هيكلة القطاع العام: إصلاح 'موجع'… هل تتجرأ الحكومة والبرلمان على تنفيذه قبل الانتخابات النيابية؟

ولا يكمن 'وجع' هذه الخطوة في المفاعيل الاجتماعية التي ستصيب موظفي القطاع العام فقط، بل أيضًا في الثمن الذي ستدفعه القوى السياسية من شعبيتها، وردّ فعل مؤيديها على هذا الإجراء، وخصوصًا أن كثيرًا منهم يستفيدون من وظائف 'شكلية' في عدد من الوزارات، من دون حاجة فعلية لهم. لذلك، من المتوقّع أن يتكرّر السيناريو مع حكومة الرئيس سلام، لجهة إعداد خطة لإعادة الهيكلة من دون تطبيق فعلي، ونحن على أبواب الانتخابات النيابية.
يوافق الباحث في 'الدولية للمعلومات'، محمد شمس الدين، على هذا الاستنتاج، ويقول لموقع 'ليبانون ديبايت': 'وزير التنمية الإدارية فادي مكي أعلن عن التحضير لخطة لإعادة هيكلة القطاع العام، وهذا أمر يتكرّر مع كل حكومة جديدة، ولكن لا تنفيذ فعلي لأنّ كل عهد يغيّر الخطة التي وضعها العهد السابق، ولا أعتقد أنه سيحصل أي أمر جدي وقريب'.
وأوضح أنّ 'الخطة تتطلب تشكيل لجنة، وإصدار قوانين من مجلس النواب (إلغاء أو دمج أو استحداث وزارات)، ولا تصبح نافذة بقرار أو مرسوم وزاري. ولهذا، من المبكر الحديث عن إعادة هيكلة فعلية، ولا أعتقد أنها ستحصل في ظل هذه الحكومة ومع اقتراب الانتخابات'.
وأضاف: 'العبء الأساسي الذي تعانيه الدولة هو في القطاع العام، ولكن لا أحد يقارب المشكلة لأسباب سياسية وانتخابية. ومن الأمثلة على ذلك، العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمطالبة بحقوقهم، لكن بعضهم تقاضى (قبل الأزمة) تعويض نهاية خدمة بمئات آلاف الدولارات، ومعاشًا تقاعديًّا بآلاف الدولارات'.
وختم: 'هناك فائض في القوى الأمنية وفي العديد من وزارات الدولة، لكن لا أحد يتجرأ على القيام بأي خطوة. الحكومة الإلكترونية وهيكلة القطاع العام وتقليص حجمه ما تزال مجرد كلام، حتى تشكيل الحكومة المقبلة'.
بحسب إحصاءات مجلس الخدمة المدنية لعام 2022، تبلغ نسبة الشغور في ملاك الدولة 73%. فهناك 27,000 وظيفة ملحوظة في الملاك، منها 7,400 فقط مشغولة، والباقي شاغر. كما أن هناك نحو 13,000 موظف تم توظيفهم بشكل عشوائي ومخالف للقانون.
بناءً على ما تقدّم، تصبح إعادة الهيكلة حاجة ملحّة، حتى في ظل غياب الإرادة السياسية. فهي ليست مجرد عملية إدارية، بل تحوّل شامل يهدف إلى تكيّف الحكومة مع التحديات المعاصرة وتعزيز قدرتها على خدمة المواطنين. والمرحلة الحالية تتطلّب من حكومة الرئيس سلام الخروج من الحسابات الانتخابية والنظر بواقعية إلى حاجات الدولة.
مشموشي: المجلس حضّر مشروع مرسوم لإلغاء وظائف لم تعد الحاجة إليها قائمة
السؤال المطروح: كيف يمكن تحقيق هذا الأمر إداريًّا عند اتخاذ القرار السياسي؟
رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، توضح لموقع 'ليبانون ديبايت': 'من مهام المجلس تقديم اقتراحات لمجلس الوزراء لتنظيم الإدارات أو المؤسسات العامة. فعندما يُرسل إلينا مشروع مرسوم أو قانون لاستحداث أو إلغاء وحدة أو وزارة أو مؤسسة، تتولى وحدة الأبحاث والتوجيه دراسة الحاجة إليها، ثم تراجع وحدة إدارة الموظفين التحقيق الميداني وتضع توصياتها'.
وتضيف: 'نقوم حاليًا بدراسة مشروع استحداث وزارة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وبعد الانتهاء من الدراسة، سنصدر كتابًا بالموافقة أو الرفض. كما نحضّر العديد من الإجراءات التي ستُعرض على رئيس الحكومة وتتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العامة، بانتظار مبادرة الوزارات المعنية'.
وكشفت أن 'المجلس حضّر مشروع مرسوم لإلغاء بعض الوظائف التي انعدمت الحاجة لها، وسيُعلَن عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وعددها كبير، مع ضمان حقوق الموظفين إلى حين إنهاء خدمتهم'.
وشدّدت على أن 'الهيكلة عملية مستمرة لا تتم بقرارات مفاجئة. لقد وافقنا سابقًا على استحداث هيكليات وظيفية لوزارات كالصناعة، ومؤسسات كمصلحة الليطاني، والمؤسسة العامة للإسكان التي بدأ تطبيقها عام 2023، بما يتوافق مع التطور الرقمي'.
غبريل: القطاع العام هو السبب الأساسي للأزمة
من جهته، يرى رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، أنّ 'القطاع العام هو السبب الأساسي للأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، بسبب سوء استخدام السلطة السياسية لهذا القطاع، وسوء إدارة المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري'.
ويُوضح أنّ 'الإنفاق العام ارتفع من 6.8 مليار دولار في 2011 إلى 18 مليارًا في 2018 من دون وجود موازنات، فيما تم إدخال 18 ألف موظف إلى القطاع العام بين 2014 و2017، بحسب تقرير ديوان المحاسبة، ولأسباب سياسية وانتخابية، وغالبية هؤلاء من دون توصيف وظيفي واضح'.
ويضيف: 'التلكؤ في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، والتهريب عبر الحدود، زاد من تفاقم الأزمة، فيما باتت الخدمات العامة مكلفة جدًّا للمواطن'.
ويقترح غبريل أن 'تعتمد إعادة الهيكلة على التأكيد بأن اقتصاد لبنان حرّ وليبرالي، قائم على القطاع الخاص والمبادرة الفردية، يكمله قطاع عام يعمل على تحسين المناخ الاستثماري ورفع التنافسية، مع تخفيض الأعباء التشغيلية وإعادة تأهيل البنى التحتية'.
ويتابع: 'يجب تحرير القطاعات التي تحتكرها الدولة، وإدخال المنافسة إليها، عبر استقطاب شركات دولية مختصة، وإنشاء هيئات ناظمة تشرف على الإدارة وتمنع التدخلات السياسية. كما يجب مكافحة التهرب وتقليص حجم الاقتصاد الموازي، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

سلام ترأس اجتماعًا في إطار التحضير لزيارة العراق وبحث مع وفد قدامى أساتذة "اللبنانيّة" أوضاع المتقاعدين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية برئاسة بشارة حنا الذي أوضح "ان البحث تناول أوضاع المتقاعدين بشكل عام وخصوصا أوضاعهم الصحية. وقد أبدى سلام "كل التعاون والإيجابية. وكان كلامه واضحا وصريحا". وترأس سلام اجتماعاً وزارياً حضره وزير المالية ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط والطاقة والمياه جو صدي، وذلك في اطار التحضير لزيارة وفد وزاري الى العراق للبحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة بناء على تنسيق بين سلام ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لزيادة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة لا سيما الطاقة، وإصلاح وتفعيل أنبوب النفط من العراق إلى لبنان، وانشاء منطقة اقتصادية خاصة لتصنيع وتخزين البتركيماويات، ووصل خط فايبر اوبتيك من العراق إلى لبنان ومنه إلى اوروبا، بالإضافة الى تفعيل عمل اللجنة المشتركة العراقية اللبنانية، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص بين البلدين. واجتمع سلام مع وزير العدل عادل نصار، وجرى البحث في شؤون وزارية.

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

"شائعات" تطال مطار القليعات... وهذا هو الهدف منها!

ليبانون ديبايت A+ A- "ليبانون ديبايت" نفى رئيس لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض "القليعات"، حامد زكريا، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، صحة ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشغيل المطار أو تسيير رحلة تجريبية إليه، مؤكدًا أن "كل ما يُشاع في هذا الإطار لا يمتّ إلى الواقع بصلة". وأوضح زكريا أن "الرمز "KYE"، الذي يُروَّج له كدليل على إعادة تشغيل المطار، هو رمز قديم يعود إلى نحو 33 عامًا، حين كان المطار قيد التشغيل، لكنه لم يُستخدم منذ ذلك الحين، ولا يشير بأي شكل من الأشكال إلى بدء التشغيل من جديد". كما شدّد على أن "المطار لم يخضع بعد لأي عملية صيانة أو تأهيل، سواء على مستوى المدرجات، أو التوسعة، أو البنية التحتية، لافتًا إلى أن "هذه الملفات لا تزال قيد الدراسة على المستوى الحكومي ولم تُستكمل بعد". وقال زكريا: "كيف يمكن الحديث عن تسيير رحلات إلى مطار لم يُعد تأهيله أو تشغيله بعد؟ المطار خارج الخدمة منذ 33 عامًا، ولم يُدرج حتى الآن على خريطة الملاحة الجوية الدولية". وأشار إلى أن "الهدف من هذه الشائعات قد يكون الضغط على الحكومة لتسريع عملية التشغيل، في حين أن العمل الرسمي جارٍ وفق خطوات قانونية واضحة، استنادًا إلى معلومات موثوقة من مكتب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتشمل: -تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني في وقت قريب. -إنشاء شركة متخصصة لإدارة المطارات. -وضع خطة استراتيجية ودراسة جدوى اقتصادية لتشغيل مطار القليعات. وبعد إنجاز هذه المراحل، سيتم إعداد دفتر شروط رسمي لعرض المشروع على شركات دولية وفق صيغة BOT". وفي ما يتعلّق بالحديث عن تسيير رحلة تجريبية من مطار بيروت إلى مطار القليعات، أوضح أن "هذا الطرح جاء من شركة مختصة تمتلك طائرات تدريب خفيفة، وكان مجرد اقتراح لم يُعتمد رسميًا، ففي زيارة وزير الأشغال ورئيس الحكومة الأخيرة إلى المطار، جرت الرحلة عبر طوافة (هليكوبتر)، ما يعكس الواقع اللوجستي الصعب للمطار حاليًا وعدم جاهزيته لاستقبال أي طائرة مدنية حتى ولو كانت خفيفة". وختم زكريا، لافتًا إلى أن "الصورة المتداولة على مواقع التواصل، هي صورة معدّلة باستخدام "الفوتوشوب"، وقد ظهرت بأكثر من صيغة، وربما المقصود مطار طرابلس في ليبيا"، مؤكدًا مجددًا أن "المعلومات المتداولة غير دقيقة إطلاقًا".

ليبانون ديبايت

منذ 7 ساعات

• ليبانون ديبايت

بعد توريط الفاتيكان وإباحة كل شيء... هل يخرج ترامب خاليَ الوفاض؟!

"ليبانون ديبايت" - هادي بو شعيا يبدو أن إنهاء الحرب في أوكرانيا بات يحتاج إلى نوع من المباركة الدينية، إذ وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء مفاوضات فورية بشأن وقف إطلاق النار في الفاتيكان على إثر محادثته الهاتفية التي استمرت لساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي حال دخل البابا ليو الرابع عشر على خط السلام بين كييف وموسكو فإن الأمر سيكون بمثابة حدث عاملي ضخم. فهل يصبح الحبر الأعظم الآن صانع سلام أم ترامب نفسه؟ المعطى الأول أن البابا الجديد هو أول بابا من أصل أميركي ينتخب عبر التاريخ ما يطرح تساؤلاً حول تحوّل الفاتيكان إلى أداة سياسية بيد ترامب؟! للوهلة الأولى، قد يظن البعض أن ذلك صحيحًا ولكن ليس بشكل مباشر، خصوصًا أن الفاتيكان مرجعية روحية ودينية عالمية تنادي بإحلال السلام وإنهاء الحروب ومراعاة حق الإنسان بالحياة. أما مسألة إعتماد الفاتيكان كوجهة لانطلاق المفاوضات أو المحادثات الأوكرانية-الروسية، إنما تحمل دلالات كثيرة أبرزها تغيّر الخطاب الأميركي أو بمعنى أدق تبنّي ترامب لاقتراح بوتين، ذلك أن الموقف الأميركي، قبيل الاتصال بين ترامب وبوتين، كان منسجمًا مع الموقف الأوكراني ومن خلفه الأوروبي وإن كان المضمون مختلفًا، حيث كانت الدعوة الأميركية تبدأ بوقف إطلاق النار لفترة 30 يومًا لتبدأ عملية المفاوضات؛ إلا أن بعد مكالمة ترامب-بوتين تغيّر موقف ترامب لا بل تبنّى المعادلة الروسية والقاضية بانطلاق المفاوضات إلى حين التوصل إلى وقف إطلاق النار. وعلى إثر ذلك، بلّغ ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأوروبيين بأن المفاوضات سوف تجري على الفور حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أي بعبارة أخرى لم يقل ترامب صراحةً بأنه يحمل أو يتبنّى اقتراح بوتين ومدى انسجامه مع ما كان يريده الأميركي والأوكراني والأوروبي من وقف إطلاق نار فوري ومن بعده تأتي المفاوضات، ولعلّ اختيار الفاتيكان يضفي طابعًا وختمًا دينيين وأخلاقيين، حتى لو لم يكن في صالح أوكرانيا والأوروبيين. إذا باختصار، سارع ترامب لتأطير التحوّل الذي جرى من خلال اختيار الفاتيكان، متجاوزًا بذلك الاعتبارات السياسية والسيادية لأوكرانيا سواء بعد قضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014 والأقاليم الأربعة التي باتت تخضع للسيادة الروسية منذ 2022 وهي لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. أمام هذا الواقع الذي يسود اليوم، لا بد من التذكير بأن دولاً أوروبية كثيرة عبر التاريخ خاضت صراعًا شرسًا وداميًا للتخلص من سلطة الكنيسة على القرار السياسي ما يطرح علامات استفهام حول كيفية الرجوع إلى أمر مماثل حتى لو كان بشكل رمزي؟ فألا يهدد ذلك القيم الديمقراطية التي أرستها أوروبا؟ في حقيقة الأمر، لا يوجد في الولايات المتحدة الأميركية ما يقابل التجربة الأوروبية مع الكنيسة وحتى الخطاب الديني لدى ترامب لا يخرج عن المعتاد في السياسة الأميركية على مدى عقود، صحيح أن هناك من يتحفظ على أصل الفصل بين الدولة والكنيسة، ولكن حتى اللحظة لا يوجد مؤشر يشي بتبدّل موقف ترامب باتجاه منحى ديني. بيد أن من يعتقد أو يحاول التسويق لترامب بأنه رجل سلام من خلال إعلان حزنه على عدد القتلى والدمار الناتج عن طرفي النزاع في كل من روسيا وأوكرانيا ليته يعي تجاهل ساكن البيت الأبيض لما يحصل في فلسطين من تجويع وتعطيش والمقتلة التي تمارس بحق الغزاويين من قبل إسرائيل بتمكين وتمويل وتسليح ومباركة أميركية، ويسابق لإيجاد الحلول البرّاقة والخلّاقة بتجاوز حقوقهم الطبيعية. في المحصلة، قد يرحّب البعض وربما الكثير بموقف ترامب حيال الحرب في أوكرانيا إلا أنه يبقى منقوصًا وملتبسًا ويبقى مبنيًا على ازدواجية معايير فما لا يجوز في أوكرانيا يُحلّل له في فلسطين، بينما يبقي على الدعوة إلى تهجير سكان القطاع إلى الصومال أو ليبيا أو جنوب السودان دون اي حقوق واعتبارات حتى يبقوا فقط على قيد الحياة!