الأيام الوظيفية.. شباب يسعون للقفز من صفوف البطالة في محافظاتهم إلى سوق العمل (فيديو)

فريق الغد
محافظات- تشكل الأيام الوظيفية التي تشهدها المحافظات بين الفترة والأخرى بارقة أمل للمتعطلين عن العمل من شبان وفتيات، والتي يجد فيها من يحالفه الحظ "طوق نجاة" من صفوف البطالة إلى سوق العمل لاكتساب مزيد من الخبرات وتوفير مصدر دخل يعينهم على مواجهة الظروف المعيشية.
في المقابل، تنظر العديد من المؤسسات والشركات إلى الأيام الوظيفية باعتبارها فرصة أيضا للوصول إلى خريجين جدد وكفاءات للعمل فيها، فضلا عن توفير فرص وبرامج تدريبية نوعية حسب متطلبات واحتياجات سوق العمل.
قبل يومين، بدا جليا من الأجنحة المخصصة لاستقطاب الراغبين بالعمل في إربد، ضمن فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته وزارة العمل في مختلف المحافظات، أن معظم المشغلين من المؤسسات الصغيرة، والتي تشارك باستمرار في جميع الأيام الوظيفية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.
يقول سامر العلي الحاصل على البكالوريوس في مادة التاريخ منذ ما يزيد على 10 سنوات إنه تقدم بطلب توظيف في أحد الأيام الوظيفية التي أقيمت في إربد، لكن لغاية الآن لم يتم استدعاؤه أو مقابلته، لافتا إلى أنه تقدم بطلب توظيف أول من أمس للمدارس المشاركة في يوم التشغيل على أمل أن يحظى بفرصة عمل.
وأشار إلى أنه يعمل في مجال إعطاء الدروس الخصوصية في المراكز وفي منزله طيلة السنوات الماضية، وأنه يأمل ألا يكون اليوم الوظيفي كالأيام الوظيفية السابقة مجرد استهلاك وقت دون أن تكون هناك نتائج حقيقية على أرض الواقع بتوظيف الشباب المتعطلين عن العمل.
وقال أحد المهندسين طلب عدم ذكر اسمه، إن الأيام الوظيفية فرصة للشباب المتعطلين عن العمل للبحث عن فرصة عمل في مجال تخصصاتهم، مشيرا إلى أنه تخرج منذ أكثر من عامين ولغاية الآن لم يجد أي فرصة مناسبة في مجال تخصصه.
ولفت إلى أنه يعمل في إحدى شركات توصيل الطلبات لأحد المطاعم بعدما لم يحالفه الحظ طيلة السنوات الماضية في العثور على فرصة عمل مناسبة بمجال تخصصه، مؤكدا أنه لأول مرة يقوم بالتقدم للأيام الوظيفية أملا في دراسة طلبه ومقابلته، بالرغم من أنه لا يملك أي خبرة في مجال تخصصه.
وقال صاحب أحد محال الحلويات المعروفة في إربد إنه أعلن خلال اليوم الوظيفي عن شواغر لعمالة متخصصة في مجال صناعة الحلويات، مؤكدا أن تلك الشواغر حقيقية، إلا أنه بحاجة إلى خبرة لمدة تزيد على 5 سنوات.
وأشار إلى أنه سيقوم باستدعاء جميع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات من خلال اليوم الوظيفي، وفي حال اجتيازهم المقابلة وامتلاكهم الخبرة الكافية، سيتم توظيفهم وإعطاؤهم رواتب مجزية، خصوصا أن المهنة تتطلب خبرة وكفاءة.
بدوره، أكد مدير عمل إربد سالم بني سلامة أن فرص العمل التي تم توفيرها في اليوم الوظيفي حقيقية وليست وهمية أو للدعاية، مؤكدا أنه تمت مخاطبة المئات من الشركات في إربد والتي تحتاج إلى شواغر، وتقدمت أكثر من 80 شركة بحاجة إلى عمالة.
ولفت إلى أن الوزارة تتابع مع الشركات التي شاركت في اليوم الوظيفي مدى التزامهم بتوظيف الأشخاص الذين تقدموا لشغل الوظائف التي أعلنوا عنها خلال اليوم الوظيفي.
وقال إن الفعالية شهدت مشاركة واسعة من مؤسسات وشركات من القطاع الخاص ووفرت نحو 1650 فرصة عمل في مختلف التخصصات والقطاعات، ضمن إطار التشبيك الذي تم مع القطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، استنادا لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية.
وأضاف بني سلامة أن فرص العمل المتاحة توزعت على ستة قطاعات رئيسة شملت القطاع الصحي، التعليم، الصناعي، المطاعم، الحلويات، وقطاع الخدمات، حيث تنوعت الفرص الوظيفية بين أطباء، صيادلة، فنيين، ممرضين، مهندسين، محاسبين، إداريين، صناعيين، وعمال في عدد من المهن المختلفة.
وأشار إلى أن عدد الباحثين الذين راجعوا اليوم الوطني الوظيفي تجاوز 1500 باحث وباحثة عن فرصة عمل، منوها إلى أن الأمر اللافت هو قدوم حافلات كبيرة من محافظات وألوية مجاورة وعلى متنها أعداد من الباحثين عن فرص عمل.
وأكد بني سلامة أن عددا من المؤسسات التمويلية شاركت في الفعالية أيضا وقدمت خدمات دعم متكاملة للراغبين ببدء مشاريعهم الخاصة، من خلال دراسة جدوى مجانية وتدريب على المهارات وتمويل ميسر، بهدف تمكين الشباب اقتصاديا ورفد سوق العمل بالكفاءات.
كما أكد أن "اليوم الوطني للتشغيل" يمثل خطوة فعلية نحو تجسير الفجوة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، ويسهم في تخفيض نسب البطالة وتحقيق التنمية المحلية.
في محافظة الكرك، تقدّر إحصائيات رسمية أن حجم البطالة المحلية يصل إلى نحو 20 بالمائة بشكل عام، حيث يصل حجمها بين الذكور إلى 18 بالمائة، والإناث نحو 23 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة قياسا إلى المعدلات الوطنية.
ويؤكد باحثون عن عمل، أن الأيام الوظيفية ورغم انخفاض أعداد فرص العمل المتوفرة فيها قياسا إلى آلاف الباحثين عن العمل من المتعطلين في المحافظة، إلا أنها تشكل فرصة حقيقية للمتعطلين، ويمكن أن تساهم في خفض أعداد المتعطلين، وتساهم في تحسين ظروف مئات الأسر من أبناء المحافظة الذين مضى على تعطلهم ربما عدة سنوات.
لكن آخرين يرون أن هذه الأيام الوظيفية لا تشكل أي إضافة نوعية قياسا بحجم المتعطلين عن العمل الكبير.
وتخلل اليوم الوطني للتشغيل في الكرك، عددا من اللقاءات التعريفية بين المتدربات وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، بالإضافة إلى عروض تقديمية حول فرص العمل المتاحة والدعم المقدم للباحثين عن العمل.
وقدمت الشركات المشاركة في ذلك اليوم عددا من الشواغر المتاحة فيها، واستقبلت طلبات التوظيف من الباحثين عن فرص العمل، والإجابة على استفساراتهم حول هذه الفرص.
وقال مدير مديرية العمل في محافظة الكرك حمد الفتينات إن اليوم الوطني للتشغيل يوفر في حدود 600 فرصة عمل بمختلف أصناف الوظائف المختلفة بين الشركات المشاركة في يوم التشغيل، وهي بحدود 25 شركة ومؤسسة، لافتا إلى أن الشركات تنتشر في مختلف مناطق محافظة الكرك، وجاءت للمشاركة في المعرض للحصول على حاجتها من العاملين الباحثين عن العمل في الفرص التي توفرها.
وبين أن المديرية قامت قبل فترة، وبتوجيهات من وزير العمل، بإجراء مسح ودراسة ميدانية لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في محافظة الكرك، بهدف حصر الفرص التشغيلية المتوفرة لديها، والعمل على إشغالها من الباحثين عن العمل، من خلال تقديم الطلبات التي يتم تقديمها في اليوم الوظيفي، والذي يعد ثمرة التعاون بين وزارة العمل مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بهدف توفير فرص العمل وتخفيف نسب البطالة بين الشباب والفتيات بالمحافظة.
وأكد أن اليوم الوظيفي شهد حضور ومشاركة أكثر من ألف باحث عن عمل من كلا الجنسين، لافتا إلى أن فرص العمل التي توفرت للباحثين كانت متنوعة، وشملت فرص عمل في مجالات الخياطة والخدمات وعمال التحميل والتنزيل والتعبئة، إضافة إلى المهن الفنية والحرفية المختلفة والسواقين، وفرص عمل أخرى يتم إشغالها من خلال المصانع في المحافظة، مشيرا إلى أن مصنعين اثنين بالمحافظة استوعبا زهاء 450 فرصة عمل في منطقة الأغوار الجنوبية ومنطقة قرى العمرو.
ووفق مديرة معهد تدريب مهني الكرك للإناث شيرين البطوش، فإن مشاركة المعهد في اليوم الوظيفي شكلت فرصة مناسبة لتعريف الباحثين عن العمل بالفرص التدريبية النوعية التي يوفرها، بهدف إعداد العمالة المهنية المدربة حسب متطلبات سوق العمل لدى الشركات والمصانع الموجودة بالمحافظة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مختلفة تساهم في زيادة تأهيل الباحثين عن العمل.
ويؤكد الشاب الباحث عن العمل سامي جميل، 29 عاما، من سكان قصبة الكرك، أنه جاء للمشاركة في اليوم الوظيفي بهدف الحصول على فرصة عمل لدى إحدى المؤسسات والشركات التشغيلية بالمحافظة، والتي توفر فرص العمل بشكل دائم، خصوصا للشبان من أصحاب الشهادات الهندسية، مشددا على أن اليوم الوظيفي ساهم في إعطائه صورة واضحة عن طبيعة فرص العمل المتوفرة والتأهيل المطلوب لبعض منها، في حين أشار إلى أنه ربما تتوفر له فرص عمل في إحدى الشركات بالمحافظة بعد تقديمه طلب العمل فيها.
وقالت الشابة سوسن، 32 عاما، إنه مضى على تخرجها نحو عشر سنوات، وإنها تبحث عن العمل بشكل دائم، مؤكدة أن الأيام الوظيفية جيدة وتتيح للباحث عن العمل الفرصة للاطلاع والتعرف على مواقع العمل المتاحة.
أما في محافظة جرش، فيعاني متعطلون عن العمل من ندرة الأيام الوظيفية التي توفر فرص عمل للشباب، فضلا عن عدم شح فرص عمل ووظائف في القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، ما يجعل آلاف الشباب المتعطلين أسرى البطالة التي وصلت نسبتها إلى 23 بالمائة، وفق مجلس محافظة جرش.
ووفق الشاب معتز العياصرة، فإنه يمضي ساعات طويلة يوميا في البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أيام وظيفية في جرش، أسوة بالأيام الوظيفية التي تقام في كافة محافظات المملكة وتخلق لهم فرص عمل جديدة توفر لهم مصادر دخل شهرية تخفف من الفقر والبطالة.
وأكد أن الأيام الوظيفية في محافظة جرش قليلة جدا وتكاد تكون معدومة، وعدد الوظائف المتوفرة متواضع جدا مقارنة بعدد المتعطلين عن العمل بين صفوف الذكور والإناث، فضلا عن أن عدد التعيينات الحكومية في محافظة جرش متواضع جدا مقارنة بباقي محافظات المملكة.
واعتبر العياصرة، أن أهم المعضلات التي تواجه الشباب في جرش هي صعوبة الحصول على قروض ميسرة تمكنهم من العمل في مشاريع خاصة يغطون منها تكاليف العمل وتوفر لهم مدخولات شهرية ثابتة، كون هذه الوسيلة الوحيدة التي تنقذهم من البطالة، إلا أن الجهات الإقراضية من بنوك وشركات خاصة محدودة، تشترط على المقترض الوظيفة الحكومية أو توفير ضمانات عقارية أو كفلاء، وهذه الشروط جميعها يصعب تحقيقها لشباب متعطلين عن العمل.
وأكد الخريج الجامعي أحمد زريقات، أن فرص الوظائف المتوفرة في محافظة جرش محدودة جدا ولا تتناسب مع عدد الخريجين وعدد فرص العمل، ومنها العمل في البناء والأعمال الإنشائية والزراعة وبعض المطاعم السياحية لفترات محددة وبدون أي حقوق أو امتيازات.
وأشار إلى أنه يحاول المشاركة في الأيام الوظيفية أو الحصول على قرض ميسر من الجهات الإقراضية لبدء مشروع خاص له، ولكن دون جدوى، كون القروض تفرض عليها شروط وقيود يصعب تحقيقها، وفرص العمل والوظائف محدودة رغم أهمية تخصصه وهو هندسة كهرباء السيارات، وقد تخرج منذ 6 سنوات.
بدوره أكد رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم في حديث سابق إلى "الغد"، أن نسبة الفقر تبلغ 30 بالمائة والبطالة لا تقل عن 23 بالمائة في محافظة جرش وهي نسبة مرتفعة مقارنة بعدد السكان، لا سيما أن فرص العمل والمشاريع الاستثمارية متواضعة وصغيرة جدا في جرش مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرق العتوم إلى عدم وجود مدينة صناعية أو مشاريع كبرى توفر فرص عمل كالمصانع أو الشركات أو المعامل بمختلف أنواعها، فيما أنشط قطاع فيها هو قطاع السياحة الذي يتعرض لنكسات وضربات شبه سنوية، وآخرها الأحداث السياسية في المنطقة التي أثرت على القطاع السياحي وتحولت بعض مشاريع السياحة إلى مشاريع معطلة ومغلقة وغير فعالة نهائيا.
وأضاف، إن محافظة جرش تفتقد للمشاريع الاستثمارية الكبرى وقد فقدت أكبر مشاريعها التي كانت تعتزم الحكومة بناءها في جرش وهي المدينة الصناعية، ولا يوجد فيها أي مشاريع استثمارية توفر فرص عمل للشباب، وعددهم مئات الآلاف، والذين دفعوا آلاف الدنانير في سبيل إتمام دراستهم الجامعية، ومنهم من باع أراضي وعقارات للحصول على التعليم الجامعي والحصول على وظيفة مناسبة.
إلى العقبة، حيث تشهد المحافظة نشاطا لافتا في ملف التشغيل الذي يعكس حجم فاعلية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لتوفير بيئة تتيح للباحثين عن عمل اكتساب المهارات المختلفة للانخراط في سوق العمل.
وأتاحت الأيام الوظيفية، التي تنظمها شركات القطاع الخاص بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجهات حكومية أخرى، المئات من الوظائف وفرص التشغيل، حيث تتبع الجهات المختلفة منهجية الأيام الوظيفية من فترة إلى أخرى وبمجموع يتجاوز 4 أيام وظيفية بالسنة، لجمع عدد من الشركات المولدة لفرص العمل والإعلان للباحثين عن فرص عمل لجمعهم مع إدارات الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص لمقابلتهم وتعيينهم بعد سلسلة من الإجراءات في كل مؤسسة وشركة.
وأفرزت الأيام الوظيفية مئات من فرص العمل، لا سيما أن العقبة تتميز بوجود عدد كبير من شركات القطاع الخاص، مما ساهم في خفض نسبة البطالة في العقبة إلى أقل من 17 بالمائة، من خلال مساهمة 34 شركة عاملة في مختلف القطاعات اللوجستية والسياحية والاستثمارية، وإفساحها المجال لتقديم شواغر وظيفية وبرامج تدريب متنوعة.
والعام الماضي تم توظيف أكثر من ألف باحث وباحثة عن العمل مباشرة، خاصة في المصانع المتخصصة بالمحيكات والألبسة، فيما كانت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قد وقعت 34 اتفاقية تعاون مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مدينة العقبة، بهدف توفير بيئة عمل تتيح للمتدربين الباحثين عن عمل اكتساب المهارات الفنية والتقنية اللازمة لأنشطة المؤسسات والشركات في مواقعها، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتلخص الشابة تمارا الغول أحوال كثيرين غيرها ممن لجأوا إلى الاستفادة من اتفاقيات التدريب والتشغيل في العقبة، قائلة إنها تخرجت في جامعة البلقاء التطبيقية ولم تجد فرصة عمل، إلى أن قدمت سيرتها الذاتية بطلب توظيف في مديرية التشغيل والتدريب التابعة لسلطة العقبة الخاصة، مضيفة أنه وبعد أيام تم التواصل معها بخصوص انخراطها في برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف حسب مؤهلها وتخصصها الجامعي في إحدى شركات القطاع الخاص في المدينة.
ووفق نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني، فإن القطاع الخاص له دور كبير في توفير فرص العمل، داعيا الحكومة إلى توفير السبل الكفيلة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل بالتعاون مع القطاع الخاص، لا سيما دعم رواتب العاملين وتقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين وأصحاب المشاريع في العقبة.
وأشار الكسواني إلى أن التعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة نهر الأردن وكافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص، يأتي ترجمة لتوجيهات الملكية السامية بوضع الخطط العملية لإيجاد فرص عمل للشباب والتخفيف من مشكلة البطالة وتقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة والمطلوبة لسوق العمل.
وكان محافظ العقبة خالد الحجاج قد افتتح اليوم الوطني للتشغيل، الذي شارك فيه نحو 40 شركة صناعية ومؤسسة وطنية توفر فرص عمل للباحثين بكافة التخصصات اللوجستية والمهنية والطبية والصناعية والفندقية.
وأكد المحافظ أن الهدف من هذا اليوم هو الوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية توفر الدراسات والدعم والتمويل والتدريب والتأهيل، كذلك الشركات التي ستوفر فرص عمل بمختلف التخصصات الهندسية والفندقية.
من جهته، توقع مدير مديرية عمل محافظة العقبة عاطف الحمران أن اليوم الوظيفي في العقبة سيوفر حوالي 500 فرصة عمل تحتاجها الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة وبكافة التخصصات الفندقية واللوجستية والصناعية والتعليمية، موضحا أن الإقبال على التسجيل في هذا اليوم كان كبيرا نظرا لتنوع التخصصات المطلوبة من قبل الشركات المشغلة للعمالة المحلية.
ووفق ما ذكر لـ"الغد" الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، فإن اليوم الوطني للتشغيل تم بمشاركة 600 شركة، ويتوقع أن يفضي إلى توفير 12 ألف فرصة عمل من خلال تلك الشركات.
اضافة اعلان
وأضاف الزيود أن الشركات تقوم بفرز الطلبات التي تلقتها للتواصل لاحقا ممن تم اختيارهم للعمل معها، في حين ستقوم الوزارة بمتابعة إشراكهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحصر عدد المستفيدين من اليوم الوطني للتشغيل على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

بسبب شح المصادر.. ما الحل لزيادة معالجة مياه الصرف الصحي؟

إيمان الفارس اضافة اعلان وسط تسليط الضوء عالميا على نجاح منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، على نجاحها في إعادة "تدوير" المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية لمواجهة الضغط المائي المستمر، ينتج الأردن سنويا ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي."وفيما أكد التقرير الصادر عن الموقع الدولي "وايت آند كيس"، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، الحاجة الملحّة المتزايدة إلى تنويع مصادر المياه بطريقة مجدية اقتصاديا وبيئيا في المنطقة، فإن توفير مزيد من المياه عبر استغلال الموارد غير التقليدية، تعد من أولويات الرؤية الإستراتيجية الوطنية لوزارة المياه والري، والممتدة بين العامين 2025 و2040.وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تدوير المياه: دروس من الشرق الأوسط"، إلى أهمية إعادة تدوير المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية للضغط المائي المستمر في المنطقة في ظل هذه الظروف، فإن وزارة المياه، وبحسب إستراتيجيتها الوطنية، تسعى إلى التركيز على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود على كامل أراضي المملكة.وفي البحث عن استغلال موارد المياه غير التقليدية، ترتكز تحلية مياه البحر حاليا على رأس أولويات المملكة، بحيث تشارف على البدء بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.وتمتلك "المياه" أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، فيما تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود.بدوره، استشهد التقرير ذاته بالكفاءة التي تُعالج من خلالها محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، لما يقرب من 70 % من مياه الصرف الصحي في الأردن باستخدام الهضم اللاهوائي لتحويل الحمأة العضوية إلى غاز حيوي، مع تغطية ما يصل إلى 80 % من احتياجات المحطة من الطاقة.ورأى التقرير أن أهمية إعادة تدوير المياه في الشرق الأوسط، لا تقتصر على معالجة مشكلة ندرة المياه فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق مجموعة من الفوائد المشتركة بين القطاعات.وتؤدي المياه المعاد تدويرها دورًا حيويًا في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العذبة والمحلاة، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين استدامة النظم الحضرية والزراعية، وتتجلى هذه الفوائد في المشاريع المبتكرة واسعة النطاق التي طُوّرت في المنطقة، وفق التقرير.وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، بين أن هذه العملية تشمل معالجة مياه الصرف الصحي من المصادر المنزلية والصناعية والزراعية، وفقا لمعايير تضمن إعادة استخدامها بشكل آمن، سواءً لأغراض غير الشرب كالري والتبريد الصناعي وتنسيق الحدائق، أو لإعادة استخدامها بشكل غير مباشر، مثل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، أو بشكل مباشر، مثل الشرب وإعداد الطعام.وأوضح أنه في ظلّ استمرار شح المياه في المنطقة، تبرز إعادة تدوير المياه كإستراتيجية حيوية، فيما يظهر نجاح الشرق الأوسط كيف يُمكن تحويل مياه الصرف الصحي من عبء إلى مورد قيّم.وتابع: "في منطقة تُعدّ فيها كل قطرة ماء مهمة، يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة محورية في إعادة تصوّر كيفية الحصول على المياه وإدارتها وإعادة استخدامها".وأضاف: "فمع تزايد عدد السكان والتوسّع العمراني السريع وتغيّر المناخ، تُضطرّ دول المنطقة إلى مواجهة واقعٍ مُريع"، لافتا إلى عدم إمكانية استدامة نماذج إمدادات المياه التقليدية، التي تعتمد بشكلٍ كبير على طبقات المياه الجوفية المُستنزفة وتحلية المياه التي تستهلك كمياتٍ كبيرةً من الطاقة.ورغم الدور المحوري لتحلية المياه في تلبية الطلب على المياه في المنطقة على مدى فترة طويلة، إلا أنها ما تزال مُستهلكةً للطاقة ومُكلفةً، إذ تُشكّل تهديداتٍ بيئيةً جسيمةً، على المدى البعيد، بسبب الكميات الكبيرة من المُحلول الملحي المُركّز الذي يُصرّف في النظم البيئية البحرية الهشة.وفي محور إعادة تدوير المياه كإستراتيجية رئيسة في المنطقة، فإن هناك معوقات الاعتماد واسع النطاق لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير الذي بين أنه رغم وضوح الفوائد البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير المياه، إلا أنها لم تُعتمد عالميًا بسبب التحديات المستمرة والمتعددة الجوانب.ويعالَج ما يقرب من 52 % من مياه الصرف الصحي عالميًا، إلا أن هذا الرقم يُخفي التفاوتات الصارخة بين البلدان بناءً على مستوى تنميتها الاقتصادية، ففي حين تُعالج الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (مثل تلك الموجودة في أوروبا الغربية) حوالي 74 % من مياه الصرف الصحي، تنخفض النسبة بشكل كبير إلى حوالي 4.3 % في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض (مثل تلك الموجودة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).وتعكس هذه الاختلافات التفاوتات في الوصول إلى البنية التحتية والتمويل والخبرة الفنية.ولفت إلى بعض العوائق الدائمة الأخرى أمام نجاح اعتماد إعادة تدوير المياه، مثل المقاومة الاجتماعية والثقافية، مبينا أنه ما تزال المواقف الثقافية والمعلومات المُضللة والوصمة الاجتماعية تُثني الكثيرين عن دعم اعتماد واستخدام المياه المُعاد تدويرها، لا سيما في استخدامات مثل إنتاج الغذاء أو مياه الشرب، وحتى عند معالجتها وفقًا للمعايير الدولية باستخدام عمليات مُتقدمة مثل التناضح العكسي.وغالبًا ما يُنظر إلى المياه المُعاد تدويرها على أنها غير نقية أو غير آمنة، وهو تصور قد يفوق الأدلة العلمية المُخالفة، وبالتالي، فإن هذا التناقض بين فهم الجمهور وقبوله، والواقع التقني، يُقوّض الطلب، ويُضعف في النهاية الدعم السياسي ودعم رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير.وأكد التقرير بهذا الخصوص أهمية توفر الإطار المؤسسي والتنظيمي القوي، باعتباره ليس مجرد عنصر داعم، بل هو العمود الفقري لأي إستراتيجية ناجحة لإعادة تدوير المياه.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

قال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن البلدية حصلت على 30 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة الزرقاء؛ بهدف تنفيذ مشروع مصنع للحاويات المعدنية لاستخدامها لجمع النفايات في مناطق البلدية. اضافة اعلان وأضاف، خلال حديثه لوكالة الأنباء ألأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم المشاريع التنموية وتعزيز الاقتصاد المحلي في قضاء الأزرق من خلال توفير فرص عمل لأبناء القضاء وإنتاج حاويات النفايات الخاصة لجمع النفايات داخل القضاء، إضافة لإمكانية تطوير المشروع لإنتاج كميات إضافية مستقبلا وبيعها لبلديات أخرى الأمر الذي سيرفد خزينة البلدية بدخل إضافي. وثمن زين الدين هذا الدعم من مجلس المحافظة لما يمثله من التزام بدعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويأتي هذا المشروع الذي باشرت البلدية بإجراءات تنفيذه في سياق جهودها لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار المحلي بما يخدم أبناء المجتمع المحلي. --(بترا)

الغد

منذ 7 ساعات

• الغد

العقبة تترقب الآثار الإيجابية لقرار الحوافز الحكومية وانعكاساته التنموية

أحمد الرواشدة اضافة اعلان العقبة- تنظر العقبة إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس، ويتضمن مزايا وحوافز جديدة للمستثمرين في هذا المجال الحيوي، بوصفه خطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار فيها.وبحسب خبراء، فإن ذلك القرار يؤكد توجه الحكومة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارا وجاذبية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وينعكس ذلك على السوق من خلال زيادة الطلب على العقارات وتحفيز التطوير العمراني، الأمر الذي يعزز أيضا من مكانة المدينة كوجهة استثمارية جاذبة.وقال هؤلاء إن هذه الحوافز تسهم في رفع مستوى الشفافية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ويعزز ذلك ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويشجعهم على ضخ المزيد من رأس المال في مشاريع ذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى تحسين شروط الاستثمار العقاري، وينعكس ذلك في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية، مما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي شامل.ويقول المستثمر في قطاع العقار محمد الطراونة إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحقيق نمو مستدام لسوق العقار في العقبة، وتحقيق مستهدفات المشاريع الكبيرة مثل واحة أيلة، التي تكرس جهودها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية والشفافية في القطاع العقاري، إلى جانب بقية المشاريع الكبرى في العقبة التي تمضي في التوسع.وأكد أن توفير الحكومات لمزايا للمستثمرين في مجال العقارات ينعكس إيجابيا على استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز المشاريع التنموية في المنطقة، مما يسهل دخول المستثمرين الجدد ويعزز ثقة المستثمرين الحاليين.وأشار الطراونة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في رفع معدلات الاستثمار والتوسع العمراني، الأمر الذي يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويساعد في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات البناء والهندسة والتخطيط العمراني، كما أن تهيئة بيئة استثمارية مشجعة تجذب المستثمرين الأجانب، مما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب الفوائد الاقتصادية التي تلعب دورا محوريا في تحسين المستوى المعيشي للسكان، حيث يؤدي انتعاش السوق العقارية إلى تطوير مشاريع إسكانية حديثة تلبي احتياجات السكان، سواء من حيث توفير مساكن بأسعار مناسبة أو تعزيز جودة التخطيط العمراني والبنية التحتية.ومن وجهة نظر محمد شعث وهو مستثمر أيضا في القطاع العقاري، فإنه "عندما تتوفر حوافز مشجعة للاستثمار في ‏العقارات، يصبح هناك مجال أكبر للشركات والمطورين لتقديم مشاريع جديدة قائمة على ‏الابتكار والجودة، ومن شأنه تعزيز من التنافسية داخل السوق ويؤدي إلى تطوير بيئة أعمال ‏أكثر ديناميكية، وهذا لا يكفي فعلى الجهات في العقبة التقاط جملة الحوافز والمزايا بالقطاع ‏العقاري والبناء عليها بتحديثات في القوانين التنظيمية، والتي تؤدي زيادة الشفافية في السوق ‏العقارية".‏وأكد شعث أن تلك الحوافز توفر إعفاءات جمركية، إضافة إلى تسهيلات في إجراءات ‏الاستثمار، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة التدفقات المالية إلى السوق العقارية، ‏وهذا ما يتوقعه جميع المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع المهم في مدينة العقبة ‏الساحلية.‏القرار سينعكس على السوق بقطاعاته كافةوأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - إحدى أكبر المشاريع العقارية في المنطقة، المهندس سهل دودين، أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس بما يتعلق بمزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة، سينعكس على السوق بقطاعاته كافة، لا سيما القطاع العقاري، ويدعم الثقة المتزايدة ببيئة العقبة الاستثمارية.وأشار إلى أن القرار يتماشى مع مستهدفات واحة أيلة في تعزيز الشفافية وجاذبية السوق العقارية في المشروع الكبير، مبينا أن الحوافز والمزايا الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة طويلة الأجل، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية العقبة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة قادرة على استشراف المستقبل، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردني والخطة الرئيسية الحضرية المتكاملة للعقبة.وأضاف دودين أن واحة أيلة التي تأسست في العام 2002، وضعت مخططا برؤية ثاقبة لبناء وجهة مستدامة تبرز مميزات العقبة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا، وتدعم إستراتيجية النمو الاقتصادي الطموحة في الأردن، وتعد إحدى المشاريع الأساسية في تعزيز ركائز العقبة من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية، بالإضافة إلى جاذبية السوق العقاري، وترسخ مكانة العقبة بمشاريعها كوجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المرن.كما أشار إلى أن هذه القرارات الجاذبة تتزامن مع احتضان أيلة، خلال الشهر الحالي، معرض مرسى أيلة للقوارب في نسخته الثالثة على التوالي، والذي يُستعرض فيه أحدث التطورات في قطاع الخدمات البحرية أمام المهتمين وعشاق القوارب واليخوت في الأردن ومن الخارج، للاستمتاع بفعاليات استثنائية للتعريف بكافة جوانب الخدمات البحرية من خبراء القطاع والعاملين فيه.فتح الباب أمام استثمارات أوسعومع استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة للاستثمار العقاري، يترقب السوق العقاري في العقبة تأثير هذه الحوافز على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويفتح الباب أمام استثمارات أوسع تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للعقبة والمنطقة بأكملها.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الأحد الماضي على حزمة شاملة من الحوافز التي تهدف إلى تحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة طويلة الأجل.وتسعى المبادرة إلى جذب المستثمرين والمتقاعدين والمهنيين من الأردن والخارج، وخاصة من الدول العربية المجاورة، من خلال تعزيز جاذبية المدينة كمكان للعيش والعمل والاستثمار.وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردني والخطة الرئيسية الحضرية المتكاملة للعقبة، مما يضع المدينة في موقع يمكنها من أن تصبح واحدة من أفضل 100 وجهة عالمية للعقارات ونوعية الحياة.وبموجب الإطار الجديد، سيتم إدخال مجموعة من المزايا، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية وحوافز الإقامة طويلة الأجل للمواطنين الأجانب.والجدير بالذكر أنه ولأول مرة، توسع الخطة أيضا حوافز الإسكان لتشمل الأردنيين الذين يشترون المنازل داخل المجتمعات السكنية المغلقة. وسيكون المشترون الذين يشترون العقارات السكنية مباشرة من مطور مقابل 150 ألف دينار على الأقل مؤهلين لاستيراد سيارة صغيرة واحدة مؤقتا، مع السماح بالتجديد السنوي. ويجب ألا يتجاوز الإعفاء الجمركي على السيارة 25 % من قيمة العقار.وبالنسبة للمشتريات البالغة 300 ألف دينار أو أكثر، سيكون لدى المالكين خيار استيراد سيارة صغيرة أو سيارتين صغيرتين بموجب نفس الشروط، شريطة ألا يتجاوز الإعفاء المشترك 25 % من قيمة العقار.بالإضافة إلى ذلك، سيسمح للمتقاعدين غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول ووسائل مالية كافية، باستيراد سيارة واحدة على أساس مؤقت عند شراء عقار سكني في العقبة، دون الحاجة إلى حد أدنى من القيمة للممتلكات.كما سيستفيد أصحاب العقارات الأجانب من إعفاء لمرة واحدة من الجمارك والرسوم لاستيراد المفروشات المنزلية. أولئك الذين يشترون عقارات بقيمة 150 ألف دينار أو أكثر سيتم منحهم تصاريح إقامة موسعة تغطي أنفسهم ومعاليهم.وتقدم العقبة حاليا حوالي 1100 وحدة سكنية داخل المجتمعات المغلقة، بما في ذلك الشقق والفيلات والشاليهات، مع 1200 وحدة إضافية من المقرر أن تبدأ في الأشهر المقبلة.