هذا ما أقرّته لجنة الإدارة والعدل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي وامين شري.
كما حضرت القاضية مارلين الجر عن وزارة العدل.
وأشار بيان الى أن اللجنة درست جدول اعمالها المقرر، وبدأت باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).
بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي وزارة التربية والتعليم العالي، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب اشرف بيضون أحد مقدمي الاقتراح الذي أوضح الاسباب الكامنة خلف تقديم الاقتراح المذكور، لا سيما بعد تدني القيمة الفعلية لأساس رواتب الهيئة التعليمية في وزارة التربية، بحيث أصبح تعويض الادارة مبلغا زهيدا للغاية.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، رأت اللجنة انه من الضروري تعديل قيمة تعويض الادارة للمديرين بحيث يصبح متناسبا مع الواقع الاقتصادي القائم. عليه، اقرت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلا.
ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وكان سبق للجنة ان قررت تكليف نواب من اعضائها لدرس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا.
وفي هذه الجلسة تم عرض الصيغة التي توصل اليها السادة النواب المكلفين بإعدادها، وتداول السادة أعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة السير بدمج القانونين في قانون واحد، ومن جهة أخرى تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات على بعض المواد، على أن يعود الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة تراعي الملاحظات التي أبديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 42 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

كتاب من وزير المال إلى وزارة الداخلية

وجّه وزير المال ياسين جابر كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه: "وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يلي: تتألف موارد الصندوق من: 1. طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار. تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق. 2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 3. الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات. 4. مساهمات وزارة الداخلية والبلديات. وحيث أنه يتوجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار، بناءً على ما تقدم، نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... قال رئيس بلدية ياطر خليل كوراني إنّ، مسيّرة إسرائيليّة شنت غارةً ادت إلى استشهاد علي حسن عبد اللطيف سويدان، بينما كان يقوم برفع الردم بجرافته "البوكلين" من منزله الذي تضرّر جراء الحرب الأخيرة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

واقع الحزب المالي تحت مجهر أميركي-إسرائيلي: ضغط إضافي مرتقب

قال مصدر اسرائيلي لسكاي نيوز عربية الأحد إن "انهيار النظام السوري، وخطوات الحكومة اللبنانية، وزيادة مصاريف الحزب نتيجة الحرب، عوامل تصعّب من وضعه الاقتصادي". اضاف "نعرف ان حزب الله يحاول بناء مسارات جديدة لنقل الأموال الإيرانية، ونحن مستمرون بالمراقبة وإحباط هذه المحاولات". واستخدم حزب الله بحسب المصدر "مؤسسة القرض الحسن لدفع تعويضات لناشطيه، ولذلك فهو يواجه صعوبة في دفع المستحقات للمقرضين". وتابع "حزب الله يعاني من أزمة ثقة ضخمة مع جمهوره، لذا فأغلب جهوده الآن منصبّة على تعويض جمهوره وهي أولويته الأولى، لكن هذا لا يعني أنه يحاول إعادة التسلح". ويقوم الحزب بحسب المصدر بإعاقة "قوانين الإصلاح المالي في البرلمان، وهي قوانين ضرورية للحكومة للتعامل مع الدول والمؤسسات الدولية لإعادة الاعمار. وختم "حزب الله خسر إلى حد بعيد المنافسة على الجمهور الشيعي لصالح حركة أمل". هذه المواقف الإسرائيلية التي تركز على واقع حزب الله المالي، تأتي على وقع رزمة عقوبات أميركية جديدة أصدرتها الخزانة الأميركية منذ ايام قليلة وتستهدف اشخاصا وكيانات يساعدان حزب الله ماليا، في حين أعلن الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، تخصيص مكافأة قد تصل الى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية لحزب الله في أميركا الجنوبية. المعطيات هذه تدل بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، على ان بقدر ما يراقب المجتمع الدولي عموما وواشنطن وتل ابيب خصوصا، وضع حزب الله عسكريا حيث يعتبران اعادة بناء ترسانته، خطاً احمر، فإنهما بالقدر ذاته، يراقبانها "ماليا". واذا كان الحليفان اي أميركا وإسرائيل، اختلفا في الأيام القليلة الماضية على المضي قدما في استخدام الالة العسكرية ضد الحزب واذرع ايران، حيث يفضل الاسرائيلي البقاء عليها فيما يريد الأميركي التخلي عنها، فإنهما متفقان على خنق الحزب ماليا. من هنا، تتابع المصادر، فإن واشنطن، التي ستعود مبعوثتها مورغان أورتاغوس الى بيروت في قابل الأيام مبدئيا، ستواصل سياسة الضغط المالي الاقصى على الحزب عبر العقوبات، وايضا عبر استعجال لبنان الرسمي، ايجاد حل لملف القرض الحسن الذي يساعد في رأي الولايات المتحدة، حزبَ الله، على الوصول الى الاموال. ووفق المصادر، تريد واشنطن من الدولة اللبنانية معالجة هذه المعضلة لانها ستساعد الولايات المتحدة اكثر في عملية لجم إسرائيل عسكرياً. فهذه النقطة ستحسب لصالح لبنان وستضاف الى منعه هبوط الطيران الايراني في بيروت، بما يؤكد اكثر ان لبنان يطبق اتفاق وقف النار وملتزم به (وهو ينص على منع الحزب من إعادة بناء نفسه ماليا وعسكريا)، فما المبرر، والحالة هذه، لاستمرار الإسرائيلي في احتلال اراض لبنانية وانتهاك اتفاق وقف النار؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News