فرص وجهود متواصلة لتعزيز الشراكة التونسية الليبية

تسعى تونس وليبيا الى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح وذلك وسط جهود لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي.
وتفرض المرحلة الاقتصادية الراهنة ارساء إطار متكامل من الاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرّة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي 'الكوميسا' كونها تشكل الإطار الأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده تونس وليبيا لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للدخول معا نحو الأسواق الإفريقية.
في هذا الصدد، شهدت المشاركة التونسية في الدورة 51 لمعرض طرابلس الدولي، المنعقد من 22 إلى 28 أفريل الجاري، زيارة خص بها الأسعد العجيلي، سفير تونس بطرابلس، العارضين التونسيين بالجناح الوطني. وقد اطلع السفير، خلال هذه الزيارة، عن كثب على تطلعات المشاركين واهتماماتهم، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل المشترك لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا السياق، جدد السفير تأكيده على دعم السفارة والممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بطرابلس لكافة المبادرات التي تهدف إلى توسيع آفاق التبادل التجاري والاستثمار بين تونس وليبيا، مشيدًا بالدور الحيوي لمثل هذه التظاهرات في فتح فرص جديدة للشراكة الاقتصادية.
وتندرج المشاركة التونسية المتميزة في هذا المعرض ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع ليبيا الشقيقة، عبر تكثيف المبادلات التجارية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعم مسار التكامل الاقتصادي خدمة لجهود التنمية في البلدين.
وقد سجلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تطورًا لافتًا، حيث بلغ حجم التبادل 1507 مليون دينار سنة 2019، ليرتفع إلى 2392 مليون دينار سنة 2023، محققًا نموًا بنسبة 59 . %كما سجّلت الصّادرات التونسية إلى ليبيا ارتفاعًا بنسبة 37% خلال نفس الفترة. وتصدر قطاع المعادن والموارد الطبيعية قائمة القطاعات من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراته 125 مليون دينار سنة 2023 مقابل 15 مليون دينار سنة 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88%.
وحل قطاع الموارد الطبيعية والمواد الخام غير المعدنية في المرتبة الثانية، حيث بلغت صادراته 255 مليون دينار سنة 2023 مقابل 148 مليون دينار سنة 2019، بنسبة نمو تقدّر بـ58% . أما قطاع صناعة المنتجات والآلات والمعدات الصناعية فقد سجل نموًا بنسبة 45%، حيث بلغت صادراته 177 مليون دينار سنة 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار سنة 2019.
وفيما يخص المنتجات التونسية ذات الإمكانيات التصديرية العالية إلى السوق الليبية، يبرز زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، حيث بلغ حجم الصادرات 243 مليون دينار، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار، أي ما يعادل 102 مليون دينار قيمة تصدير فعلية. كما تم تسجيل إمكانيات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار بالنسبة للموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

البرلمان ينظر في مشروع قرض كويتي ب 70 مليون دينار لهذه الأسباب

ويمثل هذا القرض، الذي يبلغ حجمه 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 70 مليون دينار تونسي)، مساهمة مالية رئيسية لتمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي ، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال تحسين شبكات الطرق بين ولايات شرق البلاد وغربها، خاصة في ولايات مدنين ، قابس ، قبلي ، وتوزر. ووفق تقرير لجنة المالية والميزانية، تشمل الأشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من منطقة الفوار (النقطة الكيلومترية 201) إلى منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274)، بطول 73 كلم، مع تنفيذ خدمات فنية للإشراف وإجراء دراسات تكميلية عند الحاجة. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 82 مليون دينار تونسي ، وسيساهم الصندوق العربي للإنماء بنسبة تمويل تقارب 90% من كلفة الأشغال، دون احتساب الضرائب والآداءات.

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

البرلمان ينظر في مشروع قرض كويتي بـ 70 مليون دينار لهذه الأسباب

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل جلسة عامة بقصر باردو تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025. ويمثل هذا القرض، الذي يبلغ حجمه 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 70 مليون دينار تونسي)، مساهمة مالية رئيسية لتمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال تحسين شبكات الطرق بين ولايات شرق البلاد وغربها، خاصة في ولايات مدنين، قابس، قبلي، وتوزر. ووفق تقرير لجنة المالية والميزانية، تشمل الأشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من منطقة الفوار (النقطة الكيلومترية 201) إلى منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274)، بطول 73 كلم، مع تنفيذ خدمات فنية للإشراف وإجراء دراسات تكميلية عند الحاجة. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 82 مليون دينار تونسي، وسيساهم الصندوق العربي للإنماء بنسبة تمويل تقارب 90% من كلفة الأشغال، دون احتساب الضرائب والآداءات.

إذاعة المنستير

منذ 8 ساعات

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.