وزير المالية يختتم مشاركته في منتدى صندوق 'أوبك' للتنمية والاجتماع الـ 46 لمجلس وزراء الصندوق

الرياض – واس :
اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في منتدى صندوق 'أوبك' للتنمية، والاجتماع الـ 46 للمجلس الوزاري للصندوق، المنعقدين خلال الفترة 21-22 ذي الحجة 1446هـ الموافق 17-18 يونيو 2025م في العاصمة النمساوية فيينا، الذي يهدف لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة للتحديات العالمية، بحضور ومشاركة القادة والوزراء ورؤساء مؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف.وسلطت الجلسة الافتتاحية الضوء على الدور الحيوي للتحولات المستدامة والشاملة والعادلة في التنمية العالمية، من خلال استكشاف كيفية مساهمة التمويل الإستراتيجي، والسياسات المبتكرة، والتعاون العالمي، لا سيما من خلال الشراكات بين بلدان الجنوب، في دفع عجلة التقدم ضمن الأطر العالمية الرئيسة.وفي كلمته خلال الجلسة أكد معالي الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، وأن غيابه يعني تعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.وأوضح أن السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أصبح أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، مما يتطلب تحركًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة والتقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، كما حثّ على اعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.وأكد معالي وزير المالية أن المملكة تعمل مع جميع شركائها لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهودها في التصدي لتغير المناخ، وقال معاليه: 'لقد حددنا هدفًا طموحًا يتمثل في توليد 50٪ من احتياجاتنا من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030م، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060م، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون'.وخلال مداخلته في الاجتماع الـ 46 لمجلس وزراء صندوق 'أوبك' للتنمية الدولية، أشاد معالي الجدعان برؤية الصندوق ومواءمة عملياته مع الأولويات التنموية العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي، مع الحفاظ على أولوياته الأساسية، مثمنًا مرونة الصندوق في التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، مما مكن استمرار تدفق الموارد المتاحة إلى البلدان والمجتمعات المحتاجة.
يُذكر أن المجلس الوزاري يجتمع بصفته الجهاز الأعلى لصندوق 'أوبك' سنويًا للموافقة على البيانات المالية المدققة للصندوق والتقارير السنوية عن أنشطة الصندوق وأي بند آخر تقدمه الإدارة، وتعقد الدورات السنوية للمجلس في مقر الصندوق أو في أي مكان آخر يقرره المجلس. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 35 دقائق

• الاقتصادية

الأسهم بين المرونة وسوء تقدير المخاطر

يبدو حتى الآن أن الأسواق تتجاهل المؤثرات السلبية والمتغيرات الطارئة على الساحة الاقتصادية والسياسية العالمية، فبعد الضربات المتبادلة التي بدأت منذ صبيحة يوم الجمعة الماضية ولا تزال مستمرة بين قوتين إقليميتين في منطقة الشرق الأوسط (إسرائيل-إيران)، كانت ردت فعل الأسواق العالمية والمحلية طفيفة، فقد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 1% وبنحو 70 نقطة فقط، حيث أغلق يوم الخميس 12 يونيو عند 6045 بينما كان إغلاق الجمعة التي تليه عند 5977 نقطة. كما انخفض مؤشر الناسداك بنحو 260 نقطة وبنسبة لم تتجاوز 1.3%، حيث كان إغلاق يوم الخميس عند 19660نقطة، فيما كان إغلاقه ليوم الجمعة عند 19406، أما الداو جونز فقد تراجع بنسبة أكبر من مثيليه حيث انخفض بنسبة 1.8% وبنحو 760 نقطة، فقد أغلق يوم الخميس عند 42970 بينما كان إغلاقه ليوم الجمعة عند 42197 نقطة. هذه التراجعات الطفيفة لا تتماشى مع الارتفاعات التي حدثت في أسواق الطاقة، وإن كانت الأخيرة في قطاع يعد أكثر حساسية للأحداث السياسية والاقتصادية من نظيراتها في عموم الأسواق، فقد ارتفع خام برنت فور بدء الصراع "الإسرائيلي الإيراني" خلال الـ24 ساعة الأولى بأكثر من 11%، حيث أغلق يوم الخميس 12 يونيو عند 70.25 وارتفع ليصل يوم الجمعة إلى 78.50 دولارا للبرميل. رغم أن الصراع الذي يحدث بين إسرائيل وإيران، اعتبره كثيرون بمنزلة تحولاً كبيراً حيث ابتعد عن مفهوم أو مصطلح الحرب بالوكالة إلى صراع مباشر بين الدولتين، أحدهما (إيران) تعد دولة نفطية ضمن مجموعة أوبك، وأحد مصادر النفط للعالم. لذلك ليس بمستغرب ان تتفاعل أسعار النفط صعودا، كون أحد طرفي النزاع دولة نفطية، كذلك حدوث الصراع في منطقة تعد من أهم مصادر الطاقة للعالم، كما تتزايد المخاطر التي تهدد أسواق الطاقة العالمية من جهة أخرى، فمضيق هرمز يمر من خلاله نحو 17 مليون برميلا من النفط يوميًا، أي ما يقارب 20% من الإمدادات العالمية. كما أن تضرر المضيق أو التهديد بالإغلاق أو التدخل, من المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل، مما يؤدي إلى إعادة إشعال فتيل التضخم وتغيير المسار الحالي لسياسة أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. ورغم هذه الارتفاعات الكبيرة والاستثنائية في أسواق الطاقة استجابة للأحداث العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، إلا ان الأسواق المالية (الأسهم) لم تبد اهتماما كبيرا لما يحدث، رغم امتلاكها لحساسية الأحداث، إلا أن تراجعاتها كانت أقل من طبيعية، وهذا لا يعطي انطباعا إيجابيا، فهناك فرق بين المرونة وبين سوء تقدير المخاطر. فارتفاع أسعار النفط ومنتجات الطاقة لا ينعكس إيجابا على التضخم بل يزيد من احتمالية عودة ارتفاعه بشكل كبير, كما حدث عند بداية الصراع (الروسي الأوكراني) حيث ارتفع خام برنت متجاوزا 130 دولارا، ووصل التضخم بالولايات المتحدة الى مستويات تاريخية متجاوزاً 9%، ما دفع الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع. ورغم اختلاف الأطراف في الصراع الحالي واختلاف الظروف كذلك، حيث تملك الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل إمكانية التدخل لوقف الصراع، إلا أن هذه الحرب لها آثارا اقتصادية سلبية في أرباح الشركات، ورغم ذلك لم تتأثر أسواق الأسهم والشركات بالشكل المتوقع، الذي يتماشى مع تلك الآثار. ولسنا هنا نتمنى أن تتراجع الأسواق بقدر ما نخشى من تفاعلها مستقبلا بشكل سلبي وأكثر حدة عندما تتضح الآثار والتداعيات، وذلك إن لم تتوقف هذه الصراعات قريبا.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

البنك الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي

الرياض – مباشر: توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في التعافي، بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، مشيراً إلى أن النمو سيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. وأضاف البنك الدولي؛ وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، الصادر اليوم الخميس، أن الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ يتوقع أن يؤدي إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. كما توقع البنك الدولي، أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. وعلى مستوى دول الخليج، توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، مبيناً أن هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، مبيناً أنه قد ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع: "في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية". وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل. وأضافت الكوقلي، أن السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، تعد ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار. وصدر تقرير البنك الدولي بعنوان "إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي يناقش مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو. ولفت البنك الدولي، إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهمية؛ خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة؛ إذ يتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. وخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال؛ لا سيما خلال فترات الركود. وأظهرت النتائج؛ بحسب بيان البنك الدولي، أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة، كما خلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشياً بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات: رسمياً.. المكتب الدولي للمعارض يعتمد ملف تسجيل إكسبو 2030 بالرياض

مجلة رواد الأعمال

منذ 3 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

720 مليون دولار حصيلة اتفاقات وشراكات منتدى صندوق أوبك للتنمية

وكشف الصندوق عن تمويل جديد بقيمة 720 مليون دولار لدعم جهود التنمية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. كما شهد توقيع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة 362 مليون دولار. ذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية أيضا وقع صندوق أوبك اتفاقيات تعاون مع غرينادا وجزر سليمان لتوسيع الدعم للصمود المناخي والبنية التحتية المستدامة. كجزء من مبادرة الدول الجزرية الصغيرة النامية. كما تشمل الاتفاقيات الجديدة قرض بقيمة (212) مليون دولار مع سلطنة عمان لتمويل مشروع 'طريق خصب دبا ليما' بطريق السلطان فيصل بن تركي. والذي يستهدف تحسين الربط المحلي والإقليمي. بالإضافة إلى عقد شراكة دولة لتعزيز التعاون خلال السنوات الخمس القادمة. واتفاق قرض بقيمة (25) مليون دولار مع الكاميرون لتعزيز مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز. دعمًا لصغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الضعيفة. ذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وصندوق الكويت. فعاليات منتدى صندوق أوبك للتنمية بالإضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة للتمويل التجاري تستهدف تأمين الإمدادات الحيوية والمساعدة في سد فجوات السيولة المتعلقة بالتجارة في الدول الشريكة.