أن تنامي حضور الشركات الصينية سيُسهم على الأرجح في تقليص العجز التجاري بين القاهرة وبكين. كما توقع أن يسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 16.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، موزعة بين 1.5 مليار دولار صادرات مصرية، و15 مليار دولار واردات من الصين، وهو ما يعكس الفجوة التجارية التي تسعى القاهرة لتقليصها. وفي سياق موازٍ، أشار إبراهيم إلى مفاوضات جارية حاليًا مع الحكومة الصينية لافتتاح فرع لأحد البنوك التجارية الصينية داخل مصر خلال العام المقبل، بهدف تسهيل عمليات التمويل والمعاملات المالية للشركات الصينية العاملة في السوق المحلية. وأضاف أن هناك توافقًا بين الجانبين المصري والصيني على ضرورة تعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، ما يُعزز من جدوى تأسيس فرع مصرفي صيني بالقاهرة في المستقبل القريب. وكان وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد صرّح في وقت سابق عن هذه المحادثات، موضحًا أن تواجد بنك صيني في مصر سيُوفر دعمًا مباشرًا للشركات العاملة، إلى جانب دوره في تنشيط السياحة وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
تعديلات جديدة على ضوابط استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري عن حزمة تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لاستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، شملت إلغاء شرط تقديم إثبات السفر الذي كان معمولًا به منذ أكتوبر 2023، في خطوة تعكس توجهًا نحو مزيد من المرونة مع الإبقاء على ضوابط رقابية صارمة لضمان الاستخدام السليم. تعديلات جديدة على ضوابط استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين بالخارج إلغاء شرط إثبات السفر بموجب القرار الجديد، لم يعد العملاء مطالبين بإرسال أختام جواز السفر أو مستندات تؤكد وجودهم خارج مصر خلال 90 يومًا من تفعيل حدود الاستخدام الدولي لبطاقاتهم. ومع ذلك، تحتفظ البنوك بحق متابعة العمليات للتحقق من أنها تمت بالفعل خارج البلاد، مع تطبيق الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات. هذا الإجراء يأتي بعد فترة من التشديد على المعاملات الدولية نتيجة ضغوط سوق النقد الأجنبي، لكنه يعكس في الوقت ذاته توجهًا لتسهيل الخدمات المصرفية للمسافرين، خاصة في ظل احتياجاتهم المتزايدة للمدفوعات الرقمية أثناء السفر. تحركات البنوك بعد القرار استجابت البنوك الكبرى بسرعة لهذه التعديلات؛ إذ أعلن البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي عن خفض رسوم تدبير العملة من 5% إلى 3%، مع رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للمسافرين ليوازي السقف المسموح به عند مغادرة البلاد. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي برفع حدود الاستخدام الخارجي لبطاقاته حتى 10 آلاف دولار، وزيادة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، إلى جانب مضاعفة حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية للمسافرين، مما يمنح العملاء قدرة أكبر على إدارة نفقاتهم بالخارج. خلفية القرار وأهميته في أكتوبر 2023، كان البنك المركزي قد فرض شرط تقديم إثبات السفر كجزء من إجراءات تنظيم استخدام البطاقات بالخارج، بالتزامن مع رسوم مرتفعة لدى بعض البنوك تجاوزت 10%. ومع تحسن الأوضاع تدريجيًا، جاء الإلغاء ليمنح العملاء حرية أكبر، مع استمرار الرقابة لمنع إساءة الاستخدام. تأثيرات متوقعة على المسافرين تعديلات اليوم ستوفر للمسافرين مرونة أكبر في الإنفاق، سواء للدراسة أو العلاج أو السياحة، مع تقليص الإجراءات الورقية وتسريع الحصول على الخدمات. وفي المقابل، يضمن استمرار آليات المتابعة من قبل البنوك ضبط حركة النقد الأجنبي وحماية النظام المالي من أي تجاوزات. بهذه الخطوة، يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين تسهيل المعاملات المالية وضمان الاستقرار النقدي، بما يواكب تطورات السوق واحتياجات العملاء على حد سواء.
