النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين
فاز المحامي يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية في انتخابات النقابة التي ظهرت نتائجها فجر اليوم السبت.
وحصل أبو عبود على 3315 صوتا مقابل 2247 صوتا لمنافسه رامي الشواورة.
وتاليا أسماء الفائزين بمقاعد مجلس نقابة المحامين الأردنيين:
وليد العدوان، ورزق الشقيرات، وإياد بطاينة، ومحمد أبوزناد، وناصر كمال ناصر، وأنس شطناوي، وعبدالله العموش، ولؤي العمايرة، وبرهم البقور، وعادل الطراونة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
كاتس: الرئيس السوري مسؤول وسنرد عليه بحزم
توعد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس برد على تهديد وإطلاق نار سوري باتجاه الأراضي المحتلة. وقال كاتس، إنّ الرئيس السوري مسؤول مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه 'اسرائيل' حيث سترد عليه بكل حزم. وأطلق صاروخان غراد من سوريا باتجاه الاراضي المحتلة، حيث سقطا في منطقة مفتوحة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
استنطاق الخصاونة الأخير
يجري زميلنا المخضرم الاستاذ سمير الحياري، مقابلة مهمة مع رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة، عبر برنامج 'المسافة صفر' الذي تبثه إذاعة نون، واللقاء استمر ساعتين يستحق المشاهدة والتدقيق في ما ورائيات الكلام. هذه من المرات القليلة التي يتحدث فيها رئيس وزراء سابق بعد مغادرته لموقعه بشهور، اذ غالبا ما يتجنب رؤساء الحكومات المقابلات الاعلامية عبر اي منصة كانت خلال الأشهر الاولى للمغادرة لاعتبارات كثيرة، كما ان أغلبهم لا يكتبون مذكراتهم، ولو كتبوها يخفون الكثير من التفاصيل الحساسية، ويتطرقون الى حوادث او معلومات لا يتسبب بنشرها بازمات او ردود فعل صاخبة في عمان. هذا يعني ان مكاشفة الخصاونة تحسب له في كل الاحوال، واللافت للانتباه امران، اولهما ان الاسئلة كانت جريئة وحادة في بعضها، ولم تتجنب حساسيات كثيرة، ولا تركت المعلومات او حتى الاشاعات، فيما تؤشر التعليقات من مشاهدي المقابلة على مزاج شعبي سلبي تجاه رؤساء الحكومات السابقين بشكل عام، وهذا مزاج يرتبط بوضع الاردنيين الاقتصادي والاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة بالحكومات بشكل عام حيث يعاقب الناس بألسنتهم كل من تولى المسؤولية، حتى تصير كلفة الموقع اعلى بأضعاف من مردود تولي الموقع على المستوى المعنوي والاجتماعي، في مجتمع لا يعتبر الوظيفة العليا مجرد مسؤولية، وقد يراها احيانا تكريما شخصيا، او تعبيرا عن نفوذ، وفي حالات تأتي في سياق توازنات داخلية. تحدث الخصاونة بشجاعة حول ملفات متعددة وترك فيها إلماحات قابلة للتأويل، من قصة مستشفى السلط التي نفذ الأوكسجين من خزاناته برغم طلبه شخصيا قبل يومين من الحادثة التنبه للخزانات، مشيرا الى أنه لم يتوصل لاستنتاجات أن حادث مستشفى السلط كان مفتعلا، مرورا بفوز الاسلاميين في البرلمان الذي شكل برأيه مفاجأة، وليس صدمة، الى اشهاره ان حكومته تعد الأكثر استدانة من الخارج لأنها الأطول مدة، وإشارته الى ان كل حكومة مضطرة للاستدانة سنويا، بقيمة ملياري دينار وهذا يعني ان المديونية ستواصل الارتفاع ضمنيا خلال عهد الحكومة الحالية، ايضا، وهي ازمة مستعصية على ما يبدو وباتت مزمنة. يطرح الخصاونة آراء مهمة من ابرزها انه ضد إلغاء وزراء الإعلام، وهذا رأي مهم، لأن الإلغاء فعليا لم يحقق أي غاية، بل انفرطت الى مؤسسات مختلفة، ومرجعيات متناقضة احيانا، كما ان الرئيس يتطرق الى ملفات قابلة لمعاندة المراقبين والمحللين من حيث التحليل وخصوصا ما يتعلق باكتمال الولاية العامة وامتلاك الحكومة لها، وما يرتبط بالسؤال الموجه اليه حول تجنبه الظهور في الازمات حيث يقول ما معناه ان دور الرئيس هو ادارة الازمة، وليس التحول الى مذيع اخبار خلال فصول هذه الازمة، وان دوره ايضا هو اطلاع مؤسسات الدولة حول ما يجري والحديث مع هيئات الدولة عن المجريات. من ابرز الإثارات في هكذا حوارات ان رؤساء الوزارات لا يكشفون كل شيء، ليس خوفا من احد، وانما لحساسية الجوانب التي قد يتم كشفها، ولهذا لا يبتعد اي رئيس وزراء في حواراته خارج الموقع عن الصياغات التي كان يخرج بها وهو في موقعه، باستثناء هوامش محدودة بعضها شخصي كحديثه عن عدم حملة لجنسية اميركية وولادته في نيويورك، او التجاوز غير المقبول على عائلته خلال موقعه واللجوء للقضاء، بدلا من سلطته، وهي جوانب تخفف من رسمية الحوار. اكثر تعليق تردد على حواره كان حول شعاره الشهير' اجمل ايامنا لم تأت بعد' وما يزال مصرا عليه، ولأننا لا نعرف المغزى الذي يقصده، علينا ان ننتظر!. استنطاق المسؤولين السابقين في الأردن، من اصعب المهمات.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
مشاريع التخرج الجامعية.. فرصة وطنية ضائعة.. آن أوان استردادها
نسرين قطامش اضافة اعلان مع اقتراب موسم مناقشات مشاريع التخرج في جامعاتنا الأردنية، تتكررت المشاهد ذاتها: عروض مبهرة، تصفيق، وطقوس احتفالية تسلط الضوء على إنجازات الطلبة في نهاية مشوارهم الأكاديمي. لكن خلف هذه المشاهد، يتبادر إلى الأذهان سؤال جوهري: ما مصير هذه المشاريع بعد انتهاء العرض؟ وهل هي فعلا مشاريع تنموية قابلة للاستثمار، أم مجرد متطلبات شكلية لا يتجاوز أثرها جدران القاعة؟يتخرج في جامعات الأردن سنويا أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، ما يعني أننا أمام 70 ألف مشروع تخرج، و70 ألف فكرة، و70 ألف فرصة كامنة للتغيير. هذه المشاريع كان يفترض أن تشكل الخطوة الأولى نحو الواقع العملي، والجسر الذي يربط بين المعلومة النظرية والتطبيق الفعلي، بين الكتاب والميدان، بين جدران القاعات الأكاديمية وقضايا الوطن الحقيقية، وبين المراجع الجامعية وتحديات السوق والمجتمع، ومختبرا مفتوحا لتطبيق المعرفة وتطوير الحلول.وإذا اعتبرنا أن كل مشروع يتطلب على الأقل 50 ساعة من الجهد، فنحن أمام أكثر من 3.5 مليون ساعة عمل تهدر سنويا على مشاريع لا تجد طريقها إلى التطبيق أو التطوير. نحن لا نخسر فقط وقتا وموارد تعليمية، بل نفقد كنزا وطنيا من الإمكانات، كان من الممكن أن يتحول إلى ابتكارات، أو شركات ناشئة، أو حلول حقيقية لمشكلات نواجهها يوميا.في بلد يعاني من بطالة الخريجين، وفجوة بين التعليم واحتياجات السوق، لا يمكننا الاستمرار في التعامل مع مشاريع التخرج كأنها "نقطة نهاية". لقد آن الأوان أن نعيد تعريفها كـ"نقطة انطلاق" نحو دور فاعل في التنمية، لأن الحلول موجودة - في أفكار شبابنا، وفي عقول طلابنا، إذا ما وجهت وأتيحت لها المساحة. فالجيل الجديد من الطلبة يمتلك طاقات إبداعية هائلة، ويميل بطبيعته إلى التفكير خارج الصندوق. وإذا ما أحسن توجيهه وتوفير بيئة محفزة له، فإنه قادر على تقديم حلول غير تقليدية لتحديات معقدة. كل ما يحتاجونه هو رؤية واضحة، ومساحة حقيقية للتأثير.لكن ما يحدث اليوم يخالف هذه الغاية الأساسية. فقد تحولت مشاريع التخرج في كثير من الأحيان إلى محطة روتينية لا تلامس الواقع، ومجرد واجب أكاديمي ينجز لغرض التخرج. فبدلا من أن تكون مساحة للتحدي والإبداع وتقديم الحلول، أصبحت انعكاسا لثقافة تفضل التحصيل الشكلي على الإسهام العملي. يغيب عنها التناغم مع احتياجات السوق، وتقصى منها مشكلات المجتمع الحقيقية، ليتحول التركيز إلى الطقوس الاحتفالية والمجاملات التقديمية، على حساب جودة الفكرة وجدواها.نعم، هناك استثناءات ملهمة. مشاريع فردية تم توجيهها بذكاء، واستثمرت بشكل فعال، وتحولت إلى تطبيقات أو مبادرات ناجحة. لكن هذه النماذج، رغم أهميتها، تبقى محدودة وهامشية مقارنة بحجم الإمكانات المتاحة. وهذا التباين يفرض علينا سؤالا وطنيًا كبيرا: كيف يمكن أن ننتقل من حالة الهدر الجماعي إلى حالة الاستثمار الاستراتيجي؟كيف نعيد لمشاريع التخرج دورها الوطني؟الاستثمار المثمر في مشاريع التخرج كرافعة تنموية حقيقية، يحتاج لتبني رؤية متكاملة، تربط التعليم العالي بمسارات التنمية الوطنية، وتحول هذه المشاريع من نشاط أكاديمي إلى أداة إنتاج وحل. وفي ضوء رؤية التحديث الاقتصادي الأردني 2033، يصبح من الضروري إدماج هذه المشاريع ضمن منظومة وطنية تعزز الابتكار وتخدم القطاعات ذات الأولوية.مواءمة المشاريع مع احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني* إطلاق منصة وطنية سنوية للتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتحديد القضايا التي تتطلب حلولا ابتكارية.* مواءمة مخرجات المشاريع مع رؤية الأردن الاقتصادية 2033، عبر تصنيفها حسب مساهمتها في محاور الرؤية كالتكنولوجيا الخضراء، التحول الرقمي والصناعات الإبداعية.* ربط تقييم المشاريع بمدى مساهمتها في معالجة مشاكل واقعية في قطاعات مثل التعليم، الصحة، البيئة، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال.* تشجيع الجامعات على تبني نموذج "التوجيه بالطلب"، حيث تحدد موضوعات المشاريع استجابة لاحتياجات الجهات الوطنية والمجتمع.* تعزيز التكامل بين مشاريع التخرج والجهود الوطنية في بناء الجدارات والتشغيل، من خلال ربط مكونات المشروع ببرامج المهارات الوطنية، مثل التدريب العملي، ومهارات التفكير النقدي، وريادة الأعمال، لضمان تهيئة الخريج لدور منتج في الاقتصاد منذ اليوم الأول بعد التخرج.* الاستفادة من نماذج محلية ناجحة مثل، جامعة الحسين التقنية التي تربط المشاريع مباشرة بسوق العمل، والجامعة الألمانية الأردنية التي تطبق نظام التعلم من خلال المشاريع المرتبطة بالتحديات الصناعية، لتوسيع نطاق هذه التجارب ونقلها إلى جامعات أخرى.ترسيخ الجانب العملي كشرط أساسي في المشروع* اشتراط وجود نموذج تطبيقي أو دراسة ميدانية ضمن متطلبات التخرج، لضمان واقعية المشروع.* تنفيذ المشاريع داخل مؤسسات حقيقية من خلال شراكات مع البلديات، المستشفيات، الشركات، والمجتمع المدني.* منح الأولوية للمشاريع القابلة للتنفيذ في السوق، وتوفير حوافز لتطويرها إلى نماذج أعمال قابلة للنمو.* تعديل نماذج التقييم الجامعية لتشمل مؤشرات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.بناء منظومة توجيه ثنائية.. أكاديمية وصناعية* دمج مشرفين من قطاعات الإنتاج والخدمات في عملية التوجيه، لضمان واقعية الفكرة وتطبيقها.* إطلاق "مسار التوجيه المهني" داخل الجامعات بالشراكة مع القطاع الخاص والهيئات المهنية.* الاستفادة من خريجين رياديين لتوجيه الطلبة وبناء جسور بين التجربة الأكاديمية وسوق العمل.تمويل وتبني المشاريع الواعدة* إنشاء صندوق وطني دائم لدعم مشاريع التخرج الابتكارية أو ربطها بفرص التمويل المتاحة في السوق، من خلال المشاريع التنموية ذات العلاقة.* تقديم منح احتضان وفرص تطوير تقني وتسويقي للمشاريع المتميزة، وربطها مباشرة بحاضنات الأعمال.* تنظيم معارض وطنية سنوية تعرض المشاريع التطبيقية، أمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين.تعزيز التعاون بين التخصصات لإنتاج حلول شاملة* تشجيع مشاريع جماعية عابرة للتخصصات، لتعزيز التفكير المنظومي والقدرة على تقديم حلول متكاملة.* إنشاء مختبرات ابتكار متعددة التخصصات داخل الجامعات، لتطوير حلول فعلية للتحديات المجتمعية.* دمج التدريب على العمل التكاملي في المناهج، من خلال مساقات ومشاريع تخرج مشتركة.من الهدر إلى الريادةمشروع التخرج ليس مجرد نهاية أكاديمية، بل يمكن أن يكون بداية لرحلة تأثير. إننا أمام فرصة وطنية كبرى، قابلة للاسترداد إذا ما تم توجيه الجهود بشكل استراتيجي. 70 ألف مشروع تخرج سنويا تعني 70 ألف فرصة للابتكار، للتوظيف، للتنمية ولخدمة المجتمع.والأهم من ذلك، فإن ربط هذه المشاريع بجهود الدولة في بناء الجدارات وتشغيل الخريجين، يعزز جاهزية الشباب للدخول في دورة الإنتاج الوطني. مشاريع التخرج يجب أن تصبح مسارا مؤسسيا لتسريع انتقال الخريج من مقاعد الدراسة إلى ساحة العمل والابتكار.آن الأوان أن نتعامل مع مشاريع التخرج كذراع تنموية وطنية، وكمكون أساسي في تحقيق رؤية الأردن 2033. فالفرص لا تنتظر، والمجتمعات التي تحسن استثمار قدراتها هي التي تصنع مستقبلها.ولأننا نؤمن بإمكانات شبابنا، فإن الاستثمار في أفكارهم ومشاريعهم هو استثمار في مستقبل هذا الوطن. إنهم لا يفتقرون إلى الذكاء أو الجرأة أو الابتكار - بل إلى التوجيه، والثقة، والفرصة. وحين تتوفر هذه العناصر، فإن الجيل القادم ليس فقط جزءا من الحل.. بل هو من سيعيد رسم ملامحه.* المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان
