
اجتماع تنسيقي في المدرسة الوطنية الأميركية استعدادًا للعام الدراسي الجديد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في إطار التحضير للعام الدراسي المقبل، عقد اجتماع في المدرسة الوطنية الأميركية جمع مدير المدرسة الأستاذ عزيز أبو زيد، والإعلامي طوني أبونعوم، وذلك بحضور السيد مشهور أبو حمدان.
تم خلال اللقاء التباحث في عدد من الملفات الإعلامية والإعلانية التي تصب في مصلحة تعزيز صورة المدرسة ونشاطاتها، كما جرى التداول في سلسلة من المبادرات والفعاليات التي ستبصر النور مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تفعيل الحياة المدرسية وتوسيع آفاق التعاون مع المجتمع المحلي والإعلامي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق رؤية المدرسة الهادفة إلى مواكبة التطورات الإعلامية وتعزيز حضورها التربوي والثقافي على المستويين المحلي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
أبواب جهنم تُفتح ببطء... نتنياهو يفشل في تدمير المنشآت النووية الأساسية ماكرون: لا لإسقاط النظام الإيراني... فـوضى العراق لن تتكرر بقاء اليونيفيل جنوب لبنان: لمنع سقوط الخط الازرق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لعل المشهد يُختزل بهذه العبارة التي قالها لـ«الديار» مصدر ديبلوماسي عماني: «اننا نحاول بكل الوسائل الممكنة، وحتى بالوسائل المستحيلة، للحيلولة دون انزلاق المنطقة الى الجحيم». الان سباق غامض بين النيران والجهود الديبلوماسية التي تبذل بعيدا عن الشاشات، والتي نجحت في حمل الرئيس الاميركي دونالد ترامب على التريث في اعطاء الضوء الاخضر للجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة الوسطى، واعطاء الاوامر لطائراته بتدمير مفاعل فوردو الذي يعتبر ذرة البرنامج النووي الايراني. ولكن ما تؤكده جهات اوروبية وخليجية، ان الخلاف في واشنطن لم يقتصر على مجلس الامن القومي، بل تعداه الى البنتاغون حيث علت اصوات تعتبر ان الغارات الجوية لا يمكن ان تؤدي الى حمل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية على الاستسلام، او تناول الكأس المرة، ودون ان يكون ممكنا تكرار التجربة الافغانية في ايران، الاكثر قدرة على المواجهة، وايضا على التأثير في المحيط. ومن هذه النقطة بالذات، تمنى الرئيس الروسي بوتين على المرشد الاعلى تخفيف الضربات الصاروخية على «اسرائيل» حيث بدأت هيئة الاركان «الاسرائيلية تتخوف من قرب نفاد مخزون القنابل والصواريخ الاعتراضية. وهذا الامر يضع الدولة العبرية امام واقع خطر، قد يحمل رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو على اللجوء الى الضربات النووية، وهذا ما فكرت فيه غولدا مائير ابان الايام الاولى للحرب عام 1973، قبل ان تقوم ادارة الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون بمد جسر جوي بين اميركا و «اسرائيل». الثقافة الايرانية في مواجهة الحرب «الاسرائيلية» في خضم الحرب العنيفة الدائرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين «اسرائيل»، لا يمكن تجاهل الثقافة الشيعية الايرانية التي ترتكز على الاستشهاد والموت في سبيل قضية سامية، ولذلك عندما يقوم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية،علي خامنئي، باجراءات احترازية في حال استشهاده، فهو يريد القول لشعبه وللعالم برمته أنه لن يرضخ لأي اتفاق مذلّ مع الولايات المتحدة، ولا لأي تهديد عسكري «إسرائيلي» أو أميركي لاحق. وفي تعليق على هذا المشهد، كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة لصحيفة «الديار» أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يواجه دولةً فحسب، بل يواجه فكرة وعقيدة متجذّرة يصعب كسرها بالقوة. وتضيف هذه المصادر أن خامنئي يؤدي دورًا ذكيًا على مستويين: الأول، يستند إلى اعتزاز الإيرانيين بعزّتهم وكرامتهم الوطنية؛ أما الثاني، فينبع من مكانته كمرجعية شيعية قادرة على تحريك مشاعر الشيعة في عدة دول كالعراق وأذربيجان وبعض دول الخليج، إضافة إلى مناطق شيعية في آسيا الوسطى. وقد لا تمنع هذه الحشود وقوع معركة ضارية، لكنّها ستفتح «أبواب جهنم» على الأميركيين والغرب. من هذا المنطلق، أتى كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعدم استخدام القوة لاسقاط النظام الايراني، لان ذلك يعد «أكبر خطأ» وسيؤدي الى «فوضى» في الشرق الأوسط، على غرار ما حدث في العراق وليبيا. وتتابع المصادر الديبلوماسية أن سؤالًا جوهريًا يُطرح اليوم: إذا كانت واشنطن و 'تل أبيب» مصممتين على إسقاط النظام الإيراني، فهل بإمكانهما تحقيق ذلك فعليًا؟ وإذا تمكّنتا من إسقاطه، فما البديل؟ وهل هناك قوى بديلة جاهزة في الداخل الإيراني أو في الخارج؟ وهل ستقبل دول الجوار مثل هذا التغيير؟ علمًا أن إسقاط النظام في طهران لا يمكن أن يتم عبر الضربات الجوية وحدها، بل يتطلب تدخلًا بريًا، تمامًا كما حصل في العراق، حيث شنت الولايات المتحدة غارات جوية لسنوات قبل أن ترسل 200 ألف جندي لإسقاط نظام صدام حسين عام 2003. 1. خوض مواجهة شاملة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، بما في ذلك الاشتباك بالوكالة مع حلفائه في العالم. 2. توجيه ضربات مركّزة للمنشآت النووية، لتأكيد موقفها أمام المجتمع الدولي بأنها عطلت البرنامج النووي الإيراني. 3. العودة إلى طاولة المفاوضات عبر قنوات سرية، رغم أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا في الوقت الراهن. هل الخطة الاسرائيلية-الاميركية تهدف الى اغتيال الخامنئي؟ الى ذلك، ذكرت مصادر سياسية ان كل الاحتمالات واردة، غير ان اتخاذ ادارة ترامب قرارًا باغتيال المرشد الاعلى الايراني سيؤدي الى خراب كبير وفوضى عارمة لا تحمد عقباها. وعليه، يمكن للاميركيين ألا يقدموا على هذه الخطوة، ليس من باب حسن النية او كرم اخلاق من اميركا او «اسرائيل»، بل خشية من اغتيال رمز شيعي له حيثية كبيرة عند الشيعة، ويمكن ان يؤدي قتله الى اضطرابات كثيرة في المنطقة. بقاء اليونيفيل جنوبا: صمّام أمان لمنع انهيار الخط الأزرق في ملف اليونيفيل، شددت مصادر مطلعة ان بقاء قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان هو مصدر امان للبنان، اولا لمنع انهيار الخط الازرق وللحفاظ على قرار 1701 الذي يقضي بدعم الجيش اللبناني في بسط سلطته في الجنوب وتعزيز قدراته، ضمن ما تسمح به الولاية الدولية، فضلا عن رصد الخروقات الإسرائيلية، سواء الجوية أو البرية، وتوثيقها في تقارير دورية. وتجدر الاشارة الى ان الخط الأزرق هو خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب «إسرائيل» من جنوب لبنان، وهو لا يُعتبر حدودًا رسمية، إنما نقطة مرجعية لتحديد مدى التزام الطرفين بوقف الأعمال العسكرية. على صعيد اخر وفي ما يتعلق بسلاح المخميات الفلسطينية، فان ما لمسته الديار من اجواء مخيم عين الحلوة، ان الاتصالات التي اجراها مسؤولون في حركة فتح مع الفصائل الاخرى اظهرت الرفض الكامل للتخلي عن سلاحها، متذرعة بالتطورات الراهنة في المنطقة والتي قد تنعكس على الوضع اللبناني، تزامنا مع مواقف فصائل في مخيمات بيروت تعتبر ان نزع السلاح ينبغي ألا يكون على مراحل، بل ان يشمل المخميات كلها دفعة واحدة.


الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
خطف نساء الساحل السوري: كرة النار تتدحرج والشارع يغلي!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تستمر فصول اختطاف الفتيات والنساء في الساحل السوري، وكذا في حمص وحماة، لترخي بظلالها على تركيبة مجتمعية باتت شديدة الهشاشة منذ أن مرت بـ «اختناق» 8 كانون الاول المنصرم، والذي لم تخرج منه بعد، ولا مقدرا لها أن تفعل خلال وقت قصير، وما يزيد من خطورة تلك الظاهرة هو أنها تجري وسط صمت حكومي لا يبدو مفهوما، ولا هو مبرر، خصوصا أن الأخيرة راحت تتخذ، منذ أحداث «آذار الأسود» في الساحل، مسارا هو أشبه بمسار «كرة الثلج»، التي يزداد حجمها كلما اقتربت من القاع الذي يحدد مصيرها تبعا لطبيعته، فلا يكاد يمر يوم واحد دون الإعلان عن اسم جديد لفتاة، أو سيدة، فقد الاتصال فيها أو جرى الإعلان عن اختطافها رسميا. ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير له نشره يوم 20 نيسان المنصرم إن «مصير خمسين سيدة من الطائفة العلوية لا يزال مجهولا بعد اختطافهن في ظروف غامضة منذ بداية العام الجاري في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة»، وأضاف في تقريره آنف الذكر إن «حالات الاختطاف تتخذ طابعا ممنهجا»، ولعل التقرير الذي يشير بوضوح إلى استهداف «طائفة» بعينها، ويشير أيضا إلى أن الفعل هو «ممنهج»، كاف للإشارة إلى خطورة تلك الظاهرة التي تجاهلتها السلطات الحكومية بشكل يثير العديد من التساؤلات، ففي مؤتمر صحفي عقده نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، يوم 12 حزيران الجاري، ميز الأخير، في سياق رده على سؤال حول كيفية معالجة وزارته لملف المخطوفات، بين ملفين، الأول سماه «المغيبين قسرا»، وقال إن هذا «ملف سياسي»، والثاني سماه بـ«الحالات ذات الطابع الاجتماعي والجنائي»، وأضاف أن هذا الملف الأخير هو الذي تقوم وزارته بـ «متابعته»، لكن اللافت في الأمر أن البابا، الذي خرج بعد ثلاثة أشهر على «تدحرج الكرة»، قال في سياق توصيفة لذاك الفعل «هناك الكثير من التهويل، والكثير من التحريض والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الإجتماعي»، حيث لاقى هذا التصريح الأخير الكثير من ردات الفعل، وهي في جلها محقة، من نوع «ما علاقة وزارة الداخلية بما ينشر على مواقع ااتواصل الإجتماعي»، ليضيف آخرون «المطلوب هو الحديث عن الملفات المتعلقة بعمليات الخطف وعددها»، ثم «ما هو عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة عن عمليات الخطف، وما هو عدد اللواتي عدن منهن»، ثم «ما هي الطريقة التي عدن بها». في محاولة لرصد تلك الظاهرة ، دوافعها وأسبابها وأهدافها، يمكن القول إنها تنقسم، تبعا لهذا الثالوث الأخير، إلى ثلاثة مستويات، الأول رصده تقرير لـ«France 24»، نشر 3 حزيران الجاري، وفيه جرى تسليط الضوء على عمليات الخطف والاعتداء التي «تستهدف النساء العلويات في مختلف أنحاء سورية»، رابطا هذا التصعيد بـ«العنف الطائفي المتولد عن حالة الفراغ السياسي والأمني التي أعقبت سقوط نظام الأسد»، والتقرير، الذي طرح تساؤلات جدية حول «مدى سيطرة الشرع ( الرئيس أحمد الشرع) على الفصائل المسلحة خصوصا منها العاملة في مناطق الساحل السوري»، بدا أنه يفتقد الموضوعية في معالجته لتلك الظاهرة، فالفراغ الأمني والسياسي عم كل المناطق السورية، لكن «الخطف» عم مناطق العلويين، فقط، على امتداد أماكن انتشارهم في البلاد، والمؤكد هو أن هذا المستوى هو الأضعف من بين «أشقائه» الثلاثة، والثاني تعود جذوره لدوافع مالية، ولربما يشكل هذا المستوى جزءا أكبر من الذي سبقه، والقائمين فيه هم غالبا ممن يبحثون عن تحقيق مكاسب استنادا إلى العلاقة التي يقيمونها مع «السلطة»، والشاهد هو أن آية أيمن اسماعيل، وهي من منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، كانت قد تعرضت للخطف قرب السكن الجامعي بحمص يوم 27 أيار المنصرم، وبعد يومين خرج أحد ذويها، ليقول في مقطع مصور إن «الخاطفين تواصوا معهم وطلبوا فدية مقدارها 15 ألف دولار»، وأضاف إن «آية يتيمة، ونحن فقراء غير قادرين على تأمين هذا الرقم الكبير»، والغريب في الموضوع أن هذا الأخير قال «نحن أبلغنا السلطات بالأرقام التي تواصل الخاطفون من خلالها معنا»، وأضاف «ظلت الأرقام قيد الخدمة، وهذا يعني أن السلطات، التي ليس من الصعب عليها معرفة عائدية تلك الأرقام، لم تتخذ أي إجراء حقيقي»، أما الثالث، وهو الأخطر والأوسع، فيقوم على مفهوم «السبي»، إذ لطالما عاش أولئك القائمون به في بيئة متزمتة ومنغلقة، والكثير من الأحاديث التي كانوا يسمعونها فيها «تشرعن» فعل الخطف، ذكرت هبة عز الدين، وهي ناشطة سورية ومديرة منظمة «عدل وتمكين»، في منشور لها 19 نيسان المنصرم، أنها كانت في زيارة لأحد الأماكن في إدلب وفيها «التقينا بشخص نعرفه وهو متزوج عدة مرات، وكانت معه سيدة أراها لأول مرة، وقد لفت نظري شكل السيدة ولهجتها، وكان من الواضح عدم معرفتها بارتداء الحجاب حيث لفت الشال بشكل اعتباطي»، وتكمل عز الدين روايتها بأنها عندما سألت عن تلك السيدة قيل لها إن «أحمد جاء بها ( نعم جاء بها) من قرى الساحل وتزوجها»، والبعض منه، أي البعض من «السبي»، يأتي بشكل «مقنع»، وخير شاهد عليه هو حادثة ميرا جلال ثابات، التي تعود أصولها لقرية المخيطبية بريف تلكلخ، التي تلقت، يوم 27 نيسان وفق رواية والدها، اتصالا من مديرة معهد إعداد المدرسين بحمص، وفيه أخبرتها الأخيرة بأن الإدارة قررت مساعدتها، كما العديد من الطلاب، نظرا الى الظروف التي تمر بها البلاد، وعليه فإن «بإمكانها المجيء إلى المعهد لتقديم الامتحان اليوم»، ويضيف الوالد أنه «توجس من الأمر، لكنه قال لربما يساعد هذا في عدم إضاعة عام على ميرا»، ويكمل «ذهبت مع ميرا وانتظرت، وعندما خرج طلاب المعهد ولم تخرج ابنتي معهم دخلت إلى الإدارة وسألت من التقيتهم هناك، لكن البعض منهم أنكر، والبعض الآخر قال سنبحث في الأمر»، وبعد أيام عادت ميرا لتظهر في منزل ذويها، وفي حضور مراسل «قناة الإخبارية» السورية، لتقول في ذاك الظهور، وهي مرتدية «النقاب الأفغاني»، أنها «فرت بكامل إرادتها مع أحمد الذي جمع الحب ما بينها وبينه منذ نحو سنتين ونصف»، والرواية، التي بدت «مثقوبة»، أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تبد مقنعة للكثيرين الذين وصفوها بمحاولة «تحويل حادثة اختظاف( سبي) إلى قصة حب»، فيما تساءل آخرون عن حكم الشريعة في ما ذهبت إليه ميرا من دون مباركة والديها؟ في ردود الأفعال حول تلك الظاهرة يمكن رصد العديد من المواقف التي أعلنتها العديد من المنظمات والشبكات التي تعنى بحقوق الإنسان، ففي مطلع أيار ذكرت «رابطة النساء السوريات «بيانا قالت فيه» إن غياب التحقيقات المستقلة في قضايا اختفاء النساء يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، ويكرس نمطا خطرا يتم التلاعب فيه بمصير الضحايا»، بالتزامن مع موقف شبيه للـ «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» التي ذكرت في تقرير لها أن «التغطية على قضايا الخطف والزواج القسري مخالف للقانون السوري، ويشكل تهديدا ممنهحا للنساء في البلاد». تشكل هذه الظاهرة، التي تستهدف طائفة بعينها، إحدى «التقيحات» التي يعاني منها المجتمع السوري راهنا، ومن دون شك فإن معالجتها تقع على عاتق «طبيب» السلطة، فيما عدا ذلك فإن تعالي الأصوات، ومطالبة المنظمات والشبكات، على أهميتهما، لن يفضي إلى أي نتائج تذكر، فالواقع يقول إن سورية لم يسبق لها أن «تقيأت» كل هذا «القيح» في أي مرحلة من مراحل تاريخها الممتد لأكثر من 10 آلاف عام. عبدالمنعم علي عيسى تستمر فصول اختطاف الفتيات والنساء في الساحل السوري، وكذا في حمص وحماة، لترخي بظلالها على تركيبة مجتمعية باتت شديدة الهشاشة منذ أن مرت بـ «اختناق» 8 كانون الاول المنصرم، والذي لم تخرج منه بعد، ولا مقدرا لها أن تفعل خلال وقت قصير، وما يزيد من خطورة تلك الظاهرة هو أنها تجري وسط صمت حكومي لا يبدو مفهوما، ولا هو مبرر، خصوصا أن الأخيرة راحت تتخذ، منذ أحداث «آذار الأسود» في الساحل، مسارا هو أشبه بمسار «كرة الثلج»، التي يزداد حجمها كلما اقتربت من القاع الذي يحدد مصيرها تبعا لطبيعته، فلا يكاد يمر يوم واحد دون الإعلان عن اسم جديد لفتاة، أو سيدة، فقد الاتصال فيها أو جرى الإعلان عن اختطافها رسميا. ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير له نشره يوم 20 نيسان المنصرم إن «مصير خمسين سيدة من الطائفة العلوية لا يزال مجهولا بعد اختطافهن في ظروف غامضة منذ بداية العام الجاري في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة»، وأضاف في تقريره آنف الذكر إن «حالات الاختطاف تتخذ طابعا ممنهجا»، ولعل التقرير الذي يشير بوضوح إلى استهداف «طائفة» بعينها، ويشير أيضا إلى أن الفعل هو «ممنهج»، كاف للإشارة إلى خطورة تلك الظاهرة التي تجاهلتها السلطات الحكومية بشكل يثير العديد من التساؤلات، ففي مؤتمر صحفي عقده نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، يوم 12 حزيران الجاري، ميز الأخير، في سياق رده على سؤال حول كيفية معالجة وزارته لملف المخطوفات، بين ملفين، الأول سماه «المغيبين قسرا»، وقال إن هذا «ملف سياسي»، والثاني سماه بـ«الحالات ذات الطابع الاجتماعي والجنائي»، وأضاف أن هذا الملف الأخير هو الذي تقوم وزارته بـ «متابعته»، لكن اللافت في الأمر أن البابا، الذي خرج بعد ثلاثة أشهر على «تدحرج الكرة»، قال في سياق توصيفة لذاك الفعل «هناك الكثير من التهويل، والكثير من التحريض والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الإجتماعي»، حيث لاقى هذا التصريح الأخير الكثير من ردات الفعل، وهي في جلها محقة، من نوع «ما علاقة وزارة الداخلية بما ينشر على مواقع ااتواصل الإجتماعي»، ليضيف آخرون «المطلوب هو الحديث عن الملفات المتعلقة بعمليات الخطف وعددها»، ثم «ما هو عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة عن عمليات الخطف، وما هو عدد اللواتي عدن منهن»، ثم «ما هي الطريقة التي عدن بها». في محاولة لرصد تلك الظاهرة ، دوافعها وأسبابها وأهدافها، يمكن القول إنها تنقسم، تبعا لهذا الثالوث الأخير، إلى ثلاثة مستويات، الأول رصده تقرير لـ«France 24»، نشر 3 حزيران الجاري، وفيه جرى تسليط الضوء على عمليات الخطف والاعتداء التي «تستهدف النساء العلويات في مختلف أنحاء سورية»، رابطا هذا التصعيد بـ«العنف الطائفي المتولد عن حالة الفراغ السياسي والأمني التي أعقبت سقوط نظام الأسد»، والتقرير، الذي طرح تساؤلات جدية حول «مدى سيطرة الشرع ( الرئيس أحمد الشرع) على الفصائل المسلحة خصوصا منها العاملة في مناطق الساحل السوري»، بدا أنه يفتقد الموضوعية في معالجته لتلك الظاهرة، فالفراغ الأمني والسياسي عم كل المناطق السورية، لكن «الخطف» عم مناطق العلويين، فقط، على امتداد أماكن انتشارهم في البلاد، والمؤكد هو أن هذا المستوى هو الأضعف من بين «أشقائه» الثلاثة، والثاني تعود جذوره لدوافع مالية، ولربما يشكل هذا المستوى جزءا أكبر من الذي سبقه، والقائمين فيه هم غالبا ممن يبحثون عن تحقيق مكاسب استنادا إلى العلاقة التي يقيمونها مع «السلطة»، والشاهد هو أن آية أيمن اسماعيل، وهي من منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، كانت قد تعرضت للخطف قرب السكن الجامعي بحمص يوم 27 أيار المنصرم، وبعد يومين خرج أحد ذويها، ليقول في مقطع مصور إن «الخاطفين تواصوا معهم وطلبوا فدية مقدارها 15 ألف دولار»، وأضاف إن «آية يتيمة، ونحن فقراء غير قادرين على تأمين هذا الرقم الكبير»، والغريب في الموضوع أن هذا الأخير قال «نحن أبلغنا السلطات بالأرقام التي تواصل الخاطفون من خلالها معنا»، وأضاف «ظلت الأرقام قيد الخدمة، وهذا يعني أن السلطات، التي ليس من الصعب عليها معرفة عائدية تلك الأرقام، لم تتخذ أي إجراء حقيقي»، أما الثالث، وهو الأخطر والأوسع، فيقوم على مفهوم «السبي»، إذ لطالما عاش أولئك القائمون به في بيئة متزمتة ومنغلقة، والكثير من الأحاديث التي كانوا يسمعونها فيها «تشرعن» فعل الخطف، ذكرت هبة عز الدين، وهي ناشطة سورية ومديرة منظمة «عدل وتمكين»، في منشور لها 19 نيسان المنصرم، أنها كانت في زيارة لأحد الأماكن في إدلب وفيها «التقينا بشخص نعرفه وهو متزوج عدة مرات، وكانت معه سيدة أراها لأول مرة، وقد لفت نظري شكل السيدة ولهجتها، وكان من الواضح عدم معرفتها بارتداء الحجاب حيث لفت الشال بشكل اعتباطي»، وتكمل عز الدين روايتها بأنها عندما سألت عن تلك السيدة قيل لها إن «أحمد جاء بها ( نعم جاء بها) من قرى الساحل وتزوجها»، والبعض منه، أي البعض من «السبي»، يأتي بشكل «مقنع»، وخير شاهد عليه هو حادثة ميرا جلال ثابات، التي تعود أصولها لقرية المخيطبية بريف تلكلخ، التي تلقت، يوم 27 نيسان وفق رواية والدها، اتصالا من مديرة معهد إعداد المدرسين بحمص، وفيه أخبرتها الأخيرة بأن الإدارة قررت مساعدتها، كما العديد من الطلاب، نظرا الى الظروف التي تمر بها البلاد، وعليه فإن «بإمكانها المجيء إلى المعهد لتقديم الامتحان اليوم»، ويضيف الوالد أنه «توجس من الأمر، لكنه قال لربما يساعد هذا في عدم إضاعة عام على ميرا»، ويكمل «ذهبت مع ميرا وانتظرت، وعندما خرج طلاب المعهد ولم تخرج ابنتي معهم دخلت إلى الإدارة وسألت من التقيتهم هناك، لكن البعض منهم أنكر، والبعض الآخر قال سنبحث في الأمر»، وبعد أيام عادت ميرا لتظهر في منزل ذويها، وفي حضور مراسل «قناة الإخبارية» السورية، لتقول في ذاك الظهور، وهي مرتدية «النقاب الأفغاني»، أنها «فرت بكامل إرادتها مع أحمد الذي جمع الحب ما بينها وبينه منذ نحو سنتين ونصف»، والرواية، التي بدت «مثقوبة»، أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تبد مقنعة للكثيرين الذين وصفوها بمحاولة «تحويل حادثة اختظاف( سبي) إلى قصة حب»، فيما تساءل آخرون عن حكم الشريعة في ما ذهبت إليه ميرا من دون مباركة والديها؟ في ردود الأفعال حول تلك الظاهرة يمكن رصد العديد من المواقف التي أعلنتها العديد من المنظمات والشبكات التي تعنى بحقوق الإنسان، ففي مطلع أيار ذكرت «رابطة النساء السوريات «بيانا قالت فيه» إن غياب التحقيقات المستقلة في قضايا اختفاء النساء يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، ويكرس نمطا خطرا يتم التلاعب فيه بمصير الضحايا»، بالتزامن مع موقف شبيه للـ «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» التي ذكرت في تقرير لها أن «التغطية على قضايا الخطف والزواج القسري مخالف للقانون السوري، ويشكل تهديدا ممنهحا للنساء في البلاد». تشكل هذه الظاهرة، التي تستهدف طائفة بعينها، إحدى «التقيحات» التي يعاني منها المجتمع السوري راهنا، ومن دون شك فإن معالجتها تقع على عاتق «طبيب» السلطة، فيما عدا ذلك فإن تعالي الأصوات، ومطالبة المنظمات والشبكات، على أهميتهما، لن يفضي إلى أي نتائج تذكر، فالواقع يقول إن سورية لم يسبق لها أن «تقيأت» كل هذا «القيح» في أي مرحلة من مراحل تاريخها الممتد لأكثر من 10 آلاف عام.


الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
هل يمكن فصل الرياضة والنوادي اللبنانية عن "الأحزاب" و "الطائفية"؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا تبدو الرياضة منفصلة تماما عن الواقع السياسي في لبنان، وفي كثير من الأحيان عن الواقع الطائفي الذي تفرضه الطبيعة الجغرافية، والفسيفساء التي تتحكم بتوزيع هذه الطوائف في مناطق عديدة منذ عشرات أو مئات السنين، أي قبل تكوين لبنان الكبير بصورته الحالية. ففي بلد تتشابك فيه السياسة بالطائفة، ويمتزجان بشكل وثيق في غالب الأحيان، وتتفرق فيه المؤسسات العامة والخاصة بين المحاصصة والتبعية، لم تسلم الرياضة من هذا الواقع المرير. في لبنان، تحولت النوادي من كيانات رياضية جامعة إلى أدوات حزبية وطائفية، تُستخدم رافعات انتخابية وكأنها مؤسسات "غب الطلب" حين تدعو الحاجة ومخازن جانبية للولاء السياسي. في لبنان، النوادي هي ليست فقط مؤسسات رياضية، بل امتدادات لأحزاب طائفية أو شخصيات سياسية، ففي رياضة كرة القدم هناك أندية محسوبة على مراجع سياسية بشكل علني أو مبطن، فنادي الأنصار دخل في فلك رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري منذ مطلع التسعينات، وكان الحريري يمده بالدعم المالي ما زاد في التفاف الشارع السني حوله بصورة أشمل، خصوصا أن مقره يقع في الطريق الجديدة وغالبية جماهيره هي من هذه المحلّة، ومع الانفتاح الحريري عليه توسعت القاعدة لتشمل مناطق شمالية "سنية" مثل عكار وطرابلس والضنية خصوصا بعد أفول شمس فريق الرياضة والأدب العريق الذي هبط إلى الدرجة الثانية فالثالثة. ولا يمكن أن يغفل عن بالنا بأن "الزعيم" يملك قاعدة جماهيرة واسعة في مناطق ومدن إقليم الخروب وشبعا وسعدنايل البقاعية وسواها، وفي الوقت عينه لديه شعبية في مناطق جنوبية مثل الغازية ذات الغالبية الشيعية، ونحن في هذا المقال لا نتناول المس بالطوائف بل نشرّح الواقع الرياضي كما هو على أرض الواقع وكما خبره الجميع. ولا يزال الأنصار من حيث الجماهيرية محسوب في الوقت الحالي على تيار المستقبل، لأن الشارع السني بغالبيته يميل إلى هذا التيار الذي أسسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فهو إذا من "تركة" الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي وضع الطائفة السنية في فترة التسعينات على السكة الصحيحة وأعاد توجيه البوصلة داخل المجتمع اللبناني أسوة بباقي الطوائف المتشاركة في الوطن. أما على صعيد الرئاسة، فإن النائب نبيل بدر الذي يتولى رئاسة النادي فهو دوما ما كان يأمل أن يخرج من تحت عباءة سعد الحريري ويتموضع لذاته ولناديه، ولا أحد يمكن له أن يُنكر حجم الأموال الضخمة التي أنفقها بدر لإعادة الأنصار إلى سكة الانتصارات ومنصات التتويج. أما نادي النجمة، صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر والأشمل على مدى تاريخ اللعبة كان محسوبا في الماضي بأنه من حصة رئيس الوزراء الراحل البيروتي العريق صائب سلام، ولكن ما كان يميزه قبل الحرب الأهلية وبعدها أن جماهيره، أي فريق النجمة، كانت ممتدة على مساحة الوطن، لأنه كان يقدم كرة قدم ممتعة وجذّابة وشيقة تُرغم كل محب للعبة الشعبية أن يقف خلفه ليتلذذ بسحر وفنون لعبة كرة القدم فلا فرق بين مشجع مسلم أو مسيحي. مع مرور الوقت توسعت قاعدته الشعبية أكثر فأكثر، وهنا لعبت السياسة دورها فدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على الخط الرياضي الكروي، وباتت غالبية الجماهير للنبيذي من أنصار حركة أمل والطائفة الشيعية، في محاولة لسحب البساط من تحت قدمي رفيق الحريري الذي كان يغزي خزينة النادي أيام الرئيس التاريخي الحاج عمر غندور، وربما كان هذا التوجه لمواجهة الخصم والغريم التقليدي الأنصار المحسوب سنيا وحريريا، حتى باتت المدرجات حين يلتقي الفريقين "تزدحم" بالهتافات السياسية والمناطقية والمذهبية أحيانا، وفي الوقت عينه يتراشق جمهورا الأنصار والنجمة الشتائم لبعض المرجعيات الدينية والسياسية بشكل فاضح يتنافى مع أخلاق الرياضة وأصول كرة القدم. وفي مباراة الدربي الأخيرة في الدوري والتي جاءت بالتزامن مع عودة الروح إلى مدينة كميل شمعون الرياضية هتفت جماهير النجمة باسم أمين عام المقاومة الإسلامية الشهيد حسن نصرالله، فما كان من بعض جماهير الأنصار إلا أن كالت له الشتائم وهتفت باسم الرئيس السوري أحمد الشرع "الجولاني" من باب الاستفزاز. لدينا نماذج وأمثلة عديدة في مجتمعنا الكروي، فنادي الصفاء الذي يقع مقره وملعبه في وطى المصيطبة منذ تأسيسه، هو امتداد رياضي وثقافي لطائفة الموحدين الدروز، ومع ارتفاع أسهم الحزب التقدمي الاشتراكي على مدى السنوات وتثبيت أقدامه حزبا وطنيا وحربيا في المعادلة اللبنانية، بات الصفاء جزءا من هذه المعادلة وحجر زاوية أساس لدى الزعيم وليد جنبلاط وورقة هامة في المواسم السياسية والانتخابية والوطنية. وقد لعب الصفاء دورا هاما في الحياة الكروية خلال سني الحرب الأهلية تحت قيادة أمينه العام السابق الشيخ غازي علامة، حين كان يجمع شمل الأندية اللبنانية على ملعبه تحت القصف المتبادل بين بيروت "الشرقية والغربية" وكان بحق همزة وصل وطنية، ويُحسب للشيخ علامة أنه رفض الانصياع الكلّي لرغبات وضغوط جنبلاط بتحويل النادي إلى فرع سياسي أو حزبي لذلك آثر الانسحاب حتى لا يسجل التاريخ بأن فريق رياضي وطني شامل تحول من الرياضة إلى السياسة والحزبية لأن علامة كان يرى في الصفاء أكبر من مجرّد ناد شعبي لكرة القدم، وهو ملك الجميع وليس حكرا على طائفة أو حزب. هناك أمثلة عدة ومنوعة، فنادي العهد الرياضي عرف بنهجه التربوي التوجيهي وانضباط جماهيره على المدرجات بعدم التلفظ بالكلمات النابية، إلى حد كبير، بتوجيهات من روابط الجمهور، كونه محسوبا على بيئة حزب الله وخرج من نسيج ورحم هذا الحزب الديني، وتأثر بالنهج السلوكي له، لذا وجب التقيد بالضوابط الشرعية التي يفرضها الدين الإسلامي الحنيف، وغالبية إدارييه ومسؤوليه تجدهم يرتدون الزي المرتبط بزي الجمهورية الإسلامية في إيران، ويضعون الخواتم في أيديهم وهي لها ارتباط ديني إسلامي. إذا أردنا الغوص في خلفية كل فريق على امتداد مساحة لبنان قد لا تسعفنا السطور والكلمات لتفنيد الخلفيات والتبعيات، لدى الطائفة المسيحية، هناك السلام زغرتا المحسوب تاريخيا على آل فرنجية الذين يتسيدون المدينة الشمالية منذ سنوات وسنوات، والراسينغ "القلعة البيضاء" له علاقات مميزة مع حزب الكتائب، وحاليا يموله الوزير والنائب السابق ميشال فرعون وتدير شؤونه كريمته باولا فرعون وإن كان يشك الكثيرون في مدى فهمها ودرايتها بالكرة المستديرة. أما الحكمة المرتبط بمنطقة الأشرفية فهو محسوب سياسيا وحزبيا على القوات اللبنانية بشكل خاص، ولا سيما حين يلعب فريق الحكمة لكرة السلة مع نظيره الرياضي فهنا يتخوف الجميع من تبعات هذا "الدربي" الذي يحمل "شحنة" طائفية، وفي الماضي كانت جماهير الفريقين تذهب بالأعلام الحزبية معها إلى المدرجات، فبعض جماهير الحكمة ترفع علم القوات اللبنانية الذي يحمل الصليب المشطوب بينما تقوم بعض الجماهير المقابلة برفع علم تيار المستقبل ذات اللون الأزرق أو حتى علم المملكة العربية السعودية في إشارة واضحة لاستفزاز جمهور الحكمة، بلا أن ننسى الشتائم المناطقية المتبادلة. أما الرياضي صاحب الباع الطويل في كرة السلة اللبنانية، وصاحب الصولات والجولات في ملاعب وقاعات العرب وآسيا لم يسلم من التسييس خصوصا في الانتخابات الاتحادية، ولطالما ارتبط بالرئيسين الراحلين صائب سلام ورفيق الحريري بشكل وثيق ومن بعد بالرئيس سعد الحريري. هذا غيض من فيض، بلا أن ننسى باقي الرياضات الجماعية والفردية، الذكورية والنسائية، والجمعيات والجامعات وسواها وباقي الطوائف والأقليات. تأثيرات سلبية إن التأثيرات السلبية العميقة والمزمنة تنتج هذا التداخل العنيف بين الرياضة والسياسة، وهي تأثيرات لا يمكن تجاهلها منها جمهور منقسم لا يجتمع خلف العلم اللبناني بل خلف الشعارات الحزبية والأعلام الملونة. ثانيا، انهيار تام للثقة بمفهوم النزاهة وأبرز مثال على أرض الملعب هو تحكيم مشكوك فيه ونتائج مركبة ومعلّبة، انتخابات اتحادية تُحسم في أروقة المكاتب لا على أرضية الملاعب. ثالثا، تمييز واضح في التمويل والدعم لأن هناك أندية محسوبة على جهات سياسية تتلقى مساعدات، وأخرى يتم طمسها وتهميشها لعدم وجود غطاء من مرجعية سياسية أو حزبية أو حتى دينية. في ظل ما يحصل، يصبح الملعب امتدادا لمنصات سياسية، وحقل شد وجذب وتنفيس الاحتقان أو إشعاله، لذا إن الأندية اللبنانية تُستخدم كأدوات نفوذ في البيئة الشعبية، لجذب الولاء والتأييد، وخصوصًا في المناطق والقرى. ومن التأثيرات السلبية للتسييس هي انقسام الجمهور طائفيا وليس فقط رياضيا، فغالبا ما يحصل خلل وتوزيع غير عادل للدعم والتمويل وإن التدخّل السياسي في نتائج الانتخابات الرياضية إذا أردنا أن نتحدث عن اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية واستعمال النوادي كمنصات إعلامية وسياسية، خصوصًا أوقات الانتخابات. كف يد الأحزاب هل يتم فصل النوادي عن الأحزاب والسياسة في دول العالم؟ من الناحية النظرية نعم يحصل هذا الأمر لأن الدول ذات البنية القانونية المستقلة، تفرض قوانين صارمة تمنع التمويل السياسي المباشر للنوادي. كما يمكن فرض آليات "حوكمة رياضية" داخل الأندية من شفافية، فصل إداري ومالي وخلاف ذلك. أما في لبنان فإن الأمر يبدو صعبا ومتعثرا وخصوصا في الوقت الراهن، لعدة أسباب أبرزها غياب التمويل المستقل، وهنا لا بد أن تلجأ النوادي إلى الأحزاب كراع مالي وسند معنوي وصوت يصدح عند الحاجة. ولأن الجمهور نفسه يعشق أحيانا هذا الانتماء السياسي، فهو يرى في النادي تمثيلا لبيئته وهويته الطائفية. ولأن تدخل الدولة ضعيف جدا في الرقابة الرياضية. فالدولة مشغولة وملتهية بأمور أخرى لو افترضنا أن هناك "دولة"، لأن حال الناس والشارع اليومي يسأل "وينية الدولة".. أما أبرز الحلول الممكنة ولو مستقبلا، فهي تعديل جذري لقانون الرياضة لفرض الشفافية ومنع تدخل الأحزاب وتأمين دعم النوادي من جهات محايدة (بلديات، شركات) بدلًا من الزعامات السياسية، وتعزيز الإعلام الرياضي المستقل لكشف التسييس والمحاسبة، ونشر الثقافة الرياضية المدنية، بحيث يرى الجمهور الفريق كجهة تمثّل الكفاءة لا الطائفة. وإلى حين تتحق كل هذه الأمنيات في الرياضة اللبنانية ونقتلع جذور السياسة والأحزاب والطائفية من "شروشها" تصبحون على وطن سليم قوي حرّ ومستقل.