كيف تسدد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2025؟ طريقة الدفع والمواعيد

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025
دعاء عبد العزيز
فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2025.. تعتبر فاتورة التليفون الأرضي من الخدمات الرئيسية للمواطنين في مصر، وذلك نظرًا لاعتماد خدمات الإنترنت المنزلي عليها، إذ وفّرت الشركة المصرية للاتصالات WE مجموعة متنوعة من الوسائل والمواعيد الميسّرة لسداد الفاتورة لتجنُّب الغرامات أو انقطاع الخدمة.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2025
وفي هذا الصدد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن صدور فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2025 في الأول من مايو، والتي تشمل استهلاك الثلاثة أشهر السابقة (مارس، أبريل، ومايو)
ومن هنا خصصت الشركة فترة سماح تمتد حتى يوم 20 مايو دون فرض غرامات تأخير، لكن في حال عدم السداد خلال هذه الفترة يتم اتخاذ إجراءات تدريجية تشمل..
-بعد 20 مايو: تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط.
-بعد 28 مايو: يتم رفع الخدمة مؤقتًا، ما يؤدي إلى انقطاع الإنترنت المنزلي.
-بعد 5 أشهر من عدم السداد: قطع الخدمة نهائيًا.
طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
-الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات
-إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.
-الضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي في 2025
تقدم WE مجموعة متنوعة من وسائل الدفع التي تناسب جميع العملاء
- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي
-استعلام الفاتورة.
-اختيار وسيلة الدفع مثل بطاقة فيزا أو ماستر كارد.
-إدخال البيانات وإتمام السداد.
تطبيقات الدفع الإلكتروني
-إنستا باي: تطبيق رسمي معتمد من البنك المركزي المصري.
-فوري، مصاري، أمان، Bee، وخدماتي.
-الفروع الرسمية: زيارة أي فرع من فروع "WE" المنتشرة بالجمهورية، والسداد نقدًا.
-ماكينات الصراف الآلي (ATM): متاحة في بنوك مثل الأهلي المصري والتجاري الدولي (CIB).
-مكاتب البريد المصري: يمكن سداد الفاتورة من خلال أي مكتب بريد داخل مصر.
فاتورة التليفون الأرضي
ويتم فرض غرامة تأخير بنسبة 1.5% عن كل شهر تأخير، بحد أدنى 10 جنيهات، يتبعها تعليق الخدمة مؤقتًا، ثم قطعها نهائيًا في حال استمرار التأخير.
ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2025 وسدادها بطرق آمنة وسهلة لتجنُّب أي مشكلات تتعلق بانقطاع الخدمة أو الغرامات المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

تأثيره كبير، السيناريو الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية غدا بشأن أسعار الفائدة

يعلن البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة من خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي غدا الخميس 22 مايو الجاري. وينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي وسط توقعات عديدة حصرت القرار في اتجاهين الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل. ويري بعض الخبراء أنه ورغم زيادة الإفراط في تأكيد كثيرون من المؤسسات المالية والاقتصادية علي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة إلا أن خصوصية الحالة المصرية من الناحية الاقتصادية وتشابك الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا قد يدفع البنك المركزي نحو الابقاء علي سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح:" يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأضاف:" التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. وتابع:" من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة لكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر. واختتم:"في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

بنك الإسكندرية يحقق صافي أرباح 3.63 مليار جنيه في الربع الأول مارس 2025 بزيادة 73 % مقارنة بالربع الأول مارس 2024

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في مارس 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي. علي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال %30.84، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري . هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 235.7 مليار جنيه (+9.8٪ مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 2.8٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 75.1 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 181.6 مليار جنيه (+8٪ مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.7%. من ناحية أخرى، ظلّت ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري (+35.7% مقارنة بمارس 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (+33.1% مقارنة بمارس 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه (+63.2% مقارنة بمارس 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه (+17.6% مقارنة بمارس 2024). وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه (+81.4% مقارنة بمارس 2024). كما بلغ صافي الربح للبنك 3.6 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024. اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%. كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.

الدولة الاخبارية

منذ 5 ساعات

• الدولة الاخبارية

أقل سعر دولار اليوم الأربعاء 21-5-2025

الأربعاء، 21 مايو 2025 02:31 صـ بتوقيت القاهرة سجّل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21-5-2025، استقرارا علي مستوي البنوك المصرية . أقل سعر دولار اليوم ووصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه اليوم، نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه. أقل سعر دولار في البنوك اليوم تضمن أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، ميد بنك، قناة السويس" سعر الدولار اليوم واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم علي مستوي البنوك الحكومية والخاصة. أخر تحديث لسعر الدولار اليوم وكان سعر الدولار قد شهد تراجعا غير مسبوقا أمام الجنيه، ليهوي مقدار 16 قرشا من قيمته في معظم البنوك المصرية. سعر الدولار اليوم وارتفع مركز الجنيه المصري مقابل الدولار مدفوعًا بالاجراءات الاصلاحية و حصول مصري علي شريحة قرض صندوق النقد الدولي. سعر الدولار في البنك المركزي واظهر اخر تحديث لسعر الدولار امام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع. ثاني أقل سعر دولار وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.93 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي" متوسط سعر الدولار ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، القاهرة، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي CIB،العربي الافريقي الدولي،HSBC " بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.9 جنيه للشراء و 50 جنيه للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني، سايب، التعمير والاسكان، المصري الخليجي" اعلي سعر دولار بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.01 جنيه للشراء و 50.11 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية و الامارات دبي الوطني. أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق. جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري. وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤. ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها. وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص. ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.