حافلة للنقل الحضري تتعرض لاعتداء بشيشاوة
قام شخص يُعتقد أنه مختل عقلياً بتهشيم زجاج الحافلة بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الهلع بين الركاب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بشرية. وقد تدخلت السلطات الأمنية على الفور لإيقاف الفاعل وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
وزارة النقل ترجئ العمل بمسطرة مراقبة الدراجات النارية(بلاغ)
تعلن وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية بواسطة جهاز قياس السرعة، وذلك في خطوة تروم مراجعة مضامين المذكرة الصادرة في 6 غشت 2025، بعد التشاور مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين. وأفاد بلاغ الوزارة، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات التي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، جاءت استجابة للارتفاع المقلق في ضحايا حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، إذ سُجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 وفاة، أي ما يفوق 43 في المائة من مجموع قتلى الحوادث، مرجعة السبب أساساً إلى التعديلات غير القانونية التي تزيد من سرعتها وتتعارض مع المعايير التقنية. وأوضح المصدر ذاته أن برنامج العمل الصيفي ساهم في الحد من وفيات حوادث السير خلال يوليوز 2025، حيث انخفضت بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على الصعيد الوطني، غير أن داخل المدن لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث بنسبة تناهز 49 في المائة، جلها ناجم عن تورط الدراجات النارية في حوادث جسمانية. وبناءً على هذه المعطيات، قررت الوزارة منح مهلة إضافية لمالكي الدراجات النارية للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا تتجاوز 50 سنتيمتراً مكعباً، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتراً في الساعة. وسيتم الإعلان عن المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع الشركاء المعنيين. وأكدت الوزارة في ختام بلاغها أنها ستواصل حملات التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث السير عبر الوسائط الإعلامية والرقمية والميدانية، من أجل تعزيز الوعي وضمان انخراط جميع الفئات المستهدفة في جهود السلامة الطرقية.
24 طنجة
منذ 27 دقائق
- 24 طنجة
✅ وزارة النقل ترجئ تطبيق مذكرة مراقبة الدراجات النارية وتمنح مهلة للملاءمة
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، عن قرار إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre)، وذلك بعد التنسيق مع رئيس الحكومة. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا القرار جاء مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستعملة لهذه الدراجات، وحرصا على ضمان حقوق مالكيها، مع منحهم مهلة كافية لإعادة ملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية، ولا سيما احترام سعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتمتراً مكعبا والسرعة القصوى البالغة 50 كيلومترا في الساعة. - إعلان - وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات الواردة في المذكرة السابقة تروم مواجهة الارتفاع المقلق في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية، إذ سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي ما يعادل 43 في المائة من مجموع ضحايا حوادث السير، معظمها ناجم عن السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية. كما أبرز البلاغ أن برنامج العمل الصيفي ساهم في خفض عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على المستوى الوطني، في حين سجل داخل المجال الحضري ارتفاع ناهز 49 في المائة من الحوادث التي تورطت فيها الدراجات. وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن تحديد المدة الزمنية الخاصة بالمهلة سيجري بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، موازاة مع مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
الأيام
منذ 27 دقائق
- الأيام
بلاغ رسمي من وزارة النقل بخصوص حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأنهت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مسجلة أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات. وأشار المصدر ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز زائد 49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية. وأضاف البلاغ أنه، بناء عليه، وأخذا بعين الإعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية ومراعاة لقدرات المواطنين وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لايجب أن تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء. كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك. وأكدت الوزارة مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
