الحوثيون يعلنون استئناف العمل في ميناء الحديدة رغم الغارات الأمريكية والإسرائيلية

أعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، استئناف العمل في ميناء الحديدة، بعد تعرضه لسلسلة من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لاحتواء تداعيات القصف على النشاط التجاري ومنع نزوح التجار نحو موانئ أخرى.
وقال محمد عياش قحيم، وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، إن 'ميناء الحديدة ما يزال يعمل رغم القصف الأمريكي والإسرائيلي'، مشيرًا إلى أن السفن والبواخر تواصل تفريغ حمولاتها بانسيابية بفضل ما وصفه بجهود الطواقم الفنية والملاحية.
وأضاف قحيم أن فرق الصيانة أعادت تأهيل الأرصفة المتضررة خلال فترة قياسية، فيما يتواصل العمل على استكمال صيانة الأرصفة المتبقية خلال الأسبوع الجاري، معتبرًا أن استهداف البنية التحتية للميناء هو 'دليل على عجز وفشل العدو الصهيوني'، على حد وصفه.
من جانبه، قال زيد الوشلي، القيادي الحوثي المعين رئيسًا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، إن 'وصول السلع الغذائية لم يتأثر، ولا توجد زيادة في الأسعار'، مشيرًا إلى أن السفن تفرغ حمولاتها على مدار الساعة، وأن برامج الاستقبال والتفريغ لم تشهد أي اضطراب.
لكن مصادر ملاحية وتجارية من صنعاء قدّمت رواية مغايرة، مؤكدة أن العديد من التجار وجهوا رسائل عاجلة إلى حكومة الحوثيين تطالب بالسماح لهم باستخدام الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت البنية التحتية لموانئ الحديدة، ما أدى إلى تراجع جاهزيتها التشغيلية.
وأوضحت هذه المصادر أن الميناء لم يعد قادرًا على استقبال الشحنات بكامل طاقته، وخاصة ما يتعلق بالوقود، ما دفع بالعديد من التجار للتفكير في بدائل لضمان انسياب بضائعهم دون تأخير أو خسائر إضافية.
ويرى مراقبون أن تصريحات قادة الحوثيين تهدف إلى طمأنة المجتمع التجاري، وتفادي نزوح التجار نحو موانئ عدن والمكلا الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وهو ما قد يُفقد الجماعة الإيرادات الكبيرة التي تجنيها من موانئ الحديدة وتستغلها في تمويل أنشطتها العسكرية وأجندتها السياسية.
وأشار المراقبون إلى أن الجماعة ستحاول إبقاء الميناء في حالة تشغيل، ولو جزئيًا، للحفاظ على مواردها المالية، ومنع التجار من مغادرة مناطق نفوذها، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة من الرسوم المرتفعة والإجراءات التعسفية التي تفرضها الميليشيا على عمليات الشحن والتفريغ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 6 أيام

• حضرموت نت

القوات المسلحة اليمنية: دعوات الحوار تجاهلت ممارسات الحوثيين وشرعنة للانقلاب

أكدت القوات المسلحة اليمنية في افتتاحية صحيفة '26 سبتمبر' الصادرة عن وزارة الدفاع، أن الدعوات الإقليمية والأممية المتكررة لتحقيق السلام المستدام عبر حوار بين أطراف الصراع في اليمن، تغض الطرف عن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي لم تلتزم بمخرجات أي من الحوارات السابقة، رغم فرض الأمم المتحدة والدول الراعية لها كطرف في العملية السياسية رغم عدم شرعيتها. وأوضحت الصحيفة أن الأمم المتحدة ورعاة السلام تجاوزوا بشكل صريح مبادئ ومقررات الشرعية الدولية، التي ترفض مبدأ الحوار مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، التي استولت على مؤسسات الدولة الشرعية بقوة السلاح، وأدارتها وفق قانون الغاب، بعد أن ألغت كافة القوانين المنظمة لتلك المؤسسات. وأضافت أن نتائج الحوارات السابقة، التي فُرضت على الحكومة الشرعية تحت ضغوط إقليمية ودولية، لم تؤدِ إلا إلى هدن مؤقتة لم تلتزم بها المليشيا الحوثية، بينما التزمت بها الحكومة الشرعية، ما أدى إلى معاناة كبيرة للشعب اليمني، تمثلت في تردي الأوضاع المعيشية وسقوط العديد من الضحايا جراء عمليات القنص المتواصلة واستهداف الأحياء السكنية بالقذائف والطائرات المسيرة. واعتبرت القوات المسلحة أن الوضع في اليمن لا يحتمل مزيدًا من الهدن أو الحوارات، التي أثبتت التجربة فشلها مرارًا، مؤكدة أن تلك المبادرات ليست سوى محاولات لشرعنة الانقلاب الذي يواجهه الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة في مختلف الجبهات. وشددت الافتتاحية على أن الفرصة سانحة الآن لقتال حاسم، خاصة في ظل جاهزية القوات المسلحة وحماس الشعب، بهدف استعادة مؤسسات الدولة الشرعية والعاصمة المختطفة، واستعادة مكانة الحكومة التي تتعرض لمحاولات إضعاف متكررة من خلال الضغوط الدولية التي تكبّل القرار الوطني. ودعت القوات المسلحة اليمنية الحكومة إلى التحرر من دائرة الضغوط والمعوّقات، والتحرك بدعم شعبي وعسكري نحو قرار الحسم، مؤكدة أن 'ما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحًا غدًا'، وأن التاريخ سيسجل ما ستتخذه القيادة السياسية من قرارات لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية والتخلص من الميليشيا الكهنوتية التي فاقمت معاناته.

الأمناء

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الأمناء

ميليشيا الحــوثي تفرغ الزكاة من مضمونها وتحولها إلى أداة للنهب والابتزاز

حولت ميليشيا الحوثي الزكاة – باعتبارها فريضة دينية ذات أبعاد تكافلية – إلى وسيلة للجباية والاستغلال، متجاوزةً أهدافها الشرعية والإنسانية. وبدلاً من إيصالها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، خصصتها الجماعة لصالح عناصرها ومواليها، تاركةً غالبية المحتاجين يتلقون الفتات إن حصلوا عليه. وبحسب مصادر محلية مطلعة، فقد خصصت ما تُسمى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للحوثيين منذ بداية العام الجاري نحو 4 ملايين دولار لصرفها في تغذية وعلاج مقاتلي الجماعة، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية كارثية، تتجلى في الجوع، وتوقف الرواتب، وانعدام الخدمات الأساسية، والحاجة الملحّة للمساعدات الإنسانية. ابتزاز وتلاعب بالمحتاجين احد المواطيين و النازحين إلى محافظة ريمة بسبب الحرب، حاول تسجيل اسمه ضمن قوائم المستفيدين من برنامج الزكاة. وبعد وساطات ومطالبات استمرت لأشهر، تم قبوله مقابل دفع مبلغ 15 دولاراً كرشوة لأحد مشرفي الجماعة، للحصول على مساعدة لا تتجاوز قيمتها 35 دولاراً فقط، وأضاف أن المساعدة المشروطة لم تكن مجرد مبلغ زهيد، بل كان عليه أيضاً ترديد شعارات الجماعة الطائفية، والخضوع لتصوير دعائي، فيما يتم اقتطاع ما يصل إلى 50% من قيمة المساعدة بحجة "الترتيبات الرسمية"، في سلوك ممنهج لإذلال المحتاجين واستغلال فقرهم. سرقة علنية للمساعدات حالة أخرى تكشف جانباً من الفساد، تتمثل في في مواطن اخر، الذي يعول أسرة من ذوي الإعاقة. حيث تلقى رسالة هاتفية تفيد بوجود حوالة زكاة فطر باسمه، لكنه فوجئ عند ذهابه لاستلامها بأن الحوالة تم صرفها مسبقاً بواسطة أحد المتنفذين التابعين للميليشيا. ولم تكتف الجماعة بنهب المساعدات العامة، بل فرضت على المؤسسات الخيرية والجهات الإنسانية شروطاً قاسية، من ضمنها اقتطاع ما يصل إلى 40% من قيمة التبرعات، إضافة إلى تخصيص الحصة الأكبر منها لمقاتلي الجماعة، ما أدى إلى تقييد العمل الإنساني وحرمان الآلاف من المحتاجين في المحافظة. فساد منظم وتضليل إعلامي تمارس الجماعة في محافظة ريمة – كما في بقية المناطق الخاضعة لها – تعتيماً على حجم المبالغ المحصّلة تحت مسمى الزكاة، وتستخدم الخطاب الديني كغطاء لتسويق ما يعرف بـ"الخُمس"، الذي تروج له كحق حصري لقياداتها. ويقول احد الناشطين إن الحوثيين يستخدمون مسمى "الزكاة" لفرض جبايات باهظة لا تمت للشريعة بصلة، بينما يتم تحويلها إلى موارد خاصة لدعم ما يسمى بـ"المجهود الحربي" وتمويل المشاريع الدعائية للجماعة. استغلال وفضائح فساد في حادثة أخرى، تم إبلاغ احد المواطنين بإدراجه ضمن قائمة المشاركين في عرس جماعي تنظمه الجماعة، لكنه فوجئ لاحقاً بإسقاط اسمه من القائمة، بعد أن رفض تنفيذ مهام أمنية طُلبت منه، ليبلغه أحد المشرفين أن هناك "ازدواجاً بالأسماء"، في نمط متكرر من الإقصاء بعد الاستغلال. وفي مديرية مزهر، بلغ الفساد مستويات قياسية بعد تعيين المدعو أبو خليل الشرفي مشرفاً ومديراً من قبل الجماعة، حيث استُخدمت الزكاة كأداة نهب وابتزاز. المواطنون أفادوا بأن من يرفض الدفع يتم اعتقاله بتهم ملفقة، وسط تغوّل لعناصر الجماعة على كافة مناحي الحياة العامة. ومؤخراً، أُقيل الشرفي من منصبه على خلفية فضائح فساد كبيرة، أبرزها نهب أموال الزكاة واستخدامها لمصالحه الشخصية، ما تسبب بصراع داخلي بين قيادات الجماعة في المديرية. قبضة دعائية خانقة يعتمد الحوثيون في محافظة ريمة على أدوات إعلامية دعائية متكررة – من ملصقات وخطب دينية وقنوات تلفزيونية – لبث منجزات وهمية والترويج لخطاباتهم الطائفية، فيما لا يلمس المواطنون أي أثر فعلي لخدمات أو مساعدات تقدمها الهيئة الحوثية للزكاة. ويجمع السكان المحليون على أن المساعدات تُوزع بمزاجية مطلقة، وأن الهدف الأول هو تمويل الحرب وتعزيز الولاء للجماعة. أما المحتاجون، فيبقون رهائن بين الترهيب والاستغلال، وسط غياب تام لأي رقابة أو وازع ديني أو أخلاقي.

حضرموت نت

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• حضرموت نت

ميليشيا الحوثي تفرغ الزكاة من مضمونها وتحولها إلى أداة للنهب والابتزاز

حولت ميليشيا الحوثي الزكاة – باعتبارها فريضة دينية ذات أبعاد تكافلية – إلى وسيلة للجباية والاستغلال، متجاوزةً أهدافها الشرعية والإنسانية. وبدلاً من إيصالها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، خصصتها الجماعة لصالح عناصرها ومواليها، تاركةً غالبية المحتاجين يتلقون الفتات إن حصلوا عليه. وبحسب مصادر محلية مطلعة، فقد خصصت ما تُسمى بـ'هيئة الزكاة' التابعة للحوثيين منذ بداية العام الجاري نحو 4 ملايين دولار لصرفها في تغذية وعلاج مقاتلي الجماعة، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية كارثية، تتجلى في الجوع، وتوقف الرواتب، وانعدام الخدمات الأساسية، والحاجة الملحّة للمساعدات الإنسانية. ابتزاز وتلاعب بالمحتاجين احد المواطيين و النازحين إلى محافظة ريمة بسبب الحرب، حاول تسجيل اسمه ضمن قوائم المستفيدين من برنامج الزكاة. وبعد وساطات ومطالبات استمرت لأشهر، تم قبوله مقابل دفع مبلغ 15 دولاراً كرشوة لأحد مشرفي الجماعة، للحصول على مساعدة لا تتجاوز قيمتها 35 دولاراً فقط، وأضاف أن المساعدة المشروطة لم تكن مجرد مبلغ زهيد، بل كان عليه أيضاً ترديد شعارات الجماعة الطائفية، والخضوع لتصوير دعائي، فيما يتم اقتطاع ما يصل إلى 50% من قيمة المساعدة بحجة 'الترتيبات الرسمية'، في سلوك ممنهج لإذلال المحتاجين واستغلال فقرهم. سرقة علنية للمساعدات حالة أخرى تكشف جانباً من الفساد، تتمثل في في مواطن اخر، الذي يعول أسرة من ذوي الإعاقة. حيث تلقى رسالة هاتفية تفيد بوجود حوالة زكاة فطر باسمه، لكنه فوجئ عند ذهابه لاستلامها بأن الحوالة تم صرفها مسبقاً بواسطة أحد المتنفذين التابعين للميليشيا. ولم تكتف الجماعة بنهب المساعدات العامة، بل فرضت على المؤسسات الخيرية والجهات الإنسانية شروطاً قاسية، من ضمنها اقتطاع ما يصل إلى 40% من قيمة التبرعات، إضافة إلى تخصيص الحصة الأكبر منها لمقاتلي الجماعة، ما أدى إلى تقييد العمل الإنساني وحرمان الآلاف من المحتاجين في المحافظة. فساد منظم وتضليل إعلامي تمارس الجماعة في محافظة ريمة – كما في بقية المناطق الخاضعة لها – تعتيماً على حجم المبالغ المحصّلة تحت مسمى الزكاة، وتستخدم الخطاب الديني كغطاء لتسويق ما يعرف بـ'الخُمس'، الذي تروج له كحق حصري لقياداتها. ويقول احد الناشطين إن الحوثيين يستخدمون مسمى 'الزكاة' لفرض جبايات باهظة لا تمت للشريعة بصلة، بينما يتم تحويلها إلى موارد خاصة لدعم ما يسمى بـ'المجهود الحربي' وتمويل المشاريع الدعائية للجماعة. استغلال وفضائح فساد في حادثة أخرى، تم إبلاغ احد المواطنين بإدراجه ضمن قائمة المشاركين في عرس جماعي تنظمه الجماعة، لكنه فوجئ لاحقاً بإسقاط اسمه من القائمة، بعد أن رفض تنفيذ مهام أمنية طُلبت منه، ليبلغه أحد المشرفين أن هناك 'ازدواجاً بالأسماء'، في نمط متكرر من الإقصاء بعد الاستغلال. وفي مديرية مزهر، بلغ الفساد مستويات قياسية بعد تعيين المدعو أبو خليل الشرفي مشرفاً ومديراً من قبل الجماعة، حيث استُخدمت الزكاة كأداة نهب وابتزاز. المواطنون أفادوا بأن من يرفض الدفع يتم اعتقاله بتهم ملفقة، وسط تغوّل لعناصر الجماعة على كافة مناحي الحياة العامة. ومؤخراً، أُقيل الشرفي من منصبه على خلفية فضائح فساد كبيرة، أبرزها نهب أموال الزكاة واستخدامها لمصالحه الشخصية، ما تسبب بصراع داخلي بين قيادات الجماعة في المديرية. قبضة دعائية خانقة يعتمد الحوثيون في محافظة ريمة على أدوات إعلامية دعائية متكررة – من ملصقات وخطب دينية وقنوات تلفزيونية – لبث منجزات وهمية والترويج لخطاباتهم الطائفية، فيما لا يلمس المواطنون أي أثر فعلي لخدمات أو مساعدات تقدمها الهيئة الحوثية للزكاة. ويجمع السكان المحليون على أن المساعدات تُوزع بمزاجية مطلقة، وأن الهدف الأول هو تمويل الحرب وتعزيز الولاء للجماعة. أما المحتاجون، فيبقون رهائن بين الترهيب والاستغلال، وسط غياب تام لأي رقابة أو وازع ديني أو أخلاقي.